واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۳ آذر ۱۳۹۳ (۱۷:۳۷ب.ظ)
فضاي عادلانه اي براي برخورد با مفاسد نيست؛ مفاسد اقتصادي زاييده عملکرد افراد منفعت طلب دولتي هاست عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران و تهران گفت: فضاي عادلانه براي برخورد با رانت و مفاسد اقتصادي وجود ندارد و همواره برخورد با اين موضوع دستخوش منافع گروه هاي سياسي شده ضمن آنکه منافع ملي نيز قرباني منافع اين گروه ها مي شود.
به گزارش خبرگزاري موج، سمينار مبارزه با مفاسد اقتصادي که در هفته گذشته برگزار شد، يک پيغام خاص را از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي دريافت کرد که قسمتي از آن پيام حاکي بود "نفس اهتمام آقايان به امر مبارزه با فساد را تحسين مي كنم، لكن اين سمينار وامثال آن بناست چه معجزه اي كند؟ مگر وضعيت براي شما مسئولان روشن نيست؟ "
سمينارها اغلب براي شناسايي و بحث درباره چرايي و چگونگي رخ دادن يک اتفاق است با اينکه ريشه اکثر فسادهاي اقتصادي رخ داده در کشور کاملا مشخص است.
متأسفانه در چند سال اخير، شاهد پرونده هاي نجومي اختلاس مالي بوده ايم كه بعضأ مشاهده شده افرادي دست به اين قبيل فسادها زدند كه وابستگي خاصي به دولت ها داشته اند.
درهمه دولت هاي گذشته و فعلي هميشه سخن رؤساي جمهور پيروي ازفرامين ولايت مطلقه فقيه ومبارزه باپديده رانت خواري واختلاس بوده است ولي متأسفانه شاهد برخورد قوي دراين زمينه ازطرف هيچكدام ازدولت ها با عوامل اصلي اين جريان ها نبوده ايم وبعضأ اين قبيل مسائل به تسويه حساب هاي جناحي بدل گرديده است.
دراين زمينه شايسته است مسئولين حكومتي و در رأس آن ها رئيس جمهور، باجديت خاصي به دنبال سالم سازي نظام اداري باشند و مبارزه با فساد رادر اولويت اقدامات خودشان قراردهند تا از طرفي رضايت خداوند متعال وخشنودي مردم شريف وقدرشناس كشورمان رافراهم نمايد و از طرفي با اين روش، نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران را به الگويي بي نظيردربين كشورهاي دنيا تبديل کنند.
با مفاسد اقتصادي به شکل جناحي برخورد مي شود
ابوالحسن خليلي عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران و تهران با اشاره به اين موضوع اظهارکرد: مفاسد اقتصادي همواره از خلاءهاي موجود در قوانين ناشي شده است ؛ اما اگر بخواهيم واقع گرايانه به اين موضوع نگاه کنيم بايد تاکيد شود که همواره قوانيني که در مجلس وضع مي شود با ديدي کامل و با اشراف به تمامي جنبه هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي کشور نيست.
عموما نمايندگان خانه ملت صرفا خود را نماينده حوزه انتخابي مي دانند و به همين علت، قوانين ما دچار مشکلاتي شده است که زمينه عبور و دور از قوانين امکان پذير شده است.
بايد توجه داشت که تاکنون مفاسد اقتصادي از سوي بخش خصوصي و افرادي که در خارج از بدنه دولت هستند، بروز پيدا نکرده است بلکه مفاسد اقتصادي زاييده عملکرد افراد منفعت طلب بخش خصولتي و دولتي ها است ؛ بخشي از مفاسد اقتصادي از عدم تامين معيشت براي کارمندان دولت ايجاد مي شود و کارمندان دولت سريع در مقابل پيشنهادات افراد فرصت طلب اغوا مي شوند.
اما درخصوص برخوردهايي که بايد با افراد مفسد در زمينه فساداقتصادي صورت بپذيرد واقعي نيست ؛ يعني عمدتا برخوردهاي ما با مفاسد اقتصادي برخوردهاي جناحي و سياسي و گروهي است.
در کشور گروه ها و جناح هاي سياسي براي حاد کردن معضلات رقبا در هر مقطعي از ابزار مفاسد اقتصادي استفاده مي کنند بنابراين هيچ گاه اين موضوع به صورت ريشه اي رصد نشده و دستخوش رفتارهاي گروه ها و جناح ها در بدنه قدرت شده است.
فضاي عادلانه براي برخورد با مفاسد اقتصادي و رانت ها در ايران وجود ندارد زيرا اين پديده همواره دستخوش منافع گروه هاي سياسي شده و منافع ملي نيز قرباني منافع گروههاي سياسي مي شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 91]