محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1847508685
نان هم گران شد هم آب رفت/ گلایه روزنامه دولت از عدم حذف یارانه مرفهان
واضح آرشیو وب فارسی:الف: نان هم گران شد هم آب رفت/ گلایه روزنامه دولت از عدم حذف یارانه مرفهان
بخش اقتصادی الف، 25 دی 93
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۳۴
* ایران- گلایه روزنامه دولت از عدم حذف یارانه مرفهانروزنامه ایران هم به جمع منتقدان عدم قطع یارانه مرفهان پیوسته و در یادداشتی نوشته است: سؤال اساسی آن است که آیا مشکل شناسایی گروه‌های کم درآمد و پردرآمد برای تخصیص یارانه‌های نقدی یک مشکل سیاسی است یا یک مشکل فنی؟ مشکل بتوان گفت که جنبه فنی نظام اطلاعات اقتصادی کشور در شناسایی گروه‌های مخاطب با دشواری روبه‌رو بوده باشد، زیرا به وضوح برخی مشاهده‌ها و ملاحظه‌های عینی از اختلاف‌های طبقاتی و درآمدی دهک‌های جامعه، مجالی برای تردید در این میان باقی نمی‌گذارد... لذا به نظر نمی‌رسد مشکل موجود در رابطه با یارانه‌های نقدی، جنبه فنی آن باشد، مشکل هرچه که باشد باید توضیح داده شود که پرداخت سالانه ۴۵ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی معادل فرصت سوزی برای ایجاد چه تعداد فرصت اشتغال در کشور یا معادل سرمایه‌گذاری برای چند درصد رشد تولید ناخالص ملی بوده است؟ نکته اساسی این است که طبق برخی آمارها دولت از ابتدای پرداخت یارانه نقدی بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از بودجه کشور را صرف همین منظور کرده که بودجه‌ای سرسام آور است. این بودجه در حالی صرف پرداخت‌های نه چندان هدفمند به آحاد مردم شده که مثلاً صنعت از این بابت سهم خود را دریافت نکرده است. ضرورتی به تحلیل مجدد نیست که در مقابل این یارانه‌های ناچیز صنایع تولیدی و خدماتی کشور تا چه اندازه تحلیل رفته و دولت زیر بار چه تعهد سنگینی رفته است. آیا همچنان باید این رویه به همین صورت ادامه یابد؟* اعتماد- افزايش ٢٥ درصدي حداقل دستمزد در سال آينده قوت گرفتاین روزنامه در گزارشی درباره حقوق کارگران نوشته است: تعيين حداقل دستمزد كارگران در سال آينده كليد خورد. به گزارش خبرنگار «اعتماد» هر چند نشست و برخاست‌ها براي تعيين حداقل دستمزد سال آينده از يك ماه گذشته كليد خورده است اما هنوز هيچ توافق رسمي بر سر ميزان دستمزد حاصل نشده است. پس از چند جلسه مذاكره كارگران و كارفرمايان درباره افزايش حداقل مزد سال ۹۴ مشمولان قانون كار، حالا خبر مي‌رسد كارفرمايان افزايش ۲۵درصدي حقوق‌ها را پذيرفته‌اند و مذاكرات بر سر درصد افزايش ساير مزايا ادامه دارد. آن‌طور كه به‌نظر مي‌رسد گويا كارفرمايان پيشنهاداتي را براي افزايش ۲۰ تا ۲۵ درصدي حداقل دستمزد مشمولان قانون كار در سال آينده ارايه كرده‌اند. در صورتي كه كارگران نيز بر سر اين ميزان افزايش توافق كنند، حداقل دستمزد سال آينده كارگران از ۶۰۹ هزارتومان به ميزان ۱۵۲ هزارتومان افزايش خواهد يافت و به ۷۶۱ هزارتومان مي‌رسد. همچنين قرار بر اين است كه در مورد حق مسكن، حق اولاد، حق بن نقدي و ساير مزاياي شغلي نيز افزايشي داشته باشند. طبق گزارش ارايه شده از سوي بانك مركزي، ميزان تورم در ماه آذر سال جاري، ٨/١٦ درصد بوده است. با احتساب اين مساله و موضع‌گيري‌هاي دولت كه بر كاهش تورم دلالت مي‌كند، شواهد نشان مي‌دهد كه نمايندگان كارفرمايان و دولت تصميم دارند مسيري طي شده در دو سال گذشته را تكرار كنند. ميزان افزايش حداقل دستمزد در سال‌هاي ١٣٩٢ و ١٣٩٣ حدود ٢٥ درصد برآورد مي‌شود. هر چند افزايش ٢٥ درصدي دستمزد براي سومين سال متوالي مي‌تواند تا حدي از بحران‌هاي كنوني كارگران بكاهد اما با اين حال بسياري از كارگران معتقدند افزايش اين ميزان نمي‌تواند منجر به حل مشكلات معيشتي كارگران شود. سال گذشته ربيعي، وزير كار و امور اجتماعي در اظهارنظري مدعي شد افرادي كه كمتر از يك ميليون و ٨٠٠ هزار تومان درآمد دارند زير خط فقر هستند. در شرايط كنوني بسياري از كارشناسان معتقدند كه خط فقر براي يك خانواده چهار نفره در ايران دو ميليون و ٥٠٠ هزار تومان است. به اين ترتيب افزايش ٢٥ درصدي دستمزد نمي‌تواند اين مشكل را برطرف كند. از سوي ديگر برخي كارشناسان و نمايندگان كارفرمايان مدعي هستند كه اين افزايش دستمزد فشار زيادي را بر توليدكنندگان وارد كرده و هزينه توليد را افزايش مي‌دهد. افزايش هزينه توليد در شرايط كنوني مي‌تواند ركود اقتصادي را عميق‌تر كند.* دنیای اقتصاد- پایان اعتراض کارگران ایران‌خودرو و سایپااین روزنامه از اعتراض کارگران شرکت‌های خودروسازی گزارش داده است: طی روزهای گذشته اخباری مبنی‌بر اعتراض به دستمزدها در خودروسازی‌ها منتشر شد و حالا خبر می‌رسد که اوضاع به حالت عادی برگشته است. ظاهرا ماجرا از این قرار بود که دامنه برخی اعتراض‌ها در تعدادی از شرکت‌های صنعتی کشور، به خودروسازی‌ها نیز رسید و دو، سه روزی نیز ادامه یافت، اما در نهایت بدون ایجاد بحرانی خاص و با مدیریت مسوولان، ماجرا پایان یافت. گفته می‌شود محور اعتراض‌ها به حقوق پرسنل مربوط بوده است، چه آنکه معترضان با انتقاد از شکاف موجود میان حقوق خود با مدیران بالادستی، خواستار افزایش دریافتی خود شده‌اند. البته در جریان اعتراض‌ها، اتفاق خاصی رخ نداده و معترضان فقط خواسته‌اند با اقداماتی به اصطلاح نمادین (از جمله نخوردن غذا)، خواسته خود که همان افزایش حقوق باشد را بیان کنند. ظاهرا مبنای خواسته معترضان این بوده که چون تیراژ خودرو رشد بالا و قابل‌توجهی کرده؛ بنابراین حقوق آنها نیز به تناسب این رشد، باید افزایش یابد. بنابر آمار، تولید خودروسازان داخلی طی ۹ ماه امسال و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با رشدی بیش از ۵۸ درصد مواجه شده و بر این اساس، نقدینگی آنها نیز افزایش داشته است. همچنین پرداختی خودروسازان به قطعه‌سازها نیز تقریبا به‌روز شده و گویا بدهی شان به بانک‌ها نیز در مسیر کم شدن قرار دارد. با این شرایط هیچ بعید نیست از پس این اتفاقات مثبت، کارگران و کارمندان خودروسازی کشور نیز منتفع شده و درصدی به حقوق شان اضافه شود. - رشد پایه پولی به علت برداشت ۱/۴ میلیارد دلاریدنیای اقتصاد همچنین در گزارشی از نقدینگی نوشته است: مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داد بخش عمده‌ای از افزایش نقدینگی ناشی از بالا رفتن منابع پایه پولی در ترازنامه بانک مرکزی به خصوص افزایش در خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بوده و بخشی هم ضریب فزاینده با رشد ۶ درصدی است... خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به دلیل خرید ۱/۴ میلیارد دلار ارز توسط بانک مرکزی از دولت در پایان سال ۱۳۹۲ با افزایش مواجه شد که علت اصلی رشد ۳/۲۲ درصدی پایه پولی را می‌توان ناشی از همین عامل دانست. در این وضعیت دولت طبق بودجه مصوب، ارزهای نفتی را به بانک مرکزی داده و پول ملی دریافت می‌کند، اما ممکن است دو مشکل اساسی بسته به شرایط برای بانک مرکزی بروز کند، اول اینکه بانک مرکزی نمی‌تواند همه این ارزها را بفروشد و برای تامین بودجه خود پول بدون پشتوانه چاپ کند. دوم اینکه بانک مرکزی به ارزهای موردنظر دسترسی نداشته باشد و به‌ناچار این ارزها به دارایی‌های خارجی بانک مرکزی اضافه و موجب افزایش پایه پولی شود. برای سال ۱۳۹۲ مورد دوم مصداق داشته است. * شرق- پس هیات‌مدیره و مجامع بانک‌ها چه‌کاره‌اند؟روزنامه شرق با انتقاد از نحوه برخورد بانک مرکزی با متخلفان بانکی نوشته است: آقای تهرانفر، معاون نظارت بانک مرکزی به‌تازگی در مصاحبه‌ای گفته‌اند که اگر بانک‌ها از نرخ سودهای تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی تخلف کنند، مدیران بانک‌های متخلف از مقام خود برکنار و برای همیشه از تصدی هرگونه مسوولیتی در نظام بانکی کشور محروم خواهند شد. ضمن آنکه تکرار تخلف‌ها به ابطال مجوز آن بانک نیز منجر می‌شود. تشدید نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و جلوگیری از تخلفات آنها آرزوی دیرینه همه مردم بوده، اما اینکه بانک مرکزی بخواهد در برخورد با بانک‌های متخلف جایگاه هیات‌مدیره و مجامع بانک‌ها را نادیده بگیرد و خود راسا اقدام به برکناری مدیران چنین بانک‌هایی کند، موضوعی است که در نظام بانکی ما سابقه نداشته و با سازوکارهای قانون تجارت هم چندان سازگاری ندارد؛ ضمن آنکه اصولا برخورد با هرگونه تخلف و اعمال خلاف قانونی در کشور صرفا در صلاحیت قوه‌قضاییه بوده و از دیدگاه منطقی اگر بانک مرکزی تشخیص دهد که یک بانک اعم از دولتی یا خصوصی مرتکب آنچنان تخلفی شده که باید شدیدترین مجازات‌ها تا حد تعطیلی و ابطال مجوز آن بانک در مورد آن اعمال شود، با توجه به اینکه مطابق قانون‌اساسی تمامی اشخاص؛ اعم از حقیقی یا حقوقی در صورت ارتکاب جرم حق دفاع از خود و برخورداری از محاکمه عادلانه را دارند، تا زمانی که جرم آنها در محاکم قضایی به اثبات نرسد، نمی‌توان آنها را از حق زندگی و کسب‌وکار محروم کرد. معلوم نیست اظهارات معاون نظارت بانک مرکزی درخصوص آزادی عمل این بانک در برخورد با بانک‌های خصوصی تا چه اندازه می‌تواند وجهه قانونی داشته باشد. * همشهری- نان هم گران شد هم آب رفتاین روزنامه با انتقاد از وضعیت عرضه نان نوشته است: با گذشت بیش از یک‌ماه از مصوبه کارگروه تنظیم بازار نان برای اصلاح نهایی قیمت و وزن نان نه‌تنها کیفیت انواع نان سنتی در تهران افزایش نیافته بلکه گلایه‌های مردم از کاهش وزن و افت کیفی نان در نانوایی‌های سهمیه‌ای و آزاد پزبیشتر شده است... مسئولان دولتي در حالي ارتقاي كيفي نان را مستلزم جبران هزينه تمام‌شده توليد با افزايش قيمت‌ها اعلام كردند كه به اعتقاد نانوايان افزايش ۳۰درصدي نرخ نان با گراني ۲۰تا ۳۰درصدي قيمت هر كيلوگرم انواع آرد و ساير هزينه‌هاي تبعي توليد جبران شده است. با اين روند افزايش اخير نرخ نان سودي براي نانوايي‌ها نداشته‌است بلكه درآمد حاصل از گراني ۳۰درصدي نان با حذف يارانه آرد در ۲۰درصد نانوايي‌هاي آزاد پز و افزايش نرخ آرد مصرفي ساير نانوايي‌هاي سهميه‌اي، عملا به جيب دولت رفته است كه با اين روند جايي براي بهبود كمي و كيفي نان پس از افزايش اخير قيمت‌ها باقي نخواهد ماند.كشمكش چند باره قيمت‌گذاري آرد و نان و عرضه چند نرخي نان با شكل‌گيري نانوايي‌هاي آزادپز همچنين زمينه افزايش تخلفات نانوايي‌هاي سنتي براي رعايت كيفيت و وزن و قيمت نان را فراهم كرده است به‌نحوي كه اكنون مردم از افت كمي و كيفي انواع نان سنتي به‌رغم افزايش بيش از ۳۰درصدي قيمت‌ها گلايه داشته و هنوز هم برخي نانوايي‌ها از رعايت آخرين اصلاحيه نرخ نان طفره‌مي‌روند... نارضايتي مردم از كيفيت و قيمت نان سنگك در نانوايي‌هاي آزاد پز در حالي ادامه دارد كه مقرر شده تا از ابتداي بهمن‌ماه ۲۰درصد توليدكنندگان بقيه انواع نان سنتي نيز آزاد پز شوند. اين در حالي است كه بررسي قيمت و كيفيت نان در نانوايي‌هاي آزاد پز بيانگر اين واقعيت است كه نه‌تنها وزن يا كيفيت نان در اينگونه نانوايي‌هاافزايش نيافته بلكه نبود نظارت بر توليد و عرضه نان در آزادپزها موجب اجحاف بيشتر به مردم با افت كمي و كيفي و عرضه چند نرخي اين نوع نان با توجيه استفاده ازبرخي افزودني‌هاي مجاز مانند سبوس، خشخاش و... شده است. با اين روند به‌نظر مي‌رسد دولت پرداخت هزينه آزمون و خطاي آزادسازي نرخ نان در ۲۰درصد نانوايي‌هاي سنتي را از جيب مردم در دستور كار قرار داده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 101]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها