محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827319127
تعارض طرح و لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، یک ماده را به کمیسیون ارجاع داد -
واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
تعارض طرح و لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، یک ماده را به کمیسیون ارجاع داد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دلیل تعارض ماده چهار طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با لایحه اولیه ارائه شده از طرح، ماده چهار این طرح را برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع دادند. به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی جزئیات طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، نمایندگان به دلیل تعارض ماده چهار این ماده این طرح با ماده 20 لایحه اولیه ارائه شده از سوی دولت با نظر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون حمایت از تولید ملی و اجرای اصل 44، این ماده را به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع دادند تا با لحاظ ماده 20 لایحه دولت، یک بار دیگر مورد بررسی قرار گیرد.بر اساس این ماده، شرکت‌های دولتی موضوع ماده چهار و پنج قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکت‌های دولتی موضوع بند سه ماده 18 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به استثنای بانک‌ها، بیمه‌های دولتی مشمول مقررات مواد 31، 39 و 76 قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشند و تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات آنها به حساب‌های معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی مربوط هزینه شود. عدم رعایت مفاد ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور در مورد حساب‌هایی که خلاف مقررات مذکور گشایش یافته است، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود.بر این اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و خزانه‌داری کل کشور موظفند نسبت به بستن حساب‌هایی که برخلاف این رویه قانونی افتتاح شده‌اند، اقدام نمایند و بانک‌های عامل که مکلف به اجرای دستور بانک‌های مرکزی جمهوری اسلامی ایران و خزانه‌داری کل کشور برای بستن این گونه حساب‌ها هستند.به گزارش مهر، نمایندگان مجلس با 157 رای موافق، 7 رای مخالف و 8 رای ممتنع با ارجاع این ماده قانونی به کمیسیون موافقت کردند.
سه‌شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۳ - ۱۴:۱۷
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]
-
گوناگون
پربازدیدترینها