واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۸ آبان ۱۳۹۳ (۱۴:۱۰ب.ظ)
لنگر تعادلي بازار در بي ثباتي مديريتي؛ صندوق توسعه در کجا مديريت مي شود؟ چرا مديريت صندوق توسعه به عنوان صندوق حمايتي بازار سهام اکنون بايد بر عهده مجموعه اي قرار گيرد که به واسطه مالکيت سهامداري متوليان بازار سرمايه در اين شرکت، عملاً خريد و فروش سهام در بازار را به دست شخص نهاد ناظر و متولي بازار سرمايه داده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، صندوق توسعه بازار سرمايه بهمن 91، توسط سازمان بورس به عنوان ابزاري احتياطي براي روزهاي کمرونق بازار راهاندازي شد و با جمع آوري 30 ميليارد تومان نقدينگي از حقوقي هاي بازار فعاليت خود را آغاز کرد.
کار اين صندوق که در ابتداي امر با هدايت و مديريت شرکت تأمين سرمايه امين آغاز شد، همواره با اين تعارض از سوي حقوقي ها مواجه بود که چرا اين صندوق هيچ بازدهي براي صاحبان سرمايه آن ندارد. ايده صندوق توسعه به عنوان صندوقي براي ايجاد تعادل در عرضه و تقاضا از نمونه هاي حرفه اي و رايج آن در بازار هاي سرمايه جهان تحت عنوان صندوق تثبيت بازار، الگو برداري شده است.
با شروع رکود فرسايشي فزاينده بر فضاي کلي معاملات بازار سرمايه در اواخر سال گذشته اغلب بزرگان بازار سهام با برگزاري نشست هاي متعدد، بر سر تقويت صندوق توسعه به عنوان حامي قابل اطمينان بازار سرمايه و به اصطلاح «لنگر تعادلي» اين بازار، به اجماع رسيدند.
اين تصميم همزمان با عزم طيب نيا، وزير اقتصاد، مبني بر حمايت از بازار سرمايه با قول و قرار انجام شده با شرکت هاي بيمه و بانکها مبني بر تزريق تدريجي مبالغي به صندوق توسعه کليد زده شد و با شايعه تزريق مبالغي همچون 3 هزار ميليارد تومان يا 5 هزار ميليارد تومان به سرعت در بازار خودنمايي کرد.
اين صندوق که از طريق مديران جوان هدايت مي شد همواره از سوي فعالان بازار سهام متهم به خريد مجموعه اي از سهم هاي مشخص به منظور نگه داشتن شاخص کل بورس مي شد. کار به جايي رسيد که حتي صندوق توسعه از سوي برخي سهامداران به شاخص صندوق توسعه معروف شد. شاخصي که بر اساس آن فقط آن دسته از سهم هايي که در سبد دارايي هاي اين صندوق پيدا مي شد براي سرمايه گذاران و به ويژه سفته بازان بازار توجيه داشت و از حمايت مابقي سهام شرکت هاي فعال در بورس از سوي اين صندوق خبري نبود.
با بازگشت دوباره رونق نسبي در بازار سهام، در مجمع ساليانه سهامداران، تأمين سرمايه امين خواستار واگذاري مديريت صندوق توسعه به مرکز مالي ايران مي شود. مرکزي که پيش تر، ماهيت آموزشي داشته و تاکنون سابقه مديريت هيچ صندوق سرمايه گذاري را در کارنامه خود نداشته است.
سهامداران مرکز خدمات مالي ايران علاوه بر شرکت هاي بورس و اوراق بهادار و شرکت سپرده گذاري مرکزي و تسويه وجوه شامل شرکت بورس کالا، فرابورس و بورس انرژي نيز مي شود. با تغيير اساسنامه مرکز خدمات مالي ايران هم اکنون مديريت صندوق توسعه در دستان اين مرکز است.
صندوقي که منابع آن درحال حاضر به زحمت به 560 ميليارد تومان مي رسد و گفته مي شود در پرتقوي آن اغلب صنايع تاثير گذار بر شاخص بورس از جمله خودرو، پتروشيمي و پالايشگاه حضور پررنگي دارند.
اما چرا مديريت صندوق توسعه به عنوان صندوق حمايتي بازار سهام؛ به ويژه در روزهاي سخت و دشوار بايد بر عهده مجموعه اي قرار بگيرد که به واسطه مالکيت سهامداري متوليان بازار سرمايه در اين شرکت، عملاً خريد و فروش سهام در بازار را به دست شخص نهاد ناظر و متولي بازار سرمايه دهد؟ سوالي است که در برهه کنوني مطرح است.
با نگاهي به کارنامه فعاليت علي نقوي ، مدير عامل مرکز مالي ايران، که اکنون در انتظار ثبت انتقال مديريت صندوق توسعه است، مشاهده مي شود که وي در بازار سرمايه هيچ نشاني از مديريت حرفه اي صندوق هاي سرمايه گذاري حتي با ابعاد کوچک تر را هم ندارد.
نقوي دانش آموخته رشته جغرافيا در مقطع کارشناسي و کارشناسي ارشد رشته روانشناسي است و آخرين مسووليت رسمي وي تا قبل از مرکز خدمات مالي، مديريت اداري شرکت فرابورس بوده است. وي متولد سال 1359 بوده و در تالار بورس استان کرمان و امور دفتري شستا فعاليت کرده است.
به گزارش موج، مديريت صندوق توسعه به عنوان صندوق تثبيت بازار سرمايه همواره مي بايست از طريق مديران حرفه اي و مجموعه هايي هدايت شود که در بازار سرمايه ذي نفع نباشند. از همين رو شايد بر عهده گرفتن مديريت صندوق توسعه از طرف مرکز مالي ايران با چنين فلسفه اي همراه بوده، اما؛ در واقعيت به نظر مي رسد مرکز خدمات مالي ايران به دليل نبود تجربه و در عين حال عدم استقلال در تصميم گيري ها نمي تواند موفقيت چنداني در مديريت اين صندوق کسب کند.
در عين حال عدم تمايل هيچ يک از شرکت هاي سرمايه گذاري و يا تأمين سرمايه براي بر عهده گرفتن مديريت صندوق توسعه نيز در جاي خود قابل تأمل است. شائبه اينکه مديريت صندوق توسعه همواره از سوي ناظر بازار با فشار هاي مختلفي براي خريد و يا فروش سهام مواجه مي شود شايد يکي از مخاطراتي باشد که هيچ يک از بزرگان بازار نمي خواهند به آن دچار شوند.
در عين حال بايد از متوليان بازار سرمايه پرسيد چرا با آن که همواره به مردم در رسانه ها توصيه مي کنند که سرمايه هاي خود را به آن دسته از صندوق هاي سرمايه گذاري بسپارند که مديران حرفه اي بر آنها احاطه دارند، براي صندوق توسعه که مي بايست به عنوان صندوق تثبيت بازار از آن ياد کرد مديراني را نهاد که تاکنون هيچ تجربه بازار گرداني و يا حتي پايش سبدهاي سرمايه گذاري کوچک را هم نداشته اند؟
اين که گفته شود « من نظر شخصي خودم را در مديريت صندوق توسعه دخالت نمي دهم.» از سوي مديريت جديد صندوق توسعه تا چه حد گوياي استقلال صندوق و ايجاد اعتماد واقعي براي بازيگران بازار سرمايه است؟
به نظر مي رسد؛ متوليان بازار سرمايه به پشتوانه کوله باري از 10 سال تجربه در بازار سرمايه و در دوره اي که اعتماد عمومي به سياست هاي دولت يازدهم در حد بالايي قرار گرفته، از اقدام هاي مصنوعي و غير قابل اطمينان در بازار سرمايه بکاهند و ميزبان عرضه و تقاضاي واقعي در بازار سرمايه باشند.
»
تصاویر مرتبط
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]