محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843358063
بسترهای حمایت از حقوق بشر در ساختار حکومت اسلامی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
بسترهای حمایت از حقوق بشر در ساختار حکومت اسلامی
توحید محوری، ولایت محوری، مردم‌سالاری، ابتنای بر حق و پویایی ساختار، از ویژگی‌های ممتاز حکومت اسلامی است که آن را در ارتباط مستقیم با حقوق متعالی بشر قرار می‌دهد.
بخش اول چکیده حکومت اسلامی به دلیل ویژگی‌های منحصر‌به‌فردی که در ساختار خود دارد، مناسب‌ترین الگوی حکومتی برای تحقق حقوق واقعی و متعالی بشر است. ساختار حکومت اسلامی به گونه‌ای طراحی شده است که با برخورداری از ضمانت‌های قوی اجرایی، می‌تواند نظام حقوقی اسلام را که دربرگیرنده والاترین حقوق انسانی برای بشر است، محقق سازد، با توجه به ویژگی‌های مهم ساختار حکومت اسلامی، همچون توحیدمحوری، ولایت‌محوری، مردم‌سالاری، انعطاف و پویایی، و نیز ویژگی‌های در نظر‌گرفته‌شده برای کارگزاران حکومت اسلامی، همچون برخورداری از تقوا و عدالت، علم به قوانین الهی، کفایت و کاردانی، امانت‌داری و مردم‌داری، نظام حقوقی اسلام می‌تواند حقوق والای انسانی را محقق سازد. کلیدواژه‌ها: حکومت اسلامی، حقوق متعالی بشر، ساختار، ویژگی‌های ساختار، ویژگی‌های کارگزاران. مقدّمه تاریخ بشریت همواره شاهد پیدایش حکومت‌هایی بوده است که بنا بر اقتضائات و شرایط خاص خود، ساختارهای مختلفی را در پیش گرفته‌اند. اما باید توجه داشت که اساساً هیچ ساختار حکومتی، بدون توجه به مبانی و اصول ثابت در نزد یک ملت سامان نمی‌یابد. تفاوت عمده ساختار حکومت اسلامی با سایر حکومت‌ها، در مبانی نظری و فکری شکل‌دهنده حکومت نهفته است. از این‌رو، توجه کردن به ساختار حکومت اسلامی، تنها با توجه به مبانی، اصول و آرمان‌های اسلام اصیل امکان‌پذیر خواهد بود. پرداختن به چنین بحثی و با چنین رویکردی، این فرصت را فراهم خواهد ساخت تا نقاط امتیاز ساختار حکومت اسلامی را در مقایسه با دیگر ساختارهای حکومتی درباره موضوع حقوق بشر شناسایی کنیم. این نوشتار تلاش می‌کند تا ضمن تبیین بخشی از ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد ساختار حکومت اسلامی، جنبه‌های حقوق بشری آن را بیان کند. مفهوم‌شناسی مراد از «حقوق بشر»، آن دسته حقوقی است که انسان صرفاً به دلیل انسان بودن از آن برخوردار می‌شود.[1] برداشت‌های مختلفی از مفهوم و ماهیت حقوق بشر، عمدتاً بر اساس نگاه اندیشمندان غربی، مطرح شده است. در میان اندیشمندان مسلمان نیز حقوق متعالی بشر با نگرشی خاص مورد توجه قرار گرفته است. حقوق متعالی بشر، ریشه در شریعت اسلام دارد و مبتنی بر استنباط و اجتهادی است که در فقه پویای اسلامی، بر اساس منابع معتبر صورت می‌پذیرد. مراد از «حکومت اسلامی» نیز حکومتی است که اعمال اقتدار آن در ساختاری معین، به منظور تحقق وظایف و اهداف بر اساس آموزه‌های اسلامی باشد. باید توجه داشت که حکومت، اگر صرفاً قوانینی وضع کند که تعارضی با احکام دین نداشته باشد، حکومت اسلامی مطلوب قلمداد نمی‌شود، بلکه باید اولاً، قوانین با توجه به موازین و چارچوب‌های کلی شریعت وضع شوند. ثانیاً، در مرحله اجرا نیز منطبق بر احکام شریعت باشند و توسط افراد ذی‌صلاح به اجرا درآیند. واژه «ساخت» یا ««ساختار» نیز «برای مشخص نمودن طرز به‌هم‌پیوستگی یک مجموعه و ناهمگنی آن با سایر مجموعه‌هاست. به عبارت دیگر، ساخت یا ساختار، بیانگر نظم و نسق مجموعه‌ای از اشیا، اجزا و نیروهایی است که به نحوی کنار هم قرار گرفته‌اند که کلی خاص را تشکیل می‌دهند.»[2] در واقع، «ساختارها انگاره‌هایی از رابطه و کنش متقابل بین اجزای مختلف جامعه‌اند، انگاره‌هایی که نسبتاً ثابت‌اند.»[3] شاخصه‌های ساختاری حکومت اسلامی در ترسیم ساختار حکومت اسلامی، می‌توان ویژگی‌های فراوانی را یافت که بسیاری از آنها تنها در این نوع حکومت مطرح است و اشکال دیگر حکومتی از آن بی‌بهره‌اند. روشن است در این مجال، امکان پرداختن به همه آن ویژگی‌ها وجود ندارد، اما تلاش خواهد شد تا برخی از مهم‌ترین آنها، که ارتباط مستقیم با حقوق متعالی بشر دارد، مطرح شود. 1. توحیدمحوری اعتقاد به توحید، آثار خود را در تمام حوزه‌های اجتماعی نشان می‌دهد. به گونه‌ای‌که در عرصه قانون‌گذاری، اجرا و نظارت، اعتقاد به توحید و به تبع آن، حق اعمال حاکمیت خداوند در همه اشکال آن، جایگاه رفیعی پیدا می‌کند و قوام‌بخش حکومت می‌شود. یکی از تأثیرات عمیق ایمان به خدا، پذیرش وحی الهی به‌مثابه ملاک شکل‌گیری و حرکت رو به جلوی حکومت اسلامی است. در تئوری سیاسی اسلام و ساختار حکومتی اسلام، همان‌طور که باید قانون به خداوند انتساب پیدا کند، بدین معنا که قانون یا متن قرآن است که کلام خداست و یا در کلام پیامبر تبیین می‌شود که ازسوی خدا اعتبار یافته، یا از سوی کسی وضع می‌شود که حق قانون‌گذاری به او داده شده است، مجری قانون نیز باید به خداوند انتساب پیدا کند و او یا به‌صورت خاص و یا عام، باید از سوی خداوند، تعیین شود. همچنین دستگاه قضایی نیز باید به خداوند اتصال یابد. یا به تعیین مستقیم قاضی از سوی خدا و یا با تعیین عام و غیرمستقیم قاضی از سوی خداوند، و در هرصورت، اگر قاضی به نوعی به خداوند انتساب نیابد، حکمش اعتباری ندارد.[4] بر اساس آیاتی همچون «یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَه فِی الْأَرْضِ فَاحْکُم بَیْنَ النَّاسِ بالْحَقِّ...»(ص: 26) و «إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَیْکَ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ...» (نساء: 105) خداوند متعالی از زمامداران منصوب از جانب خود می‌خواهد که تنها ملاک در وضع و اجرای قوانین را خواست و اراده خداوند قرار دهند. امام خمینی(ره) در این زمینه می‌نویسد: حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه، بلکه مشروطه است. البته نه مشروطه به معنای متعارف فعلی آن، که تصویب قوانین تابع آرای اشخاص و اکثریت باشد. مشروطه از این‌جهت که حکومت‌کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم(ص) معین گشته است. «مجموعه شرط»، همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود. از این‌جهت حکومت اسلامی، «حکومت قانون الهی بر مردم» است.[5] اساساً دلیل اینکه حکومت اسلامی به رعایت موازین حقوق بشری مکلف می‌شود، این است که این قوانینی که ریشه در امرونهی الهی و عقل دارد، به‌منظور تحقق خواست خداوند مطرح شده است. از آنجا که خداوند خالق همه موجودات است و علم او برای تدبیر آنها بی‌انتهاست، تنها اوست که باید راه را مشخص سازد و آن را برای اداره جامعه به بشر نشان دهد: «إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِکُلِّ شَیْءٍ قَدْرًا.»(طلاق: 3) باور به توحید و پذیرش اقتضائات آن، موجب رفع مشکلات و چالش‌های فراروی حکومت‌ها می‌شود و آنان را به سرمنزل مقصود می‌رساند. اعتقاد به توحید و جاری ساختن لوازم آن در جامعه، می‌تواند دستاوردهای عظیمی را برای بشریت به همراه داشته باشد. از آنجا که ساختار حکومت اسلامی، به‌ویژه در بحث قانون‌گذاری، مبتنی بر وحی الهی و پذیرش حاکمیت مطلق خداوند است، هیچ خطایی در وضع قوانین رخ نخواهد داد و تمام قوانین بر اساس نیازهای واقعی انسان و بر محور سعادت و کمال حقیقی او تدوین خواهد شد. هیچ‌یک از نقایص موجود در قوانین وضع‌شده توسط بشر در آن وجود نخواهد داشت. در حوزه اجرای قوانین و نظارت بر اجرای آن نیز، اگر با نگاه توحیدی موضوع پیگیری شود، خودمحوری‌ها و منفعت‌طلبی‌ها و نیز احتمال خطا و فساد در جامعه به کمترین حد خود خواهد رسید. این امر تضمین‌کننده حقوق انسان‌ها در چنین جوامعی خواهد بود. افزون بر این، اگر کسی توحید را محور حرکت خود قرار دهد و در کنار عقل، وحی را نیز ملاک قرار دهد، قطعاً به غایتی به نام معاد اعتقاد خواهد یافت. همین اعتقاد می‌تواند حرکت او را در طی مسیر، کنترل و هدایت کند. غایت‌مداری و اندیشیدن به معاد، کمک خواهد کرد تا رفتار حکومت‌ها و شهروندان تحت یک نظارت و کنترل درونی قرار گیرد. همین انگیزه‌ها و نظارت‌های درونی است که موجب می‌شود زمامداران به خود جرئت ندهند به هر بهانه‌ای حقوق بشر را تضییع کنند. 2. ولایت محوری ولایت‌محوری از ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد ساختار حکومت اسلامی است که آن را با حقوق بشر مرتبط می‌سازد. مشروعیت الهی حکومت، مستلزم تحقق نوع خاصی از ولایت است که می‌تواند مانع هرگونه خودسری صاحبمنصبان و استقرار حکومت طاغوت‌ها شود که ناقضان اصلی حقوق اساسی بشرند. در حکومت اسلامی، حق اعمال ولایت و حاکمیت از آنِ خداوند است. تنها ولایتی مشروعیت دارد که منشأ در حاکمیت و ولایت خداوند داشته باشد. بدین منظور، ولایت انبیای الهی و ائمه معصومان(ع) و ولایت فقیه در عصر غیبت توجیه‌پذیر است. پناه بردن به چنین ولایتی، دستاوردهای عظیمی برای بشریت به دنبال دارد و تضمین‌کننده استمرار حیات او خواهد شد. درباره عبارت «لِمَا یُحْیِیکُمْ» در آیه شریفه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اسْتَجِیبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاکُم لِمَا یُحْیِیکُمْ» (انفال: 24)، دیدگاه‌های مختلفی بیان شده است که برخی از مفسران به این اختلاف دیدگاه‌ها اشاره کرده‌اند؛[6] اما بر اساس برخی روایات، مراد از این عبارت، ولایت امام علی(ع) است؛ یعنی پذیرش ولایت آن، حضرت منجر به حیات برای بشر خواهد شد. بر اساس یکی از این روایات، زمانی که ابی‌ربیع شامی از امام صادق(ع) در مورد این عبارت سؤال کرد، حضرت در پاسخ فرمود: «نزلت فی ولایه علی»[7] در روایت دیگری نیز امام باقر(ع) در خصوص مراد از این عبارت فرمود: ولایه علی(ع).[8] با توجه به این روایات، برخی مفسران نیز همین دیدگاه را با صراحت پذیرفته‌اند.[9] البته علّامه طباطبائی، مراد از حیات در «یُحْیِیکُمْ» را برداشت سطحی از حیات دنیوی نمی‌داند که حیوانات نیز از آن برخوردارند؛ زیرا خود خداوند در آیه شریفه «وَمَا هَذِهِ الْحَیَاه الدُّنْیَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ...» (عنکبوت: 64) این نوع حیات را لهو و لعب معرفی کرده و در مقابل، حیات اخروی را حیاتی اصیل دانسته است.[10]علّامه مجلسی معتقد است این حیات، همان حیات معنوی ابدی است.[11] محمدصالح مازندرانی نیز مراد از این نوع حیات را، همان حیات قلبی می‌داند که حیاتی ابدی است.[12] آیه دیگری که می‌توان جنبه بشردوستانه ولایت را از آن استفاده کرد، آیه شریفه «الْیَوْمَ یَئِسَ الَّذِینَ کَفَرُواْ مِن دِینِکُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَرَضِیتُ لَکُمُ الإِسْلاَمَ دِینًا» (مائده: 3) است. این آیه شریفه، که پس از معرفی جانشین پیامبر(ص) در غدیر نازل شد، به این مطلب اشاره دارد که ولایت برای بشریت نعمتی بزرگ است و تنها در پرتو ولایت دین کامل، و نعمت برای بندگان مؤمن خدا تمام، و همین امر موجب یأس و ناامیدی کسانی می‌شود که میانه خوشی با دین ندارند. پس ولایت، به دلیل آثار و برکاتی که برای بشریت دارد، برای ایشان نعمتی باارزش به شمار می‌آید. از این‌رو، پس از نازل شدن این آیه، پیامبر(ص) با سرور فرمود: «الله أکبر علی إکمال الدین و تمام النعمه ورضی الرب برسالتی وبالولایه لعلی من بعدی.»[13] از جمله دستاوردهای ولایت برای بشریت، انسجام و هم‌بستگی میان آنان است. پذیرش ولایت، به‌مثابه رکن رکین نظام اسلامی، موجب می‌شود همه مسلمانان به‌رغم تمام اختلافاتی که با یکدیگر دارند، حول ولایت با یکدیگر متحد شوند. از این‌رو، خداوند متعالی پس از آنکه دیگران را به پذیرش ولایت الهی امر می‌کند، یادآور می‌شود که چون افراد بشر همواره در معرض اختلاف با یکدیگرند، برای رهایی از این وضعیت، بهترین راهکار تسلیم در برابر ولایت و پذیرش حکم کسانی است که ولایت خود را از ناحیه خداوند دریافت کرده‌اند.[14] افزون بر تمام دستاوردهای مذکور در خصوص ولایت، باید از بزرگ‌ترین دستاورد آن، یعنی نجات بشریت از گمراهی و ضلالت یاد کرد. پیامبر اکرم(ص) در حدیث ثقلین، بر این مطلب تأکید کرده است که تنها در صورتی انسان از ضلالت نجات می‌یابد که افزون بر قرآن کریم، به ریسمان محکم اهل‌بیت(ع) نیز چنگ زند: «من در میان شما دو میراث گرانبها بر جای می‌گذارم که اگر به آنها تمسک جستید، هیچ‌گاه به گمراهی نخواهید افتاد: کتاب خدا و اهل‌بیتم.»[15]در کلام دیگری، آن حضرت توسل و تمسک به اهل‌بیت(ع) را مایه نجات دانسته است: «اهل‌بیت من همانند کشتی نوح‌اند که هرکس بر آن سوار شود، نجات می‌یابد و کسی که از آن تخلف کند، غرق می‌شود.»[16] همچنین حضرت مودت و پذیرش ولایت علی(ع) را مایه رستگاری و رد ولایت و دشمنی با آن حضرت را مایه هلاکت دانسته است. ایشان خطاب به امام علی(ع) فرمود: تو امام امت من و خلیفه من بر ایشان بعد از من هستی. کسی که تو را اطاعت کند، سعادت می‌یابد و کسی که تو را عصیان کند، به شقاوت می‌افتد. کسی که تو را دوست بدارد، سود می‌برد و کسی که تو را دشمن بدارد، در خسران است. آن‌کس که ملازم تو شود، رستگار می‌گردد و آن‌کس که از تو جدا گردد، هلاک خواهد شد. مثال تو و مثال ائمه بعد من از فرزندان تو، مثال کشتی نوح است: کسی که بر آن سوار شود، نجات می‌یابد و کسی که از آن تخلف کند، غرق خواهد شد؛ و مثال شما مثال ستارگان است که هر زمان ستاره‌ای غروب کند، ستاره دیگری طلوع خواهد کرد و این تا قیامت ادامه خواهد داشت.[17] 3. مردم‌سالاری حق‌مدار هرچند در حکومت اسلامی مردم در مشروعیت‌بخشی حکومت نقشی ندارند، اما در تحقق و فعلیت بخشیدن به آن تأثیر بسزایی دارند. اصولاً تا زمانی که حکومت اسلامی مطلوب مردم واقع نشود، قادر نخواهد بود به اهداف والای خود دست یابد. بنابراین، مردم در حکومت اسلامی نقش و جایگاهی اساسی دارند. اگر جایگاه و موقعیت صحیح مردم در حکومت اسلامی تبیین شود، می‌توان به خوبی دریافت که اسلام تا چه حد به نقش و جایگاه واقعی مردم اهتمام می‌ورزد و حکومت اسلامی را موظف می‌کند تا از دیدگاه‌ها و آرای مردم بهره گیرد و آنان را در تدوین سیاست‌های خود شریک کند. در اینجا به اجمال، ضمن بیان نقش و جایگاه مردم در حکومت اسلامی، تصویری از جنبه حقوق بشردوستانه حکومت اسلامی ارائه می‌شود. بدین منظور، این بحث را در چند محور پی خواهیم گرفت. در حکومت اسلامی، مردم می‌توانند با حمایت‌های خود از حکومت، مقبولیت لازم را برای حکومت ایجاد کنند. عمل به نظر مردم، مشروط به عدم انحراف از مسیر حق و حقیقت است. بنابراین اگر خواست اکثریت مردم در تعارض با حق و حقیقت قرار گیرد، چون هدف از تشکیل حکومت اسلامی، تأمین نیازهای واقعی انسان‌هاست، نه صِرف تأمین خواست آنان، در هرجا که خواست ایشان در چارچوب مصالح واقعی آنان نباشد، حکومت اسلامی به نظر آنها وقعی نخواهد نهاد. بلکه موظف خواهد بود بر اساس حق و حقیقت، مصالح واقعی انسان‌ها را تا حد امکان برآورده سازد، هرچند این امر رضایت اکثریت مردم را به همراه نداشته باشد. برای نمونه، هرگاه اکثریت افراد یک جامعه خواستار آزادی جنسی در کشورشان شدند، چون این امر تأمین‌کننده نیاز واقعی آنان نیست، حکومت اسلامی نمی‌تواند برای رضایت ایشان، اصول اخلاقی را زیر پا نهند و برای تأمین خواست اکثریت، قانون آزادی جنسی را وضع و اجرا کند؛ زیرا خواست اکثریت یا همگان نمی‌تواند مشروعیت‌بخش قانون یا حکومت باشد. علّامه طباطبایی(ره) در این‌باره می‌نویسد: روش اسلامی نه روش دموکراسی است و نه روش کمونیستی است و در دو قسم از مقرّرات خود، با روش‌های اجتماعی و سوسیالیستی فوق، تفاوت فاحشی دارد؛ زیرا در مقرّرات ثابت اسلام، واضع قوانین ثابت اسلام خداست و مقرّرات ثابته سایر روش‌های اجتماعی، مولود افکار جماعت و وضع‌شده ملت می‌باشد. همچنین در مقرّرات قابل تغییر، در روش‌های دیگر، پایه اصلی، اراده و خواست اکثریت افراد ملت است و همیشه آزادی و به عبارت دیگر، شعور و اراده اقلیت (نصف افراد منهای واحد) فدای خواست و پسند اکثریت ملت (نصف افراد به‌علاوه واحد) می‌باشد. خواه خواسته‌شان حق بوده باشد یا نه. ولی مقرّرات قابل تغییر در جامعه اسلامی با اینکه نتیجه شورای مردم می‌باشد، پایه اصلی آنها حق است، نه خواست اکثریت، و بر واقع‌بینی باید استوار باشد، نه روی امیال و عواطف. در جامعه اسلامی باید حق و صلاح واقعی اسلام و مسلمین اجرا شود. خواه مطابق با اکثریت بوده باشد و خواه نه. البته در جامعه علم و تقوا، که اسلام تربیت می‌کند، هرگز اکثریت، خواسته‌های هوس‌آمیز خود را به حق و حقیقت ترجیح نخواهد داد.[18] ایشان در ادامه، آیاتی همچون «فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ» (یونس: 32)، «أَفَمَن یَهْدِی إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن یُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ یَهِدِّیَ إِلاَّ أَن یُهْدَى» (یونس: 35)، «هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِینِ الْحَقِّ» (فتح: 28)، «لَقَدْ جِئْنَاکُم بِالْحَقِّ وَلَکِنَّ أَکْثَرَکُمْ لِلْحَقِّ کَارِهُونَ» (زخرف: 78)، و «إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِی خُسْرٍ إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا...» (عصر: 2ـ3) را به منزله شاهدی بر بیان خود ذکر می‌کند؛ زیرا در این آیات، آنچه به‌مثابه ملاک در نظر گرفته شده، «حق» است، نه خواست اکثریت. البته افزون بر آیاتی که علّامه طباطبائی ذکر کرده است، از آیاتی همچون «وَإِن تُطِعْ أَکْثَرَ مَن فِی الأَرْضِ یُضِلُّوکَ عَن سَبِیلِ اللّهِ إِن یَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ یَخْرُصُونَ» (انعام: 116)، «وَأَنزَلْنَا إِلَیْکَ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ...» (مائده: 48)، «قُل لاَّ یَسْتَوِی الْخَبِیثُ وَالطَّیِّبُ...» (مائده: 100)، و «وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ...» (مؤمنون: 71)، نیز می‌توان استنباط کرد که همواره چنین نیست که نظر اکثریت مردم با حق و حقیقت همراه باشد؛ از این‌رو، تبعیت همیشگی از رأی اکثریت، هیچ توجیه شرعی و منطقی ندارد. در یکی از خطبه‌های نهج‌‌البلاغه نیز، امام علی(ع)، بر این مطلب صحه گذاشته است: «ای مردم! در راه راست از کمی روندگان نهراسید؛ زیرا اکثریت مردم بر گرد سفره‌ای جمع شدند که سیری آن کوتاه و گرسنگی آن طولانی است.»[19] لازم به یادآوری است که در نظام سیاسی اسلام، که آن را از سایر نظام‌های موجود سیاسی متمایز می‌سازد، اینکه در انتخاب زمامداران باید پیش از آنکه مردم نظر خود را اعلام دارند، شرایط اولیه در آنان احراز شده باشد. مقام معظم رهبری معتقد است: در دموکراسی غربی، تمام مردم حق دارند در انتخابات مشارکت جویند و هرکس را بخواهند انتخاب کنند؛ یعنی شروط خاصی در شخص منتخب وجود ندارد. بنابراین، اگر شخص فاسد یا فاسق یا ضعیفی بتواند خود را با فریب و نیرنگ به مردم بشناساند و مردم نیز او را انتخاب کنند، دیگر آن نظام نمی‌تواند نسبت به آن اعتراض کند. اما در نظام اسلامی چنین نیست، بلکه تعدادی شروط وجود دارد که باید در میان منتخبین لحاظ شود و مردم تنها از میان کسانی که دارای این شرایط باشند، افراد را انتخاب می‌کنند و کسی که آن شرایط بر او منطبق نباشد، برای انتخاب برگزیده نمی‌شود.[20] در جامعه اسلامی، حکومت اسلامی موظف است به منظور فراهم ساختن نقش‌آفرینی صحیح مردم در حکومت، از اقداماتی که انبیای الهی به انجام رساندند، توشه برگیرد. باید مردم در جامعه اسلامی تحت تعلیم معارف حقه قرار گیرند تا همواره دیدگاه‌هایشان با حق و حقیقت همراه باشد. در این صورت، هم از نظر اکثریت تبعیت خواهد شد و هم اداره امور جامعه به دست خود ایشان سپرده می‌شود. بنابراین، از ویژگی‌های ساختار حکومت اسلامی این است که پیروی از حق را ملاک قرار می‌دهد و منشأ این حق، درخواست و اراده خداوند است، نه اکثریت مردم: «اَلْحَقُّ مِن رَّبِّکَ.»[21] «البته در نظام اسلامی، در بعضی موارد و مراحل، «اکثریت» معتبر است و جایگاه خاص خود را دارد، که همان مقام «تشخیص حق» است، نه «تثبیت حق»؛ یعنی حق را وحی الهی تبیین و تثبیت می‌کند و در مقام اجرای حق، رأی اکثریت کارساز است و گاهی در مواردی که تشخیص حق دشوار باشد و صاحب‌نظران با یکدیگر اختلاف‌نظر داشته باشند، رأی اکثریت معیار است.»[22] 4. نظارت‌پذیری نظارت در حکومت اسلامی به اشکال مختلف صورت می‌گیرد: مانند نظارت بخشی از حکومت بر بخش‌های دیگر، نظارت حکومت بر مردم، نظارت مردم بر مردم و نظارت مردم بر حکومت. نهاد حسبه، از جمله نهادهای حکومتی در برخی از کشورهای اسلامی است که وظیفه نظارت را در قالب اول و دوم عملی می‌سازد. بنابراین، حکومت گاهی از درون بر خود نظارت دارد و بخش‌هایی از حکومت بر بخش‌های دیگر اعمال نظارت می‌کنند. گاهی نیز حکومت، مردم را در قالب وظایف خود، کنترل و نظارت می‌کند. برخی یادآور شده‌اند که حسبه دو جلوه دارد: امر به معروف و نهی از منکر. در آنجا که نهاد حسبه متکفل امر به معروف و نهی از منکر است، چندین حالت متصور است: الف) معروف یا منکر مربوط به حقی از حقوق الله باشد؛ ب) معروف یا منکر مربوط به حقی از حقوق آدمیان باشد؛ ج) معروف یا منکر مربوط به حقوقی باشد که از جهتی حق الله است و از جهت دیگر، از حقوق آدمیان محسوب می‌شود.[23] به هر حال، نهاد حسبه متکفل نظارت حکومت بر سایر بخش‌های خود، و نیز بر مردم است. در واقع، وظایف محتسب در دو امر خلاصه می‌شود: نظارت بر اعمال کارگزاران حکومتی به منظور اجرای درست قوانین حکومتی و احکام شرعی و نظارت بر افراد جامعه اسلامی با هدف پایبند کردن آنان به احکام شریعت. اما نظارت جنبه دیگری نیز دارد که اهمیت آن کمتر از نظارت‌های فوق نیست و چه‌بسا اهمیت افزون‌تری نیز داشته باشد. این نوع نظارت توسط مردم اعمال می‌شود. بخشی از نظارت مردمی، نظارت مردم بر مردم است. اما بخش دیگری از این نظارت، نظارت مردم بر حکومت و قدرت است. هرچند که انواع نظارت، ارتباط وثیقی با تحقق حقوق بشر در جامعه دارد. نوع اخیر، بیانگر نقش واقعی و تمام‌عیار مردم در حکومت اسلامی است. از نقاط ممتاز و ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد حکومت اسلامی، این است که نظارت مردم بر آن، صوری و برای توجیه حکومت نیست، بلکه این نظارت، از اصالت برخوردار است و حاکم اسلامی نیز باید برای چنین نظارتی اصالت قایل باشد. هرچند به اعتقاد ما، نظارت درونی این قدرت را دارد تا زمامداران را تحت کنترل و نظارت خود قرار دهد، چنین نظارتی کافی نیست و باید از اهرم نظارت بیرونی نیز برای پیشبرد امور حکومت بهره گرفت. بنابراین، متصدیان امور باید تقوا و عدالت لازم را داشته باشند تا نظارت درونی، آنان را از افتادن در ورطه انحراف و سوء‌استفاده از قدرت بازدارد. اما در کنار این عامل، باید مردم هم به‌خوبی از نقش نظارتی خود حداکثر بهره را ببرند تا حکومت اسلامی با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های فکری موجود در جامعه بتواند مسیر تکامل را بپیماید. مشروعیت و ضرورت چنین نظارتی، از منابع اسلامی به‌راحتی قابل استنباط است. هرچند عنوان «النصیحه لأئمه المسلمین» از عناوینی است که به بُعد نظارتی مردم بر حکومت اشاره دارد، می‌توان ادعا کرد مهم‌ترین مبنای نظارت مردم بر حکومت، امر به معروف و نهی از منکر است. در بحث نظارت، دقیقاً باید همان مراتب و شرایط ذکر‌شده برای امر به معروف و نهی از منکر لحاظ شود تا نظارت مردم بر حکومت، تأثیرات عمیق مثبتی را بر جای گذارد. روشن است اگر امر به معروف و نهی از منکر در قالب نظارت همگانی در جامعه تبلور یابد، آثار و برکاتی به دنبال خواهد داشت که بخشی از آن، در ارتباط مستقیم با حقوق اساسی بشر است. برای درک برخی از آثار اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر، به ویژه اگر به این فریضه در برابر صاحبمنصبان عمل شود، می‌توان به این سخن امام محمد باقر(ع) استناد جست که فرمود: امر به معروف و نهی از منکر، راه و روش انبیا و شیوه صالحان و فریضه بزرگی است که اقامه واجبات دیگر نیز در گرو عمل به آن است. امنیت راه‌ها در سایه امر به معروف حاصل می‌شود. کسب‌ها در سایه آن حلال می‌گردد. حق به صاحبش برمی‌گردد و باعث عمران و آبادانی زمین می‌شود. دشمنان نیز به رعایت انصاف وادار می‌شوند و کارها به سامان می‌رسد.[24] در روایتی دیگر نیز آمده است: «یا امر به معروف و نهی از منکر نمایید یا اینکه بدان شما بر شما چیره می‌گردند. در نتیجه، خوبان شما دعا می‌کنند، اما مورد استجابت قرار نمی‌گیرد.»[25] صاحبمنصبان جامعه اسلامی از خطا و اشتباه مصون نیستند. به دلیل عدم وجود عصمت در ایشان در عصر غیبت، چه‌بسا ضعف نظارت و کنترل بر ایشان، زمینه‌های فساد اخلاقی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را در پی داشته باشد. از این‌رو، باید از موضع قوت، مردم بر آنها نظارت و کنترل داشته باشند تا در این مسئله با اهمیت، احتیاط لازم صورت پذیرفته باشد. هرگاه چنین نظارتی از باب امر به معروف و نهی از منکر تقویت شود، نظارت بر حکومت، از حالت صوری و انفعالی خارج، و منشأ آثار عمیقی در حکومت خواهد شد. نکته جالب توجه در امر به معروف و نهی از منکر، که نقش نظارتی آن را جدی‌تر می‌سازد، اینکه «در کلمه امر، مفهوم «علو» یا «استعلا» نهفته است؛ یعنی کسی که امر می‌کند، یا باید بر مأمور برتری داشته باشد، یا خود را در چنین مقامی قرار دهد و از موضع بالاتر امر کند. خواهش و استدعا کردن، «امر» نیست؛ اینکه کسی بگوید: «من خواهش می‌کنم این کار را بکنید»، امر نیست. مقتضای کلمه امر این است که باید به صورت استعلا باشد. حتی برخی فقها احتیاط کرده، می‌گویند تکلیف امر به معروف و نهی از منکر زمانی تحقق می‌یابد که امرکننده به معروف، با لحاظ «استعلا» امر کند.»[26] امام خمینی(ره) در کتابتحریر‌‌الوسیله به این مسئله تصریح، و در امر به معروف و نهی از منکر، به جنبه استعلایی آن اشاره کرده است.[27] آیت‌الله العظمی خامنه‌ای نیز این‌چنین ضرورت وجود استعلا را در امر و نهی بیان کرده است: طرفِ امر به معروف و نهی از منکر، فقط طبقه عامه مردم نیستند، حتی اگر در سطوح بالا هم هستند، شما باید به او امر کنید، نه اینکه از او خواهش کنید. باید بگویید آقا! نکن. این کار یا این حرف درست نیست. امر و نهی باید با حالت استعلا باشد. البته این استعلا معنایش این نیست که آمران حتماً باید بالاتر از مأموران و ناهیان بالاتر از منهیان باشند؛ نه، روح و مدل امر به معروف، مدل امر و نهی است. مدل خواهش و تقاضا و تضرع نیست. نمی‌شود گفت که خواهش می‌کنم شما این اشتباه را نکنید؛ نه، باید گفت: آقا! این اشتباه را نکن؛ چرا اشتباه می‌کنی؟ طرف هر کسی است. بنده که طلبه حقیری هستم، از بنده مهم‌تر هم باشد، او هم مخاطب امر به معروف و نهی از منکر قرار می‌گیرد.[28] از نکات مزبور، به‌خوبی می‌توان دریافت که نظارت مردم بر حکومت اسلامی، نظارتی همگانی است. تنها شامل عده معدودی نمی‌شود. افزون بر این، این نظارت صوری نیست، آثار و تبعات فراوانی بر آن بار می‌شود. در نهایت، اینکه این نظارت محدود به زمان خاصی نبوده، همواره باید مورد عنایت و توجه مردم قرار گیرد. این‌گونه نظارت، از یک‌سو تکلیفی سنگین بر دوش مردم برای کنترل زمامداران می‌گذارد و از سوی دیگر، حقوقی را برای مردم در برابر حکومت ایجاد می‌کند. حکومت اسلامی موظف است این حقوق را محترم شمرد و برای عملی شدن چنین نظارتی، تدابیر لازم را بیندیشد. 5. مشارکت‌پذیری حق مشارکت در تعیین سرنوشت، از حقوقی است که اسلام نیز آن را می‌پذیرد. در اسلام اصل اولی این است که هیچ‌کس بر کس دیگر ولایتی ندارد. بنابراین، هرکس متکفل امور مربوط به خویش است و باید به وظیفه خود در آن حوزه عمل کند؛ حتی در مسائلی همچون وقف، فعالیت اقتصادی و اموری از این قبیل، دخالت دولت باید به حداقل برسد و مردم باید با توجه به آموزه‌های دینی خود، درصدد حل مسائل پیرامون خود برآیند. در آنجا که متولی مشخصی برای رسیدگی به امور اجتماعی وجود داشته باشد، نوبت به اعمال ولایت دولت نمی‌رسد. پس در ساختار حکومت اسلامی، مشارکت مردمی اصیل است و مردم باید امور خود را حل و فصل کنند. اما دو عامل وجود دارد که موجب می‌شود مشارکت مردم در رفع نیازمندی‌های عمومی جامعه کاهش یابد. عامل اول گسترش روزافزون نیازها و پیچیدگی و تخصصی شدن فرایند تأمین نیازهاست که این امر عملاً مردم را از تأمین آن نیازهای اجتماعی محروم می‌سازد. در نتیجه، وظیفه دولت در جبران خلأهای موجود سنگین می‌شود. عامل دوم، ضعیف شدن ارزش‌های اخلاقی و دینی و رواج فرهنگ سودپرستانه غربی در بین آنهاست که موجب می‌شود مردم از زیر بار فعالیتهای اجتماعی خداپسندانه و رفع نیازهای دیگران شانه خالی کنند.[29] بنابراین، اسلام مشارکت مردمی را حتی در تأمین نیازمندی‌های افراد جامعه نیز به عنوان اصل اولی قرار داده است. از نقاط امتیاز نظام سیاسی اسلام بر سایر نظام‌ها در بحث مشارکت سیاسی، این است که اسلام این نوع از مشارکت را نه فقط یک حق، بلکه به عنوان تکلیفی قلمداد می‌کند که هریک از شهروندان در جامعه اسلامی در برابر آن مسئولیت دارند. از این‌رو، در هر نوع مشارکت سیاسی، که در جامعه اسلامی متصور است، هم می‌توان به آن به زاویه حقی نگریست که مردم بر حکومت دارند، و هم می‌توان آن را به منزله تکلیفی در نظر گرفت که مردم در برابر خداوند، دیگر شهروندان و حکومت اسلامی بر عهده دارند. در بند دوم ماده 23 اعلامیه حقوق بشر اسلامی، مشارکت مردم در قالب حق، و نه تکلیف مطرح شده است. توجیه مسئله این است که این اعلامیه تنها ناظر به بیان حقوق بوده و مشارکت سیاسی را به منزله یکی از این حقوق مطرح ساخته است. در آنجا تصریح شده است: «هر انسانی حق دارد در اداره امور عمومی کشور خود، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم شرکت نماید. همچنین او می‌تواند پست‌های عمومی را برطبق احکام شریعت متصدی شود.» علاوه بر این، ادعای ما این است که در بحث مشارکت سیاسی، اصالت با تکلیف است و حق بودن مشارکت جنبه تبعی و عَرَضی دارد. بدین معنا که اولین رابطه اصیلی که در هستی شکل می‌گیرد، رابطه میان خدا و انسان است. در این رابطه، مشارکت سیاسی در اداره حکومت اسلامی، تنها در قالب تکلیف انسان‌ها در برابر خداوند مطرح است. برای محقق شدن چنین تکلیفی، حکومت موظف است زمینه‌های لازم برای عمل مردم به این تکلیف را فراهم آورد. اینجاست که به تبع آن تکلیف اولیه‌ای که انسان در برابر خداوند دارد، حقی برای این انسان در برابر دولت ایجاد می‌شود. دولت موظف است برای تأمین این حقوق انسان‌ها، زمینه مشارکت ایشان را در امر سیاست و حکومت فراهم کند. برای نمونه، یکی از قالب‌های مشارکت سیاسی در متون اسلامی، در قالب «النصیحه المسلمین لائمتهم» مطرح شده است. چنین مشارکتی نه‌تنها حق، بلکه در درجه اول تکلیفی است که شهروندان مسلمان در برابر زمامداران خویش دارند. بنا بر آنچه گذشت، می‌توان دریافت که مشارکت در حکومت اسلامی، مشارکتی منفعلانه نیست و تنها در زمان‌های محدودی همچون زمان انتخابات جلوه‌گر نمی‌شود، بلکه این مشارکت، از راه‌های مختلفی همچون امر به معروف و نهی از منکر، «النصیحه لائمه المسلمین»، بیعت، شورا و... انجام می‌پذیرد و تمام عرصه‌های حکومتی را در همه زمان‌ها، و نه‌فقط زمان انتخابات، زیر پوشش خود می‌گیرد. پی نوشت ها: [1]. David Miller, The Blackwell Encyclopedia of Political Thought, p.222. [2]. علی آقابخشی و مینو افشاری راد، فرهنگ علوم سیاسی، ص569. [3]. علی‌رضا شایان‌مهر، دایره‌المعارف تطبیقی علوم اجتماعی، ص338. [4]. محمدتقی مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، ص110. [5]. روح‌الله موسوی خمینی، ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، ص33. [6]. ر.ک: ابی‌جعفر محمد‌بن‌الحسن الطوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج5، ص101. [7]. محمد‌بن‌یعقوب‌بن‌اسحاق الکلینی، الکافی، ج8، ص248، ح349. [8]. محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار، ج36، ص104، ح49. [9]. محسن الفیض الکاشانی، التفسیر الأصفی، ص430. [10]. سیدمحمدحسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج9، ص45. [11]. محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار، ج36، ص186. [12]. محمد صالح مازندرانی، شرح اصول الکافی، ج12، ص344. [13]. محمد‌بن‌سلیمان کوفی، مناقب الإمام امیر المؤمنین(ع)، ج2، ص434. [14]. ر.ک: نساء: 59. [15]. حر عاملی، وسایل الشیعه، ج18، ص19، ح9. [16]. همان، ح10. [17]. شیخ صدوق، الأمالی، ص341. [18]. سیدمحمدحسین طباطبایی، «مسئله ولایت و زعامت»، در: بررسی‌های اسلامی، ص166. [19]. نهج البلاغه، خطبه 201، ص422. [20]. سیدعلی خامنه‌ای، الفکر الاصیل، http://www.al-kawthar.com. [21]. (بقره: 147)؛ (آل عمران: 60)؛ (یونس: 94)؛ (هود: 17)؛ (حج: 54)؛ (سجده: 3). [22]. عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه: ولایت فقاهت و عدالت، ص90. [23]. فوزی کمال أدهم، الاداره الاسلامیه، ص344. [24]. محمد‌بن‌یعقوب‌بن‌اسحاق کلینی، الکافی، ج5، باب الامر بالمعروف والنهی عن المنکر، ص55، ح1. [25]. همان، ص56، ح3. [26]. محمدتقی مصباح یزدی، بزرگ‌ترین فریضه، ص13. [27]. سیدروح‌الله موسوی خمینی، تحریر الوسیله، ص399، مسئله 13. [28]. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی، 19/4/1379. [29]. محمدتقی مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، ج2، ص52. منابع ابن‌شعبه حرانی، تحف العقول، تصحیح و تعلیق علی‌اکبر الغفاری، چ دوم، قم، جامعه مدرسین، 1404ق. ابن‌شهرآشوب، مناقب آل ابی‌طالب، نجف اشرف، الحیدریه، 1956م. آقابخشی، علی و مینو افشاری راد، فرهنگ علوم سیاسی، تهران، چاپار، 1379. بحرانی، محقق یوسف، الحدائق الناضره، تحقیق و تعلیق محمدتقی ایروانی، قم، جامعه مدرسین، [بی‌تا]. برقی، احمد‌بن‌محمد‌بن‌خالد، المحاسن، تصحیح و تعلیق سید‌جلال‌الدین حسینی، تهران، دار الکتب الإسلامیه، 1370ق. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه: ولایت فقاهت و عدالت، قم، اسراء، 1378. حر العاملی، وسایل الشیعه، تحقیق و تصحیح و تذییل شیخ‌محمد رازی، تعلیق شیخ‌ابی حسن شعرانی، بیرت، دار إحیاء التراث العربی، [بی‌تا]. خامنه‌ای، سیدعلی، منتخب الاحکام، إعداد حسن فیاض، [بی‌جا]، [بی‌نا]، [بی‌تا]. ـــــ، الفکر الاصیل، http://www.al-kawthar.com. خویی، سید‌ابوالقاسم، کتاب الاجتهاد و التقلید، چ سوم، قم، دار انصاریان للطباعه والنشر، 1410ق. سروش، عبدالکریم، مدارا و مدیریت، تهران، مؤسسه فرهنگی صراط، 1376. شایان‌مهر، علی‌رضا، دایره‌المعارف تطبیقی علوم اجتماعی، تهران، کیهان، 1379. شهید ثانی، شرح اللمعه، تحقیق سیدمحمد کلانتر، قم، مکتبه الداوری، 1410ق. شیخ صدوق، الأمالی، قم، مرکز الطباعه والنشر فی مؤسسه البعثه، 1417ق. ـــــ، ثواب الأعمال، مقدمه السیدمحمدمهدی السیدحسن الخرسان، چ2، قم، شریف رضی، 1368 ـــــ، الخصال، تصحیح و تعلیق علی‌اکبر الغفاری، قم، جامعه مدرسین، 1403ق ـــــ، عیون اخبار الرضا(ع)، تصحیح و تعلیق شیخ‌حسین اعلمی، بیروت، مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، 1404ق. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، قم، نشر اسلامی جامعه مدرسین، 1414ق. طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، مؤسسه نشر اسلامی، [بی‌تا]. ـــــ، بررسی‌های اسلامی، چ دوم، قم، بوستان کتاب، 1388. طوسی، ابی‌جعفر محمد‌بن‌حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، تحقیق احمد حبیب قصیر عاملی، [بی‌جا]، مرکز النشر التابع لمکتب الإعلام الإسلامی، 1409ق. عبدالحسین، امینی، الغدیر، چ چهارم، بیروت، دار الکتاب العربی، 1397ق. غنوشی، راشد، الحریات العامه فی الدوله الاسلامیه، بیروت، مرکز دراسات الوحده العربیه، 1993م. فیض کاشانی، محسن، التفسیر الأصفی، تحقیق مرکز الأبحاث والدراسات الإسلامیه، [بی‌جا]، مرکز النشر التابع لمکتب الإعلام الإسلامی، 1418ق. قرشی، باقر شریف، النظام السیاسی فی الاسلام، قم، دار الکتاب الاسلامی، 1411ق. کلینی، محمد‌بن‌یعقوب‌بن‌اسحاق، الکافی، تصحیح و تعلیق علی‌اکبر غفاری، چ چهارم، تهران، دار الکتب الإسلامیه، 1365. کمال أدهم، فوزی، الاداره الاسلامیه، بیروت، دار النفائس، 1421ق. کوفی، محمد‌بن‌سلیمان، مناقب الإمام امیرالمؤمنین(ع)، تحقیق شیخ‌محمد‌باقر محمودی،[بی‌جا]، مجمع إحیاء الثقافه الاسلامیه، 1412ق. مازندرانی، محمد صالح، شرح اصول الکافی، تعلیق میرزاابوالحسن شعرانی، ضبط و تصحیح سیدعلی عاشور، بیروت، دار إحیاء التراث العربی للطباعه والنشر والتوزیع، 1421ق. مجلسی، محمدباقر، بحار الأنوار، چ سوم، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، 1403ق. محمدبن‌جریر طبری، تاریخ طبری، تصحیح و ضبط نخبه من العلماء الأجلاء، بیروت، مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، [بی‌تا]. مصباح یزدی، محمدتقی، بزرگ‌ترین فریضه، تدوین و نگارش قاسم شبان‌نیا، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)،1389. ـــــ، نظریه سیاسی اسلام، نگارش کریم سبحانی، چ سوم، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1378 و 1380. منتسکیو، روح القوانین، ترجمه و نگارش علی‌اکبر مهتدی، چ هشتم، تهران، امیرکبیر، 1362. موسوی خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، چ دوم، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، 1390ق. ـــــ، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)،1421ق. ـــــ، ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، [بی‌جا]، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، بهار 1373. ـــــ، صحیفه نور، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1378. میرجهانی، مصباح البلاغه فی مشکوه الصیاغه (مستدرک نهج البلاغه)، [بی‌جا]، [بی‌نا]، 1388ق. میرزای قمی، مناهج الأحکام، قم، مؤسسه النشر الإسلامی التابعه لجماعه المدرسین، 1420ق. نجفی، هادی، موسوعه احادیث اهل البیت(ع)، بیروت، دار إحیاء التراث العربی للطباعه والنشر والتوزیع، 1423ق. نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، چ هفتم، نشر مشرقین، تهران، زمستان 1379. وحید خراسانی، محمدرضا، منهاج الصالحین، [بی‌جا]، [بی‌نا]، [بی‌تا]. Miller, David, The Blackwell Encyclopaedia of Political Thought, Blackwell, Oxford, 1991. منبع: فصلنامه معرفت حقوقی – شماره 2 ادامه دارد ...
93/11/13 - 06:00
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها