تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819611497
اظهارنظر مرکز پژوهش های مجلس درباره لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: اظهارنظر مرکز پژوهش های مجلس درباره لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی تهران- ایرنا- دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گزارشی درباره لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی منتشر کرد.
به گزارش ایرنا به نقل ازروابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز اعلام داشت: به موجب ماده (1) قانون محاسبات عمومی کشور: «بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه می شود» بر این اساس بودجه کشور اصولا سندی است که در چارچوب قوانین و مقررات موجود تهیه می شود و حاوی اعداد و ارقام منابع و مصارف دولت برای یک سال مالی است. در لوایح بودجه سال های گذشته، به دلیل نواقص قانونی موجود، دولت احکامی را برای اصلاح قوانین و قانونگذاری جدید پیشنهاد می کرد.
این گزارش می افزاید: با توجه به تعریف قانونی ذکر شده از بودجه، باید به این مطلب توجه داشت که لایحه بودجه، لایحه ای همانند سایر لوایح و جهت قانونگذاری جدید یا اصلاح قوانین موجود نیست. زیرا این امر اصولا با فلسفه بودجه (که پیش بینی منابع و برآورد مصارف دولت بر مبنای قوانین جاری کشور و اولویت بندی آنهاست(مغایرت دارد.
براساس این گزارش برای تهیه لایحه بودجه سال جاری، دولت تصمیم به حذف احکام از لایحه بودجه پیشنهادی گرفت. همانطور که ذکر شد، به دلیل خلا قانونی که در بعضی حوزه ها وجود داشت، این امر بدون دائمی کردن این احکام میسر نبود. لذا دولت طی لایحه ای، دائمی کردن احکام بودجه سنواتی را که طی سال های مختلف تکرار شده است با عنوان «لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) » به مجلس محترم ارائه کرد. در این گزارش ، از منظر کارشناسی مفاد این لایحه بررسی و پیشنهادهایی برای اصلاح آن ارائه شده است.
در ادامه این گزارش آمده است: در بررسی مفاد این لایحه دو نکته اساسی باید مدنظر قرار گیرد. نخست اینکه از منظر حقوقی، اصلاح قوانین مختلف در ضمن یک طرح یا لایحه، خلاف اصول حقوقی بوده و نظام حقوقی کشور را با آسیب روبرو می کند. از منظر اجرایی نیز، این قانونگذاری منجر به تفاسیر متعدد و بعضا مغایر با اراده مقنن شده و اجرا را با مشکل روبرو خواهد کرد. بنابراین، برای حل این مشکل لازم است هر یک از احکام و مواد مذکور در این قانون در جایگاه قانونی خود اصلاح و از آسیب های ذکر شده اجتناب شود.
براساس این گزارش نکته دیگر این که تجربه قانونگذاری مشابه در دائمی کردن احکام بودجه ای که یک بار در سال 1380 و در قالب تصویب قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اتفاق افتاد و بار دیگر در سال 1384 و با تصویب قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت محقق شد، نشان می دهد، هدفی که لایحه پیش رو برای حذف تبصره ها و احکام از لایحه بودجه پیش گرفته تحقق نمی یابد. چه اینکه ، قوانین تنظیم مصوب 1380 و الحاق به قانون تنظیم مصوب 1384 نیز با هدفی مشابه ارائه شدند که در عمل نتوانستند در مقابل نیازهای مقررات گذاری ضمن بودجه مقاومت کنند و در سال های گذشته با حجم زیادی از احکام و تبصره ها (قانونگذاری ضمن بودجه) مواجه بودیم.
بنابراین، به نظر می رسد هدف عدم قانونگذاری ضمن بودجه پس از تصویب لایحه مورد بررسی ، محقق نخواهد شد مگر آنکه ضمانت اجرای قوی پشتیبان آن باشد. به عنوان پیشنهاد می توان به تفسیر اصل پنجاه و دوم قانون اساسی توسط شورای نگهبان و غیربودجه ای دانستن هر گونه قانونگذاری ضمن بودجه اشاره کرد. نظری که در بررسی لایحه بودجه سال 1393 مطرح شد ولی توجه کافی به آن مبذول نشد.
سیام**م.ش**1449
09/09/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]
-
سیاسی
پربازدیدترینها