محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803985326
نامه وزير اقتصاد براي حل مشکل صنايع بورسي
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳۰ دي ۱۳۹۳ (۱۸:۱۴ب.ظ)
نامه وزير اقتصاد براي حل مشکل صنايع بورسي وزير امور اقتصادي و دارايي در نامه اي رسمي از معاون اول رئيس جمهوري خواسته که دستور بازگرداندن پروانه بهره برداري معادن به نام دوقلوهاي سنگ آهني را صادر کند.
به گزارش خبرگزاري موج، اين هفته را بايد هفته سنگ آهني‌ها نامگذاري کرد، چرا که هر روز يک خبر درباره اين صنعت منتشر مي‌شود. در ابتداي هفته ديوان عدالت اداري رأي مهمي درباره توقف پرداخت بهره مالکانه توسط شرکت‌هاي گل گهر و چادرملو صادر کرد و از رسيدگي به پرونده بازگرداندن پروانه بهره برداري معادن به شرکت‌هاي مزبور خبر داد و در ميانه هفته سهامداران سنگ آهني نامه مهمي خطاب به رئيس جمهور نوشتند و در آن ضمن درخواست بازگرداندن پروانه بهره برداري معادن به شرکت‌هاي سنگ آهني، خواستار حذف يا تعديل حق انتفاع شدند.
اما حالا وزير امور اقتصادي و دارايي هم دست به قلم شده و چندي پيش در نامه اي رسمي از معاون اول رئيس جمهوري خواسته که دستور بازگرداندن پروانه بهره برداري معادن به نام دوقلوهاي سنگ آهني را صادر کند.
علي طيب نيا در اين نامه به عرضه سهام شرکت‌هاي صنعتي – معدني چادرملو، گل گهر به عموم مردم اشاره کرده که در راستاي اجرايي کردن سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي از طريق بورس صورت گرفته است.
رئيس شوراي عالي بورس در اين نامه برخورداري شرکت‌هاي مزبور از پروانه بهره برداري از معادن مربوطه در هنگام واگذاري را مورد اشاره قرار داده، مساله اي که منجر شد تا قيمت گذاري سهام آنها در بازار نيز با توجه به چنين دارايي نامشهودي در صورت‌هاي مالي آنان محاسبه شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي دولت يازدهم در ادامه اين نامه، ماده 8 آيين نامه شرايط عرضه سهام شرکت‌هاي مشمول واگذاري در بورس يا بازار خارج از بورس مصوبه شوراي عالي بورس را مورد استناد قرار داده است که به موجب آن انتقال دارايي‌هاي شرکت مشمول واگذاري اعم از دارايي‌هاي مشهود، نامشهود و پروانه‌هاي فعاليت و بهره برداري، پس از تصويب واگذاري شرکت به شرکت مادر تخصصي يا وزارت خانه‌ها و شرکت‌هاي وابسته ممنوع است.
در اين ميان طيب نيا به اقدام مغاير با قوانين و مقررات سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران" ايميدرو" اشاره کرد که به موجب آن پس از واگذاري‌هاي صورت گرفته در بازار سرمايه، پروانه‌هاي مزبور به نام اين شرکت‌ها تمديد نشده است و اين اقدام ايميدرو به موجب بندهاي 2 و 7 تصويب نامه نمايندگان ويژه رييس جمهور در ششم فروردين ماه 92 در ستاد راهبردي و هماهنگي توسعه استان کرمان صورت گرفته است.
وي که اين تصويب نامه را نه تنها اقدامي دانسته که موجب تحميل هزينه بر عهده اين شرکت‌ها شده، بلکه تاکيد کرده است که در اين تصويب نامه سخن از واگذاري مجدد پروانه بهره برداري به آنان به ميان آمده است.
بر اين اساس رييس شوراي عالي بورس در ادامه نامه خود به معاون اول رييس جمهور، به بيان مغايرت‌هاي بندهاي 2 و 7 پرداخت و در بيان مغايرت بند "2" عنوان کرده است: با توجه به اين که هر دو شرکت (گل گهر و چادرملو) پيش از اين و در جريان خصوصي سازي از طريق بورس به عموم واگذار شده‌اند، بنابراين تحميل هر گونه تکليف مالي زائد و خارج از قانون مصداق دخالت دولت در مالکيت خصوصي شهروندان بوده و بلا وجه است.
وزير امور اقتصادي و دارايي دولت تدبير و اميد درخصوص مغايرت بند هفتم نيز چنين ابراز داشته است: به لحاظ اين که هر دو شرکت در جريان خصوصي سازي و با فرض استمرار و تمديد پروانه بهره برداري، قيمت گذاري و واگذار شده‌اند، لذا عدم تمديد پروانه به نام اين شرکت‌ها پس از واگذاري (به رغم اولويت قانوني حق تمديد موضوع تبصره 3 ماده 10 قانون معادن) و بالتبع دريافت حق انتقاع زائد بر حقوق دولتي موضوع ماده 14 قانون معادن و از مصاديق نقض حقوق مکتسبه خريداران اين گونه شرکت‌ها است.
رئيس شوراي عالي بورس با توجه به مغايرت‌هاي مزبور و با تاکيد بر ضرورت پايبندي نهادهاي دولتي به حقوق دولتي مقرر در قانون معادن مصوب 1377 (ماده 14) و اصلاحي 1390، پيشنهاد اجتناب از وضع مقررات ناقض حقوق سرمايه گذاران در اين عرصه و لغو مقررات مزبور در تصويب نامه ياد شده را به اسحاق جهانگيري داد و خواستار صدور دستور طرح و تصويب در هيات وزيران شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 46]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها