تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820374376
دو اشکال اساسي سيستم بانکي کشور
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۰ دي ۱۳۹۳ (۰:۵۲ق.ظ)
ولي اله سيف تأکيد کرد: دو اشکال اساسي سيستم بانکي کشور سوء جريان بانکي از دو اشکال اساسي نشأت مي‌گيرد، اول اينکه نظامات و دستورالعمل‌هاي اجرايي در بانک‌هاي ما کاملاً سنتي است. ديگر آنکه اقدامات مربوط به مکانيزه و سيستمي کردن اين عمليات به‌صورت دقيق و اصولي پياده‌سازي نشده است.
به گزارش خبرگزاري موج به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي، ولي اله سيف، رئيس‌کل بانک مرکزي، به تشريح جزئيات مربوط به موضوع 4.1 ميليارد دلار و همچنين پرونده مربوط به سوء جريان 12 هزار ميليارد توماني پرداخت که به شرح ذيل از نظر مي‌گذرانيد:
در ارتباط با موضوع 4.1 ميليارد دلار ظاهراً هنوز سؤالات و ابهاماتي براي افکار عمومي وجود دارد، به طوري که در مصاحبه‌ها به آن اشاره مي‌شود، لطفاً اگر ممکن است براي روشن شدن افکار عمومي توضيحاتي در اين ارتباط ارائه فرماييد.
-واقعيت امر اين است که دولت 4.1 ميليارد دلار از مطالبات خود نزد يک شرکت اماراتي را به بانک مرکزي منتقل کرد و بانک مرکزي هم براساس تکاليف مندرج در بند 2-3 قانون بودجه سال 1392 نسبت به تسهيم آن اقدام کرده است. به طوري که 20 درصد آن را به حساب صندوق توسعه ملي واريز کرده است، 6 درصد آن را براي طرح‌هاي عمراني و به همين ترتيب 14.5 درصد به وزارت نفت، 2 درصد باز پرداخت عيدانه سال قبل و الباقي آن را که معادل 57.5 درصد است به حساب خزانه کشور واريز کرده است.
اين اقدام بانک مرکزي نيز متعاقب ابلاغ مصوبه ستاد تدابير ويژه اقتصادي به بانک مرکزي و دريافت نامه وزارت نفت مبني بر واگذاري مالکيت 4.1 ميليارد دلار مطالبات فوق الاشاره از شرکت اماراتي، به بانک مرکزي صورت پذيرفته است. بدين ترتيب انتقال مالکيت مبلغ يادشده و توزيع آن مطابق قانون صورت گرفته و ترديدي در اين امر وجود ندارد.
ليکن در ارتباط با ابهامات مطروحه در برخي مصاحبه‌ها، ذکر اين نکته ضروري است که طبق روال معمول و مطابق با حکم قانون تجارت، بانک مرکزي مي‌بايست معاملات صدرالذکر را در دفاتر خود ثبت کند. به هنگام صدور اسناد حسابداري، واحد مربوطه به جاي آنکه دارايي واگذار شده نزد شرکت اماراتي را بدهکار کند، صندوق توسعه ملي را بدهکار نموده به طوري که ملاحظه مي‌شود اين اشتباه در ثبت با آنچه در بالا تشريح شد و آنچه عملاً اتفاق افتاده، تطبيق نداشته است. ازاين‌رو بلافاصله پس از کشف اشتباه در ثبت، مطابق روال متعارف حسابداري، سند اصلاحي مربوطه صادر شده است. بديهي است اشتباه اوليه در ثبت و صدور سند اصلاحي بعدي، هيچ‌گونه خللي در آنچه اتفاق افتاده وارد نمي‌کند و به عبارت دقيق‌تر هيچ‌گونه برداشتي از صندوق توسعه ملي صورت نگرفته است.
با توجه به انتشار اخبار متفاوت در خصوص سوء جريان 12 هزارميلياردي لطفاً پيرامون اين موضوع شرح مختصري جهت تنوير افکار عمومي ارائه فرماييد.
- در مورد پرونده معروف به 12 هزار ميليارد توماني قبلاً هم توضيح داده‌ام و سايرين نيز موارد متفاوتي را مطرح کرده‌اند. اين جريان از فروردين 1386 شروع شده و تا اوايل سال 1392 ادامه پيدا کرده است. اولين جرقه اطلاع از جريان مذکور با روش کنترل عمليات شعبه به صورت غيرحضوري در اداره مرکزي بانک مربوطه و متعاقباً انجام بازرسي حضوري در شعبه، توسط بازرسين آن بانک بوده است. شروع موضوع بدين ترتيب بوده است که از دسته‌چک‌هاي بين‌بانکي موجود در شعبه و ثبت‌نشده در سيستم، بر اساس تباني سوءاستفاده کنندگان و چند نفر از کارکنان شعبه، چک‌هايي صادر و تحويل سوءاستفاده کنندگان مي‌شده است. چک‌هاي مذکور در شعب مقصد نقد شده و آن را به بدهکار بانک صادر کننده منظور و چک را براي وصول ارسال مي‌کرده است. وقتي لاشه چک به شعبه صادر کننده مي‌رسيد در شعبه مربوطه عمليات تسويه انجام مي‌شد. بدين ترتيب چند روز طول مي‌کشيد که چک صادرشده براي وصول يا تسويه به شعبه مربوطه برگردد. در اين چند روز از منابع بانک مربوط از طريق آن چک استفاده مي‌شده است و جمعاً حدود 688 فقره چک بر همين اساس در طول مدت مذکور به‌اين‌ترتيب صادر و مورد سوءاستفاده قرار گرفته است و کل گردش عمليات ايجاد شده از اين طريق بالغ‌بر 12 هزار ميليارد تومان است. البته در اين پرونده؛ بخصوص اينکه چه کساني سوءاستفاده کننده اصلي بوده‌اند و هدف اصلي آن‌ها چه بوده است منوط به نتايج بررسي‌ها و رأي نهايي مرجع محترم قضائي خواهد بود.
چه اقداماتي در جهت کنترل و پيشگيري از وقوع مجدد اين سوء جريانات مي‌تواند مؤثر باشد؟
بديهي است اعمال کنترل و نظارت بر عمليات بانکي، بدون استفاده از فن‌آوري‌هاي نوين و به‌روز و همچنين استفاده از تجربيات اجرائي بانک‌هاي پيشرفته کار بسيار مشکلي است. ازاين‌رو لازم است بانک‌ها بدون فوت وقت و با انجام سرمايه‌گذاري‌هاي لازم نقص‌هاي سيستمي و ضعف‌هاي نظام کنترل‌هاي داخلي خود را برطرف نمايند. بانک مرکزي نيز آن‌ها را ملزم به اين کار نموده و مقرر شده در آينده پيگيري‌هاي جدي‌تري را دراين‌ارتباط معمول دارند. مشابه اين سوء جريان تاکنون چند بار در نظام بانکي کشور تکرار شده است؛ که از دو اشکال اساسي نشأت مي‌گيرد، اول اينکه نظامات و دستورالعمل‌هاي اجرايي در بانک‌هاي ما کاملاً سنتي است. ديگر آنکه اقدامات مربوط به مکانيزه و سيستمي کردن اين عمليات به‌صورت دقيق و اصولي پياده‌سازي نشده است. درصورتي‌که براي جامعيت و کفايت کنترل‌هاي داخلي در سيستم‌هاي عملياتي بانک‌ها لازم است از روش‌هاي نوين استفاده شود. البته محدوديت‌هايي در دسترسي بانک‌ها در شرايط فعلي نيز وجود دارد. مع‌الوصف تجهيز بانک‌ها به برنامه بازرسي‌هاي منظم و دوره‌اي با کيفيت مناسب، مي‌تواند تا حدودي از اين‌گونه پيامدهاي ناگوار جلوگيري کند. وظيفه بانک مرکزي هم عليرغم همه محدوديت‌ها اين است که نکات لازم الرعايه در بانک‌ها را که با توجه به شرايط بين‌المللي قابل‌دسترسي باشند، تعيين و در جهت اطمينان از تجهيز بانک‌ها به اين روش‌ها، کنترل‌ها و نظارت‌هاي لازم را اعمال و پيگيري نمايد.
اصولاً بانک‌هاي مرکزي در دنيا وظيفه بازرسي مستقيم و حضوري از عمليات بانکي در تک‌تک شعب بانک‌هاي مختلف را بر عهده ندارند. وظيفه بانک‌هاي مرکزي تمرکز بر حصول اطمينان از کفايت کنترل‌هاي داخلي و قابليت‌هاي مديريتي در بانک‌ها است. در ايران نيز بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تلاش مي‌کند بانک‌ها را در جهت تجهيز به نظام کنترل‌هاي داخلي و برخورداري از دستورالعمل‌هاي مناسب هدايت و راهنمايي نمايد. اگرچه کفايت و جامعيت کنترل‌هاي داخلي امري نسبي است. حتي در جوامع پيشرفته که هيچ‌گونه محدوديتي در دسترسي به آخرين دستاوردهاي فن‌آوري وجود ندارد، به دليل نياز به حجم بالاي سرمايه‌گذاري، سطوح و درجاتي از فن‌آوري‌هاي روز و کنترل‌هاي داخلي الزامي شده است و براي استفاده از سطوح بالاتر فن‌آوري، بانک‌ها مجاز و مخير مي‌شوند با بررسي‌هاي هزينه - فايده در اين راستا اقدام کنند.
آنچه مسلم است در شرايط فعلي، نظام بانکي کشور ما نمي‌تواند از کامل‌ترين و جامع‌ترين روش‌هاي نوين برخوردار باشد و اين امر باعث شده در بهترين شرايط نقش نيروي انساني در عملکرد سالم بانک‌ها بسيار اساسي و مهم باشد. اين موضوع مي‌تواند سوء جرياناتي را از طريق هماهنگ شدن يک يا چند کارمند در شعب يک بانک با افرادي از بيرون و با اهداف سوء، ممکن و محتمل کند. در هرزماني ممکن است افراد يا مجموعه هايي به‌منظور تأمين نيات سوء و نفوذ در بانک سعي کنند کارکناني از بانک را از طريق تهديد يا تطميع با خودشان همراه کنند. وظيفه واحدهاي بازرسي و حراست در بانک‌ها ايجاب مي‌کند اين‌گونه موارد را با دقت و اشراف کامل موردتوجه قرار دهند تا احتمال وقوع سوء جريانات مشابه آنچه رخ‌داده را به حداقل برسانند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 90]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها