تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1850504033
کاهش اختلاف بین وزارتخانه ها برای دولت بسیار مهم است
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری پانا: معاون حقوقی رییس جمهوری: کاهش اختلاف بین وزارتخانه ها برای دولت بسیار مهم است خبرگزاری پانا: معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: کاهش اختلاف بین وزارتخانه ها و حفظ حقوق بیت المال برای دولت تدبیر و امید بسیار مهم است.
۱۳۹۳ دوشنبه ۲۹ دي ساعت 13:21
به گزارش سرویس سیاسی پانا، «الهام امین زاده» روز دوشنبه در نخستین نشست بررسی نیازهای پژوهشی و آموزشی دستگاه های اجرایی با رویکرد حقوقی در دولت یازدهم افزود: دولت خود را موظف می داند در راستای قانون گرایی از ظرفیت و ابتکار همه دستگاه های اجرایی استفاده کند. وی، قانونگرایی بر مبنای دانش محوری را از دیگر مسایل با اهمیت در دولت دانست و اظهارداشت: از طریق همکاری با قوای دیگر و همچنین کمک اساتید مشکلات مردم اولویت بندی و بررسی می شود. معاون حقوقی رییس جمهوری، پژوهش را از دیگر اولویت های دولت تدبیر و امید ذکر و خاطرنشان کرد: متولیان امر حقوق در دستگاه های اجرایی، اساتید دانشگاه ها و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نظام حقوقی کارآمدی را در راستای نیازهای مردم در دست بررسی دارند. امین زاده با تاکید بر این که قانون گرایی و دانش محوری در حوزه ستادی حقوقی دولت بسیار اهمیت دارد، گفت: برای حذف موازی کاری ها، با قوای دیگر در تماس هستیم. وی افزود: باید ساماندهی بیشتری در قوه مجریه انجام شود زیرا تماس بیشتری با مردم دارد باید بدانیم مشکلات چیست و پژوهش ها را باید از کجا آغاز کرد. معاون حقوقی رییس جمهوری یادآور شد: متاسفانه بیشتر اوقات، اطلاعات پژوهشی از وزارتخانه ها به دانشگاه های تهران منتقل می شود در حالی که در سفرهای استانی شاهد فعالیت بسیار دانشجویان و اساتید دانشگاه های استانی بودیم که می توانند در راستای پژوهش های حقوقی به ما کمک کنند. امین زاده توضیح داد: در شورای علمی حقوقی نیازسنجی پژوهش ها و اولویت بندی باید مدنظر قرار گیرد. وی تصریح کرد: ما فقط پژوهش ها را برای پژوهش نمی خواهیم، بلکه به دنبال پژوهش مشتری محور هستیم که در فعالیت های پژوهشی بتوانیم مشکلات را برطرف کنیم. معاون حقوقی رییس جمهوری ادامه داد: بنابراین تاکید می کنیم نباید کتاب و مقاله ای تولید شود که در حوزه اجرایی کارایی ندارد. امین زاده همچنین با تاکید بر این که پژوهش ها را به سمت کاربردی شدن سوق خواهیم داد، گفت: پژوهش های انجام شده می تواند به رییس جمهوری و اعضای هیات دولت مشاوره دهد و بنیانگذار قانون جامع در کشور باشد. وی ضمن قدردانی از وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی برای تشکیل شورای هماهنگی حقوقی در این دو وزارتخانه خاطرنشان کرد: خوب است که شورای هماهنگی حقوقی در دیگر وزارتخانه ها نیز تشکیل شود. معاون حقوقی رییس جمهوری تصریح کرد: بین وزارتخانه ها، دانشگاه ها و معاونت حقوقی و پژوهشی ریاست جمهوری باید ارتباط برقرار شود تا بتوانیم به نتایج خوبی دست یابیم. این جلسات می تواند برای دانشگاه ها و پایان نامه ها که متمایل به کار کردن در حوزه های کاربردی هستند، خوراک علمی به وجود آورد. امین زاده از جمله موضوعاتی که باید پژوهش در آن زمینه انجام شود را اقتصاد مقاومتی، موضوعات مرتبط با منابع ملی، قانون جامع آب، حقوق پزشکان و بیماران، آموزش های مربوط به عقد قرارداد و قانون تابعیت دانست. وی همچنین گفت: ما در حوزه تنقیح قوانین برای آموزش به وزارتخانه های مختلف آمادگی داریم. معاون حقوقی رییس جمهوری با یادآوری این که باید الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی بررسی شود، یادآور شد: اقتصاد مقاومتی مرتبط با همه وزارتخانه ها است و آنها نیاز به شنیدن نظرات مختلف دارند تا قانون مزاحم و خلاهای قانونی رفع شود. امین زاده به مشکلات متعدد در حوزه منابع طبیعی اشاره کرد و توضیح داد: با توجه به اینکه در این حوزه قوانین به خوبی اجرا نمی شوند و نظارت خوبی نیز وجود ندارد، پژوهش در این حوزه الزامی است. وی تاکید کرد که در زمینه حقوق پزشکان، بیماران، استانداردهای لازم برای تولید دارو و واردات دارو نیازمند پژوهش هستیم. معاون رییس جمهوری همچنین به پیشنهاد اصلاح ماده 989 قانون مدنی اشاره کرد و گفت: در این ماده در مورد افرادی که ترک تابعیت ایرانی کرده اند یا تابعیت مضاعف دارند صحبت شده است که اجازه حضور در مشاغل دولتی را ندارند و نمی توانند اموال غیرمنقول را تصاحب کنند، اما با توجه به تاثیر آن در حوزه سیاست خارجی، منافع ملی و چگونگی استفاده از اساتید ایرانی که در خارج از کشور هستند، نیاز است قانون تابعیت که به طور پراکنده به آن پرداخته شده است مورد پژوهش قرار گیرد. امین زاده، کار پژوهشی در موضوع بهره برداری از رودخانه های مرزی، آب های سطحی و زیرزمینی و ضرورت ایجاد قانون جامع آب را ضروری دانست و اظهار داشت: در برخی از دانشگاه ها شورای هماهنگی آب تشکیل شده است و می توان در این زمینه از آنها بهره گرفت. وی تصریح کرد: برای فرآیند صحیح عقد قرارداد نیز باید در حوزه آموزش اقدامات لازم انجام شود چون به دنبال ارتقای وضعیت حقوق در کشور و استفاده از آن با مبانی آموزشی و پژوهشی صحیح هستیم. معاون حقوقی رییس جمهوری همچنین گفت: پایگاه ستادی حقوقی دولت خود را موظف می داند در راستای منویات رییس جمهوری و در راستای نهادینه کردن قانون گرایی از خلاقیت استفاده کند. امین زاده با یادآوری این که شورای علمی پژوهش های حقوقی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل شده است، یادآور شد: وظیفه این شورا پرداختن به حوزه آموزش و پژوهش در حوزه حقوقی است. امین زاده ادامه داد: در سفرهای استانی با حضور نمایندگان وزارتخانه های مختلف شورای هماهنگی استانی را نیز تشکیل داده ایم و در این زمینه به جمع بندی هایی رسیده ایم، بنابراین مرکز آموزش و پژوهش به دنبال کار ستادی با استفاده از دانشگاه های حقوقی و معاونان حقوقی دستگاه های اجرایی است تا در این کار سه جانبه در حوزه پژوهش حقوقی در درون قوه مجریه نظام اداری – حقوقی کارآمدی ایجاد شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری پانا]
[مشاهده در: www.pana.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
سیاسی
پربازدیدترینها