واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۸ آذر ۱۳۹۳ (۲۱:۴۱ب.ظ)
ايران، پيشگام عرصه حقوق بشر و حقوق شهروندي از گذشته تا کنون مديرکل دفتر امور اجتماعي استانداري مرکزي ادامه داد: برابر اسناد معتبر تاريخي، کشور ايران پيشگام عرصه حقوق بشر و حقوق شهروندي در جهان است.
به گزارش خبرگزاري موج، غلامرضا فتح آبادي در جمع خبرنگاران در اراک افزود: مردم بايد نسبت به حقوق خود آگاه باشند و جامعه پذيري شهروندي به عنوان يک راهبرد در جامعه بايد مد نظر قرار گيرد و آموزش در اين حوزه بايد از سنين دبستان آغاز شود.
مديرکل دفتر امور اجتماعي استانداري مرکزي ادامه داد: برابر اسناد معتبر تاريخي، کشور ايران پيشگام عرصه حقوق بشر و حقوق شهروندي در جهان است.
فتح آبادي عنوان کرد: حقوق شهروندي هديه اي الهي و حق همگاني، ذاتي و فطري انسان ها است که تحقق آن حقوق مدني، سياسي و اجتماعي جامعه را تضمين مي کند.
وي گفت: 20 اصل از مفاد قانون اساسي ايران به حقوق شهروندي اختصاص دارد که اين مهم بيانگر اهمت آن است.
مديرکل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري مرکزي اضافه کرد: بسط حقوق شهروندي از برنامه هاي اولويت دار دولت است و محور اساسي در تحقق آن بر آموزش و آگاه سازي مردم نسبت به حقوق خود، تقويت نظارت اجتماعي در جامعه و حساس بودن مردم نسبت به تحولات اجتماعي، افزايش مسووليت اجتماعي و پاسخگو بودن آحاد جامعه نسبت به رفتار و عملکرد خود گذاشته شده است.
فتح آبادي بيان کرد: حاکميت فرهنگ نقد پذيري و نقادي در جامعه و افزايش آستانه تحريک شهروندان در مراودات اجتماعي، احترام به هنجارهاي اجتماعي، پاسخگو بودن نهادهاي دولتي و اعمال و نظارت نسبت به رفتار کارکنان و قانون محور بودن در فعاليت هاي دستگاه هاي اجرايي، تلاش رسانه هاي گروهي، نهاد خانواده، آموزش و پرورش، نخبگان، اصحاب سياست و ائمه جمعه و جماعت از ديگر محورهاي مهم در حوزه حقوق شهروندي است.
وي گفت:نخستين همايش حقوق شهروندي، بايدها و نبايد هاي کشور 10 آذر جاري به ميزباني استان مرکزي و با حضور دکتر «الهام امين زاده» معاون حقوقي رييس جمهوري در سالن همايش هاي استانداري مرکزي در اراک برگزار مي شود.
فتح آبادي بيان کرد:15 مقاله تخصصي به دبيرخانه اين همايش ارسال شده که سه مقاله برتر در همايش ارائه مي شود.
مديرکل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري مرکزي، هدف از برگزاري اين همايش را ارتقاء سطح حقوق شهروندي، حساس زايي مردم نسبت به حقوق خود و حساس زايي دستگاه هاي اجرايي نسبت به حقوق ديگران عنوان کرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]