تور لحظه آخری
امروز : جمعه ، 2 آذر 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):هر كس در مقابل ثروتمند به خاطر ثروتش تواضع كند دو سوم دينش از بين برود.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

خرید سرور مجازی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

نمایندگی دوو در کرج

خرید نهال سیب

وکیل ایرانی در استانبول

وکیل ایرانی در استانبول

وکیل ایرانی در استانبول

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1832112626




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

یادداشت وارده/ بستر بروز تخلف در شرکتها خشکانده شود راهکارهای پیشگیری از وقوع سوءجریان مالی در شرکت های سهامی خاص


واضح آرشیو وب فارسی:فارس: یادداشت وارده/ بستر بروز تخلف در شرکتها خشکانده شود
راهکارهای پیشگیری از وقوع سوءجریان مالی در شرکت های سهامی خاص
طی ماه گذشته دادستانی مشهد علیه چند شرکت سهامی خاص اعلام جرم نمود و متعاقباً دفاتری که اقدام به فروش سهام این شرکت‌ها می نمودند تعطیل شدند. وجه مشترک این شرکت ها و به نوعی اتهام اصلی مطرح علیه این شرکت ها نیز، عدم شفافیت اطلاعات و تغییر ماهیت شرکت از «سهامی خاص» به «سهامی عام» بوده است.

خبرگزاری فارس: راهکارهای پیشگیری از وقوع سوءجریان مالی در شرکت های سهامی خاص



به گزارش خبرگزاری فارس، محمد کشوریان مقدم کارشناس رسمی دادگستری در امور اقتصادی و بازرگانی در مورد راهکارهای پیشگیری از وقوع سوءجریان در شرکت های سهامی خاص نوشت: طی ماه گذشته دادستانی مشهد علیه چند شرکت سهامی خاص اعلام جرم نمود و متعاقباً دفاتری که اقدام به فروش سهام این شرکت ها می‌کردند، تعطیل شدند. وجه مشترک این شرکت ها و به نوعی اتهام اصلی مطرح علیه این شرکت ها نیز، عدم شفافیت اطلاعات و تغییر ماهیت شرکت از «سهامی خاص» به «سهامی عام» بوده است. رویۀ اتخاذی مؤسسان این شرکت ها پیش از آنکه اقدامی غیرقانونی باشد، بیشتر اقدامی منبعث از خلاء قانونی به نظر می رسد. آنچه از عبارت «شرکت سهامی خاص» به ذهن متبادر می شود، این است که تأسیس این نوع شرکت ها، برای اشخاص معدودی (اعم از حقیقی یا حقوقی) مانند افراد یک خانواده، تعدادی از فارغ التحصیلان یک رشتة خاص دانشگاهی، تعدادی سرمایه گذار با علائق مشترک و امثالهم مد نظر بوده است. به همین دلیل هم قانونگذار در قانون تجارت، شرایط سهل‏‌تری برای تأسیس و اداره شرکت های سهامی خاص در قیاس با شرکت های سهامی عام، در نظر گرفته است. با وجود این، سکوت قانون در مورد حداکثر تعداد سهامداران، کف و سقف مبلغ اسمی سهام و مجاز بودن یا نبودن انتشار آگهی، اطلاعیه و تبلیغ سهم توسط سهامداران و دلالان، بستر مناسبی را برای سوء استفاده عده ای فراهم نموده است. نامحدود بودن تعداد سهامداران شرکت های سهامی خاص باعث شده سهامداران عمدۀ این شرکت ها بتوانند با فروش سهام خود به عموم، عملاً شرکت سهامی خاص را به یک شرکت سهامی عام بسیار بزرگ تبدیل نموده و از طریق عمومی به تامین سرمایه مورد نیاز خود اقدام نمایند. وقتی در بورس اوراق بهادار تهران هنوز شرکت های سهامی عامی با تعداد 30 میلیون سهم و با سرمایه (3) میلیارد تومان و (3) یا (4) هزار سهامدار وجود دارد، آیا می توان پذیرفت که یک شرکت سهامی خاص با حدود دو میلیارد سهم و 200 میلیارد تومان سرمایه و بیش از 100 هزار سهامدار تأسیس شود و تبلیغات گسترده‌ای همچون شرکت های سهامی عام داشته باشد و خود را معاف از تعهدات و نظارت های حاکم بر شرکت های سهامی عام بداند؟ آیا اساساً قابل باور است که یک شرکت سهامی خاص، احداث طرح هایی عظیم و با هزینه چند هزار میلیارد تومانی در کشور را با بمباران تبلیغاتی اطلاع رسانی نماید، اما از ارائه یک گزارش ساده از وضعیت توجیه اقتصادی این طرح ها به عموم دریغ ورزد و یا بدتر از آن، از مردم درخواست ارائه طرح و ایده سرمایه گذاری نماید؟! آیا مؤسسان شرکتی که در مقیاس میلیاردی سهام با مبلغ اسمی (1) ریال منتشر می نمایند، در حالی که خود واقفند مبلغ اسمی مرسوم بین شرکت‏های سهامی عام و خاص کشور 1000 ریال است، قصد سوءاستفاده از خلاء مندرج در قانون تجارت و به نوعی گمراهی مردم را ندارند؟ آیا فعالیت شرکت های سهامی خاصی که به لحاظ میزان سرمایه و تعداد سهام و سهامدار از بسیاری از شرکت های سهامی عام حاضر در بورس اوراق بهادار کشور بزرگ تر و از منظر میزان شفافیت فعالیت، در مرتبه بسیار نازلتری از آنها قرار دارند، موجب انحراف منابع بانکی از اولویت های سرمایه گذاری دولت، ایجاد تورم و به طور کلی اخلال در نظام اقتصادی کشور نمی شود؟ راهکارهای پیشنهادی: در کنار برخورد قضایی با شرکت ها، سهامداران و دلالان متخلف، لازم است بستر بروز چنین تخلفاتی نیز خشکانده شود، تا از بروز موارد مشابه در آینده پیشگیری شود. ایجاد زمینۀ فعالیت سالم اقتصادی با اصلاح قانون تجارت و تاکید ویژه بر شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و انتشار نقدهای آزادانه صورت می‌گیرد که ذیلاً به مواردی از این راهکارها اشاره شده است: 1-با توجه به اینکه در «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347» محدودیتی برای حداکثر تعداد سهامداران و حداقل مبلغ اسمی سهام تعیین نشده، مناسب است، این موارد در «لایحه تجارت» -که البته در آن هم دیده نشده - لحاظ شود. برای مثال تعداد سهامداران به حداکثر 100 سهامدار محدود شود و حداقل مبلغ اسمی هر سهم نیز 10000 ریال تعیین شود تا علاوه بر افزایش شفافیت فعالیت این شرکت ها، لااقل در آینده که مقرر است، چند صفر از واحد پولی کشور حذف شود، از وقوع مشکلات حسابداری برای این شرکت ها و سهامداران آنها پیشگیری به عمل آید. 2- در ماده 21 «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» تصریح شده است که شرکت های سهامی خاص نمی توانند نسبت به انتشار آگهی و اطلاعیه و یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت ورزند، مگر اینکه از مقررات مربوط به شرکت‏های سهامی عام به نحوی که در قانون مذکور ذکر شده تبعیت نمایند. این ماده در مورد منع انتشار آگهی، اطلاعیه و تبلیغ فروش سهام توسط سهامداران و یا دلالان، دارای ابهام است. البته در مواد 649 و 695 «لایحه تجارت» تا حدودی از این موارد رفع ابهام شده است. در ماده 649 لایحه تجارت پیش بینی شده است، هرگاه شخصی [اعم از سهامدار یا شریک حقیقی یا حقوقی] بدون رعایت مقررات مندرج در لایحه، با انتشار آگهی، اطلاعیه و یا هر نوع اقدام تبلیغی دیگر به پذیره نویسی یا فروش سهام یا سهم الشرکه خود مبادرت ورزد یا بدون رعایت قوانین مربوط، به هر نحو دیگر به جذب سرمایه از عموم اقدام کند، به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل یک چهارم تا نصف وجهی که به ترتیب مذکور در این ماده دریافت کرده یا به هر دو مجازات محکوم می شود. هر چند این ماده در مورد اشخاص سهامدار نیز ممنوعیت انتشار آگهی، اطلاعیه و تبلیغ را تصریح نموده و به نوعی می توان از آن استنباط نمود که در کنار منع هرگونه تبلیغی توسط سهامداران و شرکاء، ممنوعیت انتشار آگهی و اطلاعیه و تبلیغ توسط دلالان نیز به طریق اولی مد نظر بوده، اما اصلح آن است که منع انتشار آگهی، اطلاعیه و تبلیغ فروش سهام توسط دلالان نیز مورد تصریح قرار گیرد، تا راه بر هرگونه تفسیر ناصوابی بسته شود. وقتی انتشار هر نوع آگهی و اطلاعیه‌ای بابت فروش سهام منع شده این بدان معناست که حتی سهامداران جزء نیز مجاز به انتشار آگهی فروش سهام خود در جراید نخواهند بود، ولو اینکه اقدامشان تبلیغ سهم تلقی نشود. این محدودیت نیز به خاطر نوع شرکت که غیر سهامی عام است بر آن بار شده است. در ماده 695 لایحه تجارت نیز بر ممنوعیت انتشار آگهی، اطلاعیه و یا هر نوع اقدام تبلیغی سهم توسط خود شرکت ها تاکید شده که منعی کاملاً صحیح و منطقی است. 3-با اصلاح مقررات فعلی، شرکت های غیر سهامی عام نیز مکلف شوند، صورت های مالی خود را به صورت سالانه از طریق سازمان بورس اوراق بهادار (سایت کدال) اطلاع رسانی نمایند. 4- لازم است در تعیین تکلیف لایحه تجارت تسریع شود، تا با شفافیت حاصل از اجرای این لایحه، سرمایه‌های مردمی از صیانت بیشتری برخوردار شده و پرونده های کمتری با موضوعات مشابه در مراجع قضایی تشکیل شود. لایحه تجارت حدود یک دهه است که در مجلس و شورای نگهبان در حال بحث و بررسی است. این لایحه در  تاریخ 23/1/1391 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، لکن با ایرادهای شورای نگهبان و اصرار مجلس بر مصوبه خود مقرر شده است، تصمیم گیری نهایی در مورد لایحه، توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شود. 5- همان گونه که منتقدان فیلم ها نظرات و انتقادات خود بر فیلم ها را در جراید منتشر می‌نمایند، باید کارشناسان فنی و اقتصادی نیز قادر باشند نقدهای خود بر شرکت ها را به صراحت و با ذکر نام شرکت ها مطرح نموده و رسانه ها و جراید کشور نیز بدون دغدغه تحت پیگرد قرار گرفتن از سوی این شرکت ها، این نقدها را انتشار دهند، تا متقاضیان سرمایه گذاری با مطالعۀ چنین نقدهایی، با آگاهی بیشتری تصمیم بگیرند. تصویب قانونی در این خصوص، کمک شایانی به مرتفع شدن مشکلاتی از این دست در آتیه خواهد نمود. [email protected] انتهای پیام/ب

93/10/28 - 00:02





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اقتصادی

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن