محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843297193
بيمه گران نيازمند اختيار صدور و ارزيابي ريسک هستند
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۲ آذر ۱۳۹۳ (۱۲:۴ب.ظ)
رئيس کل بيمه مرکزي ايران: بيمه گران نيازمند اختيار صدور و ارزيابي ريسک هستند رئيس کل بيمه مرکزي ايران گفت: بيمه مرکزي در راستاي عدم شکست بازار با اطلاعات نامتقارن شفاف سازي و برخورد با شرکت هاي متخلف بيمه اي را در دستور کار خود قرار داده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، محمد ابراهيم امين، رئيس کل بيمه مرکزي ايران، در نشست خبري خود به مناسبت سالگرد بيمه در کشور با اشاره به سياست بانک مرکزي در خصوص تعداد شرکت هاي بيمه اظهار کرد: اين که يک کشور به چه تعداد شرکت هاي بيمه نيازمند است به ميزان ريسک در کشورها مربوط مي شود و همچنين افزايش تقاضاها در اين امر بي تأثير نيست، اما؛ اين موضوع صحيح است که تمام ريسک ها در داخل کشور پوشش داده نشود و مقداري از آن به بازارهاي بيمه اي بين المللي انتقال داده شود.
وي ادامه داد: ملاک ما براي اعطاي مجوز بيمه ابتدا سرمايه شرکت بيمه اي و صلاحيت مؤسسات متقاضي شرکت هاي بيمه اي است و در حال حاضر بر اساس توانگري ها صلاحيت اين نوع بيمه ها را تعيين مي کنيم.
وي به بررسي پژوهش هاي بيمه نيز اشاره داشت و گفت: بررسي هايي که در مرکز پژوهش ها انجام شده حاکي از آن است که کشور ما به بيش از 50 شرکت بيمه نيازمند است البته در نظر گرفتن مقياس ها براي اعطاي صلاحيت بيمه اي نيز مهم است و نمي شود از لحاظ کيفي بيمه ها را از يکديگر تفکيک کرد، بلکه بايد ديد تا چه مقدار سرمايه و تخصص نياز است و با توجه به تحريم ها بعضي از ريسک ها را در داخل کشور بايد نگهداشت.
امين با اشاره به فعاليت بيمه گر هاي خارجي نيز گفت: شرکت هاي بيمه کننده خارجي تا قبل از تحريم ها حدود 5 تا 10 درصد از ريسک هاي بزرگ کشور را که حدود 120 ميليون دلار در سال بود را پوشش مي دادند، اما؛ بعد از تحريم ها و خروج آن ها از کشور همکاري اين شرکت ها با شرکت هاي درخواست کننده بيمه بسيار محدود و ناچيز شد.
رييس کل بيمه مرکزي ايران در خصوص آمارهاي صنعت بيمه اظهار کرد: در سال 92، 29 شرکت بيمه وجود داشت که يک شرکت دولتي، 24 شرکت عمومي و 4 شرکت تخصصي بودند و به غير از اين شرکت ها 24 شرکت متعلق به بخش خصوصي ديگر نيز فعاليت مي کردند.
وي ادامه داد: اين شرکت هاي خصوصي بيمه حدود 1012 شعبه در مراکز استان دارند و 29 شرکت ذکر شده نيز حدود 37 هزار و 100 نماينده فروش، 500 کارگزاري و 178 ارزياب خسارت که توسط بيمه مرکزي احراز صلاحيت شدند را به خدمت گرفته اند.
امين در خصوص ميزان حق بيمه ها در سال گذشته نيز گفت: در سال 92، 16 هزار ميليارد تومان حق بيمه توليد شده که اين رقم نسبت به مدت مشابه با 23 درصد رشد مواجه بوده است و در همين سال حدود 1050 ميليارد تومان خسارت مستقيم پرداخت شده که ضريب آن 90 درصد بوده است.
وي در خصوص ميزان ضريب ها نيز گفت: بالاترين ضريب با 117.4 درصد در بخش درمان، 103 درصد در بخش بيمه ثالث بوده است؛ در مجموع پورتفوي 62 درصدي در بخش بيمه وجود دارد که 42 درصد از پورتفوي را سهم بخش ثالث و سهم 19 درصد در بخش بيمه هاي درماني است؛ بيمه زندگي نيز با 44 درصد افزايش به 9.1 درصد رسيده است.
وي تصريح کرد: سهم بازار دولتي در بيمه هاي کشور 44 درصد بوده و سهم بازار در بيمه غيردولتي نيز 56 درصد بوده است؛ حق بيمه سرانه نيز از 170 هزار به 210 هزار تومان در سال 92 رسيده است.
مدير کل بيمه مرکزي در خصوص لايحه بيمه شخص ثالث اظهار کرد: اين نوع بيمه يک نوع بيمه اجباري در اکثر کشورهاست و زماني که آن بيمه اجباري مي شود تعيين عوامل مؤثر در اين بخش از حوزه بيمه گري خارج شده و قانون گذار به دليل وجه اجتماعي آن بيمه طبعا محدوديت هايي اعمال مي کند و سقف و تعهداتي را قانون گذار براي شرکت هاي بيمه اي تعيين مي کند.
وي ادامه داد: در مجموع 17 ميليون متقاضي بيمه شخص ثالث هستند، اما؛ ريسک راننده و خودرو در بروز حوادث قابل شناسايي و تفکيک است که بايد طبق موازين بيمه گري انجام شود.
امين تأکيد کرد: متأسفانه در بحث صدور و ارزيابي ريسک اختيار از بيمه گران گرفته شده و اين اختيار به دولتي ها داده شده است و در خسارت ها نيز قوه قضائيه ميزان بدهي ها را اعلام مي کنند و تنها بيمه گران ناچار هستند که تعادل را بين ميزان بيمه ها ايجاد کنند.
امين ادامه داد: درخواست بيمه گران آن بود که ارزيابي ريسک را داشته باشند، پژوهشکده بيمه نيز اعلام شده بود که يک مطالعه را در سطح دنيا داشته باشند و عوامل تأثيرگذار در ارزيابي ريسک را با حضور اکثر کارشناسان بررسي کنند، اما؛ تا جايي که ما اطلاع داريم از سوي نهاد قانون گذاري کشور مطلبي اعلام نشده و آنها تمايلي ندارند که واگذاري ارزيابي ريسک به بيمه ها برسد.
رئيس کل بيمه مرکزي ايران در خصوص نظارتي ايمني نيز گفت: بحث رقابت و انحصار در يک صنعت بدون توجه به بازار و ماهيت بيمه گري معناي واقعي پيدا نمي کند. بيمه به دليل برخي از ويژگي ها مثل فضاي اطلاعاتي نامتقارني که وجود دارد و يا تقلب و انتخاب هاي نامطمئن به يک شکست در بازار بيمه ها مي رسد.
وي تأکيد کرد: در اين صورت بايد از طريق حاکميتي براي کمبود بازار برنامه ريزي داشته باشيم و اجازه دهيم که تمامي متقاضيان بيمه اي از هر کدام از شرکت هاي مجري بتوانند با انتخاب خود استفاده کنند.
امين درباره شفاف سازي شرکت هاي بيمه نيز اشاره اي داشت و تصريح کرد: بيمه مرکزي قبلا اعلام کرده که کدام شرکت اطلاعات ذخاير خود را درست ارائه داده است يا خير و اين که آيا مي خواهد ريسک هاي سوري را انجام دهد يا نه؛ بيمه مرکزي در اين راستا شفاف سازي مي کند و اعلام عمومي خود را داشته و طبق اين اطلاعات به بازار کمک مي کند تا با اطلاعات نامتقارن شکستي اتفاق نيفتد.
وي در خصوص ورود و خروج شرکت ها به عرصه بيمه در کشور اشاره داشت و گفت: در ورود براي شرکت هاي بيمه اي بسته نشده است و تا زماني که صلاحيت آن ها احراز شود مي توانند فعاليت هاي خود را آغاز کنند، اما؛ مشکل ما خروج شرکت ها از بيمه هاست که قوانين کشور در اين خصوص مبهم است و قانوني براي ورشکستگي نداريم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها