تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1872066367
یادداشت اقتصادی بازی دو سر باخت فرمول جدید کمیسیون برنامه و بودجه برای خوراک پتروشیمی‌ها
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: یادداشت اقتصادی
بازی دو سر باخت فرمول جدید کمیسیون برنامه و بودجه برای خوراک پتروشیمی‌ها
مصوبه جدید کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به معنای واگذاری تمام اختیارات قیمت‌گذاری خوراک گاز پتروشیمی ها به دولت است و به هیچ وجه اهداف مجلس برای ورود به این موضوع یعنی شفاف سازی بلندمدت وضعیت خوراک و از بین بردن رانت خوراک ارزان را محقق نخواهد کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در هفته های اخیر، تعیین وضعیت قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی به صورت فرمول بلندمدت به یکی از جنجالی ترین و پربحث ترین بندهای طرح «الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» در مجلس تبدیل شده است. پیشنهاد اولیه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برای این موضوع (جزء 4 بند الف ماده 1 طرح) روز یکشنبه 25 آبان در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و با پیشنهاد رئیس مجلس و رای اکثریت نمایندگان جهت بررسی دقیق تر به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بازگشت. پس از انجام بررسی های بیشتر توسط اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نهایتا اعضای آن در جلسه روز دوشنبه (10 آذر) مصوبه جدیدی در زمینه خوراک پتروشیمی تصویب کردند. حسینعلی حاجی دلیگانی، از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در تشریح این مصوبه گفت: «در مصوبه جدید، مدت زمان 10 سال و همچنین نرخ بازگشت سرمایه (IRR) حذف شده است. بر اساس این مصوبه، قیمت خوراک گاز و مایع واحدهای پتروشیمی توسط دولت و با معیارهایی که مجلس مشخص می کند، تعیین می شود. بر این اساس، قیمت تعیین شده باید متناسب با متوسط قیمت گاز و یا مایع در سایر مصارف داخلی، متوسط قیمت صادراتی و وارداتی و قیمت محصول واحد مورد نظر باشد. همچنین قیمت گذاری خوراک واحدهای پتروشیمی باید به نحوی انجام شود که انگیزش و امکان جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی در این صنعت به وجود بیاید و قابلیت رقابت پذیری محصولات تولیدی واحدهای پتروشیمی در بازارهای بین المللی و بهبود متغیرهای کلان اقتصادی به وجود بیاید». به نظر می رسد این مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به معنای واگذاری تمام اختیارات قیمت‌گذاری خوراک گاز پتروشیمی‌ها به دولت است و اصلاً موجب تحقق اهداف مجلس شورای اسلامی برای ورود به موضوع قیمت گذاری خوراک پتروشیمی ها در قانون بودجه 93 و طرح «الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نخواهد شد و هم موجب شکل گیری یک بازی «باخت-باخت» بین مجلس، دولت، علاقمندان به سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی و مردم در این زمینه خواهد شد. *با تصویب این پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه چه خواهد شد؟ مطابق تبصره بند ب ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها قرار بود قیمت خوراک گاز تحویلی به پتروشیمی‌ها همزمان با اجرای این قانون اصلاح شده و به حداکثر 65 درصد قیمت سبد صادراتی گاز برسد ولی اجرای این موضوع از سوی وزارت نفت در سال‌های 91 و 92 با مخالفت سهامداران غیر دولتی پتروشیمی‌های بالادستی گازی مواجه شد و آنها از اجرای مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مبنی بر تغییر قیمت خوراک گاز به 13 سنت از 1 مهر 91 خودداری کردند. این امر منتج به بدهی 6 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی‌های بالادستی گازی به دولت شد که ظاهرا همچنان نیز پرداخت نشده است. با مطلع شدن برخی از نمایندگان مجلس از این موضوع و آشکار شدن رانت ناشی از ارائه خوراک ارزان برای آنها و همراهی وزیر نفت، کمیسیون صنایع و معادن مجلس به صورت مستقیم در این موضوع وارد شد و نهایتا بعد از کش و قوس‌های زیاد در بین بخش‌های مختلف حاکمیتی و سهامداران غیر دولتی پتروشیمی‌ها، قیمت حداقل 13 سنت به ازای هر متر مکعب برای خوراک گاز تحویلی به پتروشیمی‌ها در قانون بودجه سال 93 تعیین شد. اما قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌های گازی در قالب قانون بودجه سنواتی به معنای سیاست‌گذاری سالانه است و باعث ادامه وضعیت نامشخص قیمت خوراک پتروشیمی در بلندمدت می شد و تأثیر منفی بر ورود سرمایه‌گذاران به این صنعت را به همراه داشت. همین موضوع سبب شد تا در ماه های اخیر، مجلس با همراهی دولت در تلاش برای تعیین فرمول بلندمدت نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها در قالب طرح «الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» باشد. به عبارت دیگر، مجلس شورای اسلامی سه هدف را از ورود به موضوع خوراک پتروشیمی دنبال کرده است: الف- از بین بردن رانت پتروشیمی های گازی: قیمت پایین خوراک گاز (بخصوص تا قبل از افزایش صورت گرفته در سال 93 با تصویب مجلس)، رانت بسیار بزرگی است که از حق عمومی «کل» مردم برداشت می‌شود و سودهای کلان و نامتعارف ناشی از آن به جیب سهامداران غیر دولتی پتروشیمی‌های بالادستی گازی می‌رود. ب- افزایش جذابیت سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی با شفافیت بلندمدت وضعیت خوراک: اختلافات شدید بین دولت و سهامداران غیر دولتی پتروشیمی‌های بالادستی گازی در سال های اخیر سبب شده است که وضعیت خوراک به شدت مبهم باشد. این در حالی است که سرمایه گذاران به شدت نیازمند تعیین تکلیف این موضوع برای بلندمدت (حداقل ده سال) هستند. ج- عدم ضمانت اجرایی مصوبات دولت و پیچیدگی نظام تصمیم گیری دولت درباره خوراک: از طرفی تا قبل از ورود مجلس به این موضوع در زمستان سال 92، مصوبات حاکمیت در این بخش از سوی بخش غیردولتی بخاطر نفوذ گسترده و روابط عمیق این بخش با بعضی از بخش های حاکمیت اجرا نمی شد و ضمانت اجرایی کافی نداشت. از طرف دیگر، بخش غیردولتی روابط عمیقی با بعضی از مدیران ارشد نهادهای دولتی مانند شرکت ملی صنایع پتروشیمی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم دارد. همین موضوعات سبب شده است بین دیدگاه وزیر نفت با دیدگاه برخی دیگر از مدیران ارشد دولتی در زمینه قیمت گذاری خوراک پتروشیمی تفاوت زیادی باشد و احتمال سلیقه ای شدن و تغییر مصوبات دولت در این زمینه در صورت تغییر برخی وزرا و مدیران دولتی، نسبتاً زیاد باشد. با این وجود، از آنجایی که پیشنهاد جدید کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره چارچوب قیمت گذاری خوراک پتروشیمی، صرفا حاوی معیارهای بسیار کلی، غیرقابل سنجش و غیرشفافی مانند تناسب با «متوسط قیمت صادراتی و وارداتی و قیمت محصول واحد مورد نظر» و توجه به «ایجاد انگیزش و امکان جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی در این صنعت» و «ایجاد قابلیت رقابت پذیری محصولات تولیدی واحدهای پتروشیمی در بازارهای بین المللی» و « بهبود متغیرهای کلان اقتصادی» می باشد،با تصویب آن، عملا تمامی ابزارهای قیمت گذاری خوراک پتروشیمی به صورت کامل و بدون هیچ محدودیتی به دولت واگذار خواهد شد و در نتیجه، هیچ یکی از اهداف مجلس از ورود به موضوع خوراک پتروشیمی محقق نخواهد شد. زیرا پیش بینی می شود که: 1- جذابیت سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی افزایش نیابد زیرا هم وضعیت خوراک پتروشیمی به صورت بلندمدت شفاف نخواهد شد و همچنان به شدت وابسته به دیدگاه های مدیران ارشد دولت ها خواهد بود و هم این مصوبات ضمانت اجرایی زیادی نخواهد داشت. 2- رانت پتروشیمی های بالادستی گازی با توجه به روابط گسترده و عمیق سهامداران غیردولتی این واحدها با برخی از بخش های حاکمیت و همچنین مدیران ارشد برخی نهادهای دولتی از بین نخواهد رفت و توسعه نامتوازن، کاریکاتوری و رانتی صنعت پتروشیمی ادامه خواهد یافت. محسن دانشمند-کارشناس انرژی انتهای پیام/م
93/09/15 - 10:24
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 60]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها