واضح آرشیو وب فارسی:فارس: فارس گزارش میدهد
غفلت ۳ دولت از تدوین سند ملی کار شایسته
با وجود تکلیف قانونی برنامههای چهارم و پنجم توسعه کشور به دولت برای تدوین سند ملی کار شایسته، خبری از اجرای این تکلیف نیست، در حالی که قانون برنامه پنجم هم رو به اتمام است.
به گزارش خبرگزاری فارس: «تهیه برنامه ملی توسعه کار شایسته یکی از برنامههای کاری اینجانب در هنگام اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی برای تصدی سمت وزیر کار و امور اجتماعی بود که خوشبختانه بخش قابل توجهی از کار به انجام رسیده است و به زودی مراحل پایانی آن نیز طی خواهد شد.» این اظهارات عبدالرضا شیخالاسلامی وزیر کار دولت دهم در فروردین 1390 بود که هیچ وقت هم عملیاتی داشت. به طور کلی در موضوع کار شایسته، علاوه بر داشتن شغل، بهرهمندی از حقوق بنیادین کار، حمایتهای اجتماعی و گفتمان اجتماعی نیز مطرح است به عبارت دیگر شایستگی کار در دنیا تنها در داشتن شغل خلاصه نمیشود، بلکه عوامل متعدد دیگری از جمله حق ایجاد تشکلهای مدنی روابط کار، منع تبعیض در اشتغال، رعایت حداقل سن، ممنوعیت کار کودک، حداقل مزد متناسب با حداقل معیشت، وجود تأمین اجتماعی، بیمه بیکاری، توانبخشی معلولین، توانمندسازی زنان از طریق دستیابی به فرصتهای شغلی مناسب و وجود گفتمان اجتماعی سه جانبه بین کارگر، کارفرما و دولت نیز در آن نقش دارند. در کشور ما اولین بار طبق ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه کشور، دولت موظف شد که برنامه ملی توسعه کار شایسته را به عنوان گفتمان جدید عرصه کار و توسعه، بر اساس راهبرد سهجانبهگرایی که متضمن عزت نفس، برابری فرصتها، آزادی و امنیت نیروی کار، همراه با صیانت لازم باشد و مشتمل بر محورهای ذیل تهیه و تا پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تقدیم مجلس شوای اسلامی بنماید. در پایان برنامه چهارم با توجه به عدم تحقق این هدف، قانونگذار مجدداً با تأکید بیشتری تدوین سند کار شایسته را در برنامه پنجم توسعه را به دولت تکلیف کرد. ماده 25 قانون برنامه پنجم توسعه به این شرح است: "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه، سند ملی کار شایسته را حسب مصوبات سازمان بینالمللی کار و حقوق کار و حقوق کارگران و کارفرمایان در جهت تثبیت حقوق بنیادین کار و برای بهبود روابط کارگر و کارفرما به شکل سهجانبه و با مشارکت تشکلهای کارگری و کارفرمایی تنظیم نماید." حالا فقط یک سال و 3 ماه از برنامه پنجم باقی مانده و خبری از اجرای این تکلیف قانونی نیست. وزارت کار در دولت دهم چندین بار صحبت از آماده شدن سند ملی کار شایسته را به میان آورد، اما این وعده هیچ گاه به مرحله عمل نرسید. با روی کار آمدن دولت یازدهم علی ربیعی مسئله توجه به سهجانبه گرایی و ایجاد گفتوگوی اجتماعی را در سخنرانیهای مختلف خود مطرح کرد، اما در خصوص کار شایسته هیچ اظهار نظری نکرده است. با وجود اینکه تنظیم روابط کار که از اهداف اصلی سند ملی کار شایسته است جزء مهمترین وظایف وزارت کار و در راستای عدالت اجتماعی تعریف میشود اما هنوز برنامهای از سوی این وزارتخانه برای تدوین این سند اعلام نشده است. انتهای پیام/ب
93/09/10 - 10:47
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]