واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران: در همایش اقتصادی ایران مطرح شد:
صادرات 35 میلیارد دلاری کالاهای غیرنفتی در 9 ماهه اول امسال/ نقش پررنگ دولت در حل مشکلات بخش خصوصی
افخمیراد گفت: در نه ماهه اول امسال به میزان 35.2 میلیارد دلار صادرات کالای غیرنفتی با احتساب میعانات داشتهایم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران،ولیالله افخمیراد رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران صبح امروز در همایش اقتصاد ایران گفت: در بخش تجارت اگر زیرساختها فراهم نشود فضای رقابتی مناسب برای فعالان به وجود نخواهد آمد زیرا تجارت محدود به شرایط داخل نیست و باید قابلیت صادرات وجود داشته باشد جایگاه صادرات با توجه به شرایط اقتصادی امروز پررنگتر است.
وی در ادامه به بیان عدد و رقم صادرات در نه ماهه گذشته پرداخت و گفت: 35.2 میلیارد دلار کالای غیرنفتی با احتساب میعانات صادر شده است که تناژی 70 تن بوده است که این ارقام در نه ماهه سال جاری با افزایش ارزشی 13 درصدی و وزنی 5 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.
افخمیراد در ادامه گفت: چین با 26 درصد صادرات، عراق با 18 درصد، امارات با 11 درصد و افغانستان با 7 درصد، هند با 6.3 درصد جزء پنج کشور اول هدف در صادرات برای ایران به حساب میآیند و صادرات به این کشورها 70 درصد کل از صادارت کشور را شامل میشوند.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص واردات گفت: در بخش واردات 29.5 میلیون تن به ارزش 38 میلیارد دلار واردات داشتهایم که این میزان به لحاظ وزنی با رشد 31 درصدی و از لحاظ ارزشی با رشد 15 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده است.
وی در ادامه گفت: ما در این مدت 18 درصد رشد در صادرات داشتهایم که با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور این میزان رضایت بخش نیست و باید در جهت رفع موانع آن تلاش کنیم.
شایان ذکر است در صادرات در صورت عدم احتساب میعانات و پتروشیمیها 60 درصد میزان صادرات توسط بخش خصوصی صورت گرفته و در بخش واردات نیز این رقم با افزایش مواجه بوده که این موارد بیانگر سهم بالای دولت در میزان صادرات و واردات است و باید در جهت کاهش آن گام برداریم زیرا نقش دولت تعیین ضوابط و مقررات و تسهیلکننده امور است.
وی در ادامه اظهار کرد: مشکلات بخش خصوصی جز با کمک دولت میسر نیست زیرا هر کشوری برای توسعه صادرات باید در بخشهای گوناگون تلاش کند.
رئیس کل سازمان توسعه و تجارت در ادامه با بیان مشکلات بخش خصوصی پرداخت و اینکه مشکلات در بخش خصوصی جز با کمک دولت قابل حل نخواهد بود گفت: تحریمهای بانکی به عنوان یکی از مهمترین مشکلات بخش خصوصی به حساب میآید و هزینههای گزافی را برای نقل و انتقالات پول بر دوش تجار و بازرگانان میگذارد. هزینههای حملونقل در سطوح مختلف ریلی، دریایی، هوایی از دیگر موارد قابل بیان است. خدمات فنی مهندسی ایران به دلیل تحریمها و محدودیت در صدور ضمانتنامههای بانکی کار را برای متخصصین این حوزه دشوار کرده است همچنین ما در بخش توریست و صدور روادید با تأخیر مواجه هستیم.
وی در ادامه بیان کرد: موارد قابل ذکر بخشهایی هستند که بخش خصوصی د راین زمینهها نمیتوان راهکار ارائه کند و نقش دولت در آن پررنگتر است.
افخمی راد در ادامه به ضرورت ثبات سیاست اقتصاد کلان اشاره و بیان کرد: تا زمانی که دولت خود به پیمانکاران بخش خصوصی بدهکار است و یا در ضمانتنامهها به خاطر تحریم با مشکل روبرو هستیم توان رقابتی بخش خصوصی از آنها گرفته میشود.
وی در ادامه به بیان پیشنهاداتی در این خصوص پرداخت و گفت: ضرورت ورود به wto (سازمان تجارت جهانی) و استفاده از شرایط و امکانات آن، حضور و تشکیل اتحادیه گمرکی و ایجاد پنجرههای گمرکی با کشورهای همسایه برای کاهش حجم در اسناد و مدارک، بازبینی در قوانین و مقررات، بستن پیماننامههای دوجانبه و چندجانبه و استفاده از ارز آن کشورها در تجارت از راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی به دولت است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با تمام مشکلات و محدودیتهای موجود صادرات کشور در حال رشد و توسعه است و اگر پیشنهادهای بخش خصوصی جامه عمل بپوشانند ما در این حوزه با جهش صادراتی مواجه خواهیم بود و کاهش قیمت نفت اقصادی ایران را تهدید نخواهد کرد و در جهت اهداف انقلاب اسلامی پیش میرویم.
انتهای پیام/
تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۹۳ - ۱۱:۰۴
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 105]