محبوبترینها
معرفی چت روم مرام چت؛ بهترین چت روم فارسی برای حل همه مشکلات
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروفترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1799692413
معاون حقوقی قوه قضاییه:تفویض اختیارات قوه قضاییه به وزیر دادگستری مغایر قانون اساسی است
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: معاون حقوقی قوه قضاییه:تفویض اختیارات قوه قضاییه به وزیر دادگستری مغایر قانون اساسی است جامعه > قضایی - خبرگزاری میزان نوشت:
معاون حقوقی قوه قضاییه با تاکید بر استفاده از نظرات حقوقدانان در تدوین لوایح قضایی درباره طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی گفت:وظیفه وزیر دادگستری در اصل 160 مشخص شده و تفویض اختیارات قوه قضائیه به این وزارت ایراد قانون اساسی دارد. دکتر ذبیح الله خدائیان از راه اندازی سایتی برای تعامل با صاحب نظران خبر داد و اظهارکرد: تمامی لوایح، آیین نامه ها و دستورالعمل ها قبل از اینکه به مراجع مربوطه ارسال شود از طریق سایتی که در معاونت حقوقی در حال راه اندازی است در اختیار صاحبنظران وحقوقدانان قرار می گیرد و نظرات اعمال و پس از آن به مراجعی مانند دولت و مجلس ارسال می شود. وی با تاکید بر استفاده از نظرات کارشناسی قضات و حقوقدانان بر تدوین لوایح قضایی بیان کرد: برای اینکه لوایح نقص کمتری داشته باشند از نظرات کارشناسی قضات ، اساتید دانشگاه و سایر حقوقدان ها استفاده می کنیم. وی افزود: این لوایح بعد از کار کارشناسی درمعاونت حقوقی در اختیار دادگستری ها گذاشته می شود و در معرض قضاوت حقوقدان ها وقضات قرار می گیرد تا نظرات کتبی جمع بندی و در تجدید نظر نهایی اعمال شود و قوانینی که به تصویب می رسند منطبق بر منابع شرعی و استانداردهای بین المللی باشند. شناسایی خلاءهای قانونی توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه خدائیان گفت: تنقیح قوانین و مقررات موجود با کمک کارشناسان بررسی و ناسخ و منسوخ آن ها مشخص می شود و به صورت مجموعه قانون در آمده و دراختیار مراجع مختلف گذاشته می شوند در این راستا معاونت حقوقی خلاهای قانونی را شناسایی و اقدام به تهیه لوایح لازم به جهت ارسال به دولت و مجلس می کند. به گفته معاون حقوقی قوه قضاییه علاوه بر قوانین، تنقیح مقررات یعنی آیین نامه ها، بخش نامه ها و دستورالعمل ها از سال 1307 تا کنون در دستور کار قرار گرفته تا به صورت مجموع قانونی در اختیار مجامع حقوقی و مردم شریف قرار گیرد . معاونت حقوقی نیز اظهار داشت: لوایح متعددی دردست بررسی که بعضی این لوایح به دولت و مجلس ارسال شده و یا در معاونت حقوقی در حال تهیه وتدوین می باشد از جمله لوایح می توان به لایحه قضا زدایی و کاهش عناوین مجرمانه، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان و اصلاح قانون شورای حل اختلاف، لایحه اصلاح قانون تجارت، لایحه جامع وکالت، لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضاییه و... اشاره کرد. قضات و حقوقدان ها معاونت حقوقی را یاری کنند این مسئول عالی قضایی براین اساس از تمامی صاحب نظران به خصوص اساتید دانشگاه ها، قضات و حقوقدان ها دعوت به همکاری نمود که در تهیه و تدوین لوایح قضایی معاونت حقوقی را یاری کنند. معاون حقوقی قوه قضاییه همچنین در خصوص لایحه جامع وکالت گفت: لایحه جامع وکالت لایحه ای است که توسط قوه قضاییه تهیه و به هیات دولت ارسال شد به لحاظ اینکه هیئت دولت به موقع آن را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نکرد و از طرفی دیگر با تغییرات ماهوی که در آن انجام شده بود با لایحه تدوین شده توسط قوه قضاییه متفاوت بود از طرف قوه قضاییه این لایحه به مجلس ارسال شد تا مجلس شورای اسلامی براساس طبق قانون و اختیاراتی که دارد اقدام کند.
قانون مصوب شده سرنوشت یک ملت را رقم می زند معاونت حقوقی قوه قضاییه در ادامه در خصوص نحوه اجرای قسمتی ازاصل 160 قانون اساسی اظهارکرد: هرچند طرح مذکور به تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رسید و در صورت تأیید شورای نگهبان دفاع از آن بر همه ما فرض است. اما بر این طرح ایرادات اساسی وارد است که یکی در مورد دو فوریتی بودن آن است. خدائیان گفت: طبق آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اصل بر عادی بودن رسیدگی به طرح ها و لوایح است و فوریت آنها باید ضروری و حالت استثنایی داشته باشد زیرا قانونی که تصویب می شود سرنوشت یک ملت را رقم می زند و برای مدت کوتاهی تصویب نمی شود بنابراین بایستی پس از انجام کارشناسی های لازم در صحن علنی مطرح شوند. وی افزود: طبق ماده 160 آئین داخلی مجلس، طرح در صورتی دو فوریتی است که ضرورت جلوگیری از وقوع خسارت احتمالی و فوق فرصت آن را ایجاب می کند که در این طرح چه خسارتی در شرف وقوع بود که با دو فوریتی کردن طرح می بایست از آن جلوگیری شود. این مسئول عالی قضایی ادامه داد: سی و پنج سال از انقلاب گذشته است و چنین طرحی تصویب نشده است اگر چند هفته دیگر روی این طرح کار می شد و نظرات افراد صاحبنظر جلب سپس مطرح می شد بهتر بود. قانون اساسی میثاق ملی ما است معاونت حقوقی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به این سوال که نمایندگان می گویند قوه قضائیه در مقابل مجلس پاسخگو نیست با این طرح او را پاسخگو می کنیم ادامه داد: قانون اساسی میثاق ملی ما است و رعایت اصول آن بر ما فرض است تمام راهکارهای لازم در آن دیده شده است و در آنجا مقرر شده که نمایندگان می توانند از اعضای هیات دولت سؤال کنند یا استیضاح نمایند. وی گفت: اگر در قانون اساسی اجازه سؤال یا استیضاح مراجع دیگر را به مجلس نداده است نمی توان این اقدام را انجام داد. درست است که در اصل 84 قانون اساسی مقرر شده است که نمایندگان مجلس حق اظهارنظر در تمام امور کشور را دارند ولی این به مفهوم سؤال و استیضاح تمام مراجع قانونی کشور نمی باشد. خدائیان تصریح کرد: در قانون اساسی علاوه بر قوه قضائیه مراجع مختلفی هستند که نمایندگان مجلس نمی توانند از آنها سؤال یا استیضاح کنند لذا با قانون عادی نمی توان چنین حقی را برای مجلس ایجاد کرد. وزیر دادگستری جزو قوه مجریه است و در اصل 160 قانون اساسی وظایف و مسؤولیتهای ایشان مشخص شده است و در حدود آن اختیارات و وظایف یعنی برقراری رابطه بین قوای سه گانه پاسخگوی اعمال خود خواهد بود و نمی تواند پاسخگو اعمال قوه قضائیه که مستقل از قوه مجریه است باشد. این مسئول عالی قضایی با بیان اینکه نمایندگان معتقد هستند با انتزاع بخش هایی از قوه قضائیه می توان وزیر دادگستری را پاسخگو نمود خاطرنشان کرد: وظیفه وزیر دادگستری در اصل 160 قانون اساسی مشخص شده است و تفویض اختیارات قوه قضائیه به این وزارت ایراد قانون اساسی دارد و شورای نگهبان در چند نظریه تفسیری این اقدام را خلاف قانون اساسی دانسته است که به چند مورد از آنها اشاره می شود.
الف- در نظریه شماره 3039 مورخ 3/2/1371 اظهار داشته است «با توجه به اینکه اصل (160) قانون اساسی وظایف و حدود اختیار وزیر دادگستری را تعیین نموده است و این امر ظهور در انحضار دارد، نمی توان به موجب قانون عادی، اختیار دیگری به او اعطاء نمود.»
ب- شورای عالی قضایی وقت قوه قضائیه طی شماره 7727/ش مورخ 6/9/1359 استعلام نموده است، خواهشمند است با توجه به اصول مربوط از قانون اساسی نظر آن شورا روشن شود تا تکلیف مسائل مورد تردید مشخص گردد: با توجه به اصول پنجاه و هفتم، پنجاه و هشتم و شصتم، شصت و یکم، یکصدو پنجاه و ششم و یکصد و شصتم درباره اداره کارگزینی، اداره خدمات، اداره امور مالی، اداره روزنامه رسمی، اداره پزشکی قانونی، سازمان ثبت اسناد و املاک و نظایر اینها این سؤال مطرح است که آیا مسئولیت اداره انها با وزیر دادگستری است که عضو قوه مجریه است، یا با شورای عالی قضایی که مستقل از قوه مجریه است؟
وی همچنین اضافه کرد: شورای محترم نگهبان طی شماره 421 مورخ 11/9/1359 بیان داشته است:
(وظیفه وزیر دادگستری برقراری رابطه بین قوه قضائیه با قوه مجریه و مقننه است و عهده دار مسئولیت این وظیفه و وظایف مشترک با هیأت وزیران می باشد و در امور تشکیلاتی دادگستری مانند اداره امور مالی، کارگزینی، خدمات و پزشکی قانونی وظیفه و مسئولیتی ندارد و این امور برعهده شورای عالی قضایی می باشد.)
ج- رئیس محترم مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره 4536-ق مورخ 9/4/1362 سؤال کرده است معمولاً نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل 88 قانون اساسی از عملکرد دادگاهها و مسئولان قضایی کشور و امور مربوط به شورای قضایی سؤالاتی می نمایند و شورای عالی قضایی خود را ملزم به جواب سؤالات نمی داند، وزیر دادگستری هم اظهار می دارد در اموری که تصمیم گیری ان به وزیر دادگستری محول شده امکان جواب گفتن ندارد:
لطفاً با توجه به همه اصول مربوطه قانون اساسی، حدود و حقوق نمایندگان، وظایف شورای عالی قضایی و وزارت دادگستری را در رابطه با اصل 88 قانون اساسی مشخص فرمائید:
شورای نگهبان طی نظریه شماره 9075 مورخ 16/4/1362 مقرر داشته است:
(در رابطه با سؤال نمایندگان از وزیر که در اصل 88 قانون اساسی مصرح است وزیر دادگستری در حدود وظایفی که در اصل 160 قانون اساسی برای او مقرر شده است مسئول می باشد و علی هذا در رابطه با مسئولیتهای قوه قضائیه، وزیر دادگستری مسئول نخواهد بود...)
به گفته دکتر خدائیان معاون حقوقی قوه قضاییه بر این طرح ایرادات متعددی وارد است که به طور قطع شورای محترم نگهبان به آنها توجه خواهد نمود.
اولین ایراد بر ماده اول است که مغایر با اصل 160 قانون اساسی است زیرا در آن اصل مقرر شده است «وزیر دادگستری از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می کند انتخاب می شود و قید حقوقدان در اصل وجود ندارد این طرح دایره شمول طرح را محدود کرده است.
وی افزود: ایراد دیگر در قسمت اخیر بند (ب) ماده (1) که مقرر داشته است «همکاری جهت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در خصوص مسائل مربوط به قوه قضائیه) مسائل مختلف دایره گسترده ای دارد و شامل امور قضایی از قبیل نحوه رسیدگی، صدور رأی و اجرای احکام نیز می شود این امر دخالت در امور قضایی و مغایر با استقلال قضات است.
دیگر اینکه ماده (5) کلیه مسئولان قوه قضائیه را مکلف نموده اطلاعات و اسناد را در اختیار وزیر دادگستری قرار دهند که جزو قوه مجریه است و مغایر با اصل استقلال قوا است مضافاً اینکه اسناد و مدارک قضایی اسرار مردم هستند و قرار دادن آنها در اختیار مراجع غیر قضایی به مصلحت نمی باشد. الحاق سازمان زندان ها پزشکی قانونی و ثبت اسناد به وزارت دادگستری با اما و اگرها رییس سابق دادگستری استان فارس در پاسخ به اسن سوال که الحاق سازمان زندان ها، پزشکی قانونی و ثبت اسناد به وزارت دادگستری چه ایراداتی دارد؟ بیان کرد: در این خصوص شورای نگهبان در پاسخ به استعلام شورای عالی قضایی پاسخ داده است وظیفه وزیر دادگستری برقراری رابطه بین قوه قضائیه با قوه مجریه و مقننه است و عهده مسئولیت این وظیفه و وظایف مشترک با هیأت وزیران می باشد و در امور تشکیلاتی دادگستری مانند اداره امور مالی، کارگزینی، خدمات، پزشکی قانونی وظیفه و مسئولیتی ندارد و این امور بر عهده شورای عالی قضایی است. خدائیان همچنین گفت: قوه قضائیه وظیفه احقاق حق، اجرای عدالت و ایجاد امنیت در جامعه را بر عهده دارد و اجرای این وظیفه ابزار و لوازمی نیاز دارد و نمی توان قوه قضائیه را خلع سلاح کرد و از طرف دیگر تحقق این مهم را از آن خواست. سازمان پزشکی قانونی مددکار نزدیک قاضی است وی افزود: سازمان پزشکی قانونی مدد کار نزدیک قاضی در رسیدگی به پرونده های مهمی مانند قتل، نسب و امثال آن است چگونه می تواند از قوه قضائیه منفک و به قوه مجریه ملحق شود؟ نزدیکی پزشکان این سازمان و کار قضایی به حدی است که مثلاً حضور قاضی در صحنه قتل بدون حضور پزشک قانونی نمی تواند کارساز باشد. هر گونه تفکیک و جدایی بین سازمان و قوه قضائیه باعث اخلال جدی در روند پرونده های مهم کیفری و جنایی می شود.
وی تصریح کرد: سازمان زندان ها نیز غیر قابل انتزاع از قوه قضائیه است زیرا زندان یکی از انواع مجازات هایی است که به وسیله قاضی تعیین و به اجرا درمی آید که اصل 36 قانون اساسی مقرر می دارد: «حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» بنابراین تنها صدور حکم به مجازات بر عهده دادگاه نمی باشد، بلکه «اجرای مجازات» از جمله زندان باید زیر نظر دادگاه صورت گیرد. بند 4 اصل 156 قانون اساسی نیز در کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود را بر عهده قوه قضائیه نهاده است.
به گفته معاونت حقوقی قوه قضاییه در بند 5 همین اصل «اصلاح مجرمین» جزو وظایف قوه قضائیه است. بنابراین، تمام وظایف این سازمان، در زمره وظایف قوه قضائیه مصرح در قانون اساسی است. همچنین بخشی از امور مقدماتی تصمیمات قضایی مثل آزادی مشروط و آزادی با استفاده از نظام نیمه آزادی یا تحت سامانه های الکترونیکی به عهده روسا یا معاونان زندان است که انتقال آنان به قوه مجریه سبب دخالت در وظیفه قوه قضائیه و خلاف اصل (57) قانون اساسی است. سایر زندانها نیز هر کدام وظیفه مهمی بر عهده دارند که استقلال آنها اجرای صحیح کار را تضمین می کند.
البته نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با دقت نظر خوبی که دارند با چنین پیشنهادی که زمینه تضعیف دستگاه قضایی کشور را فراهم می کند موافقت نکردند که از این اقدام پسندیده آنها تشکر می کنم. خبرگزاری میزان رشد بسیار خوبی داشته است
وی درباره خبرگزاری میزان نیز اظهارکرد: بحث اطلاع رسانی یکی از نقیصه های مهم در قوه قضاییه است که زحمات دستگاه قضایی به جامعه کمتر منتقل می شود. خوشبختانه در این مدت کوتاه خبرگزاری میزان رشد بسیار خوبی داشته و توانسته اخبار درون و بیرون دستگاه را پوشش دهد. معاونت حقوقی قوه قضاییه همچنین گفت: این خبرگزاری حرکتی خوبی در جهت اطلاع رسانی قوه قضاییه ، آموزش همگانی و استفاده از ظرفیت در اموری مانند پیشگیری از وقوع جرم و آموزش های حقوقی به مردم است که از مسئولان و دست اندرکاران این خبرگزاری تقدیر می کنم.
کلید واژه ها: قوه قضاییه - وزارت دادگستری -
چهارشنبه 28 آبان 1393 - 23:05:01
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]
صفحات پیشنهادی
معاون حقوقی قوه قضاییه: تفویض اختیارات قوه قضائیه به وزارت دادگستری ایراد قانون اساسی دارد/ ۳ ایراد حقوقی بر ط
معاون حقوقی قوه قضاییه تفویض اختیارات قوه قضائیه به وزارت دادگستری ایراد قانون اساسی دارد ۳ ایراد حقوقی بر طرح نحوه اجرای اصل ۱۶۰ قانون اساسیمعاون حقوقی قوه قضاییه با تاکید بر استفاده از نظرات حقوقدانان در تدوین لوایح قضایی گفت وظیفه وزیر دادگستری در اصل 160 مشخص شده و تفویض اخنظر رییس قوه قضاییه درباره بررسی اختیارات وزیر دادگستری توسط مجلس
نظر رییس قوه قضاییه درباره بررسی اختیارات وزیر دادگستری توسط مجلس جامعه > قضایی - میزان خبر داد دادستان کل کشور با حضور در صحن علنی مجلس نظر رییس قوه قضاییه درباره بررسی اختیارات وزیر دادگستری توسط مجلس را اعلام کرد حجت الاسلام سید ابراهیم رییسی صبح امروز چهارشنبآییننامه اجرایی قانون اختیارات و وظایف وزیر دادگستری باید به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد
با رأی نمایندگان آییننامه اجرایی قانون اختیارات و وظایف وزیر دادگستری باید به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد نمایندگان مجلس شورای اسلامی مشخص کردند که آییننامه اجرایی قانون اختیارات و وظایف وزیر دادگستری نخست به تأیید رئیس قوهقضائیه و سپس به تصویب هیأت وزیران برسد به گزارش خبرنوزیر دادگستری:باید قوه قضاییه، به استثنای بخش قضایی مورد پاسخگویی قرار گیرد/ برای ما مهم است معلوم شود چکاره ه
وزیر دادگستری باید قوه قضاییه به استثنای بخش قضایی مورد پاسخگویی قرار گیرد برای ما مهم است معلوم شود چکاره هستیم وزیر دادگستری تاکید کرد مجلس خود را ناظر بر کل نظام میداند و تقاضای یک نظارت عام را دارد که در این حالت باید قوه قضاییه به استثنا بخش قضایی مورد پاسخگویی قرار گیررئیس قوه قضائیه مجاز به تفویض بخشی از اختیارات خود به وزیر دادگستری شد
با موافقت نمایندگان رئیس قوه قضائیه مجاز به تفویض بخشی از اختیارات خود به وزیر دادگستری شد با موافقت نمایندگان رئیس قوه قضائیه میتواند امور مالی اداری و استخدامی غیرقضات را به وزیر دادگستری تفویض کند به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران نمایندگان در ادامه بررسی طرح بازوزیر دادگستری به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه توسط رئیسجمهور انتخاب میشود -
با تصویب نمایندگان وزیر دادگستری به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه توسط رئیسجمهور انتخاب میشود با تصویب نمایندگان وزیر دادگستری به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه توسط رئیسجمهور انتخاب و به مجلس معرفی میشود به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگوزیر دادگستری از میان حقوقدانان توسط رئیس قوه قضاییه پیشنهاد میشود
یکشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۳ - ۰۹ ۲۱ ماده 1 طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی توسط نمایندگان به تصویب رسید به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا نمایندگان در جلسهی علنی امروز بررسی طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی را در دستور کار دارند که طی آندهقان: وزیر دادگستری باید پاسخگوی مسائل مربوط به قوه قضاییه باشد
یکشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۳ - ۱۲ ۱۰ محمد دهقان اظهار کرد طبق اصل 160 قانون اساسی باید وزیر دادگستری پاسخگوی مسائل مربوط به قوه قضاییه باشد و به نوعی نماینده قوه قضاییه در مجلس باشد به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا این عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در جروزیر دادگستری مسوول تمامی مسایل در روابط قوه قضاییه با دولت و مجلس شد
با تصویب مجلس وزیر دادگستری مسوول تمامی مسایل در روابط قوه قضاییه با دولت و مجلس شد تهران - ایرنا - نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزیر دادگستری را مسوول تمامی مسایل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوای مجریه و مقننه کردند به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا نمایندگان در جلسه علنی روزعضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مطرح کرد بررسی طرح دو فوریتی افزایش اختیارات رییس قوهقضاییه در کمیسیون قضایی
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مطرح کردبررسی طرح دو فوریتی افزایش اختیارات رییس قوهقضاییه در کمیسیون قضاییعضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره دستورکار این کمیسیون در این هفته گفت بررسی ایرادات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و طرح دو فوریتی افزایش اختیارات رییس قوهقضاییه والزام پاسخگویی وزیر دادگستری به مجلس در قبال مسائل مربوط به قوه قضاییه
یکشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۳ - ۱۰ ۰۷ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح دو فوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی مصوب کردند که وزیر دادگستری موظف است به سوالات نمایندگان مجلس در مورد مسائل مختلف مربوط به قوه قضاییه پاسخگو باشند به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاریتفویض اختیارات جدید به وزیردادگستری با اصل 160 قانون اساسی تعارض دارد
دوشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۳ - ۰۷ ۵۲ رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران اسکودا معتقد است که تفویض اختیارات جدید به وزیر دادگستری که در طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری آمده با اصل 160 قانون اساسی در تعارض است بهمن کشاورز در گفتوگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان افردا و از سوی و تسنیم نشست خبری معاون فرهنگی قوه قضاییه در نمایشگاه مطبوعات برگزار میشود
فردا و از سوی خبرگزاری فارس و تسنیمنشست خبری معاون فرهنگی قوه قضاییه در نمایشگاه مطبوعات برگزار میشودنشست خبری معاون فرهنگی قوه قضاییه فردا در نمایشگاه مطبوعات به میزبانی خبرگزاری فارس و تسنیم برگزار میشود به گزارش خبرنگار قضایی فارس حجت الاسلام صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییهاداره کل حقوقی قوه قضاییه پاسخ میدهد ادعای ربودن پیرزن توسط راننده به مزاح/ توقیف پول رهن خانه زوجه به دلیل پ
اداره کل حقوقی قوه قضاییه پاسخ میدهدادعای ربودن پیرزن توسط راننده به مزاح توقیف پول رهن خانه زوجه به دلیل پرداخت مهریهمرجع رسیدگی به اعتراض به قرار دادگاه خارج از مهلت ادعای ربودن پیرزن توسط راننده به مزاح و توقیف پول رهن خانه زوجه به دلیل پرداخت مهریه مسائلی است که مورد سوالرئیس قوه قضاییه در دیدار معاون رئیس جمهور عراق: داعش توطئهای برای مهار پیشرفت و توسعه عراق است
رئیس قوه قضاییه در دیدار معاون رئیس جمهور عراق داعش توطئهای برای مهار پیشرفت و توسعه عراق استرئیس قوه قضاییه در دیدار با نوری مالکی معاون رئیس جمهور عراق گسترش مناسبات و روابط دو کشور و استحکام این روابط را موجب ثبات منطقه و همبستگی بیشتر کشورهای مسلمان دانست به گزارش خبرگزارینشست خبری معاون منابع انسانی قوه قضاییه برگزار میشود
امروز نشست خبری معاون منابع انسانی قوه قضاییه برگزار میشود نشست خبری حجتالاسلام امینی همزمان با شروع آزمون قضاوت برگزار میشود به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران نشست خبری حجتالاسلام امینی معاون منابع انسانی قوه قضاییه همزمان با شروع آزمون قضاوت برگزار میشود گفتدر نشست خبری مشترک خبرگزاریهای فارس و تسنیم/1 معاون فرهنگی قوه قضاییه 2 اختلاف حقوق بشری ایران و غرب را تشریح
در نشست خبری مشترک خبرگزاریهای فارس و تسنیم 1معاون فرهنگی قوه قضاییه 2 اختلاف حقوق بشری ایران و غرب را تشریح کردمعاون فرهنگی قوه قضائیه گفت تمام موارد حقوق بشر را اسلام از گذشته گفته و اختلاف ما با حقوق بشر غرب به دلیل دو مورد قصاص و آزادی روابط همجنسگرایان است به گزارش خبرنگا-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها