واضح آرشیو وب فارسی:الف: قوانین مربوط به واردات خودرو ثبات نسبی ندارد
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۹:۴۷
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با بررسی واردات خودرو سواری اعلام کرد: قوانین و مقررات مربوط به واردات خودرو از ثبات نسبی برخوردار نیست.دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با کالبدشکافی و آسیبشناسی مقوله واردات خودرو سواری و اعلام این مطلب که هدف اصلی این گزارش تجزیه و تحلیل و شناسایی آسیبها و چالشهای موجود در واردات خودروهای سواری است، اعلام کرد: نتایج به دست آمده نشان میدهند که سهم ارزش دلاری واردات خودرو در پایان سال ۱۳۹۲ حدود ۶ درصد از ارزش واردات دلاری کل کشور بوده، هر چند که سهم وزنی واردات خودرو از وزن کل واردات کشور طی سالهای ۱۳۸۹ تا پایان سال ۱۳۹۲ همچنان زیر یک درصد از واردات کل کشور است.به علاوه در سال ۱۳۹۲ واردات خودرو سواری به بیش از ۷۸ هزار دستگاه رسیده که نسبت به سال ۱۳۹۱ بیش از ۷۴ درصد رشد داشته است. از منظر درصد تغییرات ارزش دلاری نسبت به سال قبل نیز این رقم قابل توجه است به طوری که در سال ۱۳۹۲ ارزش دلاری واردات خودرو نسبت به سال ۱۳۹۱ بیش از ۱۷۴ درصد رشد داشته و این بدان معناست که درآمد دولت که از ناحیه حقوق ورودی اخذ می شود در واردات خودرو افزایش قابل توجهی یافته است.با توجه به ضعفها و چالشهایی که بازار تولید خودروهای داخلی دارند و ضعف آنها در تأمین نیاز مصرفکنندگان و مشکلات کیفیت تولید آنها، واردات خودرو سود و منافع بالایی برای عدهای از واردکنندگان خودرو داشته است. تخصیص ارز مبادلهای برای واردات خودرو و عدم کنترل قیمت فروش خودروهای وارداتی توسط سازمانهای ذی ربط و سوءاستفاده واردکنندگان از این خلأ و فروش آنها با ارز آزاد منجر به ایجاد رانت برای آنها شده است.شرکتها و واردکنندگان در سالهای ۱۳۹۰-۱۳۹۲ هر ساله بیش از ۱۰۰۰ دستگاه خودرو وارد کردهاند، از طرفی در سال ۱۳۹۲ بیش از ۵۷ درصد واردات خودرو توسط ۱۷ شرکت، در سال ۱۳۹۱ بیش از ۲۵ درصد واردات خودرو توسط ۶ شرکت و در سال ۱۳۹۰ حدود ۶۹ درصد واردات خودرو توسط ۷ شرکت صورت گرفته است.شایان توجه است که با وجود احصای موارد فوق ، واردات خودرو در سنوات اخیر روند با ثباتی نداشته و به فراخور زمان به صورتهای مختلف از جمله واردات با شناسنامه، واردات با کارت بازرگانی، واردات در مقابل صادرات از طریق اشخاص مربوط به نمایندگی رسمی، واردات توسط اشخاص مورد تأیید با استناد به پیش فاکتور خاص، واردات از طریق جانبازان، سهمیه مربوط به ساکنان برخی جزایر جنوبی و ... متغیر بوده و همین امر به بیثباتی شرایط بازار و ایجاد انحصار در مواقع خاص منجر شده است.به عبارت دیگر قوانین و مقررات مربوط به واردات خودرو از ثبات نسبی برخوردار نبوده و همین تغییر ضوابط و سیاستها میتواند زمینهساز بیثباتی در بازار، ایجاد رانت برای عدهای از واردکنندگان و تغییرات غیرمنطقی قیمتها شود.بر اساس این گزارش، ۱ـ در سال ۱۳۹۲ حدود ۷۶ هزار دستگاه خودروی سواری با ارزش تقریبی ۶/۱ میلیارد دلار به کشور وارد شده و این رقم در سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ سالانه حدود ۴۰ هزار دستگاه با ارزش تقریبی سالانه حدود یک میلیارد دلار و در مجموع طی ۴ سال ۱۳۸۹-۱۳۹۲ ارزش واردات خودرو تقریبا ۴/۴ میلیارد دلار بوده است، هر چند واردات خودروی سواری در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۸۹ حدود ۸ درصد (۸-%) کاهش داشته است، ولی به دلیل حاشیه سود مناسب این بازار آمار سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ واردات خودرو بیش از ۱۳ و ۷۴ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش داشته است.۲ـ درصد تغییرات ارزش دلاری نسبت به سال قبل در سال ۱۳۹۲ رقم قابل توجهی است به طوری که در سال ۱۳۹۲ ارزش دلاری واردات خودرو نسبت به سال ۱۳۹۱ بیش از ۱۷۴ درصد رشد داشته است و این بدان معناست که درآمد دولت در ذیل فصل ۸۷ با عنوان وسایل نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط راه آهن یا تراموا و اجزا و قطعات و متفرعات آنها از قسمت ۱۷ با عنوان وسایل نقلیه زمینی، هوایی، آبی و تجهیزات ترابری مربوط به آنها قراردارد، افزایش قابل توجهی یافته است.۳- هر چند رویه حاکم بر واردات خودرو مستند به آییننامه ضوابط فنی واردات خودرو (مصوب ۰۱/۰۴/۱۳۸۲) با اصلاحات والحاقات بعدی، قانون حمایت از مصرفکننده خودرو (مصوب ۲۳/۰۳/۱۳۸۶) و آییننامه اجرایی آن (مصوب ۰۱/۰۸/۱۳۸۸ ) و اصلاح آییننامه ضوابط فنی واردات خودرو (مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰ ) است با این حال مقررات مربوط به واردات خودرو و برخی تصمیمات از جمله عدم اجازه ثبت سفارش خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی در سنوات اخیر زمینهساز بروز بیثباتی در بازار بوده و سبب ایجاد رانت برای عدهای از واردکنندگان و تغییرات غیرمنطقی قیمتها شده است.۴- در سال ۱۳۹۲ بیش از ۲۱ درصد واردات خودرو توسط ۱۱ شرکت، در سال ۱۳۹۱ بیش از ۲۲ درصد واردات خودرو توسط ۹ شرکت و در سال ۱۳۹۰ حدود ۴۰ درصد واردات خودرو توسط ۷ شرکت صورت گرفته است.۵ـ بررسی آمار واردات خودرو در سنوات اخیر نشان میدهد بیشترین تعداد و ارزش واردات خودرو از کشور امارات متحده عربی بوده است و بعد از آن کشورهای چین، کره جنوبی، کویت و عمان قرار دارند.۶- میتوان نتیجه گرفت بیشترین واردات خودرو به خودروهای با حجم سیلندر (قدرت موتور) ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی سی مربوط است، با توجه به این که نرخ حقوق ورودی اسمی (بجز مالیات بر ارزش افزوده) برای خودروهای با قدرت موتور ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی سی با خودروهای با قدرت موتور ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سی سی یکسان و معادل ۴۰ درصد بوده، واردات خودروهای با قدرت موتور ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی سی برای فروشنده سود بیشتری داشته است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]