واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۸ آبان ۱۳۹۳ (۱۴:۴۹ب.ظ)
افخم تصريح کرد؛ قطعنامه حقوق بشر عليه ايران، فاقد وجاهت، بي اعتبار و غيرقابل اعتنا است سخنگوي وزارت خارجه کشورمان گفت: قطعنامه وضعيت حقوق بشر در ايران، بدون در نظر گرفتن واقعيات موجود و با اغراض سياسي تهيه و تصويب شده است.
به گزارش خبرگزاري موج، مرضيه افخم در واکنش به تصويب قطعنامه حقوق بشر ايران در کميته سوم نشست 69 مجمع عمومي تاکيد کرد: متاسفانه طرح قطعنامه وضعيت حقوق بشر در ايران در شصت و نهمين اجلاس مجمع عمومي به پيشگامي کانادا بر اساس روال چند سال گذشته و بدون در نظر گرفتن واقعيات موجود و با اغراض سياسي تهيه و تصويب شده است.
او با اشاره به آراي قطعنامه اخير در مقايسه با سال قبل گفت: در اين دوره تعداد بيشتري از کشورها با قطعنامه سياسي و گزينشي کشور کانادا مخالفت کردهاند و نشان از اين دارد که ديدگاهها و شرايط واقعي پيشرفتهاي حقوق بشري جمهوري اسلامي ايران طي يکسال گذشته را مد نظر قرار دادهاند.
افخم با انتقاد از استفاده ابزاري و سياسي از حقوق بشر عليه کشورهاي مستقل از سوي شماري از کشورهاي غربي گفت: مايه تاسف است که سازوکارها و ابزارهاي حقوق بشري سازمان ملل متحد مورد سوء استفاده کشورهاي غربي قرار گرفته و تداوم دارد و به همين جهت جمهوري اسلامي ايران شکل گيري، تصويب و محتواي چنين قطعنامههايي را از اساس مردود ميداند.
سخنگوي وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: قطعنامه با استفاده از منابع غيرموثق و بر پايه پايگاههاي اطلاعرساني مرتبط با گروههاي تروريستي بدنام و به طور جانبدارانه و مغرضانه تهيه شده و مملو از ادعاهاي بياساس، ساختگي و غيرمستند است که اين قطعنامه را فاقد وجاهت، بي اعتبار و غيرقابل اعتنا ساخته است.
وي همچنين با اشاره به ارائه پاسخهاي مستند و مستدل دولت ايران به ادعاهاي مندرج در قطعنامه از طريق سازوکارهاي ملل متحد تاکيد کرد: اگر بيطرفي و کار صرفا حرفهاي ملاک اصلي قرار ميگرفت ضرورت نداشتن صدور چنين قطعنامهاي نتيجة طبيعي آن ميشد.
سخنگوي وزارت امورخارجه اظهار کرد: از نظر ما تلاشهاي برخي دولتهاي غربي براي تصويب چنين قطعنامه بياصالتي در شرايط حاضر منطقه که بحران اصلي آن جنايات رژيم صهيونيستي و تروريسم و افراطگرايي سازمان يافته است، بيشتر اصرار بر يک سياست نادرست و از کار افتاده و در جهت اعمال فشار بر کشورهاي مستقل است.
او درباره تمرکز غيرواقعي قطعنامه بر موضوع مجازاتها در ايران آن را پروژه سياسي تخريب وجهه ايران توصيف کرد و ضمن ابراز تاسف از بيتوجهي بانيان قطعنامه به پيشرفتهاي ايران در حوزههاي متعدد حقوقي، اجتماعي، بهداشت، آمورش، زنان، کودکان که در دوره اعمال تحريمهاي غيرقانوني عليه ايران بهدست آمده اند، گفت: از نظر ما محل مناسب و جهانشمول ارزيابي حقوق بشر در کشورها سازوکار يو پي آر است که بدون تبعيض همه کشورها را مورد بررسي قرار ميدهد و خوشبختانه جمهوري اسلامي ايران با مشارکت سازنده و فعال خود در نشست اخير يو پي آر شوراي حقوق بشر سازمان ملل دومين گزارش ملي خود را ارايه کرد که طي آن طيف وسيعي از کشورها با شرکت در گفتوگوي فعال با کشورمان توصيههاي جديد خود را مطرح کردند.
وي مشارکت جمهوري اسلامي ايران در يوپي آر را نشانگر جديت تهران در ارتقاي حقوق بشر و عمل به تعهدات بينالمللي خود از طريق همکاري با سازو کار هاي مبتني بر گفتوگو، همکاري سازنده و برابري جهاني همه کشورها و رد سازو کارهاي گزينشي، غرض آلود، سياسي و تقابل آميز دانست.
افخم همچنين تاکيد کرد: جمهوري اسلامي ايران يک نظام مردم سالار ديني است که در کنار تعهدات مذهبي و پايبندي به قانون اساسي و قوانين عادي خود و معاهدات بينالمللي در راستاي توسعه و ارتقاي حقوق بشر در سطح ملي، منطقهيي و بينالمللي گام برداشته است و در عمل نيز خود را متعهد به رعايت آن مي داند و در سطوح مختلف بين المللي، منطقهاي و دوجانبه براي توسعه همکاريهاي حقوق بشري اهتمام ورزيده است.
او همکاري جمهوري اسلامي ايران با سيستم حقوق بشر ملل متحد، فعاليتهاي حقوق بشري در جنبش غيرمتعهدها و سازمان همکاريهاي اسلامي و گفتوگوها و همکاريهاي فني دوجانبه با کشورها را از جمله فعاليتهاي مهم در اين زمينه برشمرد و استمرار اين همکاريها را مورد تاکيد قرار داد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]