محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803603351
دخيل نبودن دستگاه هاي دولتي در فسادهاي اقتصادي محال است
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۶ آذر ۱۳۹۳ (۱۳:۵۲ب.ظ)
دخيل نبودن دستگاه هاي دولتي در فسادهاي اقتصادي محال است عضو هيات نمايندگان اتاق ايران گفت: در بروز پرونده هاي مفاسد اقتصادي يک فرد را نمي توان مقصر دانست بلکه کل سيستم در اين تخلفات درگير شده اند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، اگر بخواهيم بحث فسادها را مو شکافانه بنگريم، در حقيقت خود فساد از سه شاخص فساد، فاسد و فضايي که فساد در آن اتفاق مي افتد، شکل گرفته است.
معمولا پس از بررسي هاي انتهايي از فسادهايي که تاکنون رخ داده است همواره ضعف مجموعه فرآيندهاي داخلي، آيين نامه و مقررات به گونه اي در اين فضا به چشم مي خورد که گويي براي ايجاد فساد اين فضا فراهم شده بوده است.
اگر مقررات و قوانين کشور به گونه اي باشد که راه دور زدن قانون کشور فراهم نگردد و از سوي ديگر نهادهاي نظارتي، عملکرد مطلوبي را داشته باشند طبيعتا فساد اقتصادي کاسته ميشود.
اما وضعيت تحقيق و تفحص ها همواره به گونه اي است که حتي به قول يکي از اعضاي کميسيون برنامه و بودجه، پس از انقلاب هيچکدام از تحقيق و تفحص ها به نتيجه مطلوب و دلخواه خود نرسيده است و تفاوتي بين عملکرد گذشته و امروز آن شرکت ها به چشم نمي خورد.
اينکه نماينده اي از خانه ملت از عملکرد ضعيف تحقيق و تفحص ها و بي اعتباري اين ابزارقانوني مجلس گلايه مند است، بسي جاي تامل و نگراني دارد.
اما نبايد از اين سخن آنچنان برداشت شود که نياز به سدهاي متعدد براي کسب و کار و همچنين اخذ مجوزهاي فراوان را بخواهيم بارديگر پيگيري کنيم زيرا تجربه ثابت کرده است که اين مجوزها قفل آهنيني ديگري ميشود و به طرز معجزه آسايي کليد طلايي اين قفل ها بازهم در دستان همان افرادخاص قرارميگيرد.
تا زماني که به سمت کاهش بروکراسي و شفافيت در عملکرد اقتصادي نباشيم، همان فرمايشات رهبري برگزاري همايش و از اين قبيل اقدامات هيچ فايده اي را براي کشور ندارد و دردي از دردهاي کشور را دوا نمي کند و گويي آب در هاون کوبيدن است.
متاسفانه امروز، منابع کشور نيز در دستان بعضي از افراد اسير شده است، استفاده از اين منابع به هيچ عنوان شفاف نيست و اکثر منابع کشور در دستان فرد يا جريان هايي هستند که اگر آنها را رهگيري کنيم مطمئنا به فسادي ديگر برخورد مي کنيم.
نمي‌توان شک داشت که در مجموع بوروکراسي اداري و البته در مجموع نظام تصميم‌گيري ما فساد وجود دارد، چرا که به صورت نرمال و شفاف نيست و اگر بخواهيم مشکل را ريشه‌اي حل کنيم، بايد فضاي حاکم بر کسب و کار را درست کنيم.
همه دستگاهها در مفاسد اقتصادي دست دارند
مسعود خوانساري عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران و تهران درخصوص زمينه هاي بروز فسادهاي اقتصادي در کشور اظهار داشت: رخ دادن سوء استفاده هاي بزرگ مالي بيانگر اين واقعيت است که در بروز اين فساد اقتصادي همه دستگاه ها دخالت دارند و يک فرد به تنهايي نمي تواند سوء استفاده مالي تا اين ميزان را به تنهايي انجام بدهد.
وي افزود: وقتي که فردي سو استفاده مالي کلان انجام مي دهد حتما افراد و دستگاههاي ديگر هم در بروز اين تخلف دخيل هستند به همين دليل رسيدگي به اين پرونده ها سخت مي شود و موانع متعددي در روند رسيدگي و بررسي اين پرونده ها ايجاد مي شود.
اين فعال اقتصادي ادامه داد: پرونده هاي مفاسد اقتصادي نشان مي دهد که در بروز مفاسد اقتصادي يک فرد را نمي توان مقصر دانست بلکه کل سيستم در اين تخلفات درگير هستند.
خوانساري در خصوص دلايل عدم رسيدگي به پرونده هاي مفاسد اقتصادي و يا تاخير در رسيدگي به پرونده هاي مفاسد اقتصادي تصريح کرد: در اين پروند ها نفوذ افرادي که قدرت مالي، نظامي ، سياسي و اجرايي دارند مانع رسيدگي کامل به تخلفات مي شود.
وي با تاکيد بر ضرورت مقابله با مفاسد اقتصادي متذکر شد: متاسفانه تا زماني که به رسانه هاي کشور اجازه ندهيم همانند رسانه هاي ساير کشورهاي دنيا آزادانه عمل کرده و به ريزترين مسايل ورود پيدا کنند نبايد انتظار بهبود اوضاع و همچنين مقابله با مفاسد اقتصادي را داشته باشيم.
خوانساري ابراز داشت: اگر رسانه هاي آزاد و منتقد داشته باشيم که بتوانند حقايق را در معرض ديد عموم قرار بدهند نمي توان در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي وارد عمل شد.
وي با تاکيد بر نقش قواي سه گانه در جلوگيري از بروز مفاسد اقتصادي خاطرنشان کرد: متاسفانه عملکرد نامطلوب و نا صحيح قواي سه گانه نيز به افزايش مفاسد اقتصادي دامن مي زند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]
-
سیاسی
پربازدیدترینها