تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833795707
خوانش اسناد مبانی غیربومی نظری برنامه چهارم توسعه/بخش پایانی از تعریف خاص نظم جهانی تا اجتناب از رویارویی با آمریکا
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: خوانش اسناد مبانی غیربومی نظری برنامه چهارم توسعه/بخش پایانی
از تعریف خاص نظم جهانی تا اجتناب از رویارویی با آمریکا
با کنترل منابع نفتی حوزه خلیج فارس اهرمی را در اختیار خواهد گرفت که از آن هم در جهت مقابله با اروپا و هم کشورهای آسیا استفاده خواهد کرد.لذا لازم است ایران در چنین شرایط با احتیاط عمل کند و از رویارویی با آمریکا اجتناب ورزد.
خبرگزاری فارس ـ کتاب مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه را می‌توان مانیفست احزاب کارگزاران سازندگی و اصلاحات در سیاستگذاری‌های توسعه‌ای کشور به حساب آورد. کتاب محصول دوران حاکمیت تفکر و دولت موسوم به اصلاحات بوده و انتشار یافته همین مقطع زمانی است ،کارگروه‌هایی مرکب از اهالی اقتصاد و سیاست در تدوین و تنظیم آن نقش داشتند، این کتاب اما خیلی زود جنجالی در ایران پدید آورد و سریعاً نیز جمع‌آوری شد. شماره جدید ماهنامه مدرسه اسلامی علوم سیاسی (به مدیرمسئولی دکتر مجتبی زارعی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس)نظر به ضرورت بازاندیشی در این کتاب و ارزش سندی آن و همچنین تذکر به دولت محترم در آغاز تدوین برنامه ششم توسعه، گزیده‌ای از آن را در معرض دید نخبگان و پژوهشگران قرار می‌دهد. همچنین با توجه به ادعاهای کارگزاران اندیشه‌ای دولت یازدهم مبنی بر تفارق گفتمان اعتدال با گفتمان‌های سازندگی و اصلاحات و طرح استقلال و خودبسندگی گفتمان اعتدال با آن دو از حیث مفصل‌ها و دال‌های نهایی شایسته می‌داند این تفارق در تدوین برنامه ششم صورتی شفاف یابد؛ لازم به یادآوری است که غیر از تیترها تمامی متون گزیده پیش روی عینا از کتاب مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه نقل شده است: 2- تغییر و تحول‌های ساختاری جمعیت 2-1- ساختارهای سنی در حالی که شمار و نسبت جمعیت زیر 15 ساله کشور از 20.6 میلیون نفر (31.9درصد) در سال 1380 به 18.6 میلیون نفر (26.1درصد) و 19.6 میلیون نفر (25درصد) در سالهای 1387 و 1394 کاهش خواهد یافت، نرخ وابستگی اطفال، کودکان و نوجوانان (زیر 15 ساله) و جمعیت مسن 65 ساله و بیشتر به جمعیت بالقوه مولد (64-15 ساله) به طور همزمان از(57.9درصد) به (44.4درصد) و (43درصد) تنزل خواهد یافت و از این طریق برای کشور فرصت مناسبی در جهت ارتقای توان پس‌انداز و افزایش سرمایه‌گذاری فراهم خواهد شد. شمار و نسبت جمعیت بالقوه فعال 64-15 ساله به سرعت افزایش می‌گیرد. به گونه‌ای که در فاصله سالهای 94-1380) با یک افزایش خالص 13.8 میلیون نفری یعنی حتی اندکی بیش از کل افزایش جمعیت این برهه کشور، و تعداد آن از 409 میلیون نفر به 54.7 میلیون نفر خواهد رسید. با این ویژگی که بخصوص گروه‌های نخستین آن یعنی 29-15 سالهها که عمده منبع خیزش و پیدایش عرضه جدید نیروی کار به عبارت دیگر متقاضیان بالقوه کار و اشتغال هستند از سرعت و روند شتاب‌زده‌ای دست کم در طی سالهای (80-1387) برخوردار خواهند بود. تعداد جمعیت 29-15 ساله از 21.3 میلیون، (33درصد) کل جمعیت، در سال 1380 به 24.5 میلیون نفر (34.4درصد) کل جمعیت، در سال 1387 ازدیاد خواهد یافت و به این ترتیب در طول این دوره هفت ساله که مصادف با سالهای پایانی برنامه سوم توسعه و چهار سال نخست برنامه چهارم توسعه ایران است علاوه بر پیدایش حدود 4.2 میلیون نفر انباشت جدید جمعیتی، از هر سه نفر جمعیت ایران، یکی 29-15 ساله خواهد بود. حتی اگر جمعیت 19-15 ساله را هم که به علت اشتغال به تحصیل و سن وسال پایینتر علی‌القاعده، فشار کمتری بر بازار کار دارند، از ان جدا و دیدگاه صرفاً معطوف به جمعیت 29-20 ساله شود که شمار و نسبت آن از 12.3 میلیون (19درصد) در سال 1380 به 17 میلیون نفر (23.9درصد) تا سال 1387 در حال افزایش است، باز هم اندکی از اهمیت و حساسیت ابعاد و پیامدهای اقتصادی - اجتماعی این تحولات ساختاری، بخصوص با توجه به متمرکز بودن عمده بیکاران فعلی کشور در همین مقطع سنی، کاسته نمی‌شود. برای همین است که طرز تفکر، طرز کار و شیوه برخورد برنامه چهارم توسعه در تقابل و تعامل با مقتضیات جدیدی که از روند تکامل کمی و ساختاری جمعیت در شرف تکوین است و طبعاً شالوده‌ریزی سازوکارهای اقتصادی - اجتماعی همسو و سازگاری را طلب میکند، برای کشور اهمیتی دو چندان پیدا میکند. چون در این صورت است که چشم‌انداز مثبت تحولات ساختاری جمعیت سالهای پس از آن، از جمله فروکش کردن شمار و نسبت جمعیت 29-15 ساله در سال 1394 حتی به میزان و تعدادی پایینتر از سال 1380 (به 21 میلیون یا (26.9درصد) در مقابل 21.3 میلیون یا (33درصد) در سال 1380) می‌تواند به فرصتی ارزنده برای تسریع آهنگ رشد و توسعه اقتصاد کشور تبدیل شود. بر مبنای این روند تحول ساختاری، شمار و نسبت جمعیت سالخورده کشور در خلال سالهای (94-1380) رو به ازدیاد خواهد گذاشت. شمار آن از 4.3 میلیون به 6.3 میلیون و نسبت آن از (6.7درصد) به (8درصد) افزایش خواهد یافت، که در قیاس با ضریب سالمندی جمعیت کنونی جهان (12.6درصد) و یا کشورهای صنعتی، بیش از (18درصد)، بسیار پایین و نشانه این است که ایران دست کم تا سال 1394 (2015 میلادی) درگیر پدیده سالمندی و پیری جمعیت نخواهد شد. اما با وجود این، همین افزایش 2 میلیون نفر بر شمار سالمندان که خود نتیجه ضمنی افزایش طول سالهای عمر جمعیت کشور است، لزوم توجه بیشتر به پیامدهای انسانی و اجتماعی این مقوله را ایجاب میکند، علاوه بر ضرورت اتخاذ سیاستهای حمایتی مناسب، معطوف شدن به هزینه‌های ناشی از طولانی‌تر شدن دوران عمر بازنشستگان و افزایش شمار آنها را اقتضا خواهد کرد. همچنین اختلالاتی که ممکن است در فرایند همزیستی آنها با دیگر اعضای جوان خانواده، به دلیل تغییر مقتضیات زیست، از ان جمله کوچکتر شدن فضای مسکونی، به تدریج و به موازات گذشت زمان پدیدار گردد، باید مورد اعتنا قرار گیرد. از منظر ساختاری، تفاوت و تمایزهای معنی‌داری در روند تکامل جمعیت زنان نسبت به مردان پدید نخواهد آمد. تحولات ساختاری جمعیت زنان نیز از همان آهنگی تبعیت میکند که در مورد مردان صادق است، چون نسبت آنها در کل جمعیت همچنان در دامن‌های بین (49.5درصد) تا (49.3درصد) ثابت می‌ماند و این خود حاکی از عدم امکان ابتلای ایران به یک ساختار جنسیتی پایینتر از حد طبیعی و متعارف است. اما از دو مسئله حائز اهمیت که از لابه‌لای تحولات ساختاری در مورد زنان در حال تبلور است، به خاطر پیامدهای ژرف و وسیع نمی‌توان غفلت کرد. نخست آن که تشدید روند اجتناب‌ناپذیر تجهیز آنان به آموزش‌های عالی، چه در دو دهه قبل، و چه در دوره مورد بحث، خواه ناخواه به تسریع آهنگ حضور آنها در عرصه کار و تولید منجر خواهد شد، و دیگر آن که شمار زنان بالقوه بارور (49-15) ساله که در واقع عامل بالقوه فزایندگی و تجدید نسل جمعیت‌اند، از حدود 18 میلیون نفر به 22.5 میلیون نفر، یعنی به میزانی حدود (25درصد) در برهه (94-1380) افزایش می‌یابد. در این حالت چنانچه گسست و یا اختلالی در سیاستهای تنظیم خانواده و یا خللی در تعالی رفتارها و گرایشات باروری زنان پدید آید، طبعاً پیامدهای جمعیتی آن برای فرایند توسعه ایران مثبت و قابل اغماض نخواهد بود. بر مبنای آن چه که مورد تبیین قرار گرفت، تغییراتی به شرح صفحه بعد در جمعیت کشور به وجود می‌آید. کاهش ضریب جوانی جمعیت (نسل جمعیت زیر 15 سال به کل، کاهش نرخ وابستگی یا بار تکفل نظری جمعیت (نسبت جمعیت زیر 15 سال و 65 سال و بیشتر، به جمعیت (64-15 ساله) کاهش شمار و نسبت جمعیت لازم‌التعلیم در مقاطع اموزش‌های ابتدایی وراهنمایی و گسترش شمار و نسبت جمعیت در مقاطع آموزش‌های دبیرستانی و عالی افزایش جمعیت جوان (29-15) در سالهای (87-1380) و سپس کاهش آن طی سالهای (94-1388) افزایش شمار و نسبت سالمندان (60 ساله بیشتر) تشدید روند شهرنشینی تشدید روند تمرکزگرایی جمعیت، به ویژه به سود کلان‌شهرها و قطب‌های توسعه برخوردار 4- پیامدها و الزام‌ها کاهش نسبی ابعاد مصرفی خانوار ناشی از تقلیل نسبی اطفال، کودکان و نوجوانان افزوده شدن بر توان پس انداز و سرمایه‌گذاری ناشی از کاهش نرخ وابستگی لزوم ایجاد تغییرات ساختاری در آموزش به سود آموزش‌های دبیرستانی و عالی لزوم استفاده بهینه از ظرفیت‌های بالقوه تولیدی در جهت بسط و توسعه اشتغال لزوم توجه به تخصیص بهینه و متعادل منابع فیزکی به منظور نیل به توسعه همگن در مناطق مختلف جغرافیایی لزوم توجه به کاهش نابرابری‌های درآمدی موجود بین اقشار و گروه‌های مختلف اجتماعی تسریع در آهنگ رشد و تجدید بنای اقتصادی از طریق اتخاذ سازوکارهایی که زمینه‌ساز پویایی نیروهای اجتماعی توسعه و بهبود بازده اجتماعی کارها و فعالیت‌ها شود. تحلیل هژمونی آمریکا در خلیج فارس؛ راهبرد احتیاط و استقبال از منافع مشترک در نفت و گاز درارتباط با مسئله نفت در آینده باید توجه داشت که گرچه منطقه خلیج فارس کماکان بزرگترین ذخایر نفتی جهان را دارا خواهد بود، اما بازار انژری جهانی دو الگوی متفاوت منطقه‌ای در توزیع انژری خواهد داشت. یک منطقه توزیع در جهت تأمین انژری مورد نیاز مصرف کنندگان نیمکره شمالی از جمله آمریکا فعال خواهد بود که از حوزه‌های نفتی اقیانوس اطلس تغذیه خواهد کرد. منطقه دیگر در عرضه انژری برای تأمین نیازمندی‌های مصرف کنندگان آسیایی (بخصوص چین وهند) فعال خواهد بود که از حوزه‌های نفتی خلیج فارس انجام خواهد شد و تا اندازه کمی هم به منابع انژری دریای خزر و آسیای مرکزی متکی خواهد بود. تحولات اخیر در منطقه خلیج فارس نشان می‌دهد که خلیج فارس نه تنها برای مصرف‌کنندگان عمده انژری در منطقه آسیا دارای اهمیت است بلکه برای آمریکا نیز حائز اهمیت است. به این ترتیب حضور آمریکا در منطقه خلیج فارس و کنترل منابع نفتی این منطقه با هدف اعمال کنترل و فشار بر کشورهای منطقه و کشورهای قدرتمند مثل چین و هند که وارد کننده نفت از این منطقه هستند خواهد بود. طبیعی است با اشغال عراق سیستم عرضه انژری جهان بیش از پیش تحت کنترل آمریکا قرار می‌گیرد. این مسئله برای ایران دارای پیامد خوبی نخواهد بود. با کاهش اقتدار کشورهای حوزه خلیج فارس در مدیریت عرضه انژری و در مقابل افزایش قدرت آمریکا در تأثیرگذاری بر تصمیم‌گیری‌های اوپک، کشورهای اروپایی و تولید کنندگان نفت قاره اروپا قدرت اروپا مانور کمتری در مقابل سیاستهای جهانی شدن آمریکا خواهند داشت. به عبارت دیگر با کنترل منابع نفتی حوزه خلیج فارس اهرمی را در اختیار خواهد گرفت که از آن هم در جهت مقابله با اروپا و هم کشورهای آسیا استفاده خواهد کرد. لذا لازم است ایران در چنین شرایط با احتیاط عمل کند و از رویارویی با آمریکا اجتناب ورزد و در عین حال ارتباط تنگاتنگ با اتحادیه اروپا در خصوص مسائل نفتی و سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز برقرار کند، در صورتی ظهور منافع مشترک با آمریکا در مدیریت انژری نفت و گاز حوزه خلیج فارس، از آن استقبال کند. علوم و فناوری پیشرفت سریع در فناوری اطلاعات و ارتباطات، الزام‌های جدیدی در نحوه مدیریت اقتصادی و سیاسی جامعه جهانی ایجاد کرده است. از آنجا که کشورهای پیشرفته و صنعتی جهان بخصوص آمریکا، در این نوآوری‌ها نقش کلیدی داشته‌اند، طبیعی است در انتقال این نوآوری ها، که کاربردهای متفاوت در عرصه‌های مختلف دارد، با احتیاط عمل کنند و نسبت به عواقب آن حساس باشند. به هر حال وجود این نوع تکنولوژی‌ها می‌تواند برای کشورهای در حال توسعه یک فرصت و نیز یک چالش تلقی شود. جهانی شدن اقتصادها: در ارتباط با جهانی شدن اقتصاد، یک واقعیت مسلم است که کشورهای در حال توسعه پذیرفته‌اند که برای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی خود لازم است سیاستهای اقتصادی خود را منطبق با نظم اقتصاد جهانی که با آغاز دهه 1990 ابعاد جدید پیدا کرده است، مورد جرح و تعدیل قرار دهند. حاشیه‌ماندگی، جدی‌ترین خطری است که در صورت عدم ایجاد اصلاحات ساختاری در اقتصاد، کشورهای در حال توسعه را مورد تهدید قرار خواهد داد. تحول در نظام‌های حاکمیتی تحولاتی که در چند سال اخیر در دنیا، بخصوص در منطقه خاورمیانه، و در همسایگی ایران شاهد بوده‌ایم دلالت بر این دارد که در آینده، فشار نظم جهانی بر نظام های حاکمیتی که رویکردهای خود را در ارتباط با مسائل خارجی و حتی داخلی منطبق با معیارهای جهانی مورد تعدیل قرار ندهند، افزوده خواهد شد. تغییر کیفی حاکمیت‌ها و اهمیت یافتن نقش قابلیت‌های خوب حاکمیتی و ضرورت تجدید ساختار بافت سنتی حاکمیت‌ها، تمرکززدایی، خصوصی سازی و آزادسازی اقتصادی و مشارکت فعال بخش خصوصی در مدیریت اقتصادی کشورها از جمله ملاحظاتی است که نظم جهانی بر آن تأکید خاصی دارد. اولویتهای امنیت ملی ماهیت فرا ملیتی پیدا میکند، و ضرورت اتخاذ سیاستهای همه‌جانبه‌نگر، اجتناب ناپذیر می‌گردد. تهدیدهای غیر متقارن در این نوع تهدیدها، دولت‌ها و گروه‌های غیر دولتی مخالف آمریکا از برخورد مستقیم نظامی با آمریکا احتراز می‌جویند ولی درصدد تهیه استراتژیها، تاکتیکها و تولید سلاح (با بهره گیری از تکنولوژیهای موجود) برخواهند آمد تا از این طریق از قدرت آمریکا در اعمال خواسته‌هایش بر گروه کشورهای هدف بکاهند و بر نقاط ضعف آن فشار وارد آورند. ممکن است برخی از کشورهای در حال توسعه احساس کنند که با قرار گرفتن در این صف، امنیت بیشتری برای خود کسب می‌کنند، اما تجربیات اخیر نشان داده است که این نوع موضع‌گیری‌ها، فقط این کشورها را در معرض اتهام تولید سلاح‌های کشتار جمعی غیر متعارف قرار می‌دهد و بی‌ثباتی بیشتری را برای حاکمیت‌ها ایجاد میکند. خواست اجتناب‌ناپذیر جهانی شدن همگرایی اقتصادی منطقه‌ای و به تبع آن انطباق با قواعد اقتصادی، بخصوص تجارت بین‌المللی و اصلاح ساختار اقتصادی در اکثر کشورهای جهان به عنوان یک ضرورت، پذیرفته شد. بدون شک اعتراف به انجام این اصلاحات اقتصادی مبتنی بر اصول و قواعد بازار، هم به لحاظ اعتقاد علمی به انجام این اصلاحات و هم به لحاظ الزام‌های تعامل با دنیای خارج بوده است. روند این گونه اصلاحات با تحولاتی که در عرصه مسائل سیاسی بین‌المللی در جریان است، مسلماً به الزام‌های همگرایی اقتصادی، ابعاد تازه‌ای بخشیده است و به نظر می رسد که خواست جهانی شدن اقتصادهای در حال گذار، از حالت انتخاب خارج شده باشد.کشورهای منتقد سیاست آمریکا در خاورمیانه و کشورهای اروپایی رقیب و منتقد آمریکا از جهات مختلفی با هم تفاوت دارند و عمده‌ترین آنها در نگرش جهانی سازی آنها می‌باشد. لذا اگر مواضع مشترک مخالفت با آمریکا بین این کشورها و اروپا ملاحظه می‌شود، این به معنای نفی وجود مواضع مشترک اروپا و آمریکا در خصوص مسائل سیاسی داخلی و منطقه‌ای کشورهای مذکور نیست. به عبارت دیگر مواضع اروپا و آمریکا در خصوص برخورد با برخی از مسائل مثل حقوق بشر، تروریسم و تولید سلاح‌های کشتار جمعی کشورهای در حال توسعه تقریبا یکسان است و در این زمینه همسو عمل می‌کنند، همکاران اروپا با این کشورها را نباید به منزله قرار گرفتن کشورهای مذکور در صف منتقدان اروپایی آمریکا تلقی کرد. باید به این نکته توجه داشت که حساب اروپا با آمریکا و یا بالعکس، متفاوت با حساب آمریکا با کشورهای خاورمیانه است. توسل به دیپلماسی فعال مستقیم با قدرتهای برتر دنیای خارج جهت رفع اختلافات بین‌المللی در حوزه مسائل سیاسی، امنیتی بهتر می‌تواند در جهت حفظ منافع ملی در ابعاد منطقه‌ای و بین‌المللی مؤثر واقع بشود. تعریف نظم جهانی کشورهایی که از قدرت (شامل قدرت نظامی، قدرت اقتصادی و قدرت فرهنگی - علمی) بیشتری برخوردار هستند، می‌توانند در تنظیم قواعد حاکم بر نظام بینالملل نقش عمده‌ای ایفا نمایند و سایر بازیگران صحنه بینالملل در صورت عدم تمکین به این اصول، با انزوای بین‌المللی، تحریم‌های اقتصادی و حتی تهاجم نظامی قدرتهای برتر مواجه می‌شوند. ویژگی‌های نظم جهانی بعد از تحولات یازده سپتامبر تاکنون مهمترین ویژگی‌های نظام بینالملل را می‌توان به شرح ذیل بیان کرد: الف- عدم وجود توازن قدرت: مهمترین ویژگی نظام بین‌المللی، تسلط تقریباً کامل قدرت آمریکا بر نظام بینالملل و عدم وجود قدرت متعادل کننده در برابر این کشور می‌باشد. این شرایط دست کم تا سال 2015 میلادی تداوم خواهد داشت و پس از آن کشورهایی نظیر چین می‌تواند در تعیین اصول حاکم بر نظام بینالملل با آمریکا شریک شوند. ب- اهمیت روز افزون دانش و فناوری: ماهیت قدرت در نظام بینالملل به تدیج دچار دگرگونی شده و توانایی‌های علمی و اطلاعاتی اهمیت روز افزونی می‌یابند. بنابر این بازیگران در این عرصه امکان ایفای نقش بیشتری خواهند داشت که قدرت خویش را در این زمینه تقویت کنند. ج- تسریع فرآیند جهانی شدن: این فرآیند به یکی از مهمترین نیروهای هدایت کننده تحولات عمده اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در سطح نظام بینالملل تبدیل شده است. جهانی شدن، پیامد تحولات به هم پیوسته‌ای در حوزه‌های فناوری ارتباطات و اقتصاد است که باعث ادغام بیشتر تمامی کشورها در نظام جهانی شده و در جریان این برخی از کشورها یا مناطق، درون شبکه‌های جهانی قدرت و رفاه ادغام شده و سایرین در حاشیه قرار می‌گیرند. ساختار نظم جهانی سلسله مراتب قدرت در سطح نظام بینالملل نشان دهنده ساختار نظم جهانی است. بر این اساس کشورها به لحاظ تأثیرگذاری و یا با تأثیرپذیری از نظام بینالملل به چهار دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از: ابر قدرت‌ها: که از توانایی تأثیرگذاری وتعیین ساختار نظم جهانی برخوردارند. در حال حاضر تنها آمریکا در این سطح از قدرت قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود که چین نیز طی سی سال آینده به این سطح قدرت نزدیکتر شود. قدرتهای بزرگ: روسیه، اتحادیه اروپا و چین در این دسته قرار می‌گیرند، که تا حدی از توانایی تأثیرگذاری بر ساختار نظام بینالملل برخوردار بوده‌اند. ژاپن، هند و برزیل نیز می‌توانند قدرت خویش را در بلند مدت به این سطح برسانند. قدرتهای متوسط: بسیاری از کشورها در این سطح از قدرت قرار دارند و تأثیر گذاری آنها بیشتر در سطح منطقه‌ای است و از امکان کمتری برای تعیین ساختار کلی نظام بینالملل و نظم جهانی برخوردارند. جمهوری اسلامی ایران نیز از این دسته کشورها محسوب می‌شود و بیشتر از ساختار نظام جهانی تأثیر می‌پذیرد. قدرتهای کوچک: کشورهای زیادی در این سطح از قدرت قرار دارند و این کشورها امکان تأثیرگذاری بر ساختار نظم قدرت جهانی را چه در سطح منطقه‌ای و چه در سطح جهانی دارا نمی‌باشد. جایگاه جمهوری اسلامی ایران بنابراین سیاستهای جمهوری اسلامی نیز باید در قالب نظم‌های نوین منطقه‌ای، سیاستهای توسعه‌ای خود را پیاده کند و پویایی نظم اقتصاد جهانی را پشتوانه تحکیم و تعمیق سیاستهای برون نگر خود قرار دهد. مشارکت نهادهای بین‌المللی و شرکتهای فراملیتی به طور مسلم نقش تعیین کننده‌ای در بهره‌گیری از پتانسیل‌های کشور پهناور ایران دارد. همگرایی سیاست‌ها سیاستهای اقتصادی دولت‌ها با نگاه به الزام‌های همگرایی در نظم اقتصاد جهانی شکل می‌گیرد، لذا اهداف رشد و توسعه پایدار با رعایت این اصل میسر می‌گردد. جهانی شدن و اولویتهای استراتژیک قدرتهای بزرگ تخصیص منابع ملی (سرمایه‌گذاری در بخشهای مختلف تولیدی) با توجه به تقاضا، در بازارهای بین‌المللی و مشارکت شرکتهای بین‌المللی جهت پیدا میکند، به عبارت دیگر تولید در اقتصادهای ملی بر پایه ملاحظات فراملی، منطقه‌ای و بین‌المللی هدایت می‌شود. استراتژی توسعه صنعتی، در اقتصادهای ملی نیز متأثر از چشم‌انداز توسعه صنعتی منطقه‌ای می‌گردد که با توجه به میزان برخورداری از عوامل و منابع تولید در چارچوب اولویتهای استراتژیک قدرتهای بزرگ اقتصادی، جهت‌های معینی می‌یابد. تمکین در قواعد بازی بهره‌مندی از علوم و فناوریهای پیشرفته، بدون تمکین به قواعد بازی در عرصه روابط بینالملل و دیپلماسی بین‌المللی، به راحتی میسر نخواهد بود. روندها در علوم و فناوری، حکایت از ایجاد تحول در ساختار تولید و تجارت و حتی در ابعاد اجتماعی و فرهنگی دارد. فناوری، حاصل ترکیب موزون مهارت‌ها، دانش‌ها (دانش چرایی و چگونگی)، اطلاعات، سخت‌افزار مدیریت است. فناوری که عمدتاً از دنیای علم در ارتباط با صنعت نشأت می‌گیرد، مسلماً چالش‌های فرهنگی را با خود به همراه می‌آورد و آن چه کشورهای در حال توسعه می‌توانند در این خصوص در حفظ ارزش‌های فرهنگی اقدام کنند، ارتقای سطح آموزش‌های اجتماعی جامعه است و از این فناوری‌ها می‌توانند در جهت تقویت بنیه فرهنگی و اشاعه فرهنگ خود در جامعه استفاده کنند. الزام‌ها و قانونمندی‌های مهم در نظم جدید جهانی در عرصه اقتصاد کسب موقعیت سیاسی در جامعه جهانی و تأثیرگذاری بر مدیریت نظم جهانی، بدون ایجاد یک وجهه مقبول بین‌المللی که قدرتهای بزرگ در تجلی آن نقش اساسی ایفا می‌کنند، راهکارهای سیاسی، هر چند که علمی باشند، تضمینی برای تحرک اقتصاد ملی در فضای جدید تحولات اقتصادی بین‌المللی نخواهد بود. سیطره قوانین و هنجارهای بین‌المللی دولتهای ملی در تنظیم و اجرای قوانین داخلی ناگزیر باید از قوانین، قواعد، استانداردها و هنجارهای بین‌المللی تبعیت نمایند. الزام‌ها و قانونمندی‌های سیاسی بین‌المللی تقویت بنیان‌های استقرار دموکراسی در چارچوب مفاهیم شناخته شده و مقبول بین‌المللی، در قرن بیست و یکم، اقتدار ملی در تعیین حقوق و آزادی انسانها کم رنگ شده و نظم جهانی در تعیین و تشخیص حقوق و آزادی انسانها کم رنگ شده و نظم جهانی در تعیین و تشخیص حقوق و آزادی‌های انسانی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. رعایت اصول و مبانی حقوق بشر به صورتی که موافق هنجارهای بین‌المللی باشد. اکنون بیش از پیش مورد تأکید قرار گرفته و کشورهایی که از این قواعد پیروی نمایند ناگزیر با فشارهای بین‌المللی مواجه خواهند شد. اهمیت طرح این مباحث، از آن رو است که اکنون در شرایط نوین مناسبات سیاسی و اقتصادی بین‌المللی نوعی گرایش‌های مسلط و قانونمندی‌ها شکل گرفته که همه کشورها و از جمله کشورهای در حال توسعه به نحو اجتناب ناپذیری در فرآیند توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود باید از آن آگاه باشند تا بتوانند از فرصت هایی که در جریان جهانی شدن اقتصاد برای همه کشورها پیش آمده بهره‌مند گردند. ایران نیز از این قاعده کلی مستثنا نیست. انتهای پیام/
93/09/11 - 11:31
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 46]
-
سیاسی
پربازدیدترینها