واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۵ دي ۱۳۹۳ (۸:۳۵ق.ظ)
نايب رييس شوراي عالي استان ها: بودجه شوراي عالي استان ها در قانون جايگاهي ندارد در قانون رديف بودجه اي براي شوراي عالي استانها ديده نشده و از طريق کمکهاي دولت، خمس و زکات مردمي اين بودجه به شوراها اختصاص مييابد.
به گزارش خبرنگار موج، دولت يازدهم بودجه سال جاري شوراي عالي استانها را در حالي بست که قيمت نفت روز به روز کاهش پيدا ميکرد. اکنون نيز قيمت نفت به رقم 60 دلار در هر بشکه کاهش پيدا کرده است. علي رغم کاهش قيمت نفت و تاثيرگذاري آن در بودجه سال 94، دولت نه تنها بودجه کمکي شوراي عالي استانها را کاهش نداد، بلکه اين بودجه را افزايش داد. اين در حالي است که بودجه بسياري از نهادها در بودجه سال آينده کاهش پيدا کرد.
ابراهيم ولي شيخ زاهد نايب رييس شوراي عالي استانها پيرامون بودجه شوراي عالي استانها گفتگويي را با خبرنگار موج داشت که در ادامه ميخوانيد.
قانون بودجه و اختصاص آن در شوراي عالي استانها چگونه است؟
متأسفانه در قانون اساسي رديف بودجه اي براي شوراي عالي استانها ديده نشده و از طريق کمکهاي دولت، خمس و زکات مردمي اين بودجه به شوراها اختصاص مييابد. بنابراين با تلاش اعضاي شورا مقرر شد از طريق تبصره 2 ماده 39 ماليات بر ارزش افزوده رديف بودجه اي براي شوراي عالي استانها منظور شود که متأسفانه رأي مثبت را در کميسيون بودجه مجلس نياورد اما اميدواريم بار ديگر در صحن علني مجلس رأي مثبت را بتواند دريافت کند.
آيا بودجه اي که شوراي عالي استانها از دولت دريافت ميکند به ساير شوراهاي اسلامي استانها و شهرستان اختصاص مييابد؟
ترديدي از سوي شوراهاي اسلامي استانها و شهرستانها به وجود آمده است که اگر اين گونه باشد نياز به 140 ميليارد تومان بودجه است و بايد مايحتاج شوراهاي اسلامي استان، شهر، بخش و فرادست را حمايت کند که اين اجازه را قانون به شوراي عالي استانها نداده است بنابراين استانداران بايد در زمينه مالي به شوراهاي اسلامي استان کمک کنند.
چه ميزان بودجه در لايحه بودجه سال 1394 به شوراي عالي استانها اختصاص مييابد؟
بودجه پيش بيني شده در سال 1394 سه ميليارد تومان بوده است که با تلاش رييس شوراي عالي استانها به 8 ميليارد تومان افزايش يافت اما به طور حتم با چنين بودجه براي تأمين بسياري از هزينه شوراها تحت فشار هستيم.
شوراهاي اسلامي زير مجموعه کدام قوه هستند؟
شوراهاي اسلامي نهادي نوپا هستند که به دست دولت آقاي خاتمي پايه گذاري شد و امسال با گذشت يک سال از دوره چهارم شوراها، شوراهاي اسلامي 15 ساله ميشوند در صورتي که قانون هنوز مشخص نکرده شوراهاي اسلامي زير مجموعه کدام قوه است مثلاً کارت هويت اعضاي شوراي اسلامي شهر به امضاي فرماندار است به همين ترتيب شهرستان، استانداري و استان به امضاي وزير کشور وشوراي عالي استانها به امضاي رييس مجلس است.
شوراهاي اسلامي به دليل اختياراتي که دارند ميتوانند قوه چهارم کشور باشند اما قانون فعلي اختيارات را به شوراها داده اما ابزار کار که همان بودجه است را به شوراها نداده به راستي شوراها چگونه ميتوانند با بودجه اين چنيني کمکهاي مردمي، خمس و زکات بازوان توانمندي براي دولت باشند.
-اعظم جليليان
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]