تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820493889
مجلس نحوه حق بیمه پایه سلامت خانوارها را تعیین کرد
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: مجلس نحوه حق بیمه پایه سلامت خانوارها را تعیین کرد تهران-ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نحوه حق بیمه پایه سلامت خانوارها را تعیین کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز - یکشنبه - عصر ماده 49 طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را تصویب کردند.
بر اساس این مصوبه مجلس شورای اسلامی، دولت موظف است بیمه پایه سلامت را به صورت اجباری و همگانی برای آحاد جامعه برقرار کند، حق بیمه پایه سلامت خانوار به شرح زیر سهمی از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود.
1.خانوارهای روستاییان و عشایر، افراد تحت پوشش بیمه سلامت همگانی و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی و موسسات خیریه معادل هفت درصد (7%) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار و صددرصد (100%) حق بیمه اقشار نیازمند از بودجه عمومی دولت تامین می شود. همچنین میزان مشارکت خانوارهای روستایی و افراد تحت پوشش بیمه سلامت همگانی (موضوع بند الف ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه) بر اساس شناسایی اقشار نیازمند توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مبتنی بر آئین نامه ای که به پیشنهاد شورای عالی بیمه و تصویب هیئت وزیران می رسد تعیین می شود.
2. خانوارهای کارکنان کشوری و لشکری شاغل و بازنشسته معادل هفت درصد (7%) حقوق و مزایای مستمر بخشی از حق بیمه مشولان این بند از بودجه عمومی دولت تامین خواهد شد، آیین نامه نحوه توزیع این درصد بین کارمند، کارفرما و سهم دولت به پیشنهاد شورای بیمه به تصویب هیات وزیران می رسد.
3. مشمولان تامین اجتماعی مطابق قانون تامین اجتماعی.
4. سهم خانوارهای سایراقشار متناسب با گروههای درآمدی به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت کشور و تصویب هیات وزیران
همچنین نمایندگان در تبصره 1 این ماده دستگاههای اجرائی را مکلف کردند حق بیمه پایه سلامت سهم کارمندان بازنشستگان و موظفان را از حقوق ماهانه کسر و به همراه سهم دستگاه مربوطه و ظرف یک ماه به حساب سازمان بیمه سلامت ایران واریز کنند.
مطالبات سازمان بیمه سلامت ایران از دستگاههای اجرایی، اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، سازمانها و موسسات غیردولتی، بابت حق بیمه های ناشی از عدم اجرای این قانون و سایر قوانین مرتبط با بیمه همگانی خدمات درمانی کشور که علیرغم اعلام بدهی ظرف مدت یک ماه نسبت به پرداخت بدهی اقدام نمی نمایند، در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات ماده 50 قانون تامین اجتماعی وصول خواهد شد.
همچنین بر اساس تبصره 2 ماده 49 این طرح دولت مکلف است تا پایان برنامه پنجم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پس از لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به ایجاد وحدت رویه در خدمات کلیه سازمانها و صندوقهای ارائه دهنده بیمه خدمات درمان اقدام نماید.
بر اساس تبصره 3 ماده 49 این طرح، پرداخت حق بیمه پایه درمان سلامت و حق بیمه سهم کارفرمایی طلاب و روحانیون غیر شاغل تحت پوشش مراکز خدمات حوزه های علمیه ، بسیجیان غیرشاغل معسر ، ده بیست و هفتم حق بیمه رانندگان حمل و نقل عمومی، بیست بیست و هفتم حق بیمه خادمین ثابت مساجد و کارگران باربر (حمال) که فاقد هرگونه پوشش بیمه ای می باشند بر عهده دولت است.
نمایندگان در تبصره 4 ماده 49 این طرح مصوب کردند که عقد قرار داد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین شده برای آن دسته از خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی که از بسته بیمه پایه سلامت اعلام می گردد توسط شرکت های بیمه های تجاری و سازمان بیمه سلامت با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است.
نمایندگان همچنین ماده 50 این طرح را تصویب کردند که بر اساس این مصوبه مجلس، اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تأمین می شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد(2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یادشده در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به شمار می آیند.
سیام××9121××9103 /1449
09/09/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]
-
سیاسی
پربازدیدترینها