واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۸ دي ۱۳۹۳ (۹:۲۶ق.ظ)
جهان صنعت: پيشنهادي براي فروش حداکثري سربازي
به گزارش خبرگزاري موج، روزنامه جهان صنعت چنين نوشت:
پيشنهاد فروش سربازي به سربازان مشمول در لايحه بودجه امسال، مناقشاتي را به دنبال داشت. اين مناقشات پس از پخش مناظره تلويزيوني حول اين موضوع داغتر شده است. نتايج نظرسنجي تلويزيوني نشان داد که جامعه حول اين موضوع به يک جمعبندي نرسيده که خود سيگنالي از اين امر ميدهد که در عرصه حاکميت نيز مساله مورد اجماع نيست.
دليل اينکه مساله فروش سربازي به غايبان محل اختلاف است آن است که سياستگذاران ميخواهند چند هدف ناسازگار را با هم به شکل همزمان محقق کنند که اين امر شدني نيست. به عنوان مثال، سياستگذاران ميخواهند هم مساله غايباني که ديگر اميدي نيست تا به خدمت سربازي برگردند حل شود و بتوانند از حقوق قانوني مثل تملک اموال برخوردار شوند و هم ميخواهند انگيزه جوانان براي غيبت از سربازي تاثير نگيرد. از يک طرف ميخواهند سربازي را بفروشند و از طرف ديگر ميخواهند ثروت افراد نقشي در انتخاب آنها براي خريد سربازي نداشته باشد. از يکسو دولت ميخواهد تا جاي ممکن درآمد بالايي از فروش سربازي کسب کند اما از سوي ديگر ميخواهد که خريد سربازي به اقشار ثروتمند منحصر نشود و غايبان فراري فقير نيز بتوانند با خريد سربازي مشکل خود را حل کنند. نکته اصلي که اين اختلافنظر را ايجاد کرده آن است که در مورد مقوله اساسيتر سربازي حرفهاي آري يا نه تفاهم صورت نميگيرد تا بر اساس آن بتوان به يک راهحل جامع و سازگار رسيد و بتوان اولويتها را مشخص کرد. در اينجا صرفا به مشکل آخر ذکر شده اشاره ميکنم و تلاش خواهم کرد تا با استفاده از دانش اقتصاد، راهحلي براي آن عرضه کنم. همه ميدانند که دولت به لحاظ مالي دچار مشکل است و همين مساله نيز نيروهاي مسلح را متقاعد ساخته تا با وجود مقاومت سنتي در برابر هر نوع فروش سربازي به اين امر تن دهد. بنابراين دولت ميخواهد تا جاي ممکن از فروش سربازي درآمد کسب کند. از سوي ديگر اگر نرخ بالايي براي خريد سربازي تعيين شود (مثلا 50 ميليون)، عملا غايبان ثروتمند قادر به خريد سربازي خواهند بود و غايبان فقير کماکان غايب باقي خواهند ماند و مشکل غايبان تداوم خواهد يافت. يک راهحل اقتصادي براي حل اين مشکل وجود دارد اما براي نگارنده مشخص نيست که آيا به لحاظ حقوقي ميتوان از اين راهحل استفاده کرد يا نه.
راهحل اقتصادي اين است که هر وقت کسي اعلام ميکند حاضر به پرداخت مبلغ x بابت يک کالا يا خدمات است معناي آن اين است که براي وي داشتن آن کالا يا خدمت ارزشي بيش از مبلغ x دارد. چون افراد متفاوتند ارزش کالاها و خدمات نزد آنها متفاوت است. به همين دليل ممکن است ارزش يک کالا يا خدمت براي فرد الف کمي بيش از x باشد مثلا (1+x) و براي فرد «ب» خيلي بيشتر از x(مثلا 2 X). اگر قيمت براي هر دو آنها مقدار x تعريف شود فرد «ب» از خريد آن کالا يا خدمت خوشحالتر از فرد الف خواهد بود. به اين تفاوت ميان حداکثر قيمتي که افراد حاضر به پرداخت بابت يک کالا يا خدمت هستند با قيمت بازار اصطلاحا مازاد مصرفکننده (consumer surplus)گفته ميشود. حال اگر فروشنده بتواند به نوعي ميان فرد «الف» و «ب» تبعيض قائل شود به اين معني که همان کالا يا خدمت را به فرد «ب» به قيمت 2 X و به فرد «الف» به قيمت x بفروشد در واقع درآمد خود را حداکثر کرده است زيرا تمام مازاد مصرفکننده را نصيب خود ساخته است. در مثال مورد بحث ما، ارزش خريد سربازي براي غايبان متفاوت است چرا که هم وضعيت درآمدي متفاوتي دارند و هم به دليل تفاوت در موقعيت کسبوکار از هزينه فرصت متفاوتي برخوردارند. دولت براي اينکه تمام مازاد مصرفکننده را از آن خود سازد، بايد ميان غايبان تبعيض قائل شود. به افراد ثروتمند که احتمالا از حل مشکلشان بيشتر منتفع ميشوند سربازي را گرانتر فروخته و به افراد فقير اين فرصت را ارزانتر عرضه کند. براي اين مقصود دو شيوه وجود دارد؛ شيوه اداري و شيوه اقتصادي. در شيوه اداري بايد با استفاده از بانکهاي اطلاعاتي بررسي کرد که چه کسي ثروتمند است و تا چه حد ثروتمند است و متناسب با سطح ثروت و دهک درآمدي نرخي را مشخص کرد. اشکال اين روش آن است که بانکهاي اطلاعاتي در کشور به سامان نيستند و به همين دليل دولت قادر نيست تا يارانهها را هدفمند کند و ثروتمندان را از دريافت يارانه محروم سازد. البته بايد يادآور شد که بانکهاي اطلاعاتي دولت در شناسايي افراد فقير نسبتا کامل است و مجموعههاي حمايتي نظير کميته امداد و سازمان بهزيستي اطلاعات خوبي از جمعيت فقير کشور دارند بنابراين ميتوان با اتکا به اين پايگاههاي داده تخفيف ويژه به غايبان فقير داد.
راهحل دوم که مبتني بر منطق اقتصادي است به اين صورت است که دولت در ابتدا اعلام ميکند صرفا 200 هزار فرصت فروش سربازي در يک قيمت بالا مثلا 50 ميليون وجود دارد و بيش از آن نياز مالياش منتفي خواهد شد و يک بازه زماني براي اين امر اعلام ميکند. در اين فاصله کساني که خريد سربازي و رفع مشکل غايب بودنشان برايشان ارزشي بيش از 50 ميليون دارد داوطلب شده و اقدام به خريد سربازي ميکنند. به واقع به احتمال زياد افراد ثروتمند يا کساني که در موقعيت شغلي خوبي قرار دارند و هزينه فرصت بالايي دارند زودتر داوطلب ميشوند. در اين مدت هر تعداد که مراجعه کردند فارغ از تعداد اعلام شده ثبتنام صورت خواهد گرفت و به آنها سربازي فروخته خواهد شد. پس از مدتي دولت اعلام ميکند به دليل کاهش قيمت نفت تصميم گرفته شد تا بازهم سربازي به قيمت کمتر مثلا 30 ميليون تومان فروخته شود. در اين حالت کساني که در سطح درآمدي پايينتري قرار داشتند اما قادر به خريد سربازي در عدد 50 ميليون تومان نبودند داوطلب خواهند شد. طبيعي است که آنها وسوسه ميشوند که آيا دولت در نوبت سومي اقدام به فروش سربازي در نرخ پايينتر خواهد کرد يا نه. آنها که ريسکگريزتر هستند يا وضع درآمديشان نسبتا بهتر است اين نوبت به اين جمعبندي ميرسند که اقدام به خريد سربازي کنند. دولت ميتواند در نوبت سوم اقدام به فروش سربازي در نرخ پايينتري کند تا غايبان فراري فقير نيز بتوانند اقدام به خريد سربازي کنند. طبيعي است که ميتوان به شکل مکمل از تمهيداتي نظير تقسيط مبلغ سربازي استفاده کرد تا به اقشار فقير در خريد خدمت سربازي کمک کرد. با اين روش درآمد دولت از محل فروش سربازي حداکثر ميشود و دولت ميتواند بخش زيادي از مازاد مصرف را از آن خود کند.
نويسنده: دکتر علي سرزعيم
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]