تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1870544482
فسادهاي اقتصادي، فرزند ناخوانده نبود شفافيت در امور کسب و کار
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۵ آذر ۱۳۹۳ (۱۳:۳۴ب.ظ)
وقتي رشوه علني شد، انتظارات چيست؛ فسادهاي اقتصادي، فرزند ناخوانده نبود شفافيت در امور کسب و کار عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران و تهران گفت: رشد دريافت رشوه به عنوان پايه و عامل اصلي تمام مفاسد اقتصادي است که در اقتصاد ما همواره براي انجام امور عده اي رشوه دهنده و عده اي هميشه رشوه گيرنده هستند.
به گزارش خبرگزاري موج، يکي از عللي که همواره در ايجاد فسادهاي اقتصادي، در نظام مالي کشور مشکل زا بوده است، عدم تطابق درآمدها بر هزينه ها است.
از سوي ديگر، دولت ها جزو اولين مقصران ايجاد فسادهاي اقتصادي هستند، دولت ها در زمينه بنگاه داري، شرکت هاي خصولتي و حتي عدم وعده هاي دولتي که اغلب با رنگ و لعابي خاص داده مي شود، زمينه بروز فساد را فراهم مي کنند؛ اغلب دولت ها با شعار از بين بردنفاصله هاي طبقاتي پاي در عرصه مديريت کلان کشور مي گذارند و حداقل در طول اين 12سال اخير، شعارها هيچ گونه واقع گرايانه نبوده است.
حتي در طرح هايي که اصول آن کاهش فاصل طبقاتي بوده است، نظير مسکن مهر، هدفمندي يارانه ها و حتي در دولت هاي گذشته مانند ستاد بازسازي معين نيز شاهد رانت و فسادهاي دولتي بوده ايم که نه تنها فاصله فقير و غني را کم نکرد بلکه شکاف را هم بيشتر کرد.
زماني که دولت بارها اعلام مي کند که تورم بالاتر از 40 درصد است، اما حقوق کارمندان خصوصا در حوزه‌هاي مالي 10 تا 15 درصد افزايش پيدا مي‌کند، خروجي اين وضعيت منجر به فساد مي‌شود.
نکته ديگري که بايد به آن اشاره داشت روزنه هاي قانوني است که تبديل به يک بزرگراه شده است ؛ بسياري از افرادي که همواره رانت در خون اين افراد مي جوشد، به راحتي از منفذ گلوگاه‌هاي اقتصادي عبور کرد، که يکي از عوامل نشات گرفتن و عدم نابودي فساد ناشي از همين عوامل است.
عامل ديگري که متاسفانه امروز در جامعه امروز به وفور يافت مي شود، سست شدن اعتقادات ديني و مذهبي است که سرشاخه بروز فساد است ؛ مقداري از تربيت ديني و مذهبي در حوزه‌هاي آموزشي و فرهنگي در وزارتخانه‌هاي مربوطه کم‌کاري شده است و عامل اين نيز دولت و مجلس هستند.
اغلب دولت ها عنايتي به بودجه‌هاي فرهنگي ندارد و بودجه‌هايي که مي‌تواند از به وجود آمدن هزينه‌هاي بيشتر جلوگيري کند، نهايتا زمينه‌هاي فساد اقتصادي را در کشور ما فراهم مي‌کند.
عدم شفافيت در امور کسب و کار و نبود روان سازي اقتصاد ناچارا منجر به مفاسد مي شود
حميد رضا صالحي عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران و تهران به خبرنگار موج درخصوص بروز فسادهاي متنوع و ميلياردي در کشور گفت: ريشه مفاسد اقتصادي در ايران به فضاي کسب و کار باز مي گردد؛ زماني که رتبه فضاي کسب و کار از بين 185 کشور رتبه 152 را به خود اختصاص داده ايم بنابراين بايد منتظر افزايش مفاسد اقتصادي باشيم.
وي ادامه داد: فعالان اقتصادي زماني که در گره کور مشکلات اداري و اقتصادي قرار مي گيرند ناگزير هستند براي عبور از آن به سمت انجام تخلف پيش بروند.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران افزود: عدم شفافيت در امور کسب و کار و نبود روانسازي در عرصه اقتصاد منجر به بروز مفاسد اقتصادي مي شود؛ رشد دريافت رشوه به عنوان پايه و عامل اصلي تمام مفاسد اقتصادي است که در اقتصاد ما همواره عده اي رشوه دهنده و عده اي رشوه گيرنده هستند لذا براي آسيب شناسي اصولي رشد مفاسد اقتصادي بايد زمينه هاي آن را مسدود کرد.
وي تصريح کرد: عدم شفافيت قوانين در بروز فساد اقتصادي نيز دسته کمي از عوامل بروز فساد ندارند و تا زماني که مسيرهاي رشد به روي افراد بسته باشد به ناچار بستر رشد مفاسد اقتصادي مهيا مي شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]
-
گوناگون
پربازدیدترینها