محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843272158
الزام پاسخگویی وزیر دادگستری به مجلس در قبال مسائل مربوط به قوه قضاییه
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: یکشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۷
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح دو فوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی مصوب کردند که وزیر دادگستری موظف است به سوالات نمایندگان مجلس در مورد مسائل مختلف مربوط به قوه قضاییه پاسخگو باشند. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، بر اساس این مصوبه وزیر دادگستری در قبال کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با سایر قوا و وظایف قانونی خود مانند سایر وزراء موظف است در برابر مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد. همچنین وزیر دادگستری موظف است به سوالات نمایندگان مجلس در مورد مسائل مختلف مروبط به قوه قضاییه پس از کسب اطلاع و با رعایت استقلال قضات، پاسخ دهد و همچنین پرونده‌های جاری قضایی که سوال پیرامون آنها استقلال قاضی را مخدوش و به عدالت قضایی لطمه وارد می‌کند و مسائل محرمانه مربوط به اشخاص مانند احوال شخصیه از شمول این ماده خارج است. این ماده از طرح مذکور با 158 رای موافق، 11 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، همچنین نمایندگان مجلس در ماده دیگری از این طرح مصوب کردند آن بخش از برنامه‌های قوه قضاییه و نیازهای مالی این قوه و سایر اموری که منوط به تصویب هیات وزیران است، پس از تایید رئیس قوه قضاییه از طریق وزیر دادگستری به هیات دولت ارائه می‌شود. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
-
سیاسی
پربازدیدترینها