واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: نماینده مجلس؛ ساز و کار اعلام نرخ تورم در سالهای اخیر با نوسان همراه شده است تهران - ایرنا - نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه ساز و کار اعلام نرخ تورم در سالهای اخیر با نوساناتی همراه شده است، افزود: به جای پرداختن به اثرات و روند تحولات قیمت ها در طول یک سال، با نقطه ای کردن، اعلام ماه به ماه شاخص ها و ذکر آمارهای متفاوت، مراجع آماری و مردم را دچار نوعی سردرگمی کرده ایم.
علی محمد احمدی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: با وجود شاخص های مختلف، مردم و جو عمومی اقتصاد تعیین کننده نرخ واقعی تورم خواهند بود و اینکه رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام می کند، اگر کاهش قیمت ها را نداشتیم روند کند افزایش قیمت را داشتیم، اظهار نظر درستی است.
نماینده مردم دهلران در مجلس شورای اسلامی افزود: مردم این موضوع که آهنگ رشد افزایش قیمت ها کند شده را پذیرفته اند، بنابراین باید اجماع از پرهیز اعلام نظرهای متفاوت باشد.
وی تورم را فرآیند افزایش سطح عمومی قیمت ها و کاهش ارزش پول کشور عنوان کرد و افزود: به نظر می رسد، وجود تورم ملایم برای رشد اقتصادی لازم و ضروری است چرا که انگیزه بنگاههای تولیدی را برای فعالیت اقتصادی افزایش می دهد.
احمدی یادآور شد: هدف اقتصاد جلوگیری از رشد افسار گسیخته قیمت ها و کنترل رشد تورم است و با توجه به آنکه رشد حجم پول و نقدینگی نقش تعیین کننده ای بر میزان تورم دارد، تغییرات منابع پایه پولی از جمله ذخایر ارزی و طلای بانک مرکزی، خالص بدهی دولت و بانک های تجاری به بانک مرکزی تعیین کننده خواهد بود.
وی افزود: زمانی که حجم پولی سریع تر از مقدار کالاها و خدمات رشد کند، شکاف میان آنها به صورت تورم بروز می کند به عبارتی؛ ثابت نبودن سرعت گردش پول، انفعال در پول، هزینه تولید و انتظارات تورمی از جمله منابع تورمی هستند.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه اقتصاد کشور در آستانه ورود به مرحله جدیدی از تحولات قرار گرفته است، افزود: اینکه نرخ رشد قیمت ها در یک گروه کالاها بیشتر و در گروه دیگر کمتر؛ هدف نیست چرا که شاخص های تورم ترکیبی از عوامل است و این مردم هستند که براساس انتظارات تورمی، درک جامع تری از تحولات قیمتی خواهند داشت.
براساس گزارش بانک مرکزی در هفت ماه نخست سالجاری؛ شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی نسبت به دوره مشابه سال گذشته با 15.2 درصد افزایش همراه بوده است.
میزان تورم در 12 ماه منتهی به مهر امسال نیز نسبت به 12 ماه منتهی به مهر سال گذشته، معادل 19.4 درصد اعلام شده که براین اساس؛ شاخص کل بهای کالا و خدمات مصرفی در مهرماه سالجاری پس از حذف نوسانات فصلی، نسبت به ماه قبل، 1.5 درصد افزایش را نشان می دهد.
لازم به ذکر است؛ سخنگوی دولت در همایش اقتصاد ایران؛ با انتقاد از مرحله اول یارانه ها، شرایط سیاسی کشور و هدفمندی را عامل اصلی تشدید تورم و رکود دانست و گفت: کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمت ها نیست و افزایش قیمت ها همچنان ادامه دارد.
محمدباقر نوبخت افزود: 18 شهریور سال 92 اولین اصلاح برنامه بودجه توسط دولت تدبیر و امید انجام شد. پس از آن، بودجه 93 و مصوبات رفع موانع تولید و سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار در 35 بند، لایحه خروج غیرتورمی از رکود و لایحه بودجه سال 94 از جمله سیاست ها و اقداماتی بود که توانست روند نزولی رشد اقتصادی و سرمایه گذاری را متوقف و سپس مثبت کند.
اقتصام (4)1070**1558
13/11/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]