واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران: رئیس کل دیوان محاسبات کشور عنوان کرد
موسسات عالی حسابرسی کشورها به عنوان اصلیترین رکن حسابرسی
رحیمی گفت: شفافیت و پاسخگویی در جامعه با وجود مؤسسات عالی حسابرسی کشور، به عنوان اصلیترین رکن حسابرسی در بخش عمومی و همکاری با سایر نهادی نظارتی امکانپذیر خواهد شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ امیرحسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کل کشور در آخرین نشست دهمین پروژه تحقیقاتی آسوسای در خصوص مشکل فساد اداری و پولشویی بیان کرد: مشکل فساد اداری و پولشویی در حال تبدلیل شدن به یک معضل عمومی در تمام کمشورهای جهان بوده و تأثیرات منفی آن در حال افزایش و یکی از نگرانیهای عمده برای موسسات عالی حسابرسی کشورهای عضو اینتوسای و آسوسای است.
وی در این باره ادامه داد: بیتردید فساد مالی باعث افزایش هزینههای عمومی و کاهش سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی میشود که قطعا در اثربخشی و کارایی عملیات بخش دولتی و خصوصی اثر خواهد داشت.
رحیمی با اشاره به وظیفه اصلی حاکمیت در از بین بردن محیط فساد و پیشگیری از توسعه آن گفت: وظیفه اصلی حاکمیت از بین بردن محیط فساد و پیشگیری از توسعه آن است، تمامی سطوح حکومتی بایستی با شفافیت و پاسخگویی امنیت جمعه را تضمین کند و این مهم بدون حضور مؤسسات عالی حسابرسی کشورهای، به عنوان اصلیترین رکن حسابرسی در بخش عمومی و همکاری با سایر نهادهای نظارتی امکانپذیر خواهد بود.
رئیس کل دیوان محاسبات کل کشور درباره ویژگیهای دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران توضیح داد: این دیوان به عنوان یک سازمان حرفهای مستقل همانند سایر مؤسسات عالی حسابرسی، همواره پیگیر ترویج حاکمیت مطلوب است لذا در این راستا، این دیوان از طریق تقویت کنترلهای داخلی در دستگاههای تحت رسیدگی، برخورد قاطع و به موقع با متخلفین، تعامل با دستگاههای نظارتی و دستگاههای اجرایی و قضایی، آموزشهای درون و برون سازمانی حسابرسان، تقویت کمیته مبارزه با فساد و پولشویی دیوان محاسبات، ضمن عضویت در کارگروه مبارزه با پولشویی و فساد اینتوسای همواره به دنبال ایفای نقش سازنده در نهادهای رسمی بینالملل از جمله اینتوسای و آسوسای است.
وی با توضیح درباره عملکرد مجلس در مبارزه با پولشویی و فساد و جلوگیری از گسترش آن ادامه داد: در این راستا مجلس شورای اسلامی در عرصههای مختلف قوانین و مقررات، بر اساس روح ضد فساد حاکم بر قانون اساسی، قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مبارزه با فساد را در 18 می 2008 و قانون مبارزه با پولشویی را در 31 فوریه 2008 به تصویب رساند.
رحیمی در این باره افزود: قانون مبارزه با پولشویی و آییننامه مربوطه در 39 دستورالعمل در حوزههای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، بورس اوراق بهادار، امورمالیاتی، بیمه، امور گمرکی، مشاغل حقوقی و حسابرسی از جمله کاملترین مقررات در مبارزه پولشویی و تروریسم و فساد در جهان است.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور در خصوص عملکرد دیوان محاسیات در تکمیل فرهنگ مبارزه با پولشویی اظهار داشت: دیوان محسابات در تکمیل فرهنگ مبارزه با پولشویی ضمن تنظیم چک لیستها و دستورالعملهای حسابرسی در این زمینه حسابرسی نحوه اجرای دو قانون فوق را در دستور کار خود قرار داده و انتظار میرود گزارشهای تنظیمی در این رابطه، زمینه شفافسازی بیش از پیش حاکمیت را در پی داشته باشد.
خبر در حال تکمیل...
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۳ - ۱۰:۳۳
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]