محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843497596
حقوق بشر اسلامی، امتناع یا ضرورت
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
حقوق بشر اسلامی، امتناع یا ضرورت
حقوق بشر دینی و اسلامی، به لحاظ فلسفی ممتنع نیست. ممکن است و به لحاظ شایستگی و بایستگی نیز نه تنها جواز، بل ضرورت دارد؛ زیرا حقوقی است که خداوندِ خالقِ انسان، که علم محض و خیر محض است، برای او قرار داده است.
بخش اول چکیده این مقاله به نقد و بررسی مهم‌ترین دلایل ادعای چالش‌های مبنایی و منطقی، امتناع حقوق بشر اسلامی می‌پردازد؛ ادعای پارادوکسیکال بودن حقوق بشر دینی و اسلامی مورد نقد و بررسی و پارادوکس مورد ادعای سایر اعلامیه‌های حقوق بشر صادق دانسته شده است. این ادعا در خصوص اسلام، پنداری و غیرواقعی به نظر می‌رسد. از سوی دیگر، ادعای ضرورت نگرش برون‌دینی به حقوق بشر و امتناع نگرش درون‌دینی به آن مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده است که نه نگرش برون‌دینی «ضرورت» و نه نگرش درون‌دینی «امتناع» دارد، بلکه هر دو نگرش فی‌الجمله ممکن‌اند. گرچه برای دستیابی به حقوق بشر واقعی و صحیح، مراجعه به دین، ضرورت دارد. کلیدواژه‌ها: حقوق بشر، حقوق بشر اسلامی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر اسلامی، امتناع حقوق بشر اسلامی، امکان حقوق بشر اسلامی مقدمه درباره نسبت حقوق بشر و دین و به عبارت دیگر، حقوق بشر دینی (و اسلامی)، دیدگاه‌های متفاوتی ابراز شده است. یکی از آنها، امتناع حقوق بشر دینی است که متأسفانه، از جانب برخی مسلمانان نیز ترویج می‌شود. برای اثبات این مدعا، برخی به تناقض‌نما بودن حقوق بشر دینی استناد کرده‌اند. برخی دیگر، در مقام ردّ ادعای «امتناع نگرش برون‌دینی» به حقوق بشر، با استناد به دلایلی چند، نخست «امتناع نگرش درون‌دینی» را به گمان خود اثبات کرده، سپس «ضرورت نگرش برون‌دینی» به حقوق بشر را از آن نتیجه گرفته‌اند. در این نوشتار، ادعای تناقض‌نما بودن حقوق بشر اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و ادعای امتناع نگرش درون‌دینی به حقوق بشر، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، اما پیش از هر چیز، لازم است به چند نکته اساسی اشاره شود. تعریف حقوق بشر در تعریف حقوق بشر، اختلاف نظر فراوانی وجود دارد. تاکنون تعریف واحدی از حقوق بشر ارائه نشده است. تعاریف ارائه شده، لزوماً متعارض نیستند، بلکه تفاوت آنها بیشتر به این دلیل است که هر کدام، به بُعدی خاص بیشتر توجه کرده‌اند. برخی به اختصار حقوق بشر را به «حقوق اخلاقیِ مهم و برجسته» تعریف کرده‌اند،[1] برخی دیگر، حقوق بشر را براساس حقوق طبیعی و استقلال آن از اراده دولت‌ها، تعریف کرده و تقریباً آن را با حقوق طبیعی مترادف دانسته و تصریح کرده‌اند که: «حقوق بشر نامی است که قرن بیستم به حقوق طبیعی سنتی داده است.»[2] و یا همچون برخی که گفته‌اند: اگر قاعده‌ای، مستقل از اراده دولت وجود داشته باشد و براساس آن نتوان آن را لغو کرد یا تغییر داد، حتی از رهگذر قانون اساسی، به این جهت که عمیقاً در وجدان بشریت و وجدان هر انسان عاقلی ریشه دارد، این قاعده را می‌توان حقوق طبیعی نامید. حقوقی که در چارچوب اصول کلی حقوقی، ذاتی تلقی شده، لذا فراتر از اراده دولت‌ها تجلی می‌یابد.[3] در این تعریف، افزون بر استقلال حقوق طبیعی و حقوق بشر از اراده دولت‌ها به ذاتی و تغییرناپذیر بودن و ریشه داشتن در وجدان بشریت و یا وجدان هر انسان عاقلی نیز اشاره شده است. قاضی تاناکا در این‌باره می‌گوید: حقوق بشر، نشأت گرفته از مفهوم انسان به ما هو انسان و ارتباطش با اجتماع است که نمی‌تواند از طبیعت جهانی بشر متمایز گردد. لذا موجودیت حقوق بشر، بستگی به اراده یک دولت ندارد، نه از لحاظ داخلی در حقوق و یا هر اقدام قانونی دیگر و نه از لحاظ بین‌المللی در چارچوب معاهده یا عرف، که در آن آشکارا یا به‌طور مخفی، اراده دولت عنصر اساسی است. دولت یا دولت‌ها قادر به ایجاد حقوق بشر از رهگذر قانون و یا معاهده نیستند. آنها تنها می‌توانند وجود حقوق انسانی را تأیید کرده و تحت حمایت قانونی قرار دهند. نقش دولت چیزی بیش از اعلام‌کننده نیست. حقوق بشر همیشه با موجود انسانی، وجود داشته است، حقوق بشر مستقلاً و قبل از دولت وجود داشته است.[4] در این تعریف، علاوه بر عدم نقش داخلی دولت‌ها، بر عدم نقش بین‌المللی آنها در ایجاد حقوق بشر نیز تأکید شده و نقش آنها را به اعلام این حقوق و حمایت از آنها محدود می‌کند و این حقوقِ مستقلِ از دولت را، ناشی از ذات انسان و در نتیجه، جهانی و همیشگی می‌داند. در برخی دیگر از تعاریف، بیشتر بر عنصر سلب‌ناشدنی و جدایی‌ناپذیری این حقوق از انسان و نیز جهان‌شمولی آن تأکید شده است.[5] گروهی هم با تعبیر حقوق اساسی جهانی، حقوق اساسی بین‌المللی[6] یا حقوق اساسی بشر[7] از آن یاد کرده‌اند و آن را جهانی و غیر قابل سلب دانسته‌اند و در برابرِ آن، حقوق بشر اشتقاقی را نشانده‌اند که از وصف جهانی بودن برخوردار نیست.[8] جان مایه مشترک همه این تعاریف را، در وابستگی این حقوق به ذات آدمی است. همان‌طور که جک دانلی تصریح می‌کند، حقوق بشر، حقوقی است که هر فرد، صرفاً از آن جهت که انسان است دارا می‌باشد،[9] حقوقی که هر فرد، از بدو تولد و فارغ از اوضاع و احوال اجتماعی یا صلاحیت‌های شخصی، حق بهره‌مندی از آنها را دارد[10] و ممکن است دو تصور از آن اراده شود: یکی، حقوق بشر آرمانی و مطلوب برای همه انسان‌ها و دیگری، حقوق بشر مدرن و اعلامیه‌ها و اسناد حقوق بشر.[11] در جمع‌بندی نقاط مشترک تعاریف فوق می‌توان گفت: حقوق بشر، حقوق ذاتی و طبیعی آدمی است که به انسان بودن او مربوط است. به همین جهت مستقل از اراده دولت‌ها، غیر قابل تغییر، دائمی، فراگیر و جهان‌شمول است. اما در مورد نامشروط و غیر قابل سلب بودن آن، فی‌الجمله دیدگاه‌های دیگری نیز وجود دارد. نگاهی به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، به عنوان مهم‌ترین سند بین‌المللی حقوق بشر، که تقریباً از سوی همه کشورها پذیرفته شده است، در پذیرش تعریف فوق تردید پدید می‌آورد: از یک‌سو، پاره‌ای از مواد اعلامیه بیش از آنکه بیانگر حقی باشند، تبیین‌کننده تکالیف‌اند. مانند ماده 26 که بر اجباری بودن آموزش ابتدایی و مانند آن تأکید می‌کند. از سوی دیگر، موضوع پاره‌ای از حقوق به صنف‌هایی خاص ـ و نه همه انسان‌ها ـ مربوط می‌شود. مثل ماده 25/2، که بیان‌کننده حق برخورداری مادران و کودکان از حمایت‌های ویژه است. از همچنین پاره‌ای از حقوق مذکور، اگر چه درنهایت و با واسطه ممکن است قابل تأویل به حقوق ذاتی و طبیعی باشند، اما آنچه موضوع متن اعلامیه است، حقی ذاتی و طبیعی و در نتیجه، غیر قابل تغییر نیست، بلکه حقی قراردادی و قابل تغییر است. همچون ماده 23/4 که از حق تشکیل اتحادیه‌ها سخن می‌گوید یا ماده 24 که مرخصی‌های ادواری را مطرح می‌کند. بنابراین، به نظر می‌رسد برای دستیابی به تعریفی جامع‌تر، که بتواند مهم‌ترین سند بین‌المللی حقوق بشر را نیز شامل شود، باید در تعریف مزبور تجدید نظر کرد. از جمله آنکه باید از قید طبیعی و ذاتی بودن حقوق بشر، صرف نظر کرد تا حقوق قراردادی را نیز شامل شود؛ زیرا گرچه موضوع حقوق بشر، انسان بما هو انسان است، اما لازم نیست که حقوق این انسان، حتماً طبیعی و ذاتی باشد، بلکه حقوق قراردادی را نیز شامل می‌شود. دیگر آنکه، لزومی ندارد که همه ابنای بشر از آن حق برخوردار باشند، بلکه اگر همه آحاد یک صنف خاص، همچون زنان و کودکان نیز، صرف نظر از رنگ و نژاد و ملیت و مانند آن از آن حق برخوردار باشند، نیز حقوق بشر به شمار می‌آید. سوم آنکه، ضرورت ندارد که این حقوق حتماً و همیشه، غیر قابل سلب باشند، بلکه ممکن است تحت شرایطی فی‌الجمله سلب آنها منطقی و ممکن باشد. از این‌رو، بهتر است از ذکر قیدهای طبیعی، غیر قابل تغییر و غیر قابل سلب، صرف نظر کرده، حقوق بشر را این‌گونه تعریف کرد: «حقوقی است که همه ابنای بشر، یا همه آحاد یک صنف خاص، فارغ از ویژگی‌های نژادی، قومی، ملی و مانند آن از آن برخوردارند». براساس این تعریف، به جای استفاده از تعبیر «حقوق بشر»، که موهم حقوق ذاتی و طبیعی بشر است، از عبارت «حقوق مشترک انسان‌ها» استفاده شود، که افزون بر حقوق طبیعی و ذاتیِ سرمدی و تغییرناپذیر، حقوق وضعی و قراردادی را شامل می‌شود. بدیهی است براساس این تعریف، نه‌تنها حقوق طبیعی آدمی سُست نمی‌گردد. بلکه حقوق وضعی و قراردادیِ مشترک انسان‌ها تحکیم می‌گردد. در عین حال، با تأکید بر واژه «مشترک» به جهان‌شمولی حقوق بشر نیز تصریح می‌شود. دیدگاه‌های کلی در باب حقوق بشر دینی اسلامی، یا نسبت دین و اسلام با حقوق بشر، دیدگاه‌های متفاوتی ابراز شده یا می‌توان ابراز کرد: برخی آن را در دو دیدگاه کلی «همگرایی» و «واگرایی» خلاصه کرده‌اند.[12] که البته باید دیدگاه سومی، تحت عنوان «وادادگی» را نیز بدان افزود. برخی سه دیدگاه تنافی دین و حقوق بشر، درون‌دینی بودن حقوق بشر و برون‌دینی بودن حقوق بشر را مطرح کرده‌اند.[13] و برخی دیگر، همچون تا چهار دیدگاه را برشمرده‌اند[14] و برخی هم صرفاً دیدگاه خود را مطرح ساخته‌اند. در مجموع دیدگاه‌ها را می‌توان چنین برشمرد. الف) سازگاری، به معنای عدم تعارض صاحبان این دیدگاه، به تفاوت موضوع و قلمرو حقوق بشر و دین اشاره کرده و میگویند: حقوق بشر به حوزه «حق دنیوی» و دین به حوزه «تکلیف اخروی» تعلق دارند. پس بین آنها ارتباطی نیست تا از سازگاری یا ناسازگاری آنها بحث شود.[15] طرفداران این دیدگاه، اصولاً وجود و حتی امکان حقوق بشر دینی و اسلامی را انکار می‌کنند. ب) سازگاری تلفیقی صاحبان این دیدگاه از یک سو، نمی‌توانند از حقوق بشر دست بشویند؛ چرا که آن را محصول مدرنیته است و در نتیجه، غیر قابل برگشت می‌دانند و نه می‌توانند از دین و اسلام صرف نظر کنند؛ چراکه آن را سخن خدای متعال می‌دانند. پس به‌ناچار با مدرنیزاسیونِ دین، و قرائتی از دین که با حقوق بشر هماهنگ باشد، تلفیقی از دین و حقوق بشر فراهم می‌سازند.[16] ج) سازگاری و ناسازگاری نسبی از نگاه صاحبان این دیدگاه، رابطه حقوق بشر با دین (و اسلام)، رابطه عموم و خصوص من‌وجه است: در پاره‌ای موارد اشتراک و در پاره‌ای دیگر اختلاف دارند. بدیهی است صاحبان این دیدگاه، باید برای موارد اختلاف و تعارض، چاره‌ای بیندیشند و یا برای ترجیح هر یک از حقوق بشر یا دین (و اسلام) استدلال کنند. د) ناسازگاری حقوق بشر با دین (و اسلام) صاحبان این دیدگاه، حقوق دینی و اسلامی را با حقوق بشرِ تجلی‌یافته در اعلامیه و میثاق‌های بین‌المللی در تعارض می‌بینند. اینان گرچه وجود یک نظام حقوق بشر دینی و اسلامی را ممکن می‌دانند، اما به دلایل متعدد آن را با حقوق بشر معاصر در تعارض می‌بینند: کرانستُن دلیل این تعارض را در اخلاقی و غیر قابل مطالبه بودن حقوق بشر اسلامی و قابل پیگیری بودن حقوق بشر معاصر، جستجو می‌کند. دانلی دلیل تعارض را در تکلیف محور بودن حقوق بشر اسلامی و حق محور بودن حقوق بشر معاصر می‌بیند[17] و برخی هم دلیل ناسازگاری را در تعارض فرهنگ شرقی و اسلامی با فرهنگ غربی دنبال می‌کنند.[18] در این تعارض، بسته به اصول تفکر و مبانی فلسفی، برخی حقوق بشر اسلامی و برخی حقوق بشر معاصر را برمی‌گزینند. در عین حال، وجودِ آن دیگری را انکار نمی‌کنند. اما برخی دیگر، یکی از دو دیدگاه فرعی ذیل را می‌پذیرند: ﻫ ) ضرورت دینی بودن حقوق بشر و حقوق بشر اسلامی از نگاه صاحبان این دیدگاه، حقوق بشر دینی و اسلامی نه‌تنها ممکن، بلکه ضروری است. اصولاً تنها دین و خداوند است که می‌تواند و صلاحیت دارد به تعیین و تبیین حقوق بشر بپردازد. و حقوق بشر غیر دینی، اگر ناممکن نباشد، دست‌کم نامعتبر است، مگر در آن حوزه‌ای که با حقوق بشر دینی و اسلامی مخالفتی نداشته باشد.[19] پس، ضرورت دارد مسلمانان به تدوین حقوق بشر اسلامی همت گمارند و آن را لازم‌الاجرا بشمارند. در عین حال، آن را به دیگر جوامع نیز ارائه کرده و برای تحقق توافق و اجماع جهانی بر آن، تلاش و گفت‌و گو کنند. و) امتناع حقوق بشر دینی و اسلامی: در مقابل، برخی دیگر، که شاید بیشتر آنان مسلمان باشند، وجود حقوق بشر دینی و اسلامی را نه‌تنها انکار می‌کنند، بلکه اصولاً آن را ناممکن و ممتنع می‌دانند. بدین‌گونه پذیرش مطلق و بدون چون‌و چرای حقوق بشر معاصر را توصیه می‌کنند. دلایل امتناع حقوق بشر اسلامی مهم‌ترین دلایل طرفداران امتناع حقوق بشر دینی و اسلامی را، که به‌صراحت یا به صورت ضمنی به آن اشاره کرده‌اند و برخی از آنها قابل تأویل به یکدیگرند، می‌توان چنین شمارش و تقریر کرد: 1. حقوق بشر، حقوق ذاتیِ آدمی است. در حالی که، حقوق دینی و اسلامی، حقوق اعطایی است؛ 2. حقوق بشر، حقوقی طبیعی و فطری است. در حالی که، حقوق دینی و اسلامی، حقوقی الهی است؛ 3. حقوق بشر، حقوقی مبناگرا است. در حالی که، حقوق دینی و اسلامی، ضد مبناگرا و آمرانه است؛ 4. حقوق بشر، عقل‌بنیاد است، حقوق دینی و اسلامی، نقل‌بنیاد؛ 5. حقوق بشر، عدالت‌بنیاد است، حقوق دینی و اسلامی، تعبد بنیاد؛ 6. حقوق بشر، آزادی بنیاد است، حقوق دینی و اسلامی عبودیت‌بنیاد؛ 7. حقوق بشر، تساوی‌بنیاد است، حقوق دینی و اسلامی، تفاوت‌بنیاد؛ 8. حقوق بشر، کرامت‌بنیاد است، حقوق دینی و اسلامی، دین‌بنیاد؛ 9. حقوق بشر، بر فرهنگ باز غربی استوار است، حقوق دینی و اسلامی، بر فرهنگ بسته شرقی؛ 10. حقوق بشر، جدید و متناسب با انسانِ مدرن است، حقوق دینی و اسلامی، قدیمی و متناسب با انسانِ گذشته؛ 11. حقوق بشر، جهانی و انسان‌شمول است، حقوق دینی و اسلامی، منطقه‌ای و مسلمان‌شمول؛ 12. حقوق بشر، برون‌دینی و فرافرهنگی است، حقوق دینی و اسلامی، درون‌دینی و تک‌فرهنگی.[20] شاید بتوان با یک تحلیل، دلایل فوق را در دو گروه طبقه‌بندی نمود: دلایل امتناعِ عارضی، که شامل همه دلایل به جز دو مورد اخیر است. و دلایل امتناع ذاتی، که به دو مورد اخیر اختصاص دارد، و موضوع بحث ما می‌باشد. بحثی که ماهیتی، فرامتنی و ماقبل‌دینی دارد. اگر چه به‌ناچار، گاه باید از داشتن نیم‌نگاهی به متون اسلامی و متون حقوق بشری نیز غفلت نورزید. اول: دیدگاه تناقض‌نما بودن حقوق بشر دینی و اسلامی
1. تبیین پارادوکس با طرح حقوق بشر اسلامی، ممکن است دو اشکال، که تا حدی قابل تأویل به یکدیگر نیز هستند، مطرح شود. روح این دو اشکال به تناقض‌نما بودنِ ذاتی یا عرضی عنوان و احیاناً محتوای حقوق بشر اسلامی باز می‌گردد. چون پذیرش تناقض و اجتماع متناقضین محال است، در نتیجه پذیرش حقوق بشر اسلامی نادرست و تحقق آن ممتنع است. الف. اولین اشکال این است که عنوان حقوق بشر اسلامی، اصولاً تناقض‌نما و در نتیجه، تحقق آن ذاتاً ممتنع و ناممکن است؛ زیرا اگر حقوق مذکور برای همه ابنای بشر، اعم از مسلمان و غیر مسلمان، و درنتیجه جهانی باشد. وابسته به یک مکتب و مذهب خاص نمی‌تواند باشد پس دیگر اتصاف آن به اسلام مفهوم نخواهد داشت. اگر واقعاً اسلامی و ویژه مسلمانان است، دیگر جهانی و بشری نخواهد بود. به عبارت دیگر، این پارادوکس را به‌طور خلاصه می‌توان این‌گونه تبیین کرد: (الف) حقوق بشر، که بهترین مصداق آن، اعلامیه جهانی حقوق بشر است، حقوقی جهانی و انسان‌شمول است، (ب) حقوق بشر اسلامیِ ادعایی، جهانی و انسان‌شمول نیست و حداکثر مسلمان شمول است، (ج) پس حقوق بشرِ اسلامی، حقوق بشر نیست. این اشکال بیشتر از جانب کسانی مطرح می‌شود یا قابل طرح است که با نگاهی منطقی و انتقادی به بررسی مسئله می‌پردازند و یا از موضعِ انکار حقوقِ دینی، به‌ویژه در عرصه حقوق بشر، به آن تمسک می‌جویند. ب. اشکال دوم، که از جانب معتقدین به حقوق دینی و اسلامی مطرح می‌شود، به امتناعِ عارضی حقوق بشر اسلامی باز می‌گردد. اینان میگویند: اگر چه ممکن است اسلام بهترین نظام حقوقی را ارائه و از جمله بهترین گزاره‌ها را درباره حقوق بشر بیان کرده باشد، اما این نظام و گزاره‌ها را فقط مسلمانان پذیرفته‌اند. غیر مسلمانان، به‌ویژه منکران خدا، نه‌تنها آن را قبول نداشته، بلکه چه‌بسا با پاره‌ای از آنها هم به‌شدت مخالف باشند. پس، از این جهت که مورد وفاق و اجماع جهانی نیست، نمی‌توان آن را به وصف «بشری» متصف نمود و آن را «حقوق بشر» نامید، بلکه باید تحت عنوان «حقوق مسلمانان» از آن یاد کرد.[21]بنابراین، اگر چه حقوق بشر اسلامی، ذاتاً ممتنع‌الوجود نیست، اما تا وقتی که اجماعی جهانی بر آن حاصل نشود، نمی‌توان آن را حقوق بشر ـ که طبعاً حقوق همه ابنای بشر است ـ نامید. 2. امکان ضرورت حقوق بشر اسلامی
الف) مفاهیم اسلامی و جهانی بودن پیش از پرداختن به پاسخ، توجه به دو نکته مفید است: یکی آنکه، در اینجا نمی‌توان برای ابطال پارادوکس مذکور به این سخن منطقی که «بهترین دلیل امکان چیزی، وقوع آن است» بسنده کرد. وجود اعلامیه‌های حقوق بشر اسلامی را مصداق وقوع آن دانست؛ زیرا مفروض آن است که از نگاه مدعی پارادوکس، اعلامیه‌های مذکور یا اسلامی نیستند و یا جهانی و بشری محسوب نمی‌شوند. و دیگر آنکه، تا مفاهیم دو واژه «اسلامی» و «جهانی» روشن نشود، نمی‌توان درباره تناقض‌نما بودن یا نبودن حقوق بشر اسلامی سخن گفت. مقصود از «اسلامی بودن»، روشن است؛ یعنی هر گزاره حقوقیِ قابل انتساب به اسلام، چه اجتهادی و استنباطی باشد و چه نص و متن منابع نخستین حقوق اسلامی مثل کتاب و سنت. اما از واژه «جهانی»، حداقل دو برداشت قابل تصور است: بر مبنای یکی از آنها، هیچ‌یک از اعلامیه‌های مربوط به حقوق بشر، جهانی نیستند و بر مبنای دیگری، حقوق بشر اسلامی، نیز جهانی است. ـ مفهوم اولِ جهانی یا جهان‌شمول بودن، حصولِ اجماع و توافق همگانی همه انسان‌ها و حداقل همه دولت‌ها بر حقوق بشر است که می‌توان با تعبیر «جهان‌پذیری» از آن یاد کرد. بی‌تردید چنین اجماع و توافقی همگانی درباره حقوق بشر اسلامی وجود ندارد. اعلامیه‌های حقوق بشر اسلامی، حاصل توافق دولت‌های اسلامی است و نزد دولت‌های دیگر، اعتباری ندارد. براساس این مفهوم، این ادعا که «حقوق بشر اسلامی جهانی وجود خارجی ندارد» قابل پذیرش است، . اما این ادعا که حقوق بشر اسلامی تناقض‌نما و ممتنع‌الوجود باشد، به معنایی که خواهد آمد، پذیرفتنی نیست. علاوه بر آن، براساس این معنی، نه‌تنها حقوق بشر اسلامی، که هیچ نوع حقوق بشر جهانی وجود خارجی ندارد؛ زیرا به توضیحی که در مقدمه گذشت، در هیچ‌یک از اعلامیه‌های حقوق بشر و از جمله مهم‌ترین آنها یعنی، «اعلامیه جهانی حقوق بشر»، که در عنوانش پسوند «جهانی» دارد، توافق و اجماع تام جهانی وجود ندارد. از این‌رو، یا باید به‌طور کلی از حقوق بشر سخن نگفت و اعلامیه جهانی حقوق بشر را نیز جهانی ندانست. یا آنکه با هر دلیل یا تسامح که اعلامیه سازمان ملل، حقوق جهانی بشر خوانده می‌شود، باید حقوق بشر اسلامی و اعلامیه‌های آن نیز حقوق جهانی بشر دانسته شود، مگر آنکه به صراحت در متن آنها، به غیر جهانی بودن آنها تصریح شده باشد. به عبارت دیگر، مبنای جهانی بودن حقوق بشر، بر پایه مفهوم اول، جهانی بودن مقام تعیین‌کننده یا وضع‌کننده حقوق بشر است. بر این اساس، اعلامیه جهانی حقوق بشر، هرچند بین‌المللی است، اما به معنای تام جهانی نیست. همچنان که حقوق بشر اسلامی نیز از منظر زمینی و انسانی، جهانی نیست. هرچند می‌توان آن را از منظر واضع اصلی آن، یعنی خداوندِ آفریدگار انسان و جهان، جهانی‌ترین دانست. به همین جهت، پیشنهادی می‌شود که به جای اصطلاح «حقوق بشر دینی»، یا «حقوق بشر اسلامی»، از اصطلاح «حقوق بشر الهی» استفاده شود تا از پندار اختصاص این حقوق به پیروان یک دین اجتناب شود؛ چرا که خداوند، خدای همگان است، و بیان‌کننده حقوق همه آدمیان، حتی اگر منکر خدا باشند. مفهوم دوم، «جهانی بودن»، براساس جهانی بودن موضوع شکل می‌گیرد. از این نگاه هم اعلامیه جهانی حقوق بشر و هم حقوق بشر اسلامی و اعلامیه‌های آن، جهانی تلقی می‌شود. همان‌طور که در تعریف حقوق بشر گفته شد، مقصود از حقوق بشر، حقوقی است که برای همه ابنای بشر در نظر گرفته شده است. فارغ از همه ویژگی‌های نژادی، قومی، ملی، تاریخی، زبانی، جنسیتی، فرهنگی و حتی دینی؛ چه این حقوق، ذاتی و چه قراردادی باشند و چه همه انسان‌ها، یا دولت‌ها، آن را بپذیرند یا نپذیرند. بنابراین موضوع حقوق بشر، حقوق انسانِ مطلق و مطلقِ انسان، یعنی انسان بماهو انسان است. بدین معنی، جهانی بودن حقوق بشر به مفهوم انسان‌شمول بودن آن است. در مقابل حقوقی که صبغه ملی، فرهنگی، منطقه‌ای و مانند آن دارد. این مفهوم از جهان‌شمولی، به‌ویژه درباره آن دسته از حقوق بشر که ذاتی است، یا آن نگاه که اصولاً حقوق بشر را، ذاتی و مستقل از اجماع می‌انگارد، استحکام بیشتری دارد؛ زیرا در این صورت حقوق بشر ـ بنا به تعبیر یون جانگ کاترین کیم ـ به عنوان امری عینی تلقی شده است، به این معنا که مستقل از توافق ما یا باورهای فردی وجود دارد. به علاوه، به فرضِ وجود داشتن، وجودی جهان‌شمول خواهد داشت. به عبارت دیگر، ما از حقوق بشر برخورداریم، چون انسان هستیم. بنابراین همه آن را دارند یا هیچ‌کس آن را ندارد. براساس این برداشت از حقوق، به عنوان امری ضروری و جهان‌شمول است که طرح اجماع نمی‌تواند توجیه کند که چرا همه افراد بشر حقوقی دارند. اگر جهان‌شمول بودن حقوق، مستقل از توافق ما حقیقت داشته باشد. توجیه و تبیین جهان‌شمول بودن، نمی‌تواند در مرحله توافق صورت گیرد، بلکه باید در مرحله دلایل باشد. از راه مسیرهای توجیهی متعددی می‌توان به توافق بر سر ادعای جهان‌شمول‌گرا، نائل شد.[22] اعلامیه جهانی حقوق بشر، بدین مفهوم، حتماً جهانی و انسان‌شمول است؛ چرا که افزون بر ملازمه منطقی، در جای‌جای آن تأکید و تصریح شده است که همه افراد، صرف نظر از هر ویژگی از این حقوق برخوردارند. این پرسش مطرح است که آیا حقوق بشر اسلامی و اعلامیه‌های آن، می‌تواند بدین مفهوم جهانی باشد؟ بی‌تردید پاسخ مثبت است؛ زیرا موضوع حقوق بشر اسلامی نیز انسانِ مطلق و مطلقِ انسان و در نتیجه، همه افرادی است که نام انسان بر آنها صادق است. ب) انواع مخاطبان در گزاره‌های حقوقی اسلام گویا مدعیان پارادوکس، از روی غفلت یا تغافل چنین پنداشته‌اند که مخاطب و موضوع گزاره‌های حقوقی اسلام، فقط مسلمانان‌اند و توجه نکرده‌اند که این گزاره‌ها، به لحاظ کیستیِ مخاطبان از منظر دین و محدودیت یا توسعه شمارگان آنها، انواع متفاوتی بدین ترتیب دارد: 1. مخاطبان مذهبی خاص، مثل شیعی، سنی و...که فقط پیروان یک مذهب خاص را شامل می‌شود؛ 2. مخاطبان اسلامی، که شامل همه مسلمانان است؛ 3. مخاطبان توحیدی، که شامل همه پیروان ادیان توحیدی می‌شود؛ 4. مخاطبان انسانی، که همه انسان‌ها را شامل می‌گردد. آنچه موضوع حقوق بشر اسلامی است، همین نوع اخیر است که مروری هرچند سریع بر متون اصیل اسلامی، از جمله قرآن کریم به خوبی آن را نشان می‌دهد. برای مثال، آیاتی که با خطاب‌های «یا ایها الناس»، «یا ایها الانسان» و «یا بنی‌آدم»، همه بشریت را جدای از هر ویژگی نژادی، زبانی و حتی مذهبی، مخاطب قرار داده‌اند، بیان‌کننده حقوق و یا تکلیف همه آدمیان است. بنابراین، آن بخش از گزاره‌ها و قواعد حقوقی اسلام که موضوع آن، انسان است، حقوق بشر اسلامی را فراهم می‌آورند و از آن جهت که موضوع آنها، انسان بماهو انسان است، انسان‌شمول بوده و همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر، جهانی به شمار می‌آید، هرچند ممکن است در تعیین و شمارش حقوق و یا تعریف، تفسیر و تحدید آنها با اعلامیه متفاوت باشد.[23] اما این تفاوت‌ها خللی در جهانی و انسان‌شمول بودن آن ایجاد نمی‌کند؛ چراکه همان‌طور که اشاره شد، امکان ارائه لیست‌های متعدد و متفاوتی از حقوق بشر، امکان‌پذیر و فی‌الجمله قابل دفاع است.[24] با به رسمیت شناخته شدن اعلامیه اسلامی حقوق بشر قاهره، به وسیله سازمان ملل متحد،[25] نه تنها امکان نظری، بل وجود عینی و خارجی حقوق بشر اسلامی، به خوبی ثابت شده و دیگر جایی برای انکار حقوق بشر اسلامی، به ویژه برای مسلمانان شیفته اعلامیه جهانی حقوق بشر، باقی نمانده است. وقتی کارل و لمنِ غربی و غیر مسلمان به امکان جهان‌شمول بودن آموزه‌های حقوق بشر دینی و اسلامی، تصریح می‌کند، ادعای امتناع حقوق بشر اسلامی یا انکار وجود آن، از جانب یک مسلمان پذیرفتنی نیست. او می‌گوید: این آموزه‌ها می‌تواند بیانی واقعی و درست از محتوا و مبنای حقوق بشر جهان‌شمول ارائه دهد. این حقوق به همه انسان‌ها و از جمله کسانی که این دین حق و واقعی را منکر هستند، تعلق می‌گیرد. ... من معتقدم که مقدمه منشور عربی [اسلامی] حقوق بشر که می‌گوید: «با عطف توجه به اصول ابدی برادری و برابری میان همه انسان‌ها، که در شریعت اسلام و سایر ادیان الهی ریشه‌هایی عمیق و استوار دارد...»، گامی ستودنی برای دور شدن از محلی‌گرایی و جزیی‌گرایی و جزیی‌نگری دینی و حرکت به سمت شناسایی حقوق بشر جهان‌شمول، در دنیای نهادهای متنوع دینی است[26] ج) امکان جهان‌شمول‌سازی حقوق بشر اسلامی در انجام وظیفه جهانی‌سازی حقوق بشر اسلامی، توجه به راه صحیح جهان‌پذیری یعنی راه گفتگو، مباحثه و اقناع علمی و نه راه مصالحه و توافقِ قراردادی، حائز اهمیت فراوان است؛ چراکه بحث و اختلاف در اینجا بر سر «حقیقت» است و نه «منفعت». بدیهی است در اختلاف بر سرِ منفعت می‌توان با عقب‌نشینی و مصالحه، به حد مشترکی از منافع رسید و به آن قناعت کرد. اما در اختلاف بر سرِ حقیقت، توافق، اجماع و مصالحه به خودی خود، نمی‌تواند کاشف از حقیقت و اثبات‌کننده آن باشد. روشن است آنگاه که اختلاف دیدگاه‌ها از نوع اختلافات حداقلی و حداکثری باشد، می‌توان با توافق بر حداقل، به حدّ مشترکی از حقوق اجماع نمود. اما آنگاه که اختلاف دیدگاه‌ها از نوع تباین است، راه مصالحه و اجماع بسته است و فقط راه گفت‌و گو و مباحثه باز است که در نتیجه آن یا اقناع و وحدت نظر حاصل می‌شود و یا آنکه هر طرف بر نظر خویش باقی و پایا است تا زمانی که این اقناع پدید آید. این گفتگوها، گاه درباره تعیین، تعریف، تفسیر و تحدید حقوق بشر است و گاه درباره اثبات آن حقوق و تبیین و مبانی آنها. در این‌باره باید توجه داشت که اختلاف در مبانی، لزوماً به اختلاف در حقوق نمی‌انجامد، چنان که اختلاف در حقوق هم لزوماً از اختلاف در مبانی ناشی نمی‌شود، هرچند در بیشتر موارد می‌تواند نوع نگرش و مبنای انسان‌شناختی در اصل پذیرش یا عدم پذیرش یک حق و یا تفسیر و تحدید آن تأثیر داشته باشد. برای مثال هم بر مبنای نگرش الهی و دینی و هم نگرش مادی و سکولار، انسان دارای حق حیات و حق استفاده از انواع خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها است. اما در تفسیر و تحدید این حق، این دو نگرش به شدت تأثیرگذارند. به عنوان مثال، بر مبنای نگرش سکولار، حیات، صرفاً حق انسان است که در نتیجه، می‌تواند از آن صرف نظر کند، اما بر مبنای نگرش دینی، حیات، صرفاً یک حق نیست که انسان بتواند از آن بگذرد، بلکه یک تکلیف نیز هست که باید آن را حفظ کند. مثال دیگر آنکه، در حقوق بشرِ سکولار، انسان با حفظ حقوق دیگران و حداکثر حفظ سلامت خویش، حق دارد از همه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها استفاده کند. اما در حقوق بشر اسلامی، علاوه بر آن، با محدودیت‌های دیگری نیز ممکن است مواجه شود که نه به حفظ حقوق دیگران و نه حفظ سلامت خویش، بلکه به امر الهی و لزوم اطاعت از آن باز می‌گردد. عدم حق نوشیدن مشروبات الکلی، حداقل برای مسلمانان، حتی در خلوت و بدون ایجاد ضرر برای سلامتی، از این نوع است. د) سقوط در پارادوکس به جای فرار از آن اکنون که ثابت شد، ادعای امتناع حقوق بشر اسلامی و تناقض‌نما بودن آن، ادعای نادرستی است و می‌توان از حقوق بشر دینی و اسلامی سخن گفت، باید به این حقیقت نیز اشاره کرد که مسلمانانی که به گمان تناقض‌نما بودن حقوق بشر اسلامی، به‌طور کامل، اعلامیه جهانی حقوق بشر را پذیرفته‌اند، در دام پارادوکسی آشکارتر و شدیدتر گرفتار آمده‌اند؛ زیرا از یک‌سو، پذیرش اومانیسم و آزادی مطلق انسان در قانونگذاری، با اصلِ اساسی توحید نظری و عملی و پذیرش ولایت تامّه الهیه، ناسازگار است و از سوی دیگر، پاره‌ای از حقوق مذکور در اعلامیه، یا حداقل عمومیت و اطلاق آنها، با مسلّمات فقه اسلامی، که به‌هیچ‌وجه قابل تأویل به مضمون اعلامیه نیست، در تعارض آشکار است. برای رهایی از این تناقض، چاره‌ای جز این نیست که این افراد یا عقاید اسلامی و پایبندی خود به احکام الهی اسلام را، کنار گذارند و یا از پذیرش دربست اعلامیه جهانی حقوق بشر خودداری کنند. روشن است انتخاب راه اول، با مسلمان بودن آنان ناسازگار است، پس باید راه دوم را برگزینند. ه ) رابطه حقوق بشر اسلامی و اعلامیه جهانی حقوق بشر باید توجه داشت که پذیرش حقوق بشر اسلامی، لزوماً به معنای پذیرش کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر نیست، چنان که به معنای نفی و انکار کامل آن نیز نیست؛ زیرا نه همه حقوق آدمیان در اعلامیه آمده است و نه همه آنچه در اعلامیه آمده، حقوقِ انسان بما هو انسان است و یا حداقل همه انسان‌ها بر آن توافق و اجماع ندارند. رابطه حقوق بشر اسلامی و اعلامیه جهانی حقوق بشر، رابطه عموم و خصوص من وجه است: در برخی حقوق اشتراک دارند و در اصل به رسمیت شناختن برخی از حقوق یا در تعریف، تفسیر و تحدید آنها اختلاف دارند.[27] اما نباید این اختلاف و ناسازگاری، به مفهوم نفی و انکار حقوق بشر اسلامی تلقی شود؛ زیرا حقوق بشر، مساوی با اعلامیه جهانی حقوق بشر نیست، بلکه اعلامیه، یکی از لیست‌هایی است که برای تنظیم و تدوین حقوق بشر، فراهم شده است. پس مخالفت کلی یا جزیی دیگر لیست‌ها، از جمله لیست حقوق بشر اسلامی با اعلامیه، از بشری و انسان‌شمول بودن این لیست‌ها نمی‌کاهد. پی نوشت ها: [1]. جک دانلی، «نسبیت‌گرایی فرهنگی و حقوق بشر جهانی»، در: حسین شریفی طراز کوهی، حقوق بشر (نظریه‌ها و رویه‌ها)، ص75 [2]. مسعود بادرین، حقوق بشر و حقوق اسلام، اسطوره ناهمخوانی، ترجمه مصطفی فضایلی، ص220 [3]. حسین شریفی طراز کوهی، حقوق بشر در پرتو تحولات بین‌المللی، ص9 [4]. نریمان فالی اس، «جهان‌شمولی حقوق بشر»، در: حسین شریفی طراز کوهی، حقوق بشر در پرتو تحولات بین‌المللی ، ص88 [5]. ابوسعیدی حقوق بشر و سیر تکاملی آن در غرب، ص9ـ10 [6]. حسین شریفی طراز کوهی، حقوق بشر در پرتو تحولات بین‌المللی، ص18 [7]. محمد حسین مظفری، کشورهای اسلامی و حقوق بشر، ص25 [8]. کارل ولمن، جهان‌شمولی حقوق بشر، ص871 [9]. مسعود بادرین، همان، ص220 [10]. محمد حسین مظفری، همان، ص25 [11]. سید صادق حقیقت، مبانی نظری حقوق بشر: نسبت‌سنجی ادله برون‌دینی و درون‌دینی، ص231 [12]. همو، حقوق بشر اسلامی، شرایط، امکان و امتناع، ص81 [13]. همو، مبانی نظری حقوق بشر: نسبت‌سنجی ادله برون‌دینی و درون‌دینی، ص331ـ345 [14]. محمد حسین مظفری، همان، ص149ـ150 [15]. همان، ص153 [16]. سید صادق حقیقت، حقوق بشر اسلامی، شرایط، امکان و امتناع، ص95 [17]. مسعود بادرین، همان، ص222ـ224 [18]. همان، ص217 [19]. سید صادق حقیقت، حقوق بشر اسلامی، شرایط، امکان و امتناع، ص91 [20]. ر.ک: محمدی گرگانی، محمد، «حقوق بشر و اندیشمندان مسلمان»، در: کمیسیون حقوق بشر اسلامی، حقوق بشر در جهان معاصر (مجموعه مقالات)، [بی‌جا]، آیین احمد، 1388؛ یون جانگ کاترین کیم، «حقوق بشر و اجماع»، در: مرکز مطالعات حقوق بشر، مبانی نظری حقوق بشر، قم، دانشگاه مفید، 1384؛ کارل ولمن، جهان‌شمولی حقوق بشر، ترجمه محمد حبیبی مجنده، مرکز مطالعات حقوق بشر، 1384؛ خلفی، مسلم، [نگرش برون دینی به حقوق بشر (امتناع یا ضرورت)]، در: مرکز مطالعات حقوق بشر، مبانی نظری حقوق بشر، قم، دانشگاه مفید، 1384؛ مبلغی، احمد، «نسبت دین‌داری با مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر»، در: حقوق بشر در جهان امروز، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1383. [21]. محمد محمدی گرگانی، «حقوق بشر و اندیشمندان مسلمان»، در: کمیسیون حقوق بشر اسلامی، حقوق بشر در جهان معاصر (مجموعه مقالات)، ص137 [22]. یون، جانگ کاترین کیم، حقوق بشر و اجماع، ص111 [23]. مصطفی دانش‌پژوه و قدرت‌الله خسروشاهی،فلسفه حقوق، ص183ـ185 [24]. مایکل فریمن، مبانی فلسفی حقوق بشر، ص63ـ67 [25]. محمد حسین مظفری، همان، ص227 [26]. کارل ولمن، جهان‌شمولی حقوق بشر، ترجمه محمد حبیبی مجنده، ص873ـ874) [27]. مصطفی دانش‌پژوه و قدرت‌الله خسروشاهی، همان، ص183ـ200 منابع ابوسعیدی، مهدی، حقوق بشر و سیر تکاملی آن در غرب، تهران، آسیا، 1343. جروم. ج. شتاک، «بنیان‌های فلسفی حقوق بشر»، در: حسین شریفی طراز کوهی، حقوق بشر (نظریه‌ها و رویه‌ها)، تهران، دانشگاه تهران، 1380. جک دانلی، «نسبیت‌گرایی فرهنگی و حقوق بشر جهانی»، در: شریفی طراز کوهی، حقوق بشر (نظریه‌ها و رویه‌ها)، تهران، دانشگاه تهران، 1380. جک دانلی، «نظریه‌های حقوق بشر»، در شریفی طرازکوهی، حقوق بشر (نظریه‌ها و رویه‌ها)، تهران، دانشگاه تهران، 1380. جوادی آملی، عبدالله، فلسفه حقوق بشر، قم، اسراء، 1383. حبیبی مجنده، محمد، «نقدی کوتاه بر رویکرد اسلامی به حقوق بشر»، در: مرکز مطالعات حقوق بشر، مبانی نظری حقوق بشر (مجموعه مقالات دومین همایش بین‌المللی حقوق بشر)، قم، دانشگاه مفید، 1384 حقیقت، سید صادق، «حقوق بشر اسلامی، شرایط، امکان و امتناع»، در: دانشگاه مفید، حقوق یشر و گفتگوی تمدن‌ها (مجموعه مقالات بین‌المللی)، قم، دانشگاه مفید، 1380. ــــ ، «مبانی نظری حقوق بشر: نسبت‌سنجی ادله برون‌دینی و درون‌دینی»، در: مرکز مطالعات حقوق بشر، مبانی نظری حقوق بشر، قم، مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید، 1384. خلفی، مسلم، [نگرش برون دینی به حقوق بشر (امتناع یا ضرورت)]، در: مرکز مطالعات حقوق بشر، مبانی نظری حقوق بشر، قم، دانشگاه مفید، 1384 دانش‌پژوه، مصطفی و قدرت‌الله خسروشاهی، فلسفه حقوق، چ هشتم، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1383. شریفی طراز کوهی، حسین، حقوق بشر (نظریه‌ها و رویه‌ها)، تهران، دانشگاه تهران، 1380. شریفی طراز کوهی، حسین، حقوق بشر در پرتو تحولات بین‌المللی، تهران، دادگستر، 1377. فالی. اس. نریمان، «جهان‌شمولی حقوق بشر»، در: حسین شریفی طراز کوهی، حقوق بشر در پرتو تحولات بین‌المللی، تهران، دادگستر، 1377. کارل ولمن، جهان‌شمولی حقوق بشر، ترجمه محمد حبیبی مجنده، مرکز مطالعات حقوق بشر، 1384. مایکل فریمن، «مبانی فلسفی حقوق بشر»، در: حسین شریفی طرازکوهی، حقوق بشر در پرتو تحولات بین‌المللی، تهران، دادگستر، 1377. مبلغی، احمد، «نسبت دین‌داری با مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر»، در: حقوق بشر در جهان امروز، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1383. محمدی گرگانی، محمد، «حقوق بشر و اندیشمندان مسلمان»، در: کمیسیون حقوق بشر اسلامی، حقوق بشر در جهان معاصر (مجموعه مقالات)، [بی‌جا]، آیین احمد، 1388. مسعود. ای. بادرین، حقوق بشر و حقوق اسلام، اسطوره ناهمخوانی، ترجمه مصطفی فضایلی، در: مرکز مطالعات حقوق بشر، مبانی نظری حقوق بشر، قم، دانشگاه مفید، 1384 مظفری، محمدحسین، کشورهای اسلامی و حقوق بشر، تهران، باز، 1388. یون جانگ کاترین کیم، «حقوق بشر و اجماع»، در: مرکز مطالعات حقوق بشر، مبانی نظری حقوق بشر، قم، دانشگاه مفید، 1384. منبع: فصلنامه معرفت حقوقی – شماره 2 ادامه دارد ...
93/10/29 - 07:00
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها