محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842979632
با اقتصاد دولتي جلوگيري از فسادهاي اقتصادي غيرممکن است / دولتي ها در بنگاه هاي اقتصادي، مالک نيستند
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۵ آذر ۱۳۹۳ (۸:۳۳ق.ظ)
پرونده هاي فساد منتج به نتايج ملموس نمي شود؛ با اقتصاد دولتي جلوگيري از فسادهاي اقتصادي غيرممکن است / دولتي ها در بنگاه هاي اقتصادي، مالک نيستند عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران گفت: شرايطي که در روند رسيدگي به پرونده هاي مفاسد اقتصادي حاکم است اين سيگنال را به جامعه مي دهد که اين تخلفات باز هم به وقوع مي پيوندد.
به گزارش خبرگزاري موج، برخي از تجار و کارخانه‌داران کشور داراي دفاتر متعدد فعالي هستند که از تمامي اين دفاتر استفاده مي کنند که اين موضوع مشکلات عديده‌اي براي کشور به وجود مي‌آورد.
بر اساس اصل 49 قانون اساسي هر کارخانه و هر فردي بايستي تنها يک دفتر داشته باشد، اين دفتر براي تمامي اعضاي يک شرکت مانند شرکا، سهامداران، دارايي و ثبت اسناد و ساير دستگاه‌ها نيز بايد مورد استفاده قرار گيرد.
اقتصاد شفاف اين است که سود و زيان شرکت دقيقا مورد تاييد حسابرسان واقعي قرار گيرد و بدانيم که کار ما يک کار سياسي نيست، يک کار اقتصادي است که هم سود دارد و هم زيان، که بايستي مورد تاييد تمام ارگان‌هاي نظارتي، مالياتي و بانکي قرار گيرد.
برخي مي‌خواهند با سياسي‌کاري تجارت کنند که در نتيجه آن رانت، عدم رعايت ضوابط و مقررات و در نهايت فساد اقتصادي به وجود مي‌آيد.
سيگنال افزايش فساد در روند رسيدگي به پرونده ها
محسن حاجي بابا عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران و تهران در راستاي چگونگي مبارزه با فسادهاي اقتصادي اظهار داشت: زماني که پرونده هاي کلان براي مفاسد اقتصادي تشکيل مي شود پيرامون آنها تبليغات سنگيني صورت مي گيرد و اين پرونده ها هيچ گاه منتج به نتايج ملموس نمي شوند.
شرايطي که در روند رسيدگي به پرونده هاي مفاسد اقتصادي حاکم است اين سيگنال را به جامعه مي دهد که اين تخلفات را باز هم مي توان انجام داد ؛ اگر فقط به يکي از پرونده هاي مفاسد اقتصادي به صورت کامل و دقيق رسيدگي شده و تمام عوامل از صدر تا ذيل شناسايي، معرفي و مجازات شده و اموال به بيت المال بازگردد قطعا مي توان از شکل گيري مفاسد اقتصادي جديد جلوگيري کرد.
تا زماني که سيستم اقتصادي ما دولتي است ترديد نکنيد که روند رو به رشد مفاسد اقتصادي همچنان ادامه خواهد داشت.
دولت براي اقتصاد همانند دايه است اما نقش قالب را به عهده دارد و طبيعتا با توجه به اينکه دولتي ها در بنگاه هاي اقتصادي مالک نيستند بنابراين فساد در اقتصاد زياد مي شود.
يک نفر به تنهايي نمي تواند عامل فساد باشد بايد مجموعه اي از عوامل وجود داشته باشد تا مفاسد اقتصادي آن هم در حجم وسيع شکل بگيرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]
-
گوناگون
پربازدیدترینها