تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833805817
گران کردن نان ناشی از تفکر تعدیل ساختاری در دولت است/ دلواپس‌ها و دولت قبل عامل هیجان اخیر در بازارها هستند
واضح آرشیو وب فارسی:الف: گران کردن نان ناشی از تفکر تعدیل ساختاری در دولت است/ دلواپس‌ها و دولت قبل عامل هیجان اخیر در بازارها هستند
بخش اقتصادی الف، 11آذر 93
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۵۷
* آرمان- گران کردن نان ناشی از تفکر تعدیل ساختاری در دولت استحسین راغفر درباره گران شدن نان در روزنامه آرمان نوشته است: افزایش ۳۰ درصدی قیمت نان از تصمیمات تامل‌برانگیز دولت یازدهم است که نشان از ناموفق بودن دولت در زدودن برخی فرآیندهای غیرمعقول و روندهای ناصحیح در اقتصاد کشور دارد... در واقع در مقطعی از زمان با این منطق که به مرور با افزایش قیمت به تعادل می‌رسیم، این افزایش قیمت‌ها توجیه می‌شد در حالی که این روش به هیچ نتیجه‌ای نرسید و متاسفانه در همه دولت‌ها تکرار می‌شود. این یک زنجیره غلط است که در بیشتر دولت‌ها تکرار و باعث به وجود آمدن یک تورم مارپیچی شده است که سال‌ها است آغاز شده و افزایش قیمت نان هم یک گام دیگر از این مارپیچ تورمی است... دولت در این یک سال و اندی چند بار قیمت کالاهای اساسی و حامل‌های انرژی را افزایش داده است. در واقع تفکر دولت تعدیل ساختاری است که این رویه به سود برخی افراد خاص تمام شده و به منافع عمومی آسیب می‌زند.* ابتکار- دلواپس‌ها و دولت قبل عامل هیجان اخیر در بازارها هستنداین روزنامه حامی دولت یازدهم در سرمقاله‌اش، دلواپس‌ها و دولت قبل را عامل گران شدن دلار و سقوط بورس در روزهای اخیر معرفی کرده و نوشته است: تابلوهاي تالار بورس از فرداي روز تمديد مذاکرات هسته اي يکسره قرمز پوش شد و شاخص کل اين بازار، بي اعتماد به همه آورده‌هاي اقتصاد و خوش بيني هاي آشکار پيش روي توليد، فقط به گزاره هاي منفي واکنش نشان داد و از هول و هراس آن «هيچ»ِ گل درشتِ جماعت دلواپس، سقوط و افت را پيشه کرد.... در اين بين سوالي که پيش مي‌آيد اين است که راز واکنش هيجاني سه بازار اصلي سرمايه به مذاکرات وين ۸ چيست و چرا ناگهان اين بازار تثبيت يافته و تا حدودي رام شده دوباره افسار بريد و چند روزي گردو خاک کرد. براي يافتن پاسخ اين چرا لازم است کمي به عقب برگرديم و روزهاي سخت اين بازارها از پس دوره هاي پيشين مذاکرات را بازخواني کنيم. خوب که بنگريم مي‌بينيم، اين بازار از جهاتي حق دارد که به جاي خوشبيني و مقاومت دربرابر تغييرات، به استقبال خبر بد برود و به نتيجه مذاکرات از سر هيجان و نااميدي واکنش منفي نشان دهد، مگر اينکه خلاف آن ثابت شود. در طول همه سالهاي دولت‌هاي نهم و دهم و به ويژه در سه چهار سال پاياني، شکست‌ها و بن بست‌هاي مذاکرات هسته اي از ژنو و استانبول تا بغداد و مسکو و آلماتي، همه بازارها به خصوص سه بازار ارز، زر و بورس را شرطي و دست و پابسته و تاثيرپذير بار آورد. در آن دوران خاص، مذاکره کنندگان هربار که راهي شهري در اروپا يا آسيا مي‌شدند، اينجا و در قلب تهران از حافظ و خيام گرفته تا فردوسي و حتي مولوي تن بازار، از هراس محدوديت هاي جديد و تحريم هاي بيشتر، به لرزه در مي‌آمد. اين اواخر ديگر اين بازارها آنچنان به لحاظ روحي شرطي شده بودند که چونان بيمار در حال احتضاري حتي پيش از شنيدن خبر بد بعدي سکته جديدي مي‌زدند. هربار هم که ارز بالا مي‌رفت، ديگر هيچ نجات دهنده‌اي قادر به پايين آوردنش نبود و شاخص بورس از روز اولي که زمين خورد ديگر تا همين اواخر ناي بلند شدن نداشت. سکه و مسکن و باقي بازارها هم وضع بهتري نداشتند. مُسکن هاي بخشنامه اي مهندسان حاکم بر اقتصاد کشور هم هربار کار را خراب تر از قبل مي‌کرد. روزي براي تسکين بازار ارز، ميليون ها دلار از خزانه راهي فردوسي مي‌شد تا بساط آدمهاي خاص به مدد رانت هاي خاص ناشي از پول خارجي سکه شود و روزي ديگر صف هاي صبحگاهي سکه مقابل بانک ها شکل مي‌گرفت، غافل از اينکه در آن سوي باجه، قرار است معدود سکه‌هاي دولتي به روش «يکي من، يکي دوست من، يکي بقيه مردم» توزيع شود. به هرحال اين بازار و اقتصاد در احتضار، از سال گذشته و با رفتن مهندس‌هاي اقتصاددان! سعي کرده است که به تدبير و شايد صرفا با اميد! دوباره روي پاي خود بايستد و حداقل صورت خود را با سيلي سرخ نگهدارد و کمتر هيجان زده شود و البته کمتر هم وعده هاي خوشبينانه را باور کند. اما واقعيت اين است که يک بيمار روحي رواني هرچقدر هم که مداوا شده باشد يا خود درماني کرده باشد، باز هم رگه هايي از شرطي شدن را با خود دارد و حق دارد باز هم در کوتاه مدت به غوره‌اي سردي‌ش شود به مويزي گرمي‌ش.* اعتماد- هیچ قراردادی با شرکت‌های خودروی خارجی امضا نشداین روزنامه از این که همایش روز گذشته وزارت صنعت با شرکت‌های خودروی خارجی بی‌نتیجه بود، ابراز ناخرسندی کرده است: ديروز برج ميلاد روز خودرويي را سپري كرد. حضور هيات‌هاي متعدد اروپايي و آسيايي براي برگزاري دومين همايش خودرويي هر چند نويد‌دهنده انعقاد قراردادهايي بود كه صنعت خودرو در يك سال گذشته چشم انتظار آنها بود؛ اما باز هم انجام نشد و ابهت برج ميلاد هم نتوانست صنعت خودروي ايران را به انعقاد قرارداد جديدي برساند. روز گذشته دومين همايش بين‌المللي خودرو هرچند قرار بود با حضور «معاون اول رييس‌جمهور، اسحاق جهانگيري» به عنوان دومين مقام اجرايي دولتي افتتاح شود اما بدون حضور وي و تنها با حضور نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت در شرايطي برگزار شد كه وي نيز در همان طول سخنراني‌اش از مدعوين به جهت ترك جلسه و حضور در جلسه هيات دولت عذرخواهي كرد، البته وي با فرانسوي‌ها به عنوان پرتعداد‌ترين هيات خارجي پاي ميز مذاكره و مباحثه نشست تا شايد فرانسوي‌هايي كه بارها به حضورشان در ايران نويد داده بودند رنگ و بويي اجرايي‌تر دهد. اما گويا اين مذاكره هم هنوز راه طولاني در پيش دارد و هنوز صنعت خودروي ايران بايد براي شريك جديد خود چشم انتظار فرا رسيدن تيرماه ١٣٩٤ باشد تا شايد بعد از توافقات نهايي گره كور قراردادهاي خارجي خودرويي امضا شود.* جمهوری اسلامی- گران کردن نان با هدف رفع کسری بودجه دولت بوداین روزنامه درباره علت گران شدن نان نوشته است: صدور مجوز افزايش قيمت نان توسط دولت، انتقاداتي را متوجه قوه مجريه و شخص رئيس جمهوري كرده است. وجه مشترك اين انتقادات اين است كه با افزايش متوسط ۳۰ درصدي قيمت نان، فشار اقتصادي بيشتري بر طبقه فرودست جامعه وارد مي‌شود چرا كه سهم نان در سبد خريد و سفره اين قشر بسيار بيشتر از ساير طبقات است. اين انتقاد به صورت منطقي اين نتيجه را دنبال مي‌كند كه دولت موظف است به هر شكل ممكن جلوي افزايش قيمت نان را بگيرد و از تحت فشار قرار گرفتن اقشار كم درآمد جلوگيري كند... به نظر مي‌رسد دولت مي‌توانست به شيوه ديگري كسري بودجه خود را مديريت كند كه به اقشار ضعيف فشار وارد نشود و با عدالت اجتماعي سازگار باشد. يك محاسبه ساده نشان مي‌دهد كه با توجه به اعلام تقريبي مسئولان دولتي مبني بر اينكه ۱۰ ميليون نفر نبايد يارانه نقدي دريافت كنند، حذف اين تعداد از فهرست يارانه‌بگيران بالغ بر ۵۵۰۰ ميليارد تومان صرفه‌جويي براي دولت در يك سال به دنبال دارد. به عبارت ديگر اگر كل يارانه غيرمستقيم پرداختي براي نان را ۱۰هزار ميليارد تومان در نظر بگيريم، بيش از نيمي از اين مبلغ تنها با حذف بخشي از افرادي كه نيازي به دريافت يارانه ندارند، تأمين خواهد شد. در اين صورت حتي با فرض اينكه امكان تأمين ۴۵۰۰ ميليارد تومان ديگر فراهم نباشد، نيازي به افزايش ۳۰ درصدي قيمت نان نخواهد بود و مي‌توان ۱۵درصد افزايش را اعمال كرد. به اين ترتيب درصورتي كه دولت شجاعت و قاطعيت لازم را براي اجراي عدالت به خرج دهد، مي‌تواند علاوه بر اينكه شيوه نادرست و غيرعادلانه فعلي را در توزيع يارانه تصحيح كند، جلوي فشار بيشتر بر طبقه ضعيف جامعه را نيز بگيرد... به نظر مي‌رسد دولت يازدهم بايد محافظه‌كاري را در اتخاذ تصميمات درست اقتصادي كنار بگذارد و به روند غيرعادلانه و نادرست سالهاي اخير در مورد پرداخت يارانه نقدي پايان دهد.* جهان صنعت- تجمع اعتراضی به افزایش قیمت مسکن مهر پردیس مقابل مجلساین روزنامه با پوشش تجمع دیروز متقاضیان مسکن مهر نوشته است: متقاضیان معترض به افزایش قیمت ۱۲ میلیون تومانی فاز ۱۱ مسکن مهر در شهر پردیس روز گذشته با حضور مقابل مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی نمایندگان به موضوع افزایش غیرقانونی قیمت مسکن مهر شدند. دیروز متقاضیان معترض به افزایش قیمت مسکن مهر در شهر پردیس در حالی مقابل ساختمان بهارستان تجمع کردند که متفق‌القول اعتقاد داشتند افزایش قیمت‌ها به هیچ‌وجه در راستای دستورالعمل شماره سه نیست. معترضان در مقابل مجلس پلاکاردهایی در دست داشتند که عباراتی چون «مسکن بی‌مهری» و «روحانی حمایت» نوشته شده بود در پلاکارد دیگری که در دست متقاضیان معترضان بود،نوشته شده بود: «دولت مکلف است تعهدات دولت قبلی را اجرا کند». «نماینده ما باشید نه انبوه‌سازان»، «مسکن مهر به نام ما، به کام دلالان» و «بی‌مهری به مسکن مهر آتشی به جان متقاضیان» نیز جملاتی بود که در دست حاضران که تعدادشان به ۴۰ نفر می‌رسید، دیده می‌شد. براساس این گزارش، متقاضیان فاز ۵، ۸ و ۱۱ با اظهار نارضایتی از افزایش قیمت‌ها عنوان می‌کردند که توان پرداخت بیشتر و خارج از قرارداد را نداریم. آنها می گفتند: چرا باید افزایش سه باره قیمت‌ها را در سال شاهد باشیم اما توان سرعت ساخت سه طبقه در سال را از سوی دولت نبینیم.* جام جم- دولت در گرانی نان، بی‌گناه است؟این روزنامه نسبت به نحوه موضع‌گیری دولت درباره قیمت نان انتقاد کرده است: سرانجام پس از مدت‌ها سکوت، دولت دیروز از افزایش ۳۰ درصدی قیمت نان در کشور و آغاز آزادسازی قیمت این محصول خبر داد. رسانه‌ها از مدت‌ها پیش از صدور و ابلاغ مصوبه افزایش قیمت نان و اجرای آن از دهم آذرماه ـ دیروز ـ خبر داده بودند اما دولت از هرگونه اظهار نظر رسمی و شفاف در این باره خودداری می‌کرد و حتی برخی مقامات خبر از تعویق در اجرای این مصوبه می‌دادند. روز یکشنبه هفته جاری نیز با اینکه برخی رسانه‌ها به طور مبهم و بدون نام بردن از منبع معتبری از اجرای این مصوبه در روز گذشته خبر می‌دادند، تا پایان زمان چاپ روزنامه‌های معتبر کشور، اظهارنظر متقن و قابل اتکایی در این باره اعلام نشد، اما حدود ساعت ۲۲ توضیحات سخنگوی دولت دراین باره منتشر شد؛ توضیحاتی که درهمان نگاه نخست جالب و قابل توجه به نظر می‌آید. زیرا دولت در عین حال که اجازه افزایش ۳۰ درصدی قیمت نان به نانوایان را داده و نان را برای مردم گران کرده است، اما می‌گوید نقشی در گرانی قیمت نان ندارد! در همین حال دولت زوایای دیگری از برنامه را خود برای آینده قیمت نان نیز اعلام کرد، زیرا به گفته مقامات ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت این افزایش ۳۰ درصدی مقدمه‌ای است تا برخی نانوایی‌ها به طور کامل در قیمت‌گذاری نان تولیدی خود آزاد بوده و آرد را نیز از دولت آزاد بخرند؛ طرحی که قدرت خرید مردم، حلقه مفقوده آن است.* دنیای اقتصاد- معاملات پیش‌فروش مسکن، قفل شده استاین روزنامه نوشته است: : ۶ ماه بعد از ابلاغ آيين‌نامه اجرايي قانون پيش‌فروش مسكن، معاملات در «بازار دوم» آپارتمان‌هاي مسكوني نه‌تنها روان نشده كه در مقايسه با روزهاي قبل از ابلاغ، منقبض‌تر نيز شده است. نواقص برخي مفاد و همچنين عدم پيش‌بيني شرايط روز بازار مسكن در مقررات پيش‌فروش، باعث واكنش كانون سراسري انبوه‌سازان شده و هشدار آنها درباره بن‌بست «عقد معامله» در بازار پيش‌فروش را به همراه داشته است. آيين‌نامه قانون پيش‌فروش ساختمان خرداد امسال بعد از سال‌ها تاخير، تصويب و ابلاغ شد. در اين آيين‌نامه، بنگاه‌ها‌ي املاك از انجام معاملات پيش‌فروش، «منع» و دفاتر اسناد رسمي به عنوان تنها مرجع صدور قرارداد پيش‌فروش معرفي شده‌اند. اما سردفتران طبق اين مقررات، براي تنظيم سند رسمي پيش‌فروش، نيازمند «برگه»اي هستند كه صدور آن در تهران و برخي ديگر از شهرها، سال‌ها است تعليق شده است. انبوه‌سازان در واكنش به قفل شدن معاملات در بازار دوم مسكن – خريد و فروش آپارتمان‌هاي در حال ساخت- اعلام كردند: در ۶ ماه اخير اشكالات و ابهامات آيين‌نامه قانون «پيش‌فروش ساختمان»، معاملات پيش‌فروش را به بن‌بست كشانده است. قانون، «بنگاه‌ها» را از عقد قرارداد پيش‌فروش منع كرده و «دفترخانه‌ها» را مشروط به ارائه شناسنامه فني ساختمان از سوي پيش‌فروشنده، تنها مرجع تنظيم اين قرارداد معرفي كرده؛ اين در حالي است كه صدور شناسنامه فني سال‌ها است در تعليق به‌سر مي‌برد. معاملات پيش‌فروش در شرايطي گره خورده كه تمايل به اين سمت، دوطرفه شده است. - اعتراف به کم‌تحرکی دولت در عرصه اقتصادمحمد طبیبیان در یادداشتی نسبت به عدم تحرک دولت در عرصه اقتصاد داخلی هشدار داده و نوشته است: در مجموع مي‌توان نتيجه‌گيري كرد كه دولت نمی‌بایست ايجاد حركت‌هاي اقتصادي داخلي را از نظر دور می‌داشت كه در اين مورد نيز تحرك قابل ملاحظه‌اي براي ناظران بيرون از دولت قابل برشمردن نيست. آنچه در مدتي كه از عمر دولت گذشته است و در زمينه اقتصاد قابل توجه بوده، چنانكه بسياري از كارشناسان تاكيد كرده‌اند، را مي‌توان به حساب تغيير در انتظارات و جو آرامشي كه دولت ايجاد كرده گذاشت. رخداد‌هاي چند روز گذشته در بازار ارز و سهام نيز ناشي از شروع جا به جایی انتظارات مردم از كاركرد‌هاي اقتصادي است. با توجه به اينكه شرايط بالقوه براي تحرك‌هاي زيانبار اقتصادي وجود دارد، از جمله وجود نقدینگي حجيم، شرايط نگران‌كننده بخش توليد، نامناسب بودن شرايط سرمايه‌گذاري، كارآفريني و ... ضرورت توجه بيشتر به وجوه خرد و كلان اقتصاد را از اهميت بيشتري برخوردار مي‌كند. آخرين اطلاعات منتشر شده در مورد نقدينگي مربوط به سه ماه اول سال جاري است كه نشان مي‌دهد نسبت به سه ماه مشابه سال قبل نرخ رشد كميت‌هاي نقدينگي بزرگ‌تر است که نشان از جدی بودن فشار تورمی است. از طرف ديگر در تدارك بودجه سال آینده بحث بر سر اين است كه نرخ دلار چه ميزان بايد باشد و كسي هم مدافع اين اصل نيست كه بايد نرخ بازار ارز ملاك باشد. تعيين و تثبيت نرخ پایین‌تر از نرخ‌هاي بازار آزاد، در واقع تضمين رانت براي كساني است كه به ارز رسمي دسترسي مي‌يابند. در حالي كه كاهش درآمد ارزي و پيگيري سياست مالي انضباطي هدايت آن منابع تا ريال آخر را از رانت به سوي واريز به خزانه دولت ضروري مي‌كند.... در باب اموری که پرداختن به آنها ضروری است جای بحث بسیار است و به نظر می‌رسد دولت محترم هم راهی در پیش ندارد جز اینکه در مرحله اول اقتصاد داخلی را به نظم درآورد.* وطن امروز- دولت شبانه نان را گران کرد و مسؤولیت آن را هم نپذیرفتوطن امروز نوشته است: با وجود پنهانکاری دولتی‌ها و اظهارات مبهم و متناقض، قیمت نان از دیروز در نقاط مختلف کشور افزایش یافت. در حالی که انتظار می‌رفت مسؤولان برای رویداد مهمی مانند افزایش قیمت نان بخشنامه و اطلاعیه رسمی منتشر کنند و مردم را از جزئیات آن باخبر کنند، به اظهارات مبهم، پنهانکاری و تناقض‌گویی روی آوردند تا شبانه نان گران شود. این رویه با سخنان نوبخت مبنی بر اینکه دولت نان را گران نکرد بلکه تنها به نانوایان اجازه داد گران کنند، وارد فاز جدیدی شد. جالب اینکه سخنان نوبخت نه تنها ابهامات را از بین نبرد بلکه آینده قیمت‌ها را مبهم‌تر کرد. مصوبه گرانی نان ۱۴ آبان ۱۳۹۳ به تصویب هیات وزیران رسیده بود و در آن مصوبه تاکید شده بود نان از اول آذر گران شود اما هیچ خبری در این باره تا پنجم آذر منتشر نشد و با پیگیری خبرنگاران اقتصادی جزئیات این مصوبه منتشر شد اما باز هم اجرای آن به تعویق افتاد تا اینکه یکشنبه شب مشاور معاون اجرایی رئیس‌جمهور شبانه در پاسخ به یک خبرنگار زمان دقیق گرانی نان را اعلام کرد. تازه بعد از آن هم محمدباقر نوبخت گفت‌وگوی نانی خود را انجام داد و گفت: «دولت هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت نان ندارد و یارانه خرید گندم را همانند سابق پرداخت خواهد کرد... اما این اجازه را به نانواها در استان‌های مختلف نیز خواهد داد تا براساس اقتضائات هر استان به منظور جبران مابه‌التفاوت افزایش هزینه‌های جانبی، قیمت نان را تا حداکثر ۳۰ درصد افزایش دهند»!...به نظر هیچ کس نمی‌تواند، پاسخ مناسبی برای این تناقض فاحش پیدا کند که چگونه می‌شود، همزمان دولت هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت نان نداشته باشد ولی از سوی دیگر به نانوایی‌ها اجازه داده باشد قیمت نان را ۳۰ درصد افزایش دهند. چندین ساعت پس از انتشار اخبار پنهانی و گفت‌وگوهای مبهم تازه دولت اقدام به انتشار اطلاعیه کرد و پس از آن نانوایی‌ها نان را حتی بیش از ۳۰ درصد گران کردند. انتظار می‌رفت قبل از هرگونه اظهارات پنهانی و ندادن اطلاعات، دولت با شجاعت تمام اطلاعیه افزایش قیمت نان را منتشر می‌کرد و به جای ادای جملاتی مانند اینکه «دولت هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت نان ندارد» شجاعانه درباره علل افزایش قیمت نان سخن می‌گفت. این سخنان ما را به یاد مخالفت با افزایش نرخ خودرو و تکدر خاطر رئیس‌جمهور انداخت و اینکه سخنگوی دولت علیه گرانی خودرو سخن گفت اما سرانجام این گرانی را پذیرفت. از طرفی مشخص نشد چرا دولت با وجود افزایش ۳۰ درصدی قیمت نان، یارانه نقدی ۵۵۰۰ تومانی نان را افزایش نمی‌دهد و هنوز هیچ کس نمی‌داند آیا همراه قیمت، کیفیت نان نیز افزایش می‌یابد یا خیر؟
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 65]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها