واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: یکشنبه ۹ آذر ۱۳۹۳ - ۱۳:۳۸
معاون امور استانهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر اینکه شورای عالی عتف، رویکرد جدیدی را به مناطق ویژه علم و فنّاوری دارد گفت: به نظر میرسد نگاه درستی در ایجاد این منطقه ویژه بر اساس تجربههای میدانی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق مشابه در حال به وجود آمدن است. به گزارش ایسنا، دکتر مظفر علیخانی اظهار داشت: با توجه به اینکه موضوعات علمی و اقتصادی، تبدیل ایده به محصول و تجاری شدن این محصول امری فرا بخشی و فرادستگاهی است باید تمامی فرآیندهای مربوط به آن با هماهنگی نهادهای مرتبط صورت گیرد. لازمه این امر فراهم کردن زمینههای مشورت و تشریک مساعی تمامی ذینفعان بخش دولتی و خصوصی است تا بر پایه آن نقاط ضعف گذشته را برطرف و از اتلاف منابع و وقت بهعنوان سرمایه کشور جلوگیری شود. وی با تأکید بر لزوم حذف نهادهای موازی در حوزه علم و فنّاوری گفت: از طرفی شاهدیم که برخی نهادها دارای جایگاه قانونی نیستند که میتوان با حذف آن از هدررفت منابع در اثر موازی کاریهای مختلف جلوگیری کرد. معاون امور استانهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: اختیارات قانونی، تجمیع منابع و امکانات و توزیع یکپارچه منابع به عهده شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری است چرا که تمامی سیاست گذاریها و برنامه ریزیها در شورا متمرکز شده است. لزوم همکاری بخش خصوصی در فعالیتهای دانش بنیان وی با تأکید بر لزوم همکاری بخش خصوصی گفت: تشکلهای اقتصادی و دانش بنیان بهعنوان پل ارتباطی و حلقه وصل دولت بهعنوان حاکمیت و فعالان اقتصادی بهعنوان متولیان این امر هستند. علیخانی گفت: واگذاری امور به دست بخش خصوصی علاوه بر کمک به کوچک شدن دولت، به اجرای اقتصادی پروژهها و ارتقای سطح کیفیت محصولات تولیدی و رقابتی شدن محصولات میانجامد؛ چرا که شرط حضور در بازارهای بینالمللی، کیفیت و دقت برای رقابت با سایر کشورهای منطقه است. نمایندگان بخش خصوصی در شورای عالی عتف وی در خصوص عضویت نمایندگان بخش خصوصی در شورای عالی اظهار داشت: قانون گذار پیش بینی کرده است که سه نفر از نمایندگان بخش خصوصی با حکم رییس جمهور در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری حضور داشته باشند. ما آمادگی این را داریم و خواهان آن هستیم که صاحبنظرانی را از سوی اتاق بازرگانی برای عضویت در ترکیب شورا معرفی کنیم. علیخانی ادامه داد: در صورت تأیید عضویت نمایندگان اتاق در شورای عالی، افرادی نیز باید از سوی اتاق در کمیسیونهای پایین دست شورا عضویت و حضور مستمر داشته باشند. وی با بیان اینکه قانون گذار بستر حقوقی حضور و مشارکت بخش خصوصی را پیش بینی کرده است، گفت: خوشبختانه در دولت تدبیر و امید و مدیران دبیرخانه عتف، رویکرد حضور فعال بخش خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی بهعنوان نمایندگان بخش خصوصی دیده میشود. علیخانی اظهار داشت: قانون وظیفه تصدی گری در حوزه سیاستگذاری علم و فناوری را به بخش خصوصی و تشکلهای مربوط واگذار نکرده است ولی میتواند انجام امور و نظارتهای درون صنفی را به بخش خصوصی واگذار کند. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]