محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846055494
توفيق اجباری کاهش وابستگی به نفت
واضح آرشیو وب فارسی:آخرین نیوز: توفيق اجباری کاهش وابستگی به نفت
اوايل هفته بود که رئيس جمهور به مجلس رفت تا لايحه بودجه را به نمايندگان تحويل دهد. لايحه اي که بار ديگر نام سازمان مديريت بر آن نقش بسته بود و به موقع تحويل مجلس داده شد. لايحه بودجه کل کشور سندي است که دولت در آن درآمدها و هزينه هاي سال آينده خود را پيش بيني مي کند. مثلا در بودجه امسال دولت عنوان کرده است که 837 هزار ميليارد تومان درآمد کسب خواهد کرد.
بودجه از دو قسمت بودجه عمومي و بودجه شرکت هاي دولتي تشکيل مي شود. بودجه عمومي دولت حاوي درآمدها و هزينه هاي دولت(قوه مجريه، قضاييه، مقننه و ساير نهادهاي عمومي غير دولتي ) است. از طرف ديگر بودجه شرکت هاي دولتي شامل درآمدها و مصارف شرکت هاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت است. در بخش هزينه ها مواردي مانند حقوق کارکنان دولت، استفاده از کالاها و خدمات، يارانه، رفاه اجتماعي و تملک دارايي هاي سرمايه اي و مالي را مي بينيم. منظور از تملک دارايي هاي سرمايه اي هزينه دولت براي خريد ساختمان، ماشين آلات و ... است و مقصود از تملک سرمايه اي اعتبارات واگذاري سهام، بازپرداخت اصل اوراق مشارکت و ... است. در مقابل درآمدهاي دولت نيز شامل واگذاري دارايي هاي سرمايه اي، واگذاري دارايي هاي مالي، درآمدهاي اختصاصي و منابع شرکت هاي دولتي، موسسات غيرانتفاعي وابسته به دولت و بانک ها مي شود. آنچه در ميان درآمدهاي دولت بيشتر خود نمايي مي کند، درآمدهاي نفت و ماليات و منابع شرکت هاي دولتي است. اما آن چيزي که براي وضعيت اقتصاد اهميت بيشتري دارد، بودجه عمومي دولت است که در بالا در مورد آن توضيح داده شد. بعد از ملي شدن صنعت نفت بود که نفت به دولت ورود پيدا کرد. از اين دوره به بعد اقتصاد ايران با پديده اي مواجه شد که به آن وابستگي اقتصاد به نفت مي گويند. وابستگي که در بودجه بيشتر خود را نشان مي دهد. به اين معنا که بخش عمده اي از بودجه عمومي کشور به درآمدهاي نفتي وابسته مي شود. هرچند، چند سالي مي شود که گفته مي شود مصارف عمومي بايد از محل منابع عمومي کشور تامين شود، اما هم چنان مشکل وابستگي وجود دارد. منظور از مصارف عمومي خرج کرد حداقلي دولت است که براي گذران عمر خود به آن نياز دارد. از طرف ديگر منابع عمومي شامل درآمدهايي مي شود که دولت آن را کسب مي کند و عموما مربوط به درآمدهاي مالياتي است. اما در کشور ما همواره درآمدها از هزينه هاي عمومي کمتر است و از درآمد نفت و فروش اوراق تامين مي گردد. طبيعتا بزرگترين اشکال وابستگي بودجه به نفت، اثر پذيري از نوسانات خارجي است. البته اين تنها زيان وابستگي به درآمدهاي نفتي نيست و مشکلات ديگري نيز وجود دارد. در طرف مقابل، درآمدهاي مالياتي وجود دارد که به عنوان راه تامين مالي منطقي در اکثر کشورها از آن استفاده مي شود. اما در کشور ما به دليل سهل الوصول بودن درآمدهاي نفتي و مسائل سياسي دولت ها کمتر به سمت استفاده از ماليات رفتند. البته چند سالي مي شود که باگسترش پايه هاي مالياتي، دولت به دنبال افزايش سهم ماليات ها در بودجه است. اتفاقي که در لايحه بودجه 94 رخ داد و درآمدهاي پيش بيني شده مالياتي از درآمدهاي نفتي پيشي گرفت. اتفاقي که علت اصلي آن را بايد کاهش قيمت نفت و پايين بودن ميزان فروش دانست. بررسي بودجه در سال هاي گذشته نشان مي دهد که منابع نفتي مورد استفاده در بودجه در طول سال هاي مختلف روندي فزاينده داشته است. به طوري که اين منابع از 31 هزار ميليارد تومان در سال 1384 به بيش از 68 هزار ميليارد تومان در قانون بودجه سال 1391 افزايش يافته است. البته به صورت طبيعي منابع عمومي کشور نيز در اين دوران افزايش يافته است به طوري که اين منابع از 14.2 هزار ميليارد تومان به 144.2 هزار ميليارد تومان رسيده است. سهم نفت در تأمين منابع عمومي کشور در طول دوره مورد بررسي داراي نوسان بوده است. در لايحه بودجه سال 94، درآمدهاي مالياتي از درآمدهاي نفتي پيشي گرفت و سبب شده است که نسبت سهم درآمد نفتي در بودجه عمومي کاهش پيدا کند.همانطوري که مشاهده مي شود کاهش وابستگي بودجه به نفت تا حد زيادي به ناتواني دولت در فروش نفت و پايين آمدن قيمت آن برمي گردد. کاهش تقاضا براي نفت و عرضه زياد اين محصول به بازار باعث شده است که قيمت نفت به شدت کاهش يابد و از رقم 110 دلار به زير 70 دلار براي هر بشکه برسد. علاوه بر اين تمديد مذاکرات نيز باعث شد که ايران نتواند نفت بسياري به فروش برساند و اين امر خود موجبات کاهش درآمدهاي نفتي را فراهم نمود. در نمودار مشاهده مي شود که سهم درآمدهاي نفتي در بودجه همواره بالا بوده است و بالاترين رقم آن به سال هاي 81 و 85 بازمي گردد. با اين حال در چند سال اخير که فروش نفت به شدت با مشکل مواجه شد و بعد از آن قيمت نفت در مسير نزولي قرار گرفت، وابستگي بودجه به نفت کاهش يافته است. چرا که درآمدهاي نفتي کم شده است.از طرف ديگر روند منطقي و افزايشي درآمدهاي مالياتي امسال نيز ادامه پيدا کرد و باعث شد تا دولت پيشنهاد دهد که درآمدهاي مالياتي 17 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا کند. افزايشي که سبب شده است در بودجه امسال درآمدهاي مالياتي از درآمدهاي نفتي پيشي بگيرد. اتفاقي که به لطف بازار جهاني نفت به وقوع پيوسته است. البته اميد مي رود که اين اتفاق در سال هاي آينده که امکان دارد درآمدهاي نفتي افزايش پيدا کند نيز رخ دهد. منبع: روزنامه خراسان
دوشنبه, 24 آذر 1393 ساعت 07:29
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آخرین نیوز]
[مشاهده در: www.akharinnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها