محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803148980
فاز سوم هدفمندي با افزايش يارانه هاي نقدي؟
واضح آرشیو وب فارسی:الف: فاز سوم هدفمندي با افزايش يارانه هاي نقدي؟
بخش تعاملی الف - حميد نجف
اشاره: مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های بینندگان الف است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. بینندگان الف می توانند با ارسال یادداشت خود، مطلب ذیل را تایید یا نقد کنند.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۲۰
با ابلاغ افزايش ۳۰ الي ۴۰ درصدي قيمت نان دولت در حقيقت كليد فاز سوم هدفمندي يارانه ها را روشن كرد، مرحله اي كه به احتمال زياد با افزايش قيمت هاي حامل هاي انرژي از ابتداي سال ۹۴ بار ديگر مشكلات و دردسر هايي را براي مردم به ويژه طبقات كم در آمد و حقوق به گير جامعه در پي خواهد داشت.اينكه چرا تئوريسين هاي اقتصادي دولت تدبير و اميد به جاي مهار گراني و تورم، به عناوين مختلف به آن دامن مي زنند، سئوال جدي است كه پرسش آن را به خبرنگاران و رسانه ها وامي گذارم، اما در مورد اجراي فاز سوم يادآوري نكاتي خالي از فايده نيست.همان گونه كه خاطر عزيزان ياري مي كند در جريان اجراي فاز نخست قانون هدفمندي يارانه ها كه از حدود چهار سال پيش اجرايي شد، اين اجازه به دولت داده شد كه از محل اصلاح قيمت هاي حامل هاي انرژي و همچنين بررخي اقلام ضروري مانند نان مبالغي را به صورت يارانه مستقيم به حساب سرپرستان خانوادها واريز نمايد.آن روزها از قول و قرارهاي دولتمردان با مردم اينگونه برداشت مي شد كه با شروع مراحل بعدي اصلاح و افزايش سالانه قيمت ها، مجددا مبالغي به نسبت درصد افزايش، به يارانه هاي مردم افزوده شود.همچنان كه در مصوبه سال بعد دولت دهم قصد داشت تا هم زمان با آغاز فاز دوم اين قانون مبلغ يارانه ها را به ميزان ۷۳۵۰۰۰ ريال افزايش دهد.هرچند موضوع كشمكش هاي سياسي و اقتصادي مجلس و دولت در سال ۹۱، انتخابات دور يازدهم رياست جمهوري در سال ۹۲ وسو مديريت هاي پيش آمده در جريان اجراي مرحله اول اين قانون باعث شد كه اجراي آن با راي منفي نمايندگان مجلس براي يكسال مسكوت و در حقيقت برنامه هاي اجرايي دولت دهم در خصوص آغاز مرحله دوم ابتر بماند.با روي كار آمدن دولت تدبير و اميد مجددا زمزمه آغاز فاز دوم اين قانون از سوي تيم اقتصادي دولت مطرح شد وبا طرح موضوع انصراف از يارانه ها توسط اقشار مرفع جامعه وارد فاز اجرايي گرديد، طرحي كه هر چند با استقبال اندك مردم ظاهرا به شكست انجاميد، اما نهايتا با درگير كردن ذهن رسانه ها و مردم كمك شاياني به آغاز بي دردسر مرحله دوم يارانه ها آن هم بدون اضافه شدن حتي يك ريال به مبلغ يارانه هاي مستقيم مردم شد.مردمي كه با آغاز مرحله دوم هدفمندي طبيعتا مي بايست پيگير افزايش رقم يارانه هاي خود بودند، در گير حذف و اضافه يارنه دريافتي خود شده بودند.اين سناريو در حقيقت به دولت اين امكان را داد كه بدور از ايجاد هرگونه مطالبه جديدي نيات اجرايي خود را در قالب فاز دوم هدفمندي يارانه ها از ابتداي سال جاري عملياتي نمايد طرحي كه متاسفانه اجراي آن مشكلات اقتصادي فراواني را براي مردم به ويژه اقشار ضعيف جامعه در بر داشت.طرحي كه اين روزها هم با افزايش يكباره قيمت نان بوي آغاز مرحله سوم آن براي سال آينده، به مشام مي رسد آن هم بدون در نظر گرفتن سهمي حمايتي براي مردم حداقل متناسب با نرخ تورم چند سال اخير.مردان اقتصادي دولت بايد بدانند كه ثابت نگه داشتن مبلغ يارانه ها در برابر تورم حدود ۳۰ الي ۴۰ درصدي سه سال اخير يعني كاهش يارانه ها اگر دولت با اين ميزان تورم افسارگسيخته چند سال اخير يارانه هاي مردم را تا رقم صد هزار تومان هم افزايش مي داد در حقيقت كار زيادي نكرده بود و تنها قدرت خريد مردم را ثابت نگه داشته بود.متاسفانه اجرايي نشدن كامل وعده توزيع سبد كالا به همه اقشارضعيف جامعه به ويژه طبقه زحمتكش كارگري كشور هم خود مشكلات مضاعفي را به اين طيف از جامعه در كنار مردم وارد كرده است، مردمي كه ديگر توان و تحمل گراني هايي بيش از اين را ندارند.لذا پيشنهاد مي كنم كه دولت براي برون رفت از مشكلات اقتصادي خود و خروج از ركود به جز تحميل گراني بيشتر به مردم به طور جدي به موضوع بسيار حساس و مهم قدرت خريد آنان نيز عنايت فرمايد.تئوريسين هاي محترم اقتصادي دولت بايد بدانند كه اثرات تخريبي ركود براي اقتصاد يك كشور به مراتب خطرناكتر از تورم است، شايد اگر علاج تورم سال گذشته را با داروي كاهش قدرت خريد مردم ( افزايش ۲۰ درصدي حقوق در برابر تورم ۴۰ درصدي ) معالجه نمي كرديم امروز شاهد اين ركود تورمي شكننده در اقتصاد كشور نبوديم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها