محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842639179
فشار دوباره به متقاضیان مسکن مهر، اینبار در پرند/ اعتراف ایران‌خودرو به استفاده از قطعات چینی
واضح آرشیو وب فارسی:الف: فشار دوباره به متقاضیان مسکن مهر، اینبار در پرند/ اعتراف ایران‌خودرو به استفاده از قطعات چینی
بخش اقتصادی الف، 1 بهمن 93
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۵۹
* آرمان- تورم ٣ رقمی درمان و سلامت كشور با اجرای طرح تحول سلامتاین روزنامه حامی دولت در نقد طرح تحول سلامت نوشته است: با وجود وعده رعایت «شیب ملایم» در افزایش قیمت‌ها و حركت به سمت «تك‌رقمی» كردن تورم وزارت بهداشت با ابلاغ كتاب «واحد ارزش نسبی خدمات سلامت ١٣٩٣» با افزایش ٢ تا ۵/٢ برابری حق الزحمه جراحان و پزشكان شاغل در بیمارستان‌های خصوصی و دولتی عملا تورمی ٣ رقمی را وارد درمان و سلامت كشور به‌ویژه در بخش خصوصی كرده است. این افزایش چشمگیر، بخشی از طرح بزرگ تر تحول سلامت و محصول شش ماه فعالیت وزارت بهداشت و حدود ۲۵ انجمن تخصصی پزشكی است. این اقدام كه برای «عادلانه» و «واقعی» كردن تعرفه‌های پزشكی صورت گرفته آثار خود را نه تنها بر بخش سلامت كه بر كل اقتصاد كشور برجا خواهد گذاشت... برخی پدیده «زیرمیزی» یا دریافت حق‌الزحمه بیش از تعرفه (كه برخلاف تصور كاملا رومیزی و با واریز به حساب و «كارت به كارت» و در اكثر موارد از طریق حسابداری بیمارستان‌ها صورت می‌پذیرفت) را ناشی از «غیرواقعی» بودن تعرفه‌های جراحی دانسته و بر این اعتقاد هستند كه با «واقعی» كردن «تدریجی» تعرفه‌ها این پدیده نیز حذف خواهد شد. این نوع طرح موضوع از یكسو ایجاد یك توجیه برای زیرمیزبگیرهاست و از سوی دیگر نشان از ارج ننهادن بر عملكرد بسیاری از پزشكان شاغل در همین بخش خصوصی است كه با رعایت تعرفه‌های جاری و مصوب به جامعه خدمت كرده‌اند. گرچه معدل مبلغ زیرمیزی‌ها را نمی‌توان به‌طور دقیق مشخص كرد و زیرمیزی‌بگیرها هر كدام یا هر صنف از آنها نرخ و قیمت خود را داشته و دارند اما به طور متوسط می‌توان به ضریبی حدود سه تا چهار برابر تعرفه قبلی رسید. آیا راه حل مقابله با پدیده زیرمیزی نزدیك كردن تعرفه‌های رسمی به مبلغی است كه خارج از تعرفه دریافت می‌شده و دریافت كننده آن را «عادلانه» و «واقعی» می‌دانسته است؟... شوك واردشده به هزینه درمانی، شوكی واقعی است كه آثار آن سال‌ها باقی خواهدماند. سناریوهای زیر دور از تصور نیستند. اگر دولت به تعهدات خود درتامین و افزایش سهم خود در هزینه درمانی و تسویه بدهی ٥٣٠٠٠ میلیارد تومانی به سازمان تامین‌اجتماعی، تامین كسری بودجه ادواری وزارت بهداشت (فعلاشش هزار میلیارد تومان)، تبدیل سهم ٣٠ درصدی خود از مخارج درمان به ٦٠ یا ٧٠ درصد، تاسیس بیمارستان‌های جدید و افزایش كادر پزشكی شاغل در بخش دولتی عمل كند، بخش خصوصی درمان با تعرفه‌های فعلی دچار بحران ناشی از عدم مراجعه متقاضیان شده و زیان هنگفتی متوجه سرمایه گذاری بزرگ انجام شده در تاسیس این بیمارستان‌ها خواهد شد. احتمال تحقق این سناریو با توجه به همه عوامل داخلی و خارجی كم است. اما درصورتی كه دولت به تعهدات خود عمل نكند بیمارستان‌های دولتی چون گذشته در تامین نیازهای فزاینده مراجعان ناتوان خواهند ماند و «پول از جیب» و سهم مردم از هزینه درمانی افزایش می‌یابد و بسیاری دوباره به سمت درمان در بخش خصوصی سوق داده خواهند شد كه با تعرفه‌های فعلی جز افزایش «هزینه‌های خانمان برانداز» نتیجه‌ای نخواهد داشت. این سناریو به ویژه زمانی خطرناك‌تر می‌شود كه زمزمه «مدیریت خصوصی بیمارستان‌های دولتی» برای «كارآمد»كردن آنها نیز به گوش می‌رسد.* اعتماد- تكذيب «حذف يارانه نقدي ثروتمندان»روزنامه اعتماد درباره حذف یارانه مرفهان نوشته است: روز گذشته، خبري به نقل از سيد هاشم بني هاشمي، عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در خبرگزاري‌ها منتشر شد. بر اساس اين خبر مصوبه‌اي در كميسيون انرژي مجلس به تصويب رسيده كه براساس آن يارانه افرادي كه درآمد بيشتر از دو ميليون تومان دارند، از دريافت يارانه نقدي منع مي‌شوند. اين خبر ما را بر آن داشت كه با تعدادي از نمايندگان مجلس تماس بگيريم و صحت و سقم آن را دريابيم. عبدالله تميمي، عضو كميسيون انرژي در دفاع از اين «مصوبه» اظهارنظر كرد. وي در حالي كه از اين «مصوبه» دفاع مي‌كرد، گفت: « اين مصوبه احتمالا در كميبسيون تلفيق تصويب شده است». وي در نهايت خاطرنشان كرد: « در هفته گذشته در جلسات مجلس نبودم و اطلاع دقيقي از اين مساله ندارم. » اما ديگر نمايندگان نسبت به اين مساله ابراز بي‌اطلاعي كردند. از جمله يكي از نمايندگان از خبرنگار «اعتماد» خواست به او زمان بدهد تا مصوبات كميسيون انرژي و تلفيق را ببيند و سپس در اين رابطه صحبت كند. وي كه نمي‌خواست نامش فاش شود در تماس ديگري كه دقايقي بعد با او گرفته شد، گفت: «چنين چيزي در كميسيون انرژي تصويب نشده است». وي افزود: «تمام مصوبات اخير كميسيون انرژي و تلفيق را نگاه كردم اما چنين مصوبه‌اي در آن نديدم. سپس با رييس كميسيون و آقاي بني‌هاشمي تماس گرفتم. در مجموع اين تماس‌ها متوجه شدیم كه آقاي بني‌هاشمي دچار سوء تفاهم شده و فكر كرد پيشنهادشان تصويب شده كه اين مساله اشتباه است. هر چند ايشان مي‌توانند پيشنهاد خود را در صحن علني مجلس به بحث بگذارند و در آنجا براي كاربست عملي آن تلاش كنند. وي از خبرنگار «اعتماد» خواست تا نامي از او نبريم و در ادامه حاضر نشد كه درباره مساله چگونگي هدفمندي يارانه‌ها صحبتي انجام دهد. » از طرف ديگر حجت‌الاسلام موسي احمدي، نماينده مردم كنگان در مجلس و عضو كميسيون انرژي هم در گفت‌وگو با «اعتماد» ضمن اعلام بي‌اطلاعي از تصويب چنين مصوبه‌اي، مدعي شد كه چنين مصوبه‌اي در كميسيون انرژي وجود ندارد و اين موضوع تنها پيشنهاد بني‌هاشمي است».* دنیای اقتصاد- بهترین راه جبران کسری بودجه گران کردن دلار استاین روزنامه حامی دولت در سرمقاله‌اش درباره کسری بودجه ناشی از کاهش قیمت نفت نوشته است: نباید از یاد برد که دولت فعلی ابدا تمایلی ندارد که به استقراض از بانک مرکزی دست زند، اما بدون تردید وقتی دست وی خالی می‌شود و مجبور است پاسخ صدها فرد حقیقی و حقوقی را بدهد، دیگر راهی به جز بانک مرکزی ندارد. از این رو، هم اکنون باید مجلس و دولت با اصلاحی عمیق به کاهش بودجه موسسات و سازمان‌هایی بروند که ارتباطی مستقیم با مسائل اقتصادی ندارند و هر چه که می‌توانند به چابک کردن دولت روی آورند و از سوی دیگر، در شرایط فعلی که کسری بودجه شدید می‌تواند ریسک‌های بلندمدتی را بر اقتصاد حاکم کند، نیاز است تا بخشی از منابع صندوق توسعه ملی را با اجازه قانون‌گذار برای این منظور استفاده کرد؛ چرا که توسعه و عمران کشور با وجود کسری بودجه‌ای که می‌تواند تکانه‌ای پایدار را بر اقتصاد وارد کند، امکان‌پذیر نیست و در نهایت دولت باید از هر دلار خود ریال بیشتری را کسب کند. اصولا سه راه برای کسب درآمد دولت در شرایط فعلی وجود دارد؛ گزینه بسیار بد: استقراض از بانک مرکزی، گزینه بد: انتشار اوراق مشارکت که در زمان سررسید مشکلات خاص خودش را ایجاد می‌کند و در آخر گزینه مناسب که افزایش نرخ دولتی دلار است. در حال حاضر با رساندن نرخ ارز مرجع به بهای بازار، دولت می‌تواند درآمد ارزی خود را به ریال ۲۷ درصد افزایش دهد که این میزان عددی قابل توجه است و باید از آن بهره برد. این بهترین راه برای کسب درآمد است که اگر به درستی انجام شود، کمترین اثر تورمی را به همراه خواهد داشت. البته اگر طرح کنونی مجلس برای ریختن کل ارز نفتی به حساب ذخیره و بعد فروش آن در بازار به‌گونه‌ای که از آن خبر می‌رسد انجام شود، عملا نرخ دولتی برای سال آینده وجود نخواهد داشت و امید که این طرح مورد استقبال واقع شود. - اعتراف ایران‌خودرو به استفاده از قطعات چینیمعاون کیفی ایران خودرو در گفتگو با دنیای اقتصاد اذعان کرده است: نه ما، همه خودروسازان دنیا از چین واردات قطعه دارند. قطعاتی که از چین می‌آوریم، باید دارای یک سری مشخصات باشد که رعایت شود، قطعات چینی از نظر ما مشکلی نخواهند داشت. ایران خودرو در مورد قطعات چینی بیش از قطعات داخلی سختگیری می‌کند. مثلا اگر برای قطعات فرانسوی و آلمانی هر ۱۰ روز یکبار تست می‌گذاریم، قطعات چینی را هر روز تست می‌کنیم. در خودروی دنا هم از قطعات چینی استفاده می‌کنیم.* وطن امروز- فشار به متقاضیان مسکن مهراین روزنامه درباره مسکن مهر نوشته است: مشکل ساخت و تکمیل واحدهای مسکونی مهر در دولت یازدهم گویا تمامی ندارد چرا که مسؤولان و متولیان این نوع مسکن هرازچندگاه با افزایش غیرقانونی قیمت یا ایجاد محدودیت‌هایی، به متقاضیان بی‌دفاع مسکن‌مهر شوک وارد کرده و آنها را در تنگنا قرار می‌دهند. پس از افزایش ۱۲ میلیون تومانی واحدهای مسکونی پردیس که با تلاش مجلس قرار شد این افزایش قیمت منتفی شود، این بار در پرند قرار است متقاضیان مسکن‌مهر کمتر از یک هفته آورده‌های خود را واریز کنند. درحالی قائم‌مقام وزیر راه‌وشهرسازی پیش از این از تقسیط مانده واریزی متقاضیان مسکن‌مهر پرند خبر داده بود که اخیراً شرکت عمران پرند با ارسال پیامکی به متقاضیان به آنها یک هفته برای واریز مانده آورده مهلت داد... در حالی قائم‌مقام وزیر راه‌وشهرسازی بر «کان لم‌یکن» شدن ضرب‌الاجل تعیین شده توسط شرکت عمران پرند برای واریز مابقی آورده متقاضیان تأکید دارد که این شرکت در این رابطه به متقاضیان اولتیماتوم داده است. ماجرا از این قرار است که شرکت عمران پرند از یکشنبه‌شب با ارسال دو پیامک به متقاضیان مسکن‌مهر پروژه کیسون از آنها خواسته نسبت به واریز مابقی آورده براساس جدول منتشر شده طی ۷ روز اقدام کنند، در غیر این‌صورت براساس مفاد قرارداد عمل می‌شود. در یکی از پیامک‌های شرکت عمران پرند خطاب به متقاضیان تأکید شده؛ «متقاضی محترم پروژه کیسون نظر به آماده شدن ابنیه واحد جنابعالی، شایسته است ضمن مراجعه به سایت شرکت عمران به‌آدرس www.parand-ntoir.gov.ir و رؤیت مانده واریزی واحد (و در صورت عدم واریز آن تاکنون) جهت واریز اقدام نمایید، در غیر این‌صورت حسب مواد ۵-۸، ۵-۷، ۵-۳ قرارداد پیش‌فروش با شما برخورد خواهد شد. روابط عمومی شرکت عمران شهر پرند.» در پیامک دیگر نیز تأکید شده؛ «متقاضی محترم پروژه کیسون با عنایت به آماده شدن واحد جنابعالی، شایسته است نسبت به مراجعه به کارگزاری شرکت عمران پرند جهت طی مراحل اداری تحویل واحد خود ظرف مدت ۷ روز اقدام فرمایید. بدیهی است در صورت عدم مراجعه براساس مفاد قرارداد عمل خواهد شد. روابط عمومی شرکت عمران شهر پرند.* کیهان- سفر به داووس چه فایده‌ای برای اقتصاد کشور داشتکیهان در سرمقاله‌اش نوشته است: سال پیش در چنین ایامی، رئیس‌جمهور محترم کشورمان در اجلاس جهانی اقتصاد در داووس سوئیس حضور داشت و در آنجا با مقامات اقتصادی کشورها و شرکت‌های مهم بازرگانی و اقتصادی جهان گفت‌وگو کرد. پیش‌بینی توأم با ذوق‌زدگی فراوان روزنامه‌های حامی دولت از گشوده شدن در جهان به روی ایران و رخت بربستن مشکلات اقتصادی و سرازیر شدن سرمایه‌گذاران خارجی به کشورمان و تاثیر گفتمان تدبیر و امید بر مناسبات جهانی خبر می‌داد. اندکی بعد رئیس شرکت نفتی توتال فرانسه در مصاحبه‌ای برای تشریح پیشنهادات دکتر روحانی در دعوت از آنها برای سرمایه‌گذاری در ایران، واژه‌ای را به کار برد که نمی‌توان بیان کرد. او بدینوسیله کوشید شدت اشتیاق رئیس‌جمهور را برای حضور آنها در ایران نشان دهد. اندکی بعدتر، دکتر روحانی هم که ظاهرا تیتر روزنامه‌ها را باور کرده بود، از ترافیک خارجی‌ها برای حضور و سرمایه‌گذاری در ایران خبر داد. اما اعلام عدم حضور رئیس‌جمهور در اجلاس امسال داووس، منطقا با این موفقیت ناسازگار بوده و به نظر می‌رسد اشکالی در کار است. از آنجا که اظهارات پیشین از موفقیت دولت در جذب سرمایه‌گذار خارجی حکایت می‌کرد، اکنون پس از یک سال باید پرسید آیا سفر سال قبلی رئیس‌جمهور به داووس بجز تیتر روزنامه‌ها و ترافیک سرمایه‌گذاران دستاورد ملموس و مفیدی به حال کشور داشته است؟ اگر داشته چرا این مسیر موفق با سفر مجدد رئیس‌جمهور استمرار نیابد و اگر نداشته، دلایل آن چیست و چه طرح و برنامه‌ای به عنوان جایگزین سرمایه‌گذاری خارجی در دستور کار قرار گرفته است؟
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 89]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها