پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1847671324
مرکز پژوهش های مجلس گزارش داد تعلل دولت دهم و یازدهم در اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مرکز پژوهش های مجلس گزارش داد
تعلل دولت دهم و یازدهم در اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار
اغلب دستگاه‌های اجرایی که در قانون بهبود محیط کسب و کار مسئولیتی به عهده آنها گذاشته شده، در اجرای تکالیف قانونی خود در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تدوین شده کوتاهی کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری فارس، بررسی عملکرد نهادهای مسئول اجرای «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» نشان می‌دهد بیش از نیمی از مواد این قانون پس از حدود دو سال و نیم از ابلاغ آن، هنوز عملیاتی نشده است. دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: به طور دقیقتر می‌توان گفت که در 29 ماده این قانون، 47 حکم قانونی به تفکیک مجری وجود دارد که از میان این تعداد حکم، 4 مورد آنها اجرایی شده، 8 حکم قانونی به طور ناقص یا با اثربخشی کم اجرا شده، اجرای 4 حکم قانونی غیرقابل ارزیابی است و 31 حکم قانونی نیز اجرا نشده است. به نظر می‌رسد بجز چند مورد استثنا نظیر قوه قضائیه، دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مستقر در اتاق ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و استانداری‌های آذربایجان شرقی، اردبیل، اصفهان، البرز، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، زنجان، فارس، قم و گیلان، سایر دستگاه‌های اجرایی که در این قانون مسئولیتی به عهده آنها گذاشته شده، در اجرای تکالیف قانونی خود در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تدوین شده کوتاهی کرده و اجرای این قانون را جدی نگرفته‌اند. این گزارش می افزاید: تاکید می‌شود بدون وجود عزم جدی در دستگاه های اجرایی قوه مجریه و همچنین قضائیه، نمی‌توان به اجرای اثربخش مواد «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» امید داشت. دولت دهم در جریان تصویب این قانون به شدت با آن مخالفت کرد، به طوری که رئیس جمهوری سابق صریحاً به تصویب این قانون در مجلس اعتراض داشت و مصوبه مجلس شورای اسلامی را نیز ابلاغ نکرد و سرانجام رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان مهلت قانونی (1390/12/28) ناچار شد آن را برای درج در روزنامه رسمی ابلاغ کند با این وضعیت تعلل در اجرای مواد قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار توسط دولت سابق شاید چندان جای تعجب نداشته باشد؛ اما یکی از شعارهای انتخاباتی دکتر حسن روحانی در انتخابات خردادماه 1392 اجرای مجدانه و موثر این قانون بود و ایشان در مصاحبه‌های بعدی نیز وعده اجرای این قانون را مطرح کردند، لکن با گذشت یک سال از شروع به کار دولت جدید، هنوز در عمل گام مهمی برای اجرای این قانون برداشته نشده است. انتهای پیام/آ
93/09/19 - 09:20
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-