محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798395905
چیستى و جایگاه سبک زندگى در فرایند تکاملى انقلاب اسلامى از دیدگاه مقام معظم رهبرى
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
چیستى و جایگاه سبک زندگى در فرایند تکاملى انقلاب اسلامى از دیدگاه مقام معظم رهبرى
فقدان سبک زندگى اسلامى در مقیاس ملى و بین المللى، اضمحلال تمدن و سبک زندگى غربى، پیشرفت ایرانى ـ اسلامى، وصول به معنویت حقیقى و ایجاد تمدن اسلامى از جمله ضرورت هاى پرداختن به این موضوع در وضعیت ملى مى باشد.
بخش دوم و پایانی 4ـ2. نسبت سبک زندگى و تمدن اسلامى با تعریفى که از سبک زندگى ارائه شد، سبک زندگى مجموعه اى به هم پیوسته از الگوهاى رفتارى دینى در حوزه هاى مختلف زندگى بشرى قلمداد گردید (مهدوى کنى، 1386). تمدن نیز به مجموعه اى به هم پیوسته از نظام هاى اجتماعى تعریف شده است (آشورى، 1381، ص 128). دیگر اینکه، الگوهاى رفتارى مبتنى بر بینش و گرایش دینى و اسلامى در هر کدام از حوزه هاى سیاست، فرهنگ، اقتصاد و... سازنده نظام هاى سیاسى، فرهنگى، اقتصادى و... با پسوند اسلامى مى باشد (میرمعزى، 1379). با این حساب، نسبت تمدن و سبک زندگى مشخص مى گردد. نقطه اشتراک این هر دو، الگوهاى رفتارى در حوزه هاى مختلف زندگى بشرى است که مبتنى بر بینش و گرایش خاصى است. با این بیان، مى توان ادعا کرد که ـ در واقع ـ تمدن، آیینه تمام نما و برایند سبک زندگى است. به بیان مقام معظم رهبرى، سبک زندگى، بخش اصلى و حقیقى تمدن مى باشد: «تمدن نوین دو بخش دارد: یک بخش، بخش ابزارى است؛ یک بخش دیگر، بخش متنى و اصلى و اساسى است. به هر دو بخش باید رسید... بخش حقیقى، آن چیزهایى است که متن زندگى ما را تشکیل مى دهد؛ که همان سبک زندگى است که عرض کردیم. این، بخش حقیقى و اصلى تمدن است؛ مثل مسئله خانواده، سبک ازدواج، نوع مسکن، نوع لباس، الگوى مصرف، نوع خوراک، نوع آشپزى، تفریحات، مسئله خط، مسئله زبان، مسئله کسب و کار، رفتار ما در محل کار، رفتار ما در دانشگاه، رفتار ما در مدرسه، رفتار ما در فعالیت سیاسى، رفتار ما در ورزش، رفتار ما در رسانه اى که در اختیار ماست، رفتار ما با پدر و مادر، رفتار ما با همسر، رفتار ما با فرزند، رفتار ما با رئیس، رفتار ما با مرئوس، رفتار ما با پلیس، رفتار ما با مأمور دولت، سفرهاى ما، نظافت و طهارت ما، رفتار ما با دوست، رفتار ما با دشمن، رفتار ما با بیگانه؛ اینها آن بخش هاى اصلى تمدن است، که متن زندگى انسان است» (مقام معظم رهبرى، 23/7/91). بنابراین، اگر ما موفق به تبیین الگوهاى رفتارى مسلمانان در حوزه هاى مختلف زندگى، مبتنى بر بینش و جهان بینى و نیز ارزش ها و گرایش هاى دینى و اسلامى گردیم، در واقع، به نظام هاى اسلامى در حوزه مختلف از قبیل نظام اقتصادى، نظام سیاسى و... دست یافته ایم. از طرف دیگر، از مجموعه به هم پیوسته نظام هاى اجتماعى اسلامى، تمدن اسلامى حاصل مى آید (مشکانى سبزوارى، 1390الف). شاید بتوان به گونه اى دیگر نیز به اثبات نسبت تمدن و سبک زندگى پرداخت؛ به این بیان که اصولاً هدف از سبک زندگى دینى و اسلامى، تربیت انسان و جامعه نمونه و طیبه است. از سوى دیگر، انسان تربیت یافته یکى از دو عنصر اساسى تمدن است: براى ایجاد یک تمدن اسلامى، مانند هر تمدن دیگرى، دو عنصر لازم است: یکى، تولید فکر و دیگرى، پرورش انسان.» بنابراین، از این نگاه که هدف از طرح سبک زندگى اسلامى، پرورش انسان و جامعه طیبه است و انسان طیبه یکى از ارکان اساسى تمدن به حساب مى آید، مى توان نسبتى وثیق بین تمدن و سبک زندگى برقرار نمود. 3. مبانى سبک زندگى اسلامى نگاه مقام معظم رهبرى به مسئله سبک زندگى مبتنى بر مبانى و اصولى خاص است که بدون شناخت آن مبانى، نمى توان تصویرى صحیح از دیدگاه ایشان ارائه نمود و به عمق دیدگاه هاى ایشان نسبت به سبک زندگى اسلامى پى برد. اگر چه پرداختن به تمام مبانى همچون غایت شناسى، معرفت شناسى، هستى شناسى، انسان شناسى و دین شناسى لازم است، اما براى پرهیز از طولانى شدن مطالب، و نیز با توجه به واضح و مبرهن بودن مباحث غایت شناسى، هستى شناسى و انسان شناسى، تنها به بررسى برخى از مباحث مترتب بر دین شناسى و معرفت شناسى اشاره مى شود. 1ـ3. مبانى دین شناختى مهم ترین مبنا در میان مبانى سبک زندگى اسلامى، مبحث دین شناسى و تبیین ارتباط بین دین و سبک زندگى است. تحقق نظام اسلامى و هدایت و سرپرستى آن بر اساس نگاه خاصى به دین اسلام صورت گرفته است. بر اساس همین نگاه به دین، باید تحلیل موضوعات اجتماعى صورت پذیرد. «اسلام موردنظر ما، همان اسلامى است که امام عزیز در طول زندگى اش از آن دم زد و در ده سال درخشان آخر عمرش، با تمام وجود خود براى آن سرمایه گذارى کرد؛ اسلامى که او به ما آموخت و در راه آن حرکت کرد. همه باید بر گرد محور اسلام و خط امام، متحد و مهربان باشند و با یکدیگر همکارى کنند تا هیچ مشکلى بر سر راه ما باقى نماند» (مقام معظم رهبرى، 21/4/1368). 1ـ1ـ3. دیدگاه هاى مختلف پیرامون نسبت دین و سبک زندگى: پیش از ورود به مبانى دین شناختى سبک زندگى از دیدگاه مقام معظم رهبرى، لازم است دیدگاه هاى مختلف پیرامون نسبت دین و سبک زندگى و جایگاه دیدگاه مقام معظم رهبرى در میان این دیدگاه ها مشخص گردد. 1ـ1ـ1ـ3. انکار نسبت دین و سبک زندگى: برخى رابطه دین و حیات اجتماعى را نفى مى کنند و معتقدند که اصولاً مقوله حیات و سرپرستى اجتماعى با مقوله دین بیگانه است و دین ارتباطى با مقوله حیات اجتماعى و تکامل معیشت نداشته و نیز نسبتى با الگوهاى رفتارى و سبک هاى زندگى در مقیاس اجتماعى ندارد. این گروه، از حیات اجتماعى تفسیر خاصى داشته و از روابط انسانى با خود، طبیعت پیرامونى و خدا، دین را عهده دار روابط فرد با خدا دانسته، عقل معاش و رفتارهاى عقلایى را به عنوان مبادى و منشأ علوم جدید، متکفل روابط دیگر مى دانند. از نظر ایشان، حتى اگر دین در گوشه اى از معیشت و حیات اجتماعى دخالت کند، آن دخالت عرضى بوده و جزو مقولات حقیقى دین به شمار نمى رود. به بیان دیگر، اگر دین در امور اجتماعى نظرى داشت، این اظهارنظر بالعرض است و در واقع، از موضوعى سخن گفته که از جنس خودش نیست (سروش، 1378، ص 137). نگاه دیگر، اساسا ارتباط بین دیانت و سعادت را نیز منقطع دانسته و بر این باور است که بشر براى رسیدن به سعادت، نیازمند دیانت نیست؛ چه اینکه در نگاه این دسته، سعادت، تنها سعادت در معیشت است که آن هم با عقل جمعى و بشرى قابل دستیابى است و به قانون و برنامه هاى وحیانى و الهى (که در لسان ما همان فقه است) نیازى نیست (قنبرى، 1384). این نگاه، نگاه مادى گرایان و منکران اصل شریعت است. اما موضوع بحث ما اندیشمندان مسلمانى هستند که اصل دین و شریعت را قبول دارند، اما ضرورت و نقش آفرینى آن را براى مقوله سعادت قبول نداشته، رابطه بین سعادت و معیشت را منقطع مى دانند، در نتیجه، رابطه بین دین و حیات اجتماعى و بالتبع نسبت بین دین سبک زندگى و الگوهاى رفتارى را منتفى مى دانند. طرف داران این نظریه معتقدند که دین و سعادت به هم گره خورده اند و مقوله سبک و شیوه زندگى و معیشت نیز درهم آمیخته اند و این هر دو (یعنى «دین ـ سعادت» و «معیشت ـ سبک و شیوه زندگى») کاملاً دو حوزه مستقل دارند. سعادت به عهده دین و تکامل معیشت و ارائه سبک و شیوه زندگى بر عهده خرد آدمى است (فراستخواه، 1373، ص 220). 2ـ1ـ1ـ3. نسبت حداقلى بین دین و سبک زندگى: نظریه دیگر در زمینه نسبت دین و سبک زندگى، پذیرش نسبت حداقلى بین این دوست. طرف داران این نظریه، بین دین و سبک زندگى و الگوهاى رفتارى، ارتباطى کلى در نظر مى گیرند؛ یعنى معتقدند که دین در کل با مقوله سبک زندگى و الگوهاى رفتارى ارتباط دارد. آنها اصل این ارتباط را مى پذیرند، اما نقش دین را در شکل دهى به زندگى نمى پذیرند و معتقدند: دین فقط جنبه نظارتى دارد نه جنبه برنامه دهى و برنامه ریزى و ارائه روش زندگى؛ بلکه انسان با مدد از توانایى هایى که خدا بدو عطا کرده، از جمله عقل، تجربه، حس و خردورزى و اندیشه هایش مى تواند روش حیات اجتماعى و سبک زندگى را تدوین و معیشت خود را بر اساس آن اداره بکند. فقط در این مسیر ممکن است در مواردى راهکار و یا راهبرد انتخابى براى معیشت با سعادت معنوى و اخروى تعارض داشته باشد که در این موارد دین نقش نظارتى خود را ایفا کرده و آن را تصحیح مى کند (مجتهد شبسترى، 1376، ص 88). ارائه سبک زندگى و برنامه ریزى معیشت، تولید و برنامه ریزىِ خردمندانه مربوط به حوزه اندیشه و تجربه هاى بشرى است. انسان ها با تکامل اندیشه ها و تجربه ها، راهبردهاى جدید را به سوى تکامل معیشت و شیوه هاى بهتر زندگى، به دست مى آورند و حتى گزینش مى کنند. 3ـ1ـ1ـ3. نسبت حداکثرى دین و سبک زندگى: طیف سوم کسانى هستند که نقش دین در هدایت و تکامل زندگى اجتماعى را نقشى فراگیر و مثبت مى دانند و معتقدند: رسالت دین در حوزه معیشت، سرپرستى تکامل معیشت است و اصولاً، دین را شالوده اصلى اداره جوامع بشرى مى دانند. در اصطلاح، به این نظریه، نظریه حداکثرى گویند. مقام معظم رهبرى در زمره معتقدان به دین حداکثرى قرار داشته و به مناسبات حداکثرى بین دین و سبک زندگى اعتقاد دارند. گفتنى است نگاه حداکثرى به دین بدان معنا نیست که تمام جزئیات موردنیاز فرد و جامعه در این عصر بالفعل در اختیار است، بلکه به این معناست که اولاً، منابع دین قابلیت لازم را در این زمینه دارد، و ثانیا، کلیات و اصولى در دین موجود است که مى توان هر آنچه را موردنیاز است با تلاش، کوشش و با اجتهاد و رد فروع بر اصول به دست آورد. 2ـ1ـ3. آیت اللّه خامنه اى و نگرش حداکثرى: از دیدگاه مقام معظم رهبرى، از مهم ترین ویژگى هاى خاص دین اسلام، خاتمیت و جامعیت است. اسلام دینى است براى تمامى انسان ها و تا انتهاى تاریخ؛ یعنى برخوردار از ظرفیت هدایت همه انسان ها و جوامع در سطوحى والاتر از تصور هر انسان کاملى: «امروز همه بشر محتاج قرآن اند. اما ما مسلمانان اگر به قرآن عمل نکنیم، خسارت ما بیشتر از دیگران است؛ چون ما این نسخه و دستورالعمل را داریم، تجربه تاریخى آن را هم داریم. بشریت در صدر اول به برکت عمل به قرآن در علم، در اخلاق، در عمل و در پیشرفت هاى گوناگون مادى و معنوى اوج پیدا کرد. قرآن همیشه زنده است. قرآن نیازهاى انسان را مورد توجه قرار مى دهد، قرآن در هر عصرى مى تواند بهترین نسخه سعادت انسان ها باشد» (مقام معظم رهبرى، 1/9/1377). پاسخ گویى به تمام نیازهاى انسان اعم از الگوهاى رفتارى و روش هاى زندگى در ساحات مختلف زندگى، سازمان دهى امور فرهنگى و معنوى و مسائل اجتماعى و معیشتى همچون تنظیم روابط سیاسى و اقتصادى، در راستاى رشد و اعتلاى انسان و بسترى براى بندگى تام و تمام او مى باشد. در نگاه مقام معظم رهبرى، دین نه تنها احکام و روابط فردى انسان با خداى متعال، بلکه ارکان بناى زندگى فردى و اجتماعى بشر و الگوهاى رفتارى موردنیاز این زندگى را در همه شئون نیز ارائه مى دهد. در دیدگاه ایشان، گستره هدایت گرى دین، گستره اى حداکثرى است؛ یعنى دین متولى تکامل بشر در همه شئون فردى، اجتماعى، و کلیه نیازهاى مادى و معنوى وى است. دین اسلامى نظامى است خواستار اجراى عدالت در همه امور اجتماعى، فرهنگى، سیاسى، اقتصادى، و اجراى قوانین الهى براى سوق دادن جامعه به قرب الهى، پالایش اخلاقى، اعتقادى و رفتارى همه افراد جامعه و اعتدال و اعتلاى همه ساحت هاى جامعه. به دیگر سخن، اسلام دینى کامل و بى ابهام و داراى طرح کلى و همه جانبه براى تمامى شئون حیات بشریت است: «مسائل فکرى اسلام، به صورت پیوسته و به عنوان اجزاى یک واحد، مورد مطالعه قرار گیرد و هر یک به لحاظ آنکه جزئى از مجموعه دین و عنصرى از این مرکب و استوانه اى در این بناى استوار است و با دیگر اجزا و عناصر، هماهنگ و مرتبط است ـ و نه جدا و بى ارتباط با دیگر اجزا ـ بررسى شود تا مجموعا از شناخت این اصول، طرح کلى و همه جانبه اى از دین به صورت یک ایدئولوژى کامل و بى ابهام و داراى ابعادى متناسب با زندگى چندوجهى انسان، استنتاج شود» (خامنه اى، 1390، ص 2). «اسلام براى انسان، روش زندگى مناسب و لایقى قایل است. اگر تنها این شرایط محقق شد، انسان مى تواند به سعادت و کمال برسد. تلاش همه دلسوزان بشر و راهنمایان بزرگ انسان و انبیاى عظام و اولیا و مجاهدان فى سبیل اللّه در طول تاریخ، این بوده است که این حیات طیبه را براى بشر به وجود آورند» (مقام معظم رهبرى، 12/11/1368). برخلاف پندار طرف داران دیدگاه هاى رقیب، اسلام نه تنها نسبت به حیات اجتماعى بى تفاوت نیست، بلکه اساسا جز در سایه دین اسلام نمى توان نظام اجتماعى بر پایه عدالت بنا نهاده، جامعه را به توسعه و تکامل رساند. این مهم از نظر ایشان آن گاه روشن مى شود که بدانیم دین اسلام ارکان بناى نظام اجتماعى را به خوبى تبیین کرده است: «در میان ادیان عالم، آن دینى که ادعا مى کند مى تواند جامعه را به صورت همه جانبه بسازد، اسلام است. مسیحیت امروز و بقیه ادیان به طریق اولى، این ادعا را ندارند، لکن اسلام ادعا مى کند که ارکان بناى یک نظام اجتماعى را در اختیار دارد و مى تواند این پایه ها و رکن ها را بنشاند و بر اساس این پایه ها، یک نظام اجتماعى و یک جامعه سالم و پیشرفته را بنا کند» (26/10/1368). اما چگونگى بسامان شدن این نگاه حداکثرى و رسیدن به مرحله عمل را مى توان در مباحث روش شناختى و معرفت شناختى پى جست. 1ـ2ـ1ـ3. دین و مهندسى دنیا و آخرت: مبناى نگرش حداکثرى، مزرعه آخرت بودن دنیا و بسترسازى زندگى دنیوى براى سعادت اخروى در نظام معرفتى دینى است. به دیگر سخن، گستره زندگى انسان ابدى است و دنیا و آخرت، دو مقطع پیوسته زندگى انسان مى باشند. بنابراین، نگرش تفکیک دنیا و سعادت اخروى از سعادت دنیوى، نگرشى غیرصحیح است و این گونه نیست که پرداختن به مسائل و مشکلات زندگى دنیوى، انسان را از آخرت بازدارد و یا بعکس؛ بلکه اسلام تمام نیازهاى معنوى و مادى را در یک مجموعه هماهنگ مى بیند و براى تمامى آنها برنامه و هدف دارد. ایشان نیز بر مبناى هستى شناسى شیعى خود به این مهم واقف بوده و در تمامى نگرش هاى خود اشراب نموده اند. 2ـ2ـ1ـ3. توحید و مهندسى نظام سعادت: «بعثت نبى اکرم در درجه اول، دعوت به توحید بود. توحید صرفا یک نظریه فلسفى و فکرى نیست، بلکه یک روش زندگى براى انسان هاست؛ خدا را در زندگى خود حاکم کردن و دست قدرت هاى گوناگون را از زندگى بشر کوتاه نمودن. "لا اله الااللّه" که پیام اصلى پیغمبر ما و همه پیغمبران است، به معناى این است که در زندگى و در مسیر انسان و در انتخاب روش هاى زندگى، قدرت هاى طاغوتى و شیطان ها نباید دخالت کنند و زندگى انسان ها را دستخوش هوس ها و تمایلات خود قرار دهند. اگر توحید با همان معناى واقعى که اسلام آن را تفسیر کرد و همه پیغمبران، حامل آن پیام بودند، در زندگى جامعه مسلمان و بشرى تحقق پیدا کند، بشر به سعادت حقیقى و رستگارى دنیوى و اخروى خواهد رسید و دنیاى بشر هم آباد خواهد شد؛ دنیایى در خدمت تکامل و تعالى حقیقى انسان. دنیا در دید اسلام، مقدّمه و گذرگاه آخرت است. اسلام دنیا را نفى نمى کند؛ تمتعات دنیوى را منفور نمى شمارد؛ انسان را با همه استعدادها و غرایز در صحنه زندگى، فعال مى طلبد؛ اما همه اینها باید در خدمت تعالى و رفعت روح و بهجت معنوى انسانى قرار گیرد تا زندگى در همین دنیا هم شیرین شود. در چنین دنیایى، ظلم و جهل و درنده خویى نیست و این کار دشوارى است و به مجاهدت احتیاج دارد و پیغمبر این جهاد را از روز اول آغاز کرد» (مقام معظم رهبرى، 2/8/1372). 3ـ2ـ1ـ3. نگرش نظام وار اسلام و مهندسى نظام سعادت: از دیگر خصوصیات دین اسلام، نگرش نظام وار در طراحى برنامه سعادت آدمى مى باشد. همان گونه که در کلیات اشارتى شد، دین اسلام تفسیر دیگرى از توسعه و تکامل جامعه به دست مى دهد. در جامعه اسلامى همه شئون فردى و اجتماعى بر مبناى توحید سازمان دهى مى شود و کثرت هاى آن جامعه حول محور توحید به وحدت مى رسند: «این مبناى توحید و اعتقاد به وحدانیت حضرت حق، در تمام شئون فردى و اجتماعى جامعه اسلامى تأثیر مى گذارد و جامعه را به صورت یک جامعه هماهنگ و مرتبط با یکدیگر و متصل برخوردار از وحدت (وحدت جهت، حرکت و هدف) مى سازد» (25/9/1368). بر این اساس است که نظامى جامع بر مبناى آموزه هاى دینى طراحى مى شود و تمامى ابعاد زندگى فردى و اجتماعى در تمامى شرایط سرپرستى مى گردد. ازاین رو اسلام در مقابل نظام هاى مادى که مدعى مدیریت همه جانبه زندگى بشریت هستند، خود طرحى جامع و کامل دارد. این نظام جامع باید از دین استنباط گردد و لازمه آن شکل گیرى فقه حکومتى است که امروز استنباط آن وظیفه اصلى حوزه هاى علمیه است. نقش دانشگاه ها نیز در این میان نقش برجسته و درخورى است. 2ـ3. مبانى معرفت شناختى 1ـ2ـ3. ابزار معرفت شناسى: تا آنجایى که تاریخ توانسته گستره معرفت بشرى را نشان دهد آدمیان از دیرباز معارف خود را از سه منبع کسب مى کرده اند. حس و تجربه به عنوان اولین معرفت که سرچشمه معارف دیگر نیز تلقّى مى شود، مورد عنایت خاص بشر بوده است. پس از آن، بشر از عقل خدادادى خویش به عنوان ابزار کسب معرفت بهره مى برد. حس و تجربه در این میدان صغریات عقلى را فراهم مى آورد. پس از این دو، شهود و وحى دو منبع زلال معارف بوده اند. در طول تاریخ وقایع فراوانى این گستره را ضیق نموده و وقایع دیگرى بر دامنه آن مى افزوده است. شاید ضیق ترین زمانى که بشر از حیث معرفت شناسى بدان گرفتار آمده، دوران مدرن و نیز پست مدرن بوده است (پارسانیا، 1389، 21ـ67). از منظر دینى، این چهار منبع در کنار هم و توأمان مى توانند معارف حقیقى را براى بشر فراهم آورند. جایگاه هر کدام از اینها در اندیشه دینى مشخص و معین است. در فقه اسلامى نیز که علم هنجارى و تجویزى است، هر سه منبع به خوبى و در کنار هم به ارائه هنجارها و صدور باید و نبایدها مى پردازد. این نگاه با توجه به مبانى هستى شناسى و نیز دین شناختى گستره حضور و بروز دین را نمایان مى سازند. فقه حکومتى کامل ترین نسخه زمان عدم حضور معصوم است که مى تواند تماما به صدور هنجارهاى حیاتى زندگى سعادتمندانه بشر بپردازد. 2ـ2ـ3. فقه حکومتى: 1ـ2ـ2ـ3. چیستى فقه حکومتى: فقه حکومتى نگرشى کل نگر و ناظر بر تمام ابواب فقه است. در این نگاه، استنباط هاى فقهى باید براساس فقه اداره نظام اجتماعى انجام شود و تمامى ابواب فقه ناظر به امور اجتماع و اداره کشور باشد. ازاین رو، گستره اى که در فقه حکومتى مورد بحث قرار مى گیرد، تمامى ابواب و مسائل فقه خواهد بود؛ زیرا اجتماع و نظام اسلامى، شئون و زوایاى مختلفى دارد؛ مباحثى در حوزه اقتصاد، فرهنگ، حقوق، سیاست، امور بین الملل و مسائلى از قبیل مسائل نظامى، انتظامى، خانواده، احوالات شخصیه و تمامى مسائل مربوط به زندگى بشرى در مقوله مادى و معنوى، و دنیوى و اخروى که فقیه مى بایست همه آن مسائل را بنا بر رفع نیازهاى اجتماع و نظام اسلامى مورد بررسى قرار دهد (مشکانى سبزوارى، 1391ب). 2ـ2ـ2ـ3. گستره فقه حکومتى: طرح و نظام جامعى که اسلام براى بشریت به ارمغان آورد، با استفاده از سازوکار فقه حکومتى قابل استنباط و ارائه است: «روى آوردن به فقه حکومتى، و استخراج احکام الهى در همه شئون یک حکومت و نظر به همه احکام فقهى با نگرش حکومتى، یعنى ملاحظه تأثیر هر حکمى از احکام در تشکیل جامعه نمونه و حیات طیبه اسلامى، امروز یکى از واجبات اساسى در حوزه فقه اسلامى است» (مقام معظم رهبرى، 26/8/1371). این مهم نیز بر عهده حوزه و روحانیت قرار دارد: «مسئولیت دفاع از حیثیت جهانى اسلام و تنظیم سیستم و نظامى که لزوما جوانب آن بر اساس اسلام شکل بگیرد... اداره نظام و مردم و ساختن و پرداختن و جمع و جور کردن مجموعه زندگى انسان ها بر اساس اسلام، کار بسیار پیچیده، ظریف و دشوارى است که در این زمان بر دوش ما و علما در جامعه اسلامى است» (20/4/1380). بر این اساس، فقه اسلامى باید اصول کلى حاکم بر جوانب مختلف زندگى انسان در زمینه هاى فردى و اجتماعى را ارائه کند و تنها به بیان احکام فردى اکتفا نکند. به عبارت دیگر، باید نسبت تأثیر ابعاد مختلف جامعه بر یکدیگر در شرایط مختلف جامعه را ملاحظه کرده، احکام آنها را بیان کند. به تعبیر حوزوى، فقه حکومتى باید بتواند متناسب با شرایط مختلف ملى، منطقه اى و جهانى نظام موضوعات را شناسایى کرده و بالتبع، نظام احکام آنها را ارائه دهد. مقام معظم رهبرى معتقدند: حوزه هاى علمیه باید فقه حکومتى را که مشتمل بر همه جوانب و همه شرایط باشد ارائه دهند: «ما باید فقه اسلامى را که مشتمل بر جوانب مختلف زندگى انسان در زمینه سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فردى است در جامعه خود پیاده کنیم و به تنظیم زندگى انسان ها از نظر اداب زندگى، وضع معیشتى، ارتباطات سیاسى، اجتماعى و خارجى بر مبناى اسلام بپردازیم» (3/12/1370). 3ـ2ـ2ـ3. نسبت فقه حکومتى و سبک زندگى: با توجه به تعریفى که از سبک زندگى و نیز فقه حکومتى ارائه شد، نسبت این دو نیز روشن مى گردد؛ به این بیان که سبک زندگى، مجموعه اى از الگوهاى رفتارى در حوزه هاى مختلف زندگى بشرى است. از سوى دیگر، فقه مجموعه احکام عملى اسلام است که وظیفه «ارائه طریق» در تمامى حوزه هاى زندگى بشرى، اعم از حوزه هاى فردى، اجتماعى، سیاسى، فرهنگى، اقتصادى، حقوقى، تربیتى، عبادى و... را بر عهده دارد و با قدمت تاریخى خویش، گستره اى بس سترگ را شامل مى شود. به بیان دیگر، «فقه در میان معارف و تعالیم دینى داراى جایگاه ویژه اى است؛ چراکه ترسیم کننده شیوه هاى زندگى در صحنه هاى گوناگون آن است، تبیین کننده مناسک و عبادت ها، معاملات، حلال و حرام، نظام ازدواج، میراث، چگونگى قضاوت و رفع خصومت ها و درگیرى ها و غیر اینهاست و به طور خلاصه فقه راه و روش یگانه و برنامه دقیق براى زندگى فردى و اجتماعى مسلمان است» (سبحانى، 1406ق). بنابراین، وظیفه مهم فقه آن است که تمامى احکام و مقرّرات موردنیاز جامعه انسانى در تمامى جنبه ها را در هر عصر و زمانى، متناسب با مقتضیات زمانى و مکانى و نیازهاى واقعى انسان، ارائه داده و به صحنه زندگى وارد نماید. بدیهى است فعالیت فقه در گستره اى اینچنینى، و ارائه احکام و الگوهاى رفتارى در حوزه هاى مختلف فرهنگى، سیاسى، اقتصادى، حقوقى و... با رویکرد سنتى و فردى امکان پذیر نیست و ما نیازمند رویکرد اجتماعى و حکومتى هستیم. مقصود از نگاه سنتى و فردى، نگاهى است که فقه را دانش تنظیم ارتباط انسان با خدا مى داند و حلال و حرام را به حوزه اعمال فردى انسان محدود مى کند. در این نگاه، فرد دو روى دارد: رویى به خدا که علم احکام سامان بخش آن است، و رویى به مردم و جامعه که کار عقلاى جامعه است. بر اساس این رویکرد، اهل نظر در هر جامعه اى با بهره گیرى از فراورده هاى دانش هاى اجتماعى، نظامات را شکل مى بخشند و جامعه را نظام مى دهند. با این نگاه، مدیریت جامعه و موضوع هاى بسیارِ مرتبط با زندگى بشر، از قلمرو دانش فقه بیرون است. اما در رویکرد حکومتى، افراد بجز هویت فردیشان، تشکیل دهنده یک هویت جمعى به نام «جامعه» نیز مى باشند. به بیان دیگر، در این نگاه، فرد در درون امت، معنى پیدا کرده و در جمع و جامعه بالنده مى شود. این هویت جمعى نیز موضوع احکامى است و فقیه باید دو نوع موضوع را بشناسد و احکام هر یک را روشن سازد؛ آن هم نه جدا از یکدیگر، بلکه این دو هویت جدایى ناپذیرند و تفکیک این دو، زمینه کشیده شدن به نگاه اول را فراهم مى سازد. با پذیرش وجود و یا قابلیت وجود این رویکرد، زمینه براى طرح مسئله اى به نام «فقه حکومتى» در برابر «فقه فردى» معنا پیدا مى کند: «اگر کسى درباره احکام فقهى در دوره حاکمیت اسلام کار مى کند، آن احکام را دو گونه مى تواند مورد مطالعه و ملاحظه قرار دهد: یک طور، احکام فقهى مربوط به اداره یک فرد، منهاى اینکه این فرد در کجاى عالم زندگى مى کند؛ یک وقت هم، انسان همین حکم فقهى را به عنوان بخشى کوچک یا بزرگ از چگونگى اداره یک جامعه بررسى مى کند... یک وقت به عنوان جزئى از مجموعه اداره کننده فرد و جامعه در حاکمیت اسلام مطرح مى شود؛ یک وقت هم نه؛ مجرد از اسلام و فقط به عنوان حکم که براى یک فرد مطرح است... اینها با هم متفاوت است؛ حتى در استنباط حکم فقهى هم تفاوت هایى به وجود مى آید؛ حتى در مسئله طهارت و نجاست، حتى در مسائل شخصى» (مقام معظم رهبرى، 13/2/1376). بر این اساس، زمانى مى توانیم از نقش فقه در حوزه سبک زندگى و ارائه الگوهاى رفتارى سخن به میان آوریم که رویکرد حکومتى به فقه را نصب العین خود قرار داده باشیم. با این بیان، نقش و جایگاه فقه حکومتى در ارائه سبک زندگى و نسبت این دو با یکدیگر روشن مى گردد. 4. راهبردها و راهکارها 1ـ4. نقش حوزه و دانشگاه در ارائه سبک زندگى استنباط و ارائه سبک زندگى اسلامى، وظیفه اى است که بخش عظیمى از آن بر عهده حوزه هاى علمیه و بخش دیگر آن بر عهده دانشگاه هاى کشور مى باشد. مقام معظم رهبرى خلأ ارائه سبک زندگى اسلامى از سوى حوزه هاى علمیه را این گونه تبیین مى کنند: «مطلب اول این است که نظامى بر اساس اسلام تحقق پیدا کرده است و موفقیت و عدم موفقیت آن در دنیا و تاریخ به حساب اسلام گذاشته خواهد شد... این نظام بر محور تفکرات اسلامى بنا شده و بایستى بر محور مقررات و بینش هاى اسلامى اداره بشود. این تفکرات و بینش ها و مقررات، در کجا بایستى تحقیق و تنقیح بشود؟ این استفهام ها در کجا باید پاسخ داده شود؟ اگر حوزه علمیه قم... و در درجه بعد بقیه حوزه ها، تنقیح و تبیین مقرّرات و احکام و معارف اسلامى را که نظام با آنها حرکت خواهد کرد به عهده نگیرند، چه کسى باید به عهده بگیرد؟ حوزه ها بایستى این مسئولیت را احساس بکنند. حوزه تاکنون این مسئولیت را به صورت مستقیم به عهده نگرفته است... در حوزه ها کسانى هستند که کار و تلاش مى کنند و از لحاظ فکرى مشکلات و گره هاى نظام را با مباحث خود باز مى کنند... اما حوزه ـ بما هى حوزه ـ هنوز تنظیم و تدوین مقرّرات اسلامى و نظام ارزشى اسلام و اخلاق عمومى اى را که ما مى خواهیم ملت داشته باشند و متکى به مدارک قطعى شرع باشند و دیگر جاى بحث و لیت و لعل و لم و بم نداشته باشد، متکفل نشده و الگوى زندگى اسلامى را ارائه نداده است. هى به ما مى گویند الگوى زندگى اسلامى را بدهید، چه کسى باید این کار را بکند؟ طبیعى است که حوزه باید در این جهت گام بردارد» (7/9/1368). امروزه هزاران سؤال در باب مسائل اجتماعى و حکومتى وجود دارد که پاسخى براى آنها ارائه نشده و البته این امر هم طبیعى است؛ چراکه حوزه ها تا قبل از برپایى نظام اسلامى، مستقیما پاسخگوى این پرسش ها نبودند، بخصوص از زاویه تأثیر حاکمیت و نگاه اجتماعى بر فقه و اخلاق و معارف، مسائل فراوانى بررسى نشده، لذا باید با تکامل منطق فهم فقه، اخلاق و معارف و با «تولید فکر تکاملى» (16/9/1374) تمامى معضلات اجتماعى، سیاسى، اقتصادى، حقوقى، تربیتى و فرهنگى بررسى شوند و نباید گمان کرد که مى توان به راحتى به معضلات اجتماعى با توسل به اطلاق آیات و روایات پاسخ گفت (همان). در همین زمینه، مقام معظم رهبرى نقش دانشگاه را در تحقق سبک زندگى اسلامى گوشزد کرده و مهم ترین انتظار از دانشگاه را ارائه راه کارهاى جدید و تازه مبتنى بر مبانى دین مى دانند: «باید مغز متفکر استاد و دانشجوى ما بسیارى از مفاهیم حقوقى، اجتماعى و سیاسى را که شکل و قالب غربى آنها در نظر بعضى مثل وحى منزل است... در کارگاه هاى تحقیقاتى عظیم علوم مختلف حلاجى کنند، روى آنها سؤال بگذارند... راه هاى تازه اى پیدا کنند، هم خودشان استفاده کنند و هم به بشریت پیشنهاد کنند. امروز کشور ما محتاج این است، امروز انتظار ما از دانشگاه این است. دانشگاه باید بتواند با یک جنبش نرم افزارى همه جانبه و عمیق در اختیار این کشور و ملت بگذارد تا آن کسانى که اهل کار و تلاش هستند با پیشنهادها و با قالب ها و نوآورى هاى علمى خودى بتوانند بناى حقیقى یک جامعه آباد و عادلانه مبتنى بر تفکرات و ارزش هاى اسلامى را بالا ببرند» (9/12/1379). بنابراین، هم حوزه هاى علمیه و هم دانشگاه ها باید بتوانند در تعاملى تنگاتنگ با یکدیگر، الگوى جامع و سبک زندگى اسلامى را تولید کرده و ارائه دهند. 2ـ4. ضرورت پرهیز از تقلید در تولید سبک زندگى اسلامى در بعد ارائه سبک زندگى اسلامى، توجه به این نکته لازم است که باید معیارها و شاخصه هاى دینى در طراحى ساختارهاى حکومتى و اجتماعى ملاک قرار گیرند؛ چراکه اگر بخواهیم بر اساس الگوهاى رایج حرکت کنیم، نظام از هویت اسلامى خود تهى شده و نتیجه اى جز انحلال آن در پى نخواهد داشت: «اگر ما این اشتباه را مى کردیم و بکنیم که در مسئله حکومت و مدیریت جامعه، ملاک و معیار اسلامى را فراموش کنیم و به سمت همان فرم هاى رایج دنیا برویم، معناى جامعه اسلامى از بین خواهد رفت و این نقطه تعیین کننده است» (20/4/1369). مقام معظم رهبرى تقلید از غرب در این زمینه را ضرر و فاجعه اى بزرگ به شمار مى آورند: «براى ساختن این بخش از تمدن نوین اسلامى [سبک زندگى اسلامى]، به شدت باید از تقلید پرهیز کنیم؛ تقلید از آن کسانى که سعى دارند روش هاى زندگى و سبک و سلوک زندگى را به ملت ها تحمیل کنند. امروز مظهر کامل و تنها مظهر این زورگویى و تحمیل، تمدن غربى است. نه اینکه ما بناى دشمنى با غرب و ستیزه گرى با غرب داشته باشیم ـ این حرف، ناشى از بررسى است ـ ستیزه گرى و دشمنىِ احساساتى نیست. بعضى به مجرد اینکه اسم غرب و تمدن غرب و شیوه هاى غرب و توطئه غرب و دشمنى غرب مى آید، حمل مى کنند بر غرب ستیزى: آقا، شماها با غرب دشمنید! نه، ما با غرب پدرکشتگىِ آنچنانى نداریم ـ البته پدرکشتگى داریم! ـ غرض نداریم. این حرف، بررسى شده است. تقلید از غرب براى کشورهایى که این تقلید را براى خودشان روا دانستند و عمل کردند، جز ضرر و فاجعه به بار نیاورده؛ حتى آن کشورهایى که به ظاهر به صنعتى و اختراعى و ثروتى هم رسیدند، اما مقلد بودند. علت این است که فرهنگ غرب، یک فرهنگ مهاجم است. فرهنگ غرب، فرهنگ نابودکننده فرهنگ هاست. هرجا غربى ها وارد شدند، فرهنگ هاى بومى را نابود کردند، بنیان هاى اساسىِ اجتماعى را از بین بردند؛ تا آنجایى که توانستند، تاریخ ملت ها را تغییر دادند، زبان آنها را تغییر دادند، خط آنها را تغییر دادند. هر جا انگلیس ها وارد شدند، زبان مردم بومى را تبدیل کردند به انگلیسى؛ اگر زبان رقیبى وجود داشت، آن را از بین بردند» (مقام معظم رهبرى، 23/7/1391). نتیجه گیرى سبک زندگى مجموعه اى به هم پیوسته از الگوهاى رفتارى در حوزه هاى مختلف زندگى بشرى است که در هر مکتبى براساس مبانى آن مکتب طراحى و ارائه مى شود. به لحاظ اینکه انقلاب اسلامى در وضعیت فعلى در مرحله چهارم پنجم فرایند تکاملى خود، یعنى ایجاد کشور و تمدن اسلامى قرار دارد، پیش از هر چیز محتاج طراحى و ارائه سبک زندگى اسلامى مى باشد و در واقع، سبک زندگى جنبه نرم و اساسى ایجاد کشور و تمدن اسلامى را در اختیار دارد. نسبت دیگرى که بین دو مقوله ایجاد تمدن و سبک زندگى وجود دارد، نسبتى طرفینى است. بدین معنا که از هم پیوستن الگوهاى رفتارى در هر حوزه اى از حوزه هاى زندگى بشرى (مثلاً حوزه اقتصاد) نظام اقتصادى و از به هم پیوستن نظام هاى مختلف اجتماعى، تمدن اسلامى شکل مى گیرد. از سوى دیگر، چنان که در تعریف سبک زندگى دانستیم، سبک زندگى مجموعه اى به هم پیوسته از الگوهاى رفتارى مى باشد. فقدان سبک زندگى اسلامى در مقیاس ملى و بین المللى، اضمحلال تمدن و سبک زندگى غربى، پیشرفت ایرانى ـ اسلامى، وصول به معنویت حقیقى و ایجاد تمدن اسلامى از جمله ضرورت هاى پرداختن به این موضوع در وضعیت ملى مى باشد. جامعیت و نگاه حداکثرى به دین نیز به مثابه رکن اساسى در حوزه مبانى دین شناختى سبک زندگى اسلامى مى باشد. به لحاظ معرفت شناختى و ابزار تولید سبک زندگى نیز، فقه حکومتى به عنوان فقه تمدن ساز، در رأس قرار دارد. حوزه هاى علمیه و دانشگاه ها با تولید و ارائه فقه حکومتى و علوم انسانى اسلامى، مى توانند در پروسه تولید سبک زندگى نقش مهمى را عهده دار شوند. منابع آریان پور، منوچهر (1389)، فرهنگ پیشرو آریان پور، تهران، جهان رایانه امین. آشورى، داریوش (1381)، تعریف ها و مفهوم فرهنگ، تهران، آگه. پارسانیا، حمید (1389)، روش شناسى انتقادى حکمت صدرایى، قم، کتاب فردا. خامنه اى، سید على (مقام معظم رهبرى) (1390)، طرح کلى اندیشه اسلامى در قرآن، تهران، دفتر فرهنگ اسلامى. دهخدا، على اکبر (1377)، لغت نامه، تهران، دانشگاه تهران. سبحانى، جعفر، «تطور فقه نزد شیعه» (محرم 1406ق)، تراثنا، ش 2، ص 14ـ37. سروش، عبدالکریم (1378)، مدارا و مدیریت، تهران، مؤسسه فرهنگى صراط. شکارى، رقیه (1389)، فرهنگ علوم اجتماعى، تهران، جامعه شناسان. فراستخواه، مقصود (1373)، سرآغاز نواندیشى معاصر (دینى و غیردینى)، تهران، شرکت سهامى انتشار. قنبرى، آیت، «نظریه وحدت سیاست و معنویت در مکتب سیاسى امام خمینى قدس سره» (بهار 1384)، حصون، ش 3، ص 18ـ53. مجتهد شبسترى، محمد (1376)، ایمان و آزادى، تهران، طرح نو. مشکانى سبزوارى، عباسعلى، «درآمدى بر ظرفیت هاى تمدن سازى فقه» (تابستان 1390الف)، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامى، ش 3، ص 145ـ148. مشکانى سبزوارى، عباسعلى، «درآمدى بر فقه حکومتى» (بهار 1390ب)، حکومت اسلامى، ش 60، ص 155ـ184. معین، محمد (1385)، فرهنگ فارسى، تهران، امیرکبیر. مقام معظم رهبرى، نرم افزار حدیث ولایت. مهدوى کنى، محمد سعید، «دین و سبک زندگى» (بهار 1386)، پژوهشنامه جامعه، ش 1، ص 12ـ35. میرمعزى، سید حسین، «روش کشف نظام اقتصادى» (پاییز و زمستان 1379)، فصلنامه پژوهشى دانشگاه امام صادق علیه السلام، ش 11و12، ص 87ـ112. منبع: فصلنامه معرفت– شماره 185 انتهای متن/
93/11/11 - 06:30
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]
-
گوناگون
پربازدیدترینها