محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802228837
اصل 44 صرفا خصوصی‌سازی نیست/ با اقتصاد دولتی سند چشم‌انداز محقق نمی‌شود
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: دوشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۳ - ۱۰:۴۱
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور اقتصادی و بانکی گفت: اگر با نگاه دولتی اقتصاد را اداره کنیم به دلیل حضور نظام سنگین بروکراسی، نمی‌توانیم به جهش لازمی که در سند چشم انداز مورد نظر است دست پیدا کنیم. لذا باید به بخش خصوصی اعتماد شود و نظارت‌ها به اندازه‌ای کارآمد باشد که از بروز فساد پیشگیری شود. محمود دودانگه در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، در پاسخ به اینکه احیای اقتصاد کشور توسط بخش خصوصی چگونه امکان‌پذیر است؟ اظهار کرد: بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و تاکید مقام معظم رهبری در مورد اجرایی شدن این سیاست‌ها، رویکرد نوینی در اداره اقتصاد کشور اتفاق افتاده است. وی افزود: در این رویکرد دولت سکان‌دار اقتصاد کشور نیست. اگر اصل 44 را مبنا و محور اداره اقتصاد کشور قرار دهیم بخش خصوصی توانمند و با ظرفیت بالا می‌تواند سکان‌دار اقتصاد کشور باشد و دولت هم پشتیبانی لازم را در ابعاد مختلف از بخش خصوصی انجام دهد. این عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه اصل 44 به شکل اصولی اجرا نشده است، تصریح کرد: اتفاقی که رخ داد این بود که به اصل 44 صرفا معادل خصوصی‌سازی آن هم با تعریفی ناقص عمل شد. برخی واگذاری‌های غیر شفاف نیز اتفاق افتاد. اگر واقعا قصد داریم بخش خصوصی در کشورمان سکان‌دار اقتصاد باشد و محوریت اقتصاد را بر عهده بگیرد باید به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اصل 44 برگردیم و تمام بندهای این سیاست را به طور کامل اجرا کنیم. دودانگه ادامه داد: بخش خصوصی رقابت پذیر که توانمندی و ظرفیت بالایی در حوزه تولید کالا و خدمات داشته باشد، آنچنان دیده نمی‌شود. طبیعتا باید با استفاده از ظرفیت های اصل 44 این بخش را تقویت کنیم و به اتاق بازرگانی و تشکل‌های بخش خصوصی میدان دهیم تا آن‌ها بتوانند در عرصه‌های مختلف اقتصادی کشور ظهور و بروز کنند. وی با بیان اینکه اعتماد به بخش خصوصی باعث می‌شود اقتصاد کشورشکوفا شود، عنوان کرد: باید ظرفیت ها را در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم و دولت هم بخش خصوصی را به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور حمایت کند. اما اگر بخش خصوصی توانمند نداشته باشیم عملا دولت زمانی که می‌خواهد اختیارات، مسئولیت‌ها و ظرفیت‌های کشور را به این بخش واگذار کند ممکن است تا حدودی با احتیاط عمل کند. مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: اگر می خواهیم اقتصاد کشور رونق یابد، شکوفا شود و وابستگی اقتصاد کشور به نفت کاهش پیدا کند، چاره‌ای جز این نداریم که دولت در جایگاه حاکمیتی خود قرار گیرد، صرفا به اعمال حاکمیت و نظارت بسنده کند و اجازه دهد فعالیت های اقتصادی با محوریت بخش خصوصی در تمام ابعاد دنبال شود. این عضو اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: در این صورت است که بخش خصوصی توانمند و بالنده می‌تواند در اقتصاد کشور قرار گیرد و طبیعتا می تواند بهره وری در اقتصاد را افزایش دهد. درغیر این صورت اگر با نگاه دولتی اقتصاد را اداره کنیم به دلیل حضور نظام سنگین بروکراسی که در دولت وجود دارد نمی‌توانیم به جهش لازمی که در سند چشم انداز مورد نظر است دست پیدا کنیم. وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش در پاسخ به اینکه تاثیر اعتماد متقابل مردم و دولت می تواند چه تاثیری بر اقتصاد کشور بگذارد؟ تصریح کرد: این اعتماد هنوز بین بخش خصوصی، مردم و نظام به مفهوم کلان و دولت به معنای خاص به اندازه ای وجود دارد که می توان کارهای بزرگ زیادی انجام داد، باید تلاش کنیم این اعتماد افزایش یابد چرا که حفره‌ها و چالش‌هایی که بعضا ایجاد شده است به اعتماد مردم به دولت صدمه زده است. دودانگه اضافه کرد: فسادهایی که اعلام می‌شود و در افکار عمومی شکل می گیرد به این رابطه مطلوب صدمه زیادی وارد می کند، باید تلاش کنیم نظارت مان به اندازه‌ای موثر و کارآمد باشد که از بروز فساد در ارکان و بخش های مختلف اقتصادی که بعضا با تصدی گری‌های دولت انجام می شود پیشگیری کند. این عضو اتاق بازرگانی ایران افزود: اگر مفسده‌هایی ایجاد شد باید از طریق ارکان مختلف کشور با شدت و سرعت لازم برخورد مناسب صورت بگیرد تا افکار عمومی و ذهن مردم همراه و هم جهت با دولت باشد. درغیر این صورت ممکن است این اعتماد که برای جهش اقتصادی لازم است ایجاد نشود. البته این ظرفیت و امکان وجود دارد. باید همه احساس کنند نظام اداری، اجرایی و قضایی کشور با هیچ کس و در هیچ جایگاهی برخورد خاص ندارد و همه را از منظر قانون نگاه می کند. مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اعتماد متقابل مردم و دولت برای توسعه اقتصادی کشور در دولت یازدهم عنوان کرد: در تمام دولت‌ها اراده ویژه برای مبارزه با مفاسد وجود داشته است اما بعضی زمان‌ها سازوکارهای قانونی موثر برای مبارزه با فساد وجود نداشته است، خوشبخانه در حال حاضر با انسجام و همدلی که بین ارکان مختلف کشور در قوای مختلف وجود دارد می توانیم با سرعت و دقت بیشتری در بعد نرم افزاری و سخت افزاری و البته بعد اجرایی در یک زمان بندی معقول و منطقی ریشه های فساد را از بین ببریم. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 118]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها