آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1871963842
با اقتصاد دولتي جلوگيري از فسادهاي اقتصادي غيرممکن است / دولتي ها در بنگاه هاي اقتصادي، مالک نيستند
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۵ آذر ۱۳۹۳ (۸:۳۳ق.ظ)
پرونده هاي فساد منتج به نتايج ملموس نمي شود؛ با اقتصاد دولتي جلوگيري از فسادهاي اقتصادي غيرممکن است / دولتي ها در بنگاه هاي اقتصادي، مالک نيستند عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران گفت: شرايطي که در روند رسيدگي به پرونده هاي مفاسد اقتصادي حاکم است اين سيگنال را به جامعه مي دهد که اين تخلفات باز هم به وقوع مي پيوندد.
به گزارش خبرگزاري موج، برخي از تجار و کارخانه‌داران کشور داراي دفاتر متعدد فعالي هستند که از تمامي اين دفاتر استفاده مي کنند که اين موضوع مشکلات عديده‌اي براي کشور به وجود مي‌آورد.
بر اساس اصل 49 قانون اساسي هر کارخانه و هر فردي بايستي تنها يک دفتر داشته باشد، اين دفتر براي تمامي اعضاي يک شرکت مانند شرکا، سهامداران، دارايي و ثبت اسناد و ساير دستگاه‌ها نيز بايد مورد استفاده قرار گيرد.
اقتصاد شفاف اين است که سود و زيان شرکت دقيقا مورد تاييد حسابرسان واقعي قرار گيرد و بدانيم که کار ما يک کار سياسي نيست، يک کار اقتصادي است که هم سود دارد و هم زيان، که بايستي مورد تاييد تمام ارگان‌هاي نظارتي، مالياتي و بانکي قرار گيرد.
برخي مي‌خواهند با سياسي‌کاري تجارت کنند که در نتيجه آن رانت، عدم رعايت ضوابط و مقررات و در نهايت فساد اقتصادي به وجود مي‌آيد.
سيگنال افزايش فساد در روند رسيدگي به پرونده ها
محسن حاجي بابا عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران و تهران در راستاي چگونگي مبارزه با فسادهاي اقتصادي اظهار داشت: زماني که پرونده هاي کلان براي مفاسد اقتصادي تشکيل مي شود پيرامون آنها تبليغات سنگيني صورت مي گيرد و اين پرونده ها هيچ گاه منتج به نتايج ملموس نمي شوند.
شرايطي که در روند رسيدگي به پرونده هاي مفاسد اقتصادي حاکم است اين سيگنال را به جامعه مي دهد که اين تخلفات را باز هم مي توان انجام داد ؛ اگر فقط به يکي از پرونده هاي مفاسد اقتصادي به صورت کامل و دقيق رسيدگي شده و تمام عوامل از صدر تا ذيل شناسايي، معرفي و مجازات شده و اموال به بيت المال بازگردد قطعا مي توان از شکل گيري مفاسد اقتصادي جديد جلوگيري کرد.
تا زماني که سيستم اقتصادي ما دولتي است ترديد نکنيد که روند رو به رشد مفاسد اقتصادي همچنان ادامه خواهد داشت.
دولت براي اقتصاد همانند دايه است اما نقش قالب را به عهده دارد و طبيعتا با توجه به اينکه دولتي ها در بنگاه هاي اقتصادي مالک نيستند بنابراين فساد در اقتصاد زياد مي شود.
يک نفر به تنهايي نمي تواند عامل فساد باشد بايد مجموعه اي از عوامل وجود داشته باشد تا مفاسد اقتصادي آن هم در حجم وسيع شکل بگيرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-