واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: دوشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۳ - ۱۱:۰۱
در پی مشکلات فعالان صنعت پتروشیمی به دلیل تغییر سالانه قیمت خوراک و بی ثباتی برای سرمایهگذاران این حوزه، تعیین قیمت خوراک برای دورههای حداقل 10 ساله در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت و در این زمینه توافقاتی بین وزارت نفت، پتروشیمیها صورت گرفته و تصویب این ساز و کار منتظر بررسی بیشتر در مجلس شورای اسلامی است. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) در افتتاحیه نمایشگاه ایران پلاست در مهرماه سال جاری بود که محمدرضا نعمت زاده ، وزیر صنعت،معدن و تجارت از وزیر نفت درخواست کرد که برای تامین خوراک پتروشیمیها باید فرمولی درازمدت تهیه شود تا سرمایهگذاران بتوانند امکان سنجی اقتصادی کرده و بدانند شرایط آینده چگونه خواهد بود. وی همچنین تاکید کرد:در هیچ کجای دنیا قیمت خوراک یک ساله تعیین نمیشود، زیرا این موضوع سبب کاهش امنیت سرمایهگذاری میشود. بیژن زنگنه وزیر نفت نیز پس از این درخواست نعمتزاده از برگزاری جلسه ای با تولیدکنندگان پتروشیمی خبر داد و گفت: که اگر مثل دفعههای قبل دبه نکنند، برای تعیین قیمت خوراک به قیمت معقول میرسیم. وی همچنین با بیان اینکه تعیین قیمت خوراک پتروشیمی باید توسط دولت انجام شود، تصریح کرد: کار مجلس قیمت گذاری نیست و اگر طی یک سال به دلیل مسائل این موضوع انجام شده فقط برای همان یک سال بوده است. در پی این امر سناریوهای متفاوتی برای تعیین قیمت خوراک مطرح شد تا این که ،عباس شعری مقدم، معاون وزیرنفت،از مطرح بودن سه فرمول برای تعیین قیمت بلندمدت خوراک پتروشیمی در دولت و مجلس خبر داد و گفت: وزارت نفت معتقد است میتوان با تشکیل جلسات مشترک با شرکتهای پتروشیمی فرمول قیمت خوراک را برای حداقل ١٠سال تعیین کرد و نیاز به کشیده شدن مجدد این بحث به مجلس نیست. به گفته وی، یکی از فرمولهای تعیین قیمت سالانه خوراک گازی پتروشیمیها، متناسب کردن آن با نرخ بازگشت سرمایه برای هر محصول است. وی افزود: نظر به اینکه مصوبه قبلی مجلس حداقل قیمت برای هر مترمکعب را ١٣سنت تعیین کرده است، یکی دیگر از فرمولهای مطرح شده در مجلس، تغییر سالانه قیمت خوراک گازی پتروشیمیها متناسب با تغییر قیمت جهانی نفتخام است که چندان منطقی نیست؛ زیرا با پیدا شدن شیل گاز دیگر رابطه مستقیم بین قیمت گاز و نفت بههم خورده و نسبتی میان قیمت گاز و نفت وجود ندارد؛ اما روش سوم نیز تغییر قیمت گاز متناسب با تغییر سالانه قیمت متوسط جهانی گاز طبیعی است. این سناریوها در حالی مطرح شد که بخش خصوصی بهدنبال کاهش قیمت خوراک مجتمعهای پتروشیمی و دولت نیز بهدنبال عرضه خوراک با قیمت منطقی و جلوگیری از رانتخواری در این بخش بود. اما در حالی که وزیر نفت تعیین قیمت خوراک پتروشیمیها را وظبفه مجلس نمیداند و موضوع سال گذشته را استثنا میداند، این موضوع سرانجام روز گذشته در مجلس مطرح شد و نمایندگان تعیین قیمت خوراک پتروشیمیها را برای بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارجاع دادند. بر این اساس سال گذشته وزارت نفت با درنظر گرفتن قیمت گاز صادراتی به ترکیه، قیمت گاز تحویلی به شرکتهای پتروشیمی (سه سنت)، پیشنهاد مقدماتی ٢٥سنت برای هر مترمکعب گاز را ارایه کرد، اما شرکتهای پتروشیمی روی رقم ٧سنت برای هر مترمکعب اصرار کردند که درنهایت موضوع این اختلاف به مجلس کشیده شد. این در حالی است که شعری مقدم پیشاز این اعلام کرده بود که اگر کار تعیین قیمت خوراک به مجلس کشیده نمیشد وزارت نفت این امکان را داشت که روی قیمت ١٠سنت برای هر مترمکعب گاز تحویلی به پتروشیمیها به توافق برسد، اما درنهایت با مداخله مجلس رقم حداقل ١٣سنت تصویب و پس از اعلام آن از طرف وزارت نفت، مجددا شرکتهای پتروشیمی این قیمت را با استدلالهای مختلف ازجمله اینکه چرا هر مترمکعب گاز سوخت تحویلی به صنایع بزرگ مانند فولاد و نیروگاهها به ترتیب ٤سنت و ١٠٠تومان است، ولی پتروشیمیها باید برای سوخت مصرفی هم ١٣سنت پرداخت کنند، با قیمت اعلام شده مخالفت کردند. با این مخالفت، بار دیگر کار بالا گرفت و درنهایت قیمت خوراک گازی، ١٣سنت و قیمت سوخت گازی ١٣٢تومان شد. به گقته او از این پس قیمت گاز مصرفی واحدهای پتروشیمی (با مراعات مواردی) توسط وزارت نفت تعیین می شود و در اختیار این وزارتخانه خواهد بود. در این راستا وزارت نفت و پتروشیمیها به توافقی دست یافتهاند که بر اساس آن،فرمول قیمت خوراک پتروشیمی ها برای حداقل ١٠ سال تغییر نخواهد کرد، از این رو قیمت خوارک این واحدها تابع فرمول است، به گونهای که نرخ بازگشت کل سرمایه به صورت ارزی در صنایع پتروشیمی حداقل ٢٥ درصد و برای مناطق محروم 30 درصد خواهد بود. البته تعیین قیمت خوراک در حالی برای بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شده که یک عضو کمیسیون انرژی در گفت و گویی اعلام کرده که با توجه به اینکه فروشنده و خریدار این فرمول را پذیرفتهاند ما هم تصور میکنیم منطقی باشد و اگر آنها اعتراضی داشتند نشان میداد که این مسئله مشکل دارد. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]