واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران: معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر عزم دولت برای بهبود وضعیت صنایع تشریح کرد:
مزایای تعیین دوره 5 ساله کیفی سازی در صنعت پالایشی
اگر کیفی سازی در شرایط قبل اجرا می شد، چون امکان تطبیق فناوری در زمان کوتاه وجود نداشت، هم سود پالایشگاهها کم می شد و هم کیفی سازی به نتیجه مطلوبی نمی رسید، اما با تصمیم دولت برای درنظر گرفتن مهلت 5 ساله در این خصوص، سودآوری پالایشگاهها حفظ شده و فرآورده های این شرکت ها نیز از کیفیت لازم برخوردار خواهد شد.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، دکتر شاپور محمدی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به این مصوبه، گفت: بحث کیفی سازی به هر حال سیاستی است که نیازمند این است که منابع مالی وجود داشته باشد تا شرکت ها بتوانند کیفی سازی انجام دهند برای این که این فرصت به شرکت ها داده شود تا سرمایه گذاری کنند و فناوری های خود را روزآمد کنند، دولت در جلسه عصر دیروز خود، تصمیم گرفت که به پالایشگاهها برای کیفی سازی فرصت دهد تا این شرکت ها کماکان سودآوری قبلی خود را داشته باشند و از محل بخشی از این سود، برای ارتقاء کیفیت فرآورده های خود سرمایه گذاری کنند.
محمدی در ادامه بیان داشت: مزیت این مصوبه این است که در وهله اول، با این تصمیم، کیفی سازی عملیاتی خواهد شد و در قدم بعدی، این که شرکت ها فرصت مطابقت دادن تکنولوژی خود را با تکنولوژی روز پیدا خواهند کرد.
وی در این خصوص افزود: اگر کیفی سازی در واقع در این شرایط اجرا می شد چون امکان تطبیق تکنولوژیک در زمان خیلی کوتاه وجود نداشت، هم سود شرکت ها کم می شد و هم کیفی سازی به نتیجه مطلوبی نمی رسید، به همین خاطر دولت تصمیم گرفت که برای کیفی سازی فرصتی 5 ساله در نظر بگیرد تا تکنولوژی شرکت ها هم به روز شود.
معاون وزیر اقتصاد درخصوص مزایای مصوبه دولت برای صنعت پالایشی ابراز داشت: کیفی سازی باعث می شود که سودآوری شرکت ها درآینده همانند حال حاضر، حفظ شود و محصولات شرکت ها نیز از کیفیت لازم برخوردار خواهد شد .
وی در ادامه با اشاره به منافع این تصمیم برای اقتصاد کشور خاطرنشان کرد: این تصمیم هم به نفع کلان کشور و هم به نفع شرکت ها است و هم بازار سرمایه و سهام داران از این تصمیم، تاثیر مثبت دریافت خواهند کرد.
محمدی با بیان اینکه دولت مصمم است ابهامات و موانعی که در بازار سرمایه وجود دارد را برطرف کند، افزود: بحث های متعددی در حال پیگیری در وزارت اقتصاد و است و وزیر اقتصاد و سایر وزرا هم در این خصوص همراهی می کنند و به این ترتیب، امیدواریم که با تصمیماتی که اتخاذ می شود، شاهد بهبود وضعیت بازار سرمایه باشیم.
معاون وزیر اقتصاد در ادامه، به مصوبه مجلس مبنی بر واگذاری تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها به دولت اشاره کرد و گفت: تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها موضوعی است که در قانون هم به آن اشاره شده و باید به نحوی باشد که قدرت رقابت پذیری کشور ما در مقابل کشورهای رقیب حفظ شود و این یکی از اصول مهمی است که همه به آن توجه می کنند.
محمدی افزود: به این دلیل که حفظ و افزایش سهم کشور در بازارهای بین المللی برای ما بسیار مهم است از این جهت هر تصمیمی که گرفته شود قطعا تمام جوانب در نظر گرفته خواهد شد، ضمن اینکه بحث حفظ جایگاه رقابتی کشور هم مورد توجه است که امیدواریم در آن حوزه هم تصمیمات مناسبی اتخاذ شود.
این مقام مسئول درخصوص تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها اینگونه بیان داشت: هنوز تصمیم گیری نهایی در این خصوص از سوی دولت اعلام نشده و نرخ های متفاوتی در این میان مطرح است، اما در هر صورت، اعتقاد بر این است که این نرخ باید متناسب با قیمت های جهانی تعدیل شود، چون قیمت های جهانی هم روند کاهشی داشته است، لذا بحث های کارشناسی در این خصوص ادامه دارد و از تعدیل نرخ در این میان حمایت می کند تا حس توان رقابتی کشور اتفاق بیفتد و فرصت های سرمایه گذاری در اقتصاد، فعال شود
محمدی در پایان، با بیان اینکه دولت مصمم است ابهامات و موانعی که در بازار سرمایه وجود دارد را برطرف کند، افزود: بحث های متعددی در حال پیگیری در وزارت اقتصاد و است و وزیر اقتصاد و سایر وزرا هم در این خصوص همراهی می کنند و به این ترتیب، امیدواریم که با تصمیماتی که اتخاذ می شود، شاهد بهبود وضعیت بازار سرمایه باشیم.
انتهای پیام/
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۳ - ۰۶:۴۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]