واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: نگرانیم مبادا انتخابات شورایاریها نهاد «انتخابات» را خدشهدار کند
در ساختار و نظام های انتخاباتی، باید فرایندها و سیستم ها به گونهای باشد که در آن حقوق داوطلبان، حقوق رای دهندگان و حقوق حاکمیت تضمین و تامین شود، لذا در اینجا فرایند نظارت میتواند تضمین کننده این حقوق باشد و از این باب است که پرداختن به این موضوع حائز اهمیت میشود.
کد خبر: ۴۷۰۸۳۶
تاریخ انتشار: ۰۸ بهمن ۱۳۹۳ - ۲۱:۳۶ - 28 January 2015
نهاد شورایاریهای را بسیار موثر و مفید به حال اداره شهر و انجام بهتر امور مرتبط با آن میدانیم ولی اگر همین کار ارزنده، یعنی برگزاری انتخابات برای شناسایی شورایاران بدون بررسی و دقت لازم انجام شود، قطعا تبعاتی را برای نظام انتخاباتی کشور به همراه دارد که میتواند جبران ناپذیر باشد.
به گزارش «تابناک»، پس از آنکه چگونگی برگزاری انتخابات شورایاری های تهران مورد مناقشه برخی نهادها قرار گرفت و ابهاماتی جدی پیرامون نظارت بر آن مطرح شد، مجمع نمایندگان تهران با برگزاری نشستی به بررسی ابعاد موضوع پرداخت و تصمیماتی اتخاذ کرد که از جمله آنها نگارش نامهای به وزیر کشور بود که میتواند ماجرا را وارد ابعاد جدیدی کند.
حسین طلا، سخنگوی این مجمع در این باره به خبرنگار «تابناک» گفت: در این جلسه ضمن بررسی مسائلی که در انتخابات سال 87، یعنی سومین دوره انتخابات شورای محلات شهر تهران رخ داد، به دلیل آسیب های مختلف و مشکلاتی که آن انتخابات در نظام کلی انتخابات ایجاد کرد و به تبع آن، شاید نقشی هم در حوادث سال 88 ایفا کرده بود، با درنظر گرفتن نامه وزیر محترم کشور به آقای چمران مبنی بر فقدان الزامات قانونی و مشخص نبودن فرایندهای مربوطه برای برگزاری این انتخابات و همچنین سخنان منعکس شده از استاندار محترم و فرمانداری تهران در رسانهها، نهایتا مجمع نمایندگان تهران تصمیم گرفت طی نامهای از آقای رحمانی فضلی، وزیر کشور بخواهد که مبناهای قانونی و الزامات برگزاری این انتخابات را مورد بررسی قرار داده و نتیجه را به این مجمع اعلام کنند.
وی در ادامه با تاکید بر نقش موثر نهاد شورایاریهای در انجام بهتر امور شهر تهران، در توضیح علت ورود مجمع نمایندگان تهران به ماجرا گفت: آنچه ما را بر آن داشت به ماجرا ورود کنیم، این بود که میبینیم به رغم مشخص نبودن فرایند برگزاری انتخابات شورایاریها، ثبت نام برای برگزاری این انتخابات از دوم بهمن ماه آغاز شده است؛ یعنی در حالی که هنوز ناظر قانونی این انتخابات مشخص نیست و حتی شرایط ثبت نام کنندگان قطعی نشده است، روند انتخابات کلید خورده است.. به عنوان مثال میبینیم که در شرایط ثبت نام کنندگان، حداقل مدرک تحصیلی «فوق دیپلم» ذکر شده در حالی که این بند از مصوبه شورای شهر تهران مورد تایید فرمانداری قرار نگرفته است. با این شرایط طبیعی است کسانی که این بند را ندارند، ثبت نام نمیکنند، در حالی که این بند قانونی نیست.
سخنگوی مجمع نمایندگان تهران در ادامه افزود: این که حقوق این افراد چه میشود، در قیاس با ابهامات بزرگتری که متوجه این انتخابات است شاید کوچک باشد. ابهاماتی مانند اینکه کدام نهاد قرار است صلاحیت ها را بررسی کند؟ چه کسی قرار است درباره بررسی صلاحیت ها پاسخگو باشد؟ شرایط ابطال انتخابات چیست و چه کسی میتواند این انتخابات را ابطال کند؟ در چه شرایطی انتخابات تایید میشود؟ چاپ تعرفه در کجا صورت میگیرد و با نظارت چه کسی؟ این سوال ها همه به ابهاماتی اشاره دارند که الزامات قانونی برگزاری انتخابات هستند و ما را بر آن داشت که به ماجرا ورود کنیم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه به رغم وجود ابهامات فراوان، ثبت نام برای انتخابات در حال انجام است، گفت: وقتی میبینیم بر اساس مصوبه اخیر شورای شهر تهران در پنجم بهمن ماه، ناظر و مجری انتخابات، هر دو در شورای شهر هستند، یعنی با اشکال بزرگی مواجه هستیم. البته بعد از این مصوبه وزیر کشور طی نامهای پیشنهاد داده که شهرداری مجری انتخابات و شورای شهر تهران ناظر بر آن باشد که آقای چمران امروز از پذیرش این پیشنهاد و اصلاح مصوبه بر اساس آن خبر داده اما این مصوبه زمانی قانونی میشود که فرمانداری آن را تایید کند که هنوز این گونه نشده است؛ اگر مصوبه تایید نشود و شورا بر نظر خود اصرار داشته باشد، باید به ساز و کار قانونی پیش بینی شده برای رفع اختلاف میان ایشان عمل شود که چون هیچ کدام از این روند ها طی نشده، نمیتوان به صرف پیشنهاد وزیر و تایید شورا، آن را قانونی شمرد و مبنای عمل قرار داد.
سخنگوی مجمع نمایندگان تهران افزود: با توجه به جمیع شرایط مجمع نتیجه گرفت، به لحاظ اینکه ابهاماتی از این دست میتواند آسیب جدی به فضای کلی نظام انتخابات کشور وارد نماید، ضرورت دارد وزیر محترم کشور آن را مورد بررسی قرار داده و نتیجه آن را به مجمع نمایندگان اعلام نماید و بر این اساس دکتر مظفر به عنوان رئیس مجمع نمایندگان تهران نامهای به این منظور برای وزیر کشور ارسال کردند که امیدواریم به حل و فصل ماجرا منجر شود.
وی در پاسخ به اظهار نظر چمران که گفته «شورای شهر میتواند نیروهای خود در محلات را به صورت مستقیم انتخاب کند ولی ترجیح داده است که این کار به وسیله برگزاری انتخابات محلی انجام شود»، گفت: قطعا شورا میتواند برخی افراد را به عنوان معتمد انتخاب کنند و این کار فرایند قانونی لازم ندارد ولی رجوع به آرای عمومی فرق دارد و مستلزم قانون است چراکه از دید مردم انتخاباتی در حال رقم خوردن است که تفاوتی با انتخابات مجلس، ریاست جمهوری، خبرگان و غیره ندارد و اگر اشکالاتی به آن وارد شود، ممکن است به دیگر انتخابات تعمیم داده شده و جبران ناپذیر باشد.
طلا در پایان افزود: در ساختار و نظام های انتخاباتی، باید فرایندها و سیستم ها به گونهای باشد که در آن حقوق داوطلبان، حقوق رای دهندگان و حقوق حاکمیت تضمین و تامین شود، لذا در اینجا فرایند نظارت میتواند تضمین کننده این حقوق باشد و از این باب است که پرداختن به این موضوع حائز اهمیت میشود. آنچه برای ما مهم است، آسیب ندیدن نظام انتخابات است که اشتباه در آن میتواند اعتماد مردم را سلب کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 105]