تور لحظه آخری
امروز : چهارشنبه ، 13 تیر 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):بر زبان مؤمن نورى (الهى) است و درخشان و برزبان منافق شيطانى است كه سخن مى گويد.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

اتاق فرار

خرید ووچر پرفکت مانی

تریدینگ ویو

کاشت ابرو

لمینت دندان

ونداد کولر

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

دانلود سریال سووشون

دانلود فیلم

ناب مووی

رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید

سرور اختصاصی ایران

تور دبی

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

پیچ و مهره

طراحی کاتالوگ فوری

دانلود کتاب صوتی

تعمیرات مک بوک

Future Innovate Tech

آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت

پی جو مشاغل برتر شیراز

قیمت فرش

آموزش کیک پزی در تهران

لوله بازکنی تهران

میز جلو مبلی

هتل 5 ستاره شیراز

آراد برندینگ

رنگ استخری

سایبان ماشین

قالیشویی در تهران

مبل استیل

بهترین وکیل تهران

شرکت حسابداری

نظرسنجی انتخابات 1403

استعداد تحلیلی

کی شاپ

خرید دانه قهوه

دانلود رمان

وکیل کرج

آمپول بیوتین بپانتین

پرس برک

بهترین پکیج کنکور

خرید تیشرت مردانه

خرید نشادر

خرید یخچال خارجی

وکیل تبریز

اجاره سند

وام لوازم خانگی

نتایج انتخابات ریاست جمهوری

خرید سی پی ارزان

خرید ابزار دقیق

بهترین جراح بینی خانم

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1803972458




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

بيمه گران نيازمند اختيار صدور و ارزيابي ريسک هستند


واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:


۱۲ آذر ۱۳۹۳ (۱۲:۴ب.ظ)
رئيس کل بيمه مرکزي ايران: بيمه گران نيازمند اختيار صدور و ارزيابي ريسک هستند رئيس کل بيمه مرکزي ايران گفت: بيمه مرکزي در راستاي عدم شکست بازار با اطلاعات نامتقارن شفاف سازي و برخورد با شرکت هاي متخلف بيمه اي را در دستور کار خود قرار داده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، محمد ابراهيم امين، رئيس کل بيمه مرکزي ايران، در نشست خبري خود به مناسبت سالگرد بيمه در کشور با اشاره به سياست بانک مرکزي در خصوص تعداد شرکت هاي بيمه اظهار کرد: اين که يک کشور به چه تعداد شرکت هاي بيمه نيازمند است به ميزان ريسک در کشورها مربوط مي شود و همچنين افزايش تقاضاها در اين امر بي تأثير نيست، اما؛ اين موضوع صحيح است که تمام ريسک ها در داخل کشور پوشش داده نشود و مقداري از آن به بازارهاي بيمه اي بين المللي انتقال داده شود.
وي ادامه داد: ملاک ما براي اعطاي مجوز بيمه ابتدا سرمايه شرکت بيمه اي و صلاحيت مؤسسات متقاضي شرکت هاي بيمه اي است و در حال حاضر بر اساس توانگري ها صلاحيت اين نوع بيمه ها را تعيين مي کنيم.
وي به بررسي پژوهش هاي بيمه نيز اشاره داشت و گفت: بررسي هايي که در مرکز پژوهش ها انجام شده حاکي از آن است که کشور ما به بيش از 50 شرکت بيمه نيازمند است البته در نظر گرفتن مقياس ها براي اعطاي صلاحيت بيمه اي نيز مهم است و نمي شود از لحاظ کيفي بيمه ها را از يکديگر تفکيک کرد، بلکه بايد ديد تا چه مقدار سرمايه و تخصص نياز است و با توجه به تحريم ها بعضي از ريسک ها را در داخل کشور بايد نگهداشت.
امين با اشاره به فعاليت بيمه گر هاي خارجي نيز گفت: شرکت هاي بيمه کننده خارجي تا قبل از تحريم ها حدود 5 تا 10 درصد از ريسک هاي بزرگ کشور را که حدود 120 ميليون دلار در سال بود را پوشش مي دادند، اما؛ بعد از تحريم ها و خروج آن ها از کشور همکاري اين شرکت ها با شرکت هاي درخواست کننده بيمه بسيار محدود و ناچيز شد.
رييس کل بيمه مرکزي ايران در خصوص آمارهاي صنعت بيمه اظهار کرد: در سال 92، 29 شرکت بيمه وجود داشت که يک شرکت دولتي، 24 شرکت عمومي و 4 شرکت تخصصي بودند و به غير از اين شرکت ها 24 شرکت متعلق به بخش خصوصي ديگر نيز فعاليت مي کردند.
وي ادامه داد: اين شرکت هاي خصوصي بيمه حدود 1012 شعبه در مراکز استان دارند و 29 شرکت ذکر شده نيز حدود 37 هزار و 100 نماينده فروش، 500 کارگزاري و 178 ارزياب خسارت که توسط بيمه مرکزي احراز صلاحيت شدند را به خدمت گرفته اند.
امين در خصوص ميزان حق بيمه ها در سال گذشته نيز گفت: در سال 92، 16 هزار ميليارد تومان حق بيمه توليد شده که اين رقم نسبت به مدت مشابه با 23 درصد رشد مواجه بوده است و در همين سال حدود 1050 ميليارد تومان خسارت مستقيم پرداخت شده که ضريب آن 90 درصد بوده است.
وي در خصوص ميزان ضريب ها نيز گفت: بالاترين ضريب با 117.4 درصد در بخش درمان، 103 درصد در بخش بيمه ثالث بوده است؛ در مجموع پورتفوي 62 درصدي در بخش بيمه وجود دارد که 42 درصد از پورتفوي را سهم بخش ثالث و سهم 19 درصد در بخش بيمه هاي درماني است؛ بيمه زندگي نيز با 44 درصد افزايش به 9.1 درصد رسيده است.
وي تصريح کرد: سهم بازار دولتي در بيمه هاي کشور 44 درصد بوده و سهم بازار در بيمه غيردولتي نيز 56 درصد بوده است؛ حق بيمه سرانه نيز از 170 هزار به 210 هزار تومان در سال 92 رسيده است.
مدير کل بيمه مرکزي در خصوص لايحه بيمه شخص ثالث اظهار کرد: اين نوع بيمه يک نوع بيمه اجباري در اکثر کشورهاست و زماني که آن بيمه اجباري مي شود تعيين عوامل مؤثر در اين بخش از حوزه بيمه گري خارج شده و قانون گذار به دليل وجه اجتماعي آن بيمه طبعا محدوديت هايي اعمال مي کند و سقف و تعهداتي را قانون گذار براي شرکت هاي بيمه اي تعيين مي کند.
وي ادامه داد: در مجموع 17 ميليون متقاضي بيمه شخص ثالث هستند، اما؛ ريسک راننده و خودرو در بروز حوادث قابل شناسايي و تفکيک است که بايد طبق موازين بيمه گري انجام شود.
امين تأکيد کرد: متأسفانه در بحث صدور و ارزيابي ريسک اختيار از بيمه گران گرفته شده و اين اختيار به دولتي ها داده شده است و در خسارت ها نيز قوه قضائيه ميزان بدهي ها را اعلام مي کنند و تنها بيمه گران ناچار هستند که تعادل را بين ميزان بيمه ها ايجاد کنند.
امين ادامه داد: درخواست بيمه گران آن بود که ارزيابي ريسک را داشته باشند، پژوهشکده بيمه نيز اعلام شده بود که يک مطالعه را در سطح دنيا داشته باشند و عوامل تأثيرگذار در ارزيابي ريسک را با حضور اکثر کارشناسان بررسي کنند، اما؛ تا جايي که ما اطلاع داريم از سوي نهاد قانون گذاري کشور مطلبي اعلام نشده و آنها تمايلي ندارند که واگذاري ارزيابي ريسک به بيمه ها برسد.
رئيس کل بيمه مرکزي ايران در خصوص نظارتي ايمني نيز گفت: بحث رقابت و انحصار در يک صنعت بدون توجه به بازار و ماهيت بيمه گري معناي واقعي پيدا نمي کند. بيمه به دليل برخي از ويژگي ها مثل فضاي اطلاعاتي نامتقارني که وجود دارد و يا تقلب و انتخاب هاي نامطمئن به يک شکست در بازار بيمه ها مي رسد.
وي تأکيد کرد: در اين صورت بايد از طريق حاکميتي براي کمبود بازار برنامه ريزي داشته باشيم و اجازه دهيم که تمامي متقاضيان بيمه اي از هر کدام از شرکت هاي مجري بتوانند با انتخاب خود استفاده کنند.
امين درباره شفاف سازي شرکت هاي بيمه نيز اشاره اي داشت و تصريح کرد: بيمه مرکزي قبلا اعلام کرده که کدام شرکت اطلاعات ذخاير خود را درست ارائه داده است يا خير و اين که آيا مي خواهد ريسک هاي سوري را انجام دهد يا نه؛ بيمه مرکزي در اين راستا شفاف سازي مي کند و اعلام عمومي خود را داشته و طبق اين اطلاعات به بازار کمک مي کند تا با اطلاعات نامتقارن شکستي اتفاق نيفتد.
وي در خصوص ورود و خروج شرکت ها به عرصه بيمه در کشور اشاره داشت و گفت: در ورود براي شرکت هاي بيمه اي بسته نشده است و تا زماني که صلاحيت آن ها احراز شود مي توانند فعاليت هاي خود را آغاز کنند، اما؛ مشکل ما خروج شرکت ها از بيمه هاست که قوانين کشور در اين خصوص مبهم است و قانوني براي ورشکستگي نداريم.














این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اقتصادی

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن