واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:

۲۲ دي ۱۳۹۳ (۱۸:۲۲ب.ظ)
معاون برنامهريزي و اموراقتصادي وزير نيرو مطرح کرد؛ وزارت نيرو بنگاه اقتصادي نيست/ توسعه بازار برق همزمان با افزايش توليد معاون برنامهريزي و اموراقتصادي وزير نيرو درباره واگذاري بخشي از اختيارهاي دولتي در بخش توزيع برق به بخش خصوصي، تصريح کرد: وزارت نيرو بنگاه اقتصادي نيست، چراکه هدف اصلي بنگاه اقتصادي کسب سود است، اما تا زماني که در بحث توزيع به امنيت پايداري برسيم، مديريت و اجرا بايد در اختيار دولت باشد.
بهگزارش خبرگزاري موج، عليرضا دائمي امروز (دوشنبه) در نشست خبري كه در ساختمان ستادي وزارت نيرو برگزار شد، با بيان اينكه بررسي لايحه بودجه در کميسيونها پايان يافته است و بايد در کميسيون تلفيق مطرح شود، ابراز اميدواري کرد: نتيجه نهايي تا پايان بهمنماه مشخص شود تا بتوانيم برنامههاي آب و برق را براي سال آينده نهايي کنيم.
وي ادامه داد: رويکرد لايحه دولت در بودجه سال آينده توجه ويژه به بهرهبرداري و نگهداري تاسيسات آبي است؛ تاکنون در بخش آب و برق بيش از 200 هزار ميليارد تومان سرمايهگذاري انجام شده و رويکرد بودجه امسال توجه به حفظ و نگهداري از اين سرمايههاست؛ چراکه بهرهبرداري درست از اين سرمايهها عمر بهرهبرداري از اين تاسيسات و حجم بزرگ سرمايهگذاريها را افزايش خواهد داد.
دائمي رويکرد ديگر بودجه را حفاظت از آبهاي زيرزميني عنوان کرد و افزود: هماکنون افزونبر 50 درصد مصرف آب کشور از منابع زيرزميني انجام ميشود؛ از طرفي بهدليل خشکساليهاي ممتد و بهرهبرداري بيرويه از آبهاي زيرزميني، اين منابع بسيار ضعيف شدهاند و در مقابل کشاورزان نيز چاههاي آب بيشري حفر کردهاند که اين موضوع هم از نظر قانوني و هم از نظر اعتقادي صحيح نيست.
وي ادامه داد: در 14 سال گذشته برداشتهاي غيرقانوني از سفرههاي آب زيرزميني موجب مشکلات بزرگي همچون ترکهاي بزرگ در زمين، فرونشست دشتها، شوري آبهاي زيرزميني و افت شديد تراز آب زيرزميني شده و حتي در استانهاي فارس، کرمان، يزد، خراسان جنوبي به تهديد ملي تبديل شده است.
دائمي از افزايش 340 درصدي اعتبار طرحهاي مرتبط با آب زيرزميني در بودجه سال آينده خبر داد و افزود: با حمايت وزير نيرو، رويکردها و اهداف اين موضوع در کميسيون عمران و انرژي مجلس نيز مطرح شد و اميدواريم در بودجه امسال نيز اين بخش از بودجه بدون تغيير به تصويب برسد.
معاون برنامهريزي و اموراقتصادي وزير نيرو تاکيد اين وزارتخانه در برنامههاي سال آينده را گسترش حضور بخش خصوصي در صنعت آب و برق عنوان کرد و ادامه داد: در تلاش هستيم که طي يک برنامه پنجساله ساخت و بهرهبرداري از طرحها به بخش خصوصي واگذار شود و وزارت نيرو فارغ از طرحهاي تملک دارايي به وظايف حاکميتي خود بپردازد و ساخت طرحهاي عمراني همچون طرحهاي آب و فاضلاب، سد و شبکه و نيروگاه توسط بخش خصوصي انجام شود.
وي مانع بزرگ در اين مسير را تفاوت قيمت تمامشده و تعرفههاي ترجيحي عنوان کرد و افزود: براي اين موضوع راهبرد کنوني وزارت نيرو افزايش رديف خريد تضميني آب و برق است تا محصول نهايي از بخش خصوصي خريداري شده و با تعرفههاي مصوب به مشترک ارايه شود.
دائمي با تاکيد بر اجراي برنامههاي اقتصاد مقاومتي در صنعت آب و برق، گفت: در اين مسير برنامههايي همچون توجه به صادرات برق در دست انجام بوده و امسال نيز اسناد بالادستي در اقتصاد مقاومتي طبق سياستهاي اصل 44 تاثير خود را در لايحه بودجه داشته است.
وي با اشاره به افزايش 33 درصدي اعتبارهاي عمراني در بودجه سال آينده وزارت نيرو، گفت: مجموع اعتبارهاي عمراني آب و برق در بودجه سال 94 حدود هفتهزار و 300 ميليارد ريال پيشنهاد شده که اين افزايش نشاندهنده توجه ويژه هيات دولت و رييسجمهوري به مبحث تامين پايدار آب و برق مردم است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 102]