محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832056491
از سوی سازمان توسعه تجارت اعلام شد مغایرت با اقتصاد مقاومتی مهمترین دلیل اجرایی نشدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: از سوی سازمان توسعه تجارت اعلام شد
مغایرت با اقتصاد مقاومتی مهمترین دلیل اجرایی نشدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: مغایرت با اقتصاد مقاومتی مهمترین دلیل اجرایی نشدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از سازمان توسعه تجارت، مغایرت با اقتصاد مقاومتی مهمترین دلیل اجرایی نشدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. اگرچه اجرایی نشدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 اکنون به یکی از موارد انتقاد از دولت تبدیل شده و فشار برای اجرای آن هر روز بیشتر می‌شود، اما باید توجه داشت که مهمترین دلیل عدم اجرای این قانون در تغایر و تناقض‌های آن با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که پیش از تصویب در مجلس شورای اسلامی و ابلاغ به دولت، از سوی بسیاری از فعالان بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی مورد اعتراض و انتقاد قرار گرفته بود، در نهایت به دلیل موانع و چالش‌هایی که آن را در مقابل اقتصاد مقاومتی و اسناد بالادستی قرار می‌داد از اجرایی شدن بازماند و نتوانست از فیلتر کمیته ماده 76 عبور کند. کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه، موظف به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری در ایران است و نمایندگان قوای سه گانه؛ دو تن از دولت، دو تن از قوه قضائیه و دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آن عضویت دارند. از آنجا که بهبود شاخص‌های مقاومتی اقتصاد و اهتمام بخش‌های دولتی و خصوصی به صادرات غیرنفتی و رونق آن و همچنین تسهیل فرایندهای تجاری از موارد تاکید شده در منویات مقام معظم رهبری به شمار می‌رود، قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کمیته ماده 76 مورد آسیب‌شناسی قرار گرفت و در نهایت این کمیته به تعارض این قانون با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد مشکلات فراوان در فعالیت‌های اقتصادی و مغایرت با فضای کسب‌وکار رای داد و پس از نامه‌نگاری دبیر این کمیته به قوای سه‌گانه برای لزوم اصلاح قانون قاچاق کالا و ارز، اجرای این قانون متوقف شد. اما ضعف قانون جدید مبارزه با قاچاق تنها به این مورد محدود نمی‌شود، بلکه نگاه بسته و امنیتی به فضای تجارت، جرم‌انگاری رفتار فعالان اقتصادی، ایجاد موانع غیرمعقول و در نتیجه کند کردن فعالیت‌های تجاری از ایرادات آشکار قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 است که در شرایط کنونی که سیاست‌های کشور به سمت تنش‌زدایی روابط خارجی و توسعه صادرات غیرنفتی پیش می‌رود اجرای آن می‌توانست به بی‌میلی فعالان و توقف فعالیت‌های اقتصادی منجر شود. ناسازگاری این قانون با کنوانسیون‌ها و سازمان‌های بین‌المللی از جمله ماده 35 کنوانسیون شیکاگو نیز موضوعی نیست که بتوان به راحتی از آن گذشت و با چشم‌پوشی از لزوم اصلاح این قانون در صدد اجرای آن برآمد. بنابراین، اگرچه قانون لازم‌الاجرا است و تخطی از آن قانون‌شکنی محسوب می‌شود اما از آنجا که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به دلیل ایرادات، موانع و چالش‌ها و از همه مهمتر تناقض با اقتصاد مقاومتی مسکوت مانده است، نمی‌توان دید قانون شکنانه به آن داشت، بلکه این اتفاق برشی لاجرم بر تناقضی قانونی بوده است. بنابراین در شرایط کنونی تحریم ها و فشارهای اقتصادی و به منظور تحقق استراتژی‌های بلند مدت نظام جمهوری اسلامی، بهتر است که با تغییر مواضع، رویکرد اصلاح قانون را بر رویکرد اجرای قانونی که مفادی از آن معارض مصالح و منافع کلان اقتصادی کشور است ترجیح دهیم و با نگاهی همدلانه سعی در جبران کاستی‌ها برای رشد و شکوفایی کشور داشته باشیم. انتهای پیام/ب
93/10/09 - 11:05
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 66]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها