واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:

۲۶ آبان ۱۳۹۳ (۱۴:۲۹ب.ظ)
دکتر محمد مهدي زاهدي خبر داد: ارائه پيشنهاداتي به مجلس براي اصلاح قوانين مالي در حوزه علم و فناوري رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي از ارائه پيشنهاداتي براي اصلاح قوانين مالي در حوزه علم و فناوري جهت افزايش بودجه تحقيق و پژوهش به مجلس شوراي اسلامي خبر داد.
به گزارش خبرگزاري موج، دکتر محمد مهدي زاهدي، با بيان كليات اين پيشنهادات، گفت: اميدواريم اين پيشنهادات در مجلس به تصويب برسد که در اين راستا مقرر شده هر سال 4 درصد از GDP سهم توليد ناخالص ملي، به بودجه تحقيق و پژوهش اختصاص داده شود كه اين امر مي تواند اتفاقات تازهاي را در حوزه علم و فناوري رقم بزند.
وي همچنين افزود: دستگاههاي دولتي و يا نهادهاي غيردولتي که بايد ماليات بپردازند تا سقف 20 درصد از ماليات را ميتوانند با دانشگاهها جهت پروژههاي کاربردي مرتبط با همان دستگاه قرارداد ببندند که در اين صورت شاهد تحولي بزرگ در جامعه خواهيم بود.
عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي با بيان مثالي گفت: اگر شرکت ملي نفت و گاز ايران و شرکتهاي مرتبط با وزارت جهاد کشاورزي و وزارت صنايع و معادن که علاوه بر پرداخت ماليات، فناوريهايشان را از خارج تأمين ميکنند، با يک دستگاه و يا دانشگاه قرارداد ببندند، علاوه بر اينکه از ماليات کم خواهد شد، ميتوانند نيازهايشان را توسط دانشمندان کشور برطرف سازند که اين اقدام موجب توسعه ارتباط فناوري با صنعت، دانشگاه و خودکفايي کشور خواهد شد.
وي همچنين با اشاره به خريد و تأمين لوازم و تجهيزات از شركت هاي دانش بنيان افزود: اگر دستگاههاي دولتي تجهيزات شان را از شرکتهاي دانش بنيان و شرکتهاي بزرگ داخلي تأمين کنند، ما به التفاوت خريد دو سال متوالي شان را ميتوانند در اختيار رئيس آن دستگاه که ميتواند وزير، رييس سازمان و غيره باشد به عنوان خارج از شئون قرار دهند.
دکتر زاهدي در ادامه گفت: آن سازمان هم ميتواند از طريق خريد از شركت هاي بزرگ و دانش بنيان تحت عنوان خارج از شئون در جهت توسعه اهداف شان چه از نظر تکنولوژي و فناوري و چه به لحاظ توسعه صنايع داخل کشور، كمک بسزايي را انجام دهند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]