واضح آرشیو وب فارسی:آخرین نیوز: نامه انتقادی علی مطهری به آيت الله علمالهدی
علي مطهري نماينده تهران به اظهارات اخير آيت الله علم الهدي امام جمعه مشهد واکنش نشان داد.
به گزارش آخرین نیوز به نقل از خبرآنلاين، مطهري در اين نامه به برخي اظهارات اخير امام جمعه مشهد انتقاداتي را وارد کرده که مشروح آن به شرح زير است: جناب آقاي علمالهدي دامت برکاته
امام جمعه محترم مشهد با اهداء سلام، در سايتهاي خبري ديدم مطالبي در ارتباط با سخنان اينجانب در دانشگاه فردوسي مشهد فرمودهايد که لازم است مطالبي را به عرض برسانم.
يکي اين که فرمودهايد «کسي حق ندارد نظر مخالف خود را در مقابل نظر رهبري قرار دهد» (نقل به مضمون) گذشته از اين که اين سخن با سيره پيغمبر اسلام و علي عليهالسلام سازگار نيست و اميرالمؤمنين در بيان حقوق و وظايف متقابل حاکم و رعيت، از ضرورت نصيحت حاکم توسط مردم در علن و خفا سخن گفتهاند (النصيحة في المشهد و المغيب) با سيره و نظر رهبر انقلاب نيز همخواني ندارد. ايشان در ديدار با دانشجويان در جلسه پرسش و پاسخ دانشجويان دانشگاه صنعتي امير کبير در22 اسفند 1379 فرمودند: «اين که گفتند از رهبري انتقاد نميکنند، شما برويد بگوييد انتقاد کنند. ما که نگفتيم از ما کسي انتقاد نکند، ما که حرفي نداريم، من از انتقاد استقبال ميکنم.» البته بديهي است که بيان انتقاد بايد با حفظ جايگاه و احترام وليفقيه باشد. بعد تلويحا فرمودهايد که ولي فقيه چون مورد حمايت امام زمان عليهالسلام است اشتباه نميکند و نوعي عصمت براي او قائل شدهايد و به قضيه تصميم امام خميني(ره) براي سفر از فرانسه به ايران استناد کرده و به نقل از شهيد مطهري از قول امام فرمودهايد که «من متوسل به امام زمان شدم و بعد از توسل تصميم گرفتم بيايم» و اضافه کردهايد امام زمان تصرف ميکند در مغز انسان.
اين که امام زمان عليهالسلام احيانا در يک موقع حساس و حياتي براي اسلام، از ولي فقيه و در واقع از امت اسلام دستگيري ميکند قابل انکار نيست و عقل، شرع و تاريخ آن را تأييد ميکند. اما با توجه به تمايل شديد عوام به وصل کردن همه چيز به امام زمان و در نتيجه خود را از زحمت تفکر و تعقل و تصميمگيري و اظهارنظر رهاندن، به منقولات با واسطه و غيرمستقيم از بزرگان در اين زمينه نميتوان اعتماد کرد. قطعا جنابعالي آن جمله را با واسطه از شهيد مطهري نقل کردهايد زيرا شرايط اقتضا نميکند که آن را مستقيما از ايشان شنيده باشيد، لذا چندان قابل اعتماد نيست.
مؤيد اين مطلب آن است که پس از اعلام حکومت نظامي در روز 21 بهمن سال 57 ، شايع شد که پس از آن که امام خميني اعلام کردند که مردم به حکومت نظامي اعتنا نکنند و به خيابانها بيايند مرحوم آقاي طالقاني از علت اين تصميم سؤال کردند و امام فرمودند «به من دستور داده شده است» يعني امام زمان فرمودهاند. اين در حالي است که من همان روزها قضيه را مستقيما از پدرم شنيدم. ايشان فرمودند: «وقتي در روز 21 بهمن حکومت نظامي اعلام شد، در اتاق، من بودم و امام(ره). از امام پرسيدم مردم چه بکنند؟ امام فرمودند مردم اعتنا نکنند و به خيابانها بيايند. گفتم خوب است اين را به صورت اعلاميه بنويسيد تا در سطح شهر از پشت بلندگوها خوانده شود، و همين کار انجام شد.» بنابراين هيچ صحبتي از امام زمان نبوده است و اين، تمايل ذاتي عوام مردم بوده که اين شايعه را ساخته است.
در ادامه فرمودهايد: «خبرگان ناظر به عملکرد رهبري نيستند. خبرگان هم ولو مجتهدند، ولايتي که رهبر بر تمام جامعه دارد، بر فرد خبره هم ولايت دارد. اينجا بحث نظارت بر عملکرد رهبري نيست، نظارت بر بقاي شرايط است، يعني اگر در اين رهبر شرايط سقوط کرد، بنابراين من بيعتم را از اين رهبر برداشتم. خبرگان ناظر بر عمل و کارکرد رهبري نيستند بلکه مولاّ عليه هستند.»
از شما ميپرسم آيا نظارت بر بقاي شرايط ميتواند بدون نظارت بر عملکرد تحقق يابد. به عبارت ديگر مقدمه نظارت بر شرايط، نظارت بر عملکرد است و مقدمه واجب واجب است. اين سخن جنابعالي نه با قانون اساسي سازگار است و نه با نظر مقام رهبري. ايشان ميفرمايند: من نظارت را دوست ميدارم و از گريز از نظارت - اگر در کسي و در جايي باشد - به شدت گلهمندم. بر خود من هم هرچه بيشتر نظارت کنند خوشحالترم.» در جاي ديگر ميفرمايند: «هيچ کس فوق نظارت نيست، خود رهبري هم فوق نظارت نيست، چه برسد به دستگاههاي مرتبط با رهبري. بنابراين همه بايد نظارت شوند، نظارت بر کساني که حکومت ميکنند - چون حکومت به طور طبيعي به معناي تجمع قدرت و ثروت است، يعني اموال بيتالمال و اقتدار اجتماعي و اقتدار سياسي در دست بخشي از حکام است - براي اين که امانت به خرج دهند و سوء استفاده نکنند و نفسشان طغيان نکند، يک کار لازم و واجب است و بايد هم باشد.» در قانون اساسي نيز مجلس خبرگان مطابق اصول 111 و 108 داراي وظايف و اختيارات مهمي است که در ميان آنها انتخاب رهبر و نظارت بر رهبري اهميت ويژه دارد. اين مجلس کميسيون تحقيق و نظارت بر رهبري دارد که وظيفه نظارت را به عهده دارد.
اصول ديگري نيز در قانون اساسي هست که تقويتکننده و مؤکد اين موضوع است، مانند اصل 107 که مبيّن تساوي مقام رهبري با مردم در برابر قانون است. همچنين اطلاق امر به معروف و نهي از منکر و شمول آن به رهبري در اصل 8 قانون اساسي. همين طور اصول 24 و 175 و 26 و 27 قانون اساسي که ناظر به قرار دادن ابزارهاي نظارتي در اختيار شهروندان است، مانند اصل آزادي مطبوعات و رسانههاي گروهي و آزادي احزاب و تشکيلات سياسي و تجمعات و راهپيماييها در چارچوبهاي مقرر در قانون اساسي.
بنابراين بهتر است حامي و پشتيبان منطقي و دوست داناي ولايت فقيه باشيم و ناخودآگاه به اين اصل مترقي و حياتآفرين ضربه نزنيم. ضمنا دوستان و هواداران شما در مشهد متأسفانه در نقل سخنان من در دانشگاه فردوسي تقوا و انصاف را رعايت نکردند، گاهي سؤال و جواب را مخلوط کردند، گاهي جملهاي از آخر سخنراني را به جملهاي در وسط چسباندند و خلاصه آنچه را که مايل بودند منتشر کردند نه آنچه واقعيت داشت. حتي در انتشار فايل صوتي نيز اين نقايص وجود داشت، سؤالها را و گاهي بخشي از جواب را حذف کرده بودند. مستدعي است تذکر لازم را به آنها بدهيد.
براي جنابعالي آرزوي توفيق الهي مسئلت دارم.
با تقديم احترام
8/9/93
علي مطهري
یکشنبه, 09 آذر 1393 ساعت 08:15
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آخرین نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]