تبلیغات
تبلیغات متنی
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
دلایل ممنوعیت استفاده از ظروف گیاهی در برخی کشورها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1860459107
الزام پاسخگویی وزیر دادگستری به مجلس در قبال مسائل مربوط به قوه قضاییه
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: یکشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۷
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح دو فوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی مصوب کردند که وزیر دادگستری موظف است به سوالات نمایندگان مجلس در مورد مسائل مختلف مربوط به قوه قضاییه پاسخگو باشند. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، بر اساس این مصوبه وزیر دادگستری در قبال کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با سایر قوا و وظایف قانونی خود مانند سایر وزراء موظف است در برابر مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد. همچنین وزیر دادگستری موظف است به سوالات نمایندگان مجلس در مورد مسائل مختلف مروبط به قوه قضاییه پس از کسب اطلاع و با رعایت استقلال قضات، پاسخ دهد و همچنین پرونده‌های جاری قضایی که سوال پیرامون آنها استقلال قاضی را مخدوش و به عدالت قضایی لطمه وارد می‌کند و مسائل محرمانه مربوط به اشخاص مانند احوال شخصیه از شمول این ماده خارج است. این ماده از طرح مذکور با 158 رای موافق، 11 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، همچنین نمایندگان مجلس در ماده دیگری از این طرح مصوب کردند آن بخش از برنامه‌های قوه قضاییه و نیازهای مالی این قوه و سایر اموری که منوط به تصویب هیات وزیران است، پس از تایید رئیس قوه قضاییه از طریق وزیر دادگستری به هیات دولت ارائه میشود. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]
-
سیاسی
پربازدیدترینها