واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۶ آذر ۱۳۹۳ (۱۳:۱۲ب.ظ)
رئيس سازمان غذا و دارو: پرتال سازمان غذا و دارو بزرگترين پروژه براي کاهش فساد اداري است دکتر ديناروند گفت: بزرگ ترين پروژه براي جلوگيري از فساد اداري و شفاف سازي فعاليت ها در حوزه نظارت بر فرآورده هاي غذايي و دارويي، پرتال سازمان غذا و دارو است که قبل از پايان امسال به طور کامل اجرايي مي شود.
به گزارش خبرگزاري موج، رئيس سازمان غذا و داروي وزارت بهداشت، در نشست خبري ارتقاء سلامت اداري و مبارزه با فساد، با اشاره به اين که اين سازمان يک دستگاه نظارتي محسوب مي شود، گفت: قانون براي وزارت بهداشت در حوزه نظارت بر سلامت فرآورده هاي غذايي و دارويي وظايف را تعيين کرده است که پيگيري و اجراي اين وظايف به عهده سازمان غذا و دارو است.
به گفته دکتر رسول ديناروند، در عين حال ما وظيفه داريم به جز محافظت از سلامت مردم، به گونه اي رفتار کنيم که از سلامت درون سازماني نيز اطمينان داشته باشيم و دچار انحراف و فساد نشويم.
وي با اشاره به اين که تأخير در صدور مجوزها، جلوگيري از صدور آنها و صدور مجوزهاي بي مورد تخلف بارز محسوب مي شود، خاطرنشان کرد: بزرگ ترين پروژه براي جلوگيري از فساد اداري و شفاف سازي فعاليت ها، پرتال سازمان غذا و دارو است که در سال جاري آغاز به کار کرده و قبل از پايان امسال به طور کامل اجرايي مي شود.
رئيس سازمان غذا و دارو با بيان اين که با اجراي اين پرتال تمام فرايندهاي صدور مجوز، ترخيص از گمرک و صدور پروانه ساخت، به طور الکترونيک صورت خواهد گرفت، ادامه داد: مشتريان نيز به طور الکترونيک مي توانند تقاضاي خود را پيگيري کنند و نياز به مراجعه حضوري حذف خواهد شد. چون همين مراجعات حضوري مي تواند منشاء بروز تخلف باشد.
دکتر ديناروند در ادامه با بيان اين که تا قبل از طرح تحول سلامت، طبق ارزيابي ها، 40 درصد از مراجعان به بيمارستان ها ناچار بودند براي تهيه ملزومات پزشکي و برخي اقلام دارويي به خارج از بيمارستان بروند، اظهار کرد: اين خود يک تخلف بارز بود و به دو دليل رخ مي داد؛ اول اين که بيمارستان ها به علت بدهي هاي سنگين از تهيه برخي ملزومات عاجز بودند و اين روند باعث شده بود انتظارات بيماران در محيط بيمارستان برآورده نشود. دوم اين که از نظر هزينه ها به بيماران اجحاف مي شد.
رئيس سازمان غذا و دارو با تأکيد بر اين که فرانشيز پرداختي از سوي بيمار بايد حداقل 10 درصد باشد، گفت: با اين روند غلط، فرانشيز بيماران گاهي تا 30 درصد افزايش مي يافت ضمن اين که خيلي از ملزومات و داروها تحت پوشش بيمه نبودند.
به گفته دکتر ديناروند، طبق آخرين ارزيابي هاي وزارت بهداشت، در حال حاضر تنها 3 درصد از بيماران براي تهيه برخي ملزومات پزشکي و داروها به خارج از بيمارستان مي روند.
وي با اشاره به اين که علت بروز همين 3 درصد تخلف نيز اين است که پزشک اقلامي را خارج از فهرست مصوب بيمارستان براي بيمار تجويز مي کند، افزود: تمام تجويزهاي پزشکان بايد بر اساس فهرست فارماکوپه بيمارستان باشد تا همين ميزان 3 درصد تخلف نيز از بين برود.
دکتر ديناورند در بخش ديگري از سخنانش در پاسخ به سؤالي مبني بر شکايت 4 وکيل از رئيس سازمان غذا و دارو در خصوص عدم پيگيري کافي تخلفات غذايي در حوزه روغن پالم، خمير مرغ و برنج نيز گفت: رسانه ها بايد در انعکاس چنين اخباري صدق و درستي خبر را رعايت کنند.
وي با اشاره به اين که وزارت بهداشت در سه حوزه روغن پالم، برنج و خمير مرغ به هيچ وجه کوتاهي نکرده و خود جريان پيگيري تخلفات را از ابتداي طرح موضوع به دست گرفت، بيان داشت: سازمان غذا و دارو در جريان اين شکايات به هيچ وجه متهم نبوده و براي مسوولان قضائي و وکلاي طرح کننده شکايت نيز کاملا مسجل شده که ما در مجموعه وزارت بهداشت در خصوص رسيدگي به اين تخلفات، پيش قدم بوده و وظايف خود را به طور کامل انجام داده ايم.
رئيس سازمان غذا و دارو در خصوص کنترل هزينه داروهاي بيماران صعب العلاج نيز توضيح داد: هزينه هاي اين بيماران از طريق عقد تفاهم نامه با بيمه ها، کنترل شده است و 300 قلم دارو تحت پوشش اين تفاهم نامه هستند ضمن اين که مبلغ اعتباري که امسال در اين خصوص به بيمه ها اختصاص داده مي شد، حدود هزار و 350 ميليارد تومان است.
دکتر ديناروند با بيان اين که در شش ماهه اول سال جاري داروهاي توليد داخل به هيچ وجه تغيير قيمت نداشته اند، گفت: 200 قلم داروي وارداتي براي بيماران مزمن و صعب العلاج از طريق فراخواني که وزارت بهداشت در سال 93 اعلام کرد، مشمول واردات موازي شدند. به اين معني که هر شرکتي که بتواند اين داروها را ارزانتر از ساير شرکت ها وارد کند، مجوز واردات را به آن شرکت اختصاص خواهيم داد.
وي گفت: با اعلام اين فراخوان براي واردات اين داروها 26.5 درصد کاهش قيمت داشته ايم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]