واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: بانکها چگونه جلوی ورشکستی خود را گرفتند؟/ تسهیلات مشارکتی در اوج، عقود مبادلهای در مسیر فراموشی
در گفتههای مسئولان نظام بانکی، به کرات دیده شده که از هزینه تمام شده پول برای بانکها که رقمی حدود 20 درصد است، سخن به میان آورده شده است، بنابراین با چنین هزینهای و برآورد آنچه بانک به عنوان سود باید به سهامداران خود پرداخت کند، کاهش پرداخت عقود مبادلهای و افزایش اعطای عقود مشارکتی در سالهای گذشته از سوی بانکها به عنوان یک راهکار درآمدزا در پیش گرفته شد.
کد خبر: ۴۵۶۹۷۰
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۳ - ۰۹:۴۲ - 10 December 2014
در گفتههای مسئولان نظام بانکی، به کرات دیده شده که از هزینه تمام شده پول برای بانکها که رقمی حدود 20 درصد است، سخن به میان آورده شده است، بنابراین با چنین هزینهای و برآورد آنچه بانک به عنوان سود باید به سهامداران خود پرداخت کند، کاهش پرداخت عقود مبادلهای و افزایش اعطای عقود مشارکتی در سالهای گذشته از سوی بانکها به عنوان یک راهکار درآمدزا در پیش گرفته شد. به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، آمارها نشان می دهد در 9 سال گذشته و پس از آنکه نرخ سود عقود مبادله ای به صورت دستوری کاهش قابل توجهی را نسبت به تورم سالانه تجربه کرد، سهم عقود مبادله ای در کل پرداختی های بانکها 46.5 درصد کاهش یافت و در مقابل پرداخت عقود مبادله ای با افزایش 124 درصدی مواجه شد. این اتفاق به مفهوم آن است که بانکها در سالهای گذشته افزایش پرداخت عقود مشارکتی که نرخ سودی آزادانه و با کف نرخ سود تعیین شده دستوری دارد را راهکاری برای افزایش درآمدهای خود دانسته اند. راهکار بانکها برای کسب درآمد تحلیلگران بارها تاکید کردهاند که بانک یک بنگاه اقتصادی است و ناگزیر به کسب درآمد است. لذا از زمانی که نرخ سود عقود مبادله ای کاهش یافته و رقمی کمتر از تورم سالانه تعیین شد؛ بانکها نیز از پرداخت چنین تسهیلات با زیانی خودداری کردند. این روند را به وضوح در جداول آماری بانک مرکزی می توان مشاهده کرد و شیب نزولی پرداخت عقود مبادله ای و برعکس افزایش اعطای عقود مشارکتی را از سال 85 به بعد می توان دید. 20 درصد هزینه تمام شده پول در گفته های مسئولان نظام بانکی، به کرات دیده شده که از هزینه تمام شده پول برای بانکها که رقمی حدود 20 درصد است، سخن به میان آورده شده است، بنابراین با چنین هزینه ای و برآورد آنچه بانک به عنوان سود باید به سهامداران خود پرداخت کند؛ کاهش پرداخت عقود مبادلهای و افزایش اعطای عقود مشارکتی در سالهای گذشته از سوی بانکها به عنوان یک راهکار درآمدزا در پیش گرفته شد.در گفتههای مسئولان نظام بانکی، به کرات دیده شده که از هزینه تمام شده پول برای بانکها که رقمی حدود 20 درصد است، سخن به میان آورده شده است، بنابراین با چنین هزینهای و برآورد آنچه بانک به عنوان سود باید به سهامداران خود پرداخت کند، کاهش پرداخت عقود مبادلهای و افزایش اعطای عقود مشارکتی در سالهای گذشته از سوی بانکها به عنوان یک راهکار درآمدزا در پیش گرفته شد. مشارکت مدنی رکورد زد در بین انواع عقود مشارکتی، بیشترین پرداختی ها مربوط به مشارکت مدنی است. سهم این نوع عقود در سال 84 از بین تمام پرداختی ها 20.5 درصد برآورد می شد اما رفته رفته در سالهای گذشته این سهم افزایش یافت تا در سال 92 به 39.9 درصد رسید که گواه رشد 94.6 درصدی را می دهد. هرچه پرداختی ها در قالب مشارکت مدنی بالا بود در عوض مشارکت حقوقی و مضاربه یا در حد و اندازه های قبل درجا زد و یا حتی روند نزولی به خود دید. به طوریکه سهم مضاربه ها از 6.9 درصد سال 84 به 2.9 درصد در سال 92 رسید و سهم پرداختی های مشارکت حقوقی هم از 2.4 درصد در سال 84 تنها 0.8 درصد رشد کرد و روی رقم 3.2 درصد ایستاد. سقوط فروش اقساطی روندی که در خصوص تسهیلات مشارکت مدنی ذکر آن رفت، به طور معکوس در فروش اقساطی که بیشترین درصد در بین پرداختی های عقود مبادله ای را دارد؛ قابل ملاحظه است. هرچند درصد افت به پای رشد مشارکت مدنی نمی رسد اما در طی 9 سال مورد بررسی تسهیلات فروش اقساطی از 49.9 درصد در سال 84 به 29 درصد در سال 92 رسید که نشان می دهد پرداختی بانک ها در قالب فروش اقساطی 41.8 درصد کاهش یافته است. در بین دیگر انواع عقود مبادله ای نیز سهم تسهیلات اجراه به رط تملیک، معاملات سلف و جعاله نیز با افت همراه بوده و در حالی که در سال 84 سهم این تسهیلات به ترتیب 3.7، 5.2 و 6.3 درصد بوده است در سال 92 به 0.5، 0.3 و 5 درصد رسیده است. قانونی که اجرا نشد همانطور که پیشتر اشاره شد بانکها برای کسب سود بیشتر کم کم عقود مبادله ای را از چرخه تسهیلات دهی خود حذف کردند. این اتفاق اما پیامد رویدادی در این حوزه است که به تعبیر کارشناسان تخلف از قوانین بانکداری بدون ربا خوانده می شود. با وجود آنکه در این قوانین آورده شده که نرخ سود عقود مبادله ای متناسب با تورم سالانه تعریف شود ولی بانک مرکزی به این قانون ورود پیدا کرده و نرخها را بدون توجه به تورم تعریف می کند. بر این اساس در صورت تغییر نرخ تعریف شده سالانه، بانک مزبور متخلف شناخته شده و مورد برخورد قرار می گیرد.
درصد تسهیلات اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری به تفکیک عقود اسلامی 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 نوع تسهیلات 2.9 3.1 3.7 4.2 5.1 6.8 9 7.7 6.9 مضاربه عقود مشارکتی 39.9 38.9 37.2 33.8 27.5 16.9 16 15 11.2 مشارکت مدنی 3.2 2.6 2.1 1.5 1.5 1.5 1.4 1.8 2.4 مشارکت حقوقی 46 44.6 43 39.5 34.1 25.2 26.4 24.5 20.5 جمع 29 29.3 30.2 31.8 36.7 45.1 48.6 48.2 49.9 فروش اقساطی عقود مبادله ای 0.5 0.7 0.7 0.7 1 1.4 1.8 3 3.7 اجاره به شرط تملیک 0.3 0.4 0.6 0.7 1.3 3.1 3.9 4.8 5.2 معاملات سلف 5 4.7 4.3 4.4 3.6 4.3 4.4 5.1 6.3 جعاله 34.8 35.1 35.8 37.6 42.6 53.9 58.7 61.5 65.1 جمع 5.2 5.3 5.2 4.3 4.4 3.5 3.2 3.5 4.4 قرض الحسنه 0.9 1.1 1 0.8 0.7 0.7 0.9 1 1 سرمایه گذاری مستقیم 13.1 14 15.2 17.8 18.3 16.6 11 10.1 9 سایر
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 159]