محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827290160
اشياي عتيقه به ايران باز گردانده مي شود
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲ دي ۱۳۹۳ (۱۵:۲۰ب.ظ)
پس از 35 سال با راي دادگاه بلژيک؛ اشياي عتيقه به ايران باز گردانده مي شود پس از 35 سال پيگيري و مبارزه حقوقي، دادگاه استيناف در شهر «لي پژ» بلژيک در دعواي مربوط به اشياء عتيقه «خوروين» نزديک سارجبلان به نفع دولت ايران راي داد.
به گزارش خبرگزاري موج، پس از 35 سال پيگيري و مبارزه حقوقي، بالاخره دادگاه استيناف در شهر «لي پژ» بلژيک در دعواي مربوط به اشياء عتيقه «خوروين» نزديک سارجبلان به نفع دولت ايران راي داد. محسن محبي رئيس مرکز امور حقوقي بين المللي رياست جمهوري ضمن تاييد خبر مذکور گفت: اين پيروزي حقوقي نتيجه تدبير کارشناسي و تلاش ها و پيگيري مسئولين سازمان ميراث فرهنگي و نيز کارشناسان حقوقي و اساتيد حقوق بين الملل در مرکز امور حقوقي بين المللي و شعبه پاريس مرکز است.
محبي اعلام کرد: راي دادگاه بلژيک با تدابير حقوقي لازم و طي يک هماهنگي فشرده که با سازمان ميراث فرهنگي و وزارت خارجه داشتيم فعلا به اجرا در آمد و پليس اجراي احکام و ساير مقامهاي بلژيک تا اينجا همکاري نمودند و قرار است اين اشيا قريبا به ايران منتقل شود.
وي گفت: اهميت اين راي و نيز راي صادره در پرونده مشابه ديگر (پرونده گالري برکت که در دادگاهي در لندن مطرح بود و اخيرا به نفع ايران راي صادر شد) آن است که دولت جمهوري اسلامي ايران در شناسايي و مراقبت از حقوق و منافع دولت در عرصه بين المللي منجمله حقوق فرهنگي ملت ايران و حفظ آثار ملي، از هيچ تلاشي فروگذار نمي کند و با هوشياري و تدابير حقوقي لازم و با استفاده از کارشناسان و اساتيد حقوق بين الملل، از کليه ظرفيت هاي حقوقي داخلي و بين المللي براي حراست از حقوق و منافع کشور و استيفاي حقوق فرهنگي و استرداد اموال و آثار ملي کشو، اقدام کرده و خواهد کرد.
رئيس مرکز امور حقوقي بين المللي رياست جمهو در پاسخ، اين سوال که آيا راي اجرا شده و اين اموال در کجا است، توضيح داد مرکز امور حقوق بين المللي رياست جمهوري با همکاري سازمان ميراث فرهنگي و سفارت ايران در بروکسل ترتيب لازم را براي اجراي راي دادگاه و استرداد اين مجموعه نفيس از اشياي ملي و فرهنگي را داده و اشياي مذکور از موزه «سنکانتر» به سفارت مسترد شد و به سازمان ميراث فرهنگي تحويل مي گردد.
وي اضافه کرد اين يک پيروزي حقوقي بزرگ در عرصه بين المللي است که نصيب جمهوري اسلامي ايران شده است. به موجب اين راي، يک مجموعه نفيس و گرانبها از ميراث فرهنگي ايران که در سال هاي گذشته و قبل از انقلاب، به طور غيرقانوني از کشور خارج شده بود، بار ديگر به مام ميهن باز مي گردد و در سازمان ميراث فرهنگي نگهداري خواهد شد. ارزش اين اموال فوق العاده زياد است و خود اين اشياء نيز از نظر تاريخي و فرهنگي منحصر به فرد است.
موضوع پرونده مربوط به خروج غيرقانوني بيش از 300 قلم اشياء و آثار باستاني مکشوفه از ناحيه «خوروين» (حدود 2000 سال قبل از ميلاد ) مي باشد که در سال 1344 توسط يک خانم فرانسوي به نام« وولف کاريوس» که به علت ازدواج با يک ايراني به نام پروفسور ملکي، مليت ايران کسب نموده و قريب 18 سال در ايران زندگي مي کرده ،(اين خانم اکنون فوت کرده است) از طريق يک ديپلمات بلژيکي، از اقوام نامبرده به تدريج از کشور خارج شده است.
پس از اينکه دولت ايران از وجود اين اشياء عتيقه در موزه اي در شهر «گنت» در بلژيک مطلع شد، در سال 1360 در محاکم بلژيک طرح دعوي نمود و اعلام کرد اين اشياء تاريخي و آثار ملي به صورت قاچاق و غير قانوني از کشور خارج شده و متعلق به دولت است و بايد به ايران مسترد شود.
دادگاه بدوي قرار توقيف اشياء مذکور را صادر کرد اما اين فرانسوي الاصل (خانم ملکي ) با ادعاي مالکيت اشياء تاريخي به اين قرار توقيف اعتراض کرد و قاضي بلژيکي در شهريور 1361 اشياء عتيقه را تا پايان دادرسي مطروحه و تا تعيين تکليف مالکيت آنها در اختيار موزه «سنکانتر» بروکسل قرار داد.
دولت ايران خواهان بازگشت اين اشياء به کشور به دليل خروج غيرقانوني آن و عدم رعايت قوانين و مقررات کشور مربوط به حفظ آثار ملي و ساير قوانين کشور شده بود. در جريان دعوي، خانم ملکي، دولت بلژيک و پروفسور واندنبرگ را نيز به دادرسي جلب نمود و مدعي شد که پروفسور واندنبرگ، از باستان شناسان معروف بلژيکي که قبل از آغاز اقدامات قضايي بنا به دستور خانم ملکي، اشيا عتيقه مورد بحث را در بخش باستان شناسي دانشگاه گنت تحت سرپرستي خود نگهداري مي نمود، با هماهنگي وزارت خارجه بلژيک، وي را از دستيابي به اموال خود محروم نموده است تا دولت ايران فرصت يابد دعوي خود را در مراجع بلژيک مطرح نمايد. خانم ملکي و آقاي واندنبرگ در اثناي دعوي فوت کردند اما ورثه آنها دعوي را ادامه دادند. البته دادگاه، ادعاي خانم ملکي نسبت به جلب دولت بلژيک و ورثه واندنبرگ به دادرسي را نيز وارد ندانست.
به گفته رئيس مرکز امور حقوقي بين المللي رياست جمهوري، طبق محتويات پرونده، اين خانم فرانسوي الاصل (خانم ملکي) مدعي بود اين اشيا را در يک حفاري مجاز علمي و با مجوز مسوولان وقت دولت ايران کشف نموده و قسمتي را نيز از فروشندگان محلي در ايران خريداري کرده و حتي فاکتور خريد در دست دارد و بنابراين مالک قانوني اين اشيا محسوب مي شود. وي مدعي بود مقامهاي وقت ايران (در دهه 40 و 50 ) از جمله وزير وقت فرهنگ، از علاقه وي به اشيا عتيقه منطقه خوروين و جمع آوري يک مجموعه ارزنده، تشکر کرده اند.
علاوه بر اين، وي مدعي بود که اساسا ادعاي ايران مشمول مرور زمان نيز شده است.
در مقابل دولت جمهوري اسلامي ايران استدلال مي کرد که اشيا مذکور جنبه ميراث فرهنگي و آثار ملي دارد و متعلق به دولت است و به صورت غير قانوني از کشور خارج شده و مالکيت خانم ملکي مشروع نيست.
به علاوه اشياء مکشوفه هرگز به مقامات ايراني گزارش و معرفي نشده، در صورتي که طبق قانون ايران، کليه افراد کاشف يا غير کاشف که اشياء باستاني و آثار ملي در دست دارند، موظفند هنگامي که اين قبيل اشياء و آثار ملي را به دست مي آورند، مراتب را به مقامات ذيصلاح ارائه و گزارش نمايند تا تکليف آن روشن شود. محبي اضافه کرد: دادگاه مرحله بدوي در بلژيک در سال 1377 متاسفانه دعواي ايران مبني بر مالکيت و استرداد اين اشياء به ايران را رد نمود. به نظر قاضي دادگاه مذکور، قوانين ايران منجمله قانون حفظ آثار ملي نشان نمي دهد که ايران به اشياء و آثار باستاني مکشوفه در منطقه خوروين، حق مالکيت داشته باشد.
ايران از اين راي، استيناف خواهي کرد و دادگاه استيناف «لي يژ» نهايتا پس از تبادل لوايح متعدد و کارشناسي هاي مکرر و جلسات دفاعيات شفاهي که تا سال 1391 طول کشيد، به علت مرور زمان، بار ديگر ادعاي جمهوري اسلامي ايران را رد نمود. اما دولت ايران و سازمان ميراث فرهنگي از پيگيري دست نکشيدند و از اين تصميم فرجام خواهي کرد و موضوع به ديوان کشور بلژيک ارجاع گرديد.
در اثر تلاش و دفاعيات حقوقي که به عمل آمد وبه دنبال جلسه رسيدگي مهر ماه 1392 در ديوان عالي کشور بلژيک، راي دادگاه استيناف (مبني بر شمول مرور زمان نسبت به ادعاي مالکيت ايران) نقض شد و پرونده به شعبه دادگاه استيناف هم عرض در «لي يژ» احاله گرديده تا مجددا به ادعاهاي ايران رسيدگي نمايد. اينک دادگاه استيناف «لي يژ» به موجب راي آبان 1393 ادعاهاي خانم ملکي را رد کرده و مالکيت جمهوري اسلامي ايران بر روي مجموعه اشيا عتيقه و آثار باستاني خوروين را محرز دانسته و حکم نموده است که مجموعه مزبور بايد به دولت ايران مسترد شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 45]
-
فرهنگ و هنر
پربازدیدترینها