واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۸ بهمن ۱۳۹۳ (۱۱:۳۱ق.ظ)
عدم دقت نظامات مهندسي باعث تذکر قانوني وزير شد عضو شوراي انتظامي نظاممهندسي ساختمان کشور با اعتقاد به اينکه ابلاغيه وزير راه و شهرسازي، تذکر دوباره قانون نظاممهندسي است، اظهار داشت: نظريات ششگانه آخوندي، تذکر قانوني به نظامات مهندسي است و تمام موارد مذکور از بندهاي پيشبينيشده در قانون است.
به گزارش خبرگزاري موج، محمد يونسيان، عضو شوراي انتظامي نظاممهندسي ساختمان کشور ضمن اعلام مطلب فوق تصريح کرد: متأسفانه عدم دقت برخي از سازمانها به بندهاي قانون نظاممهندسي و کنترل ساختمان باعث ابلاغ دوباره آن از سوي وزير شد.
يونسيان با تأکيد بر مؤثر واقعشدن ابلاغيه آخوندي در جامعه مهندسي، افزود: هيچگاه نبايد افرادي که در سيستم نظارتي يک مجموعه قرار دارند، وارد سيستم اجرايي شوند، لذا کليت موضوع عدم مسووليتپذيري کارکنان وزارتخانه در سازمانهاي نظاممهندسي کاملاً صحيح است.
وي بابيان اينکه حوزه اجرايي سازمانها نيازمند ارگان نظارتي است، اذعان داشت: اين موضوع تنها به سازمانهاي نظاممهندسي برنميگردد، چراکه در هر مجموعهاي با تعريف صحيحي از سيستم نظارت و سيستم اجرا ميتوان اين موضوع را از هم تفکيک کرد تا هر دو به نحو احسن صورت پذيرد.
نايبرئيس سازمان نظاممهندسي و کنترل ساختمان استان همدان با اشاره به قانوني بودن نرخهاي خدمات مهندسي، افزود: قانون مصوب شده در مقررات ملي ساختمان به موضوع حقالزحمه مهندسان و نرخهاي خدمات مهندسي پرداخته است و تابهحال هيچ سازماني خارج از محدوده قانوني عملنکرده است.
يونسيان فعاليت خارج از محدوده قانوني سازمانهاي نظاممهندسي را امکانناپذير دانست و گفت: هيچ سازماني بهصورت سليقهاي فعاليت نميکند، چراکه سازمانها با نظارت وزارتخانه و شوراي انتظامي فعاليت ميکنند و در صورت بروز فعاليتهاي غيرقانوني سيستمهاي نظارتي با آنان برخورد ميکنند.
وي سازمانهاي نظاممهندسي را جزو معدود اصنافي دانست که نرخ خدمات آن در قانون تعريفشده است و اضافه کرد: سازمانهاي نظاممهندسي يک NGO غيرانتفاعي است که خدمات مهندسي را ارائه ميدهد و هيچگاه شکل بنگاه اقتصادي به خود نگرفته است.
يونسيان ادامه داد: در حال حاضر بيشتر سازمانهاي استاني در واقع در خيلي بخشها زيانده هستند تا درآمدزا، لذا؛ با وظيفه نظارتي خود بر خدمات مهندسي اعضا بحث سود و زيان براي آنها مطرح نيست.
عضو شوراي انتظامي نظاممهندسي ساختمان کشور درباره اينکه آيا ممنوعيت اشتغال اعضاي هيأتمديره در مناصب اجرايي سازمانها باعث بروز مشکلات در برهه زماني انتخابات استاني ميشود، گفت: بودن و نبودن اعضا در مناصب اجرايي لطمهاي به انتخابات وارد نميکند، در واقع موضوع ذکرشده کاملاً قانوني است و قطعاً اعضاي هيأتمديره در انتخابات با بينش کافي از کانديدا در انتخابات شرکت ميکنند.
يونسيان تأکيد کرد: انتخابات هيأتمديره استاني بر اساس شايستهسالاري صورت ميگيرد و جامعه مهندسي فرهيختهتر از آن هستند که بخواهند، اعضا را بر اساس مناصب انتخاب کنند.
وي با اشاره به اينکه ورود افراد در سيستم اجرايي نظامات مهندسي نياز به فعاليتهاي کارشناسانه دارد، يادآور شد: افرادي که ميخواهند وارد سيستم اجرايي نظامات مهندسي کشور شوند بايد سوابق اجرايي در اين نظام را داشته و از طرفي مدارج علمي نيز بايد موردتوجه قرار گيرد.
يونسيان در پايان با تأکيد بر اينکه روند تغيير در سيستمهاي مديريتي با اختلال روبهرو ميشود، خاطرنشان ساخت: نتيجه نظريات ششگانه وزير راه و شهرسازي قطعاً در کليه سازمانها مثبت است، اما؛ بايد در نظر داشت روند اجرايي هر دستورالعملي با مشکل روبهرو ميشود که اين امر نيز طبيعي است و نتايج مثبتي از اين اصلاحات حاصل ميشود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]