واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: واگذاری مدارس به بخش خصوصی قانونی یا غیر قانونی؟ تهران - ایرنا - چندی است موضوع واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی نقل محافل آموزشی و حتی کمیسیون های مختلف مجلس شورای اسلامی شده است.
به گزارش روز شنبه خبرنگار ایرنا، برخی مسوولان این اقدام را کاری موثر در راستای کیفیت بخشی آموزشی و مطابق با قانون دانسته و در عین حال برخی دیگر آن را امری غیرقانونی عنوان می کنند.
اکنون بسیاری از والدین نگران هستند که با واگذاری این مدارس به بخش خصوصی به تدریج شهریه از دانش آموزان اخذ شود.
ارتقا سطح کیفی و کم کردن تعداد دانش آموزان مدارس دولتی برای بهره مندی از آموزش با کیفیت دلایلی است که آموزش و پرورش برای اجرایی کردن این طرح عنوان می کند.
آنان می گویند چگونه می توان با حداقل حقوق ماهیانه 250 هزار تومان برای معلمان، آموزش و پرورشی با کیفیت ارایه کرد مگر اینکه هزینه این کیفیت بخشی از جیب خانواده ها پرداخت شود.
بنا بر اظهارات وزیر آموزش وپرورش قرار بود امسال در مدارسی که تراکم دانش آموزان در کلاس درس بالاست به عنوان مثال 40 دانش آموز در یک کلاس حضور دارند، 10 نفر از این دانش آموزان به مدرسه غیردولتی نزدیک مدرسه فرستاده شود که هزینه آنها را دولت متقبل می شود.
به گفته علی اصغر فانی بر این اساس کلاس 40 نفره مدرسه دولتی 30 نفره می شود و مدرسه غیردولتی که 15 دانش آموز در کلاس درس دارد، تعداد دانش آموزانش افزایش می یابد.
وزیر آموزش و پرورش همچنین در اظهارات دیگری گفت: طبق اصل 30 قانون اساسی تحصیلات تا آخر دوره متوسطه رایگان است.
فانی تصریح کرد: در قانون اساسی ذکر شده دولت موظف است تا آخر دوره متوسطه زمینه تحصیل رایگان دانش آموزان کشور را تامین کند که ما هم اکنون در حال انجام این کار هستیم.
این اظهارات با آنچه که اکنون در برخی مدارس به اجرا درآمده و املاک و اموال مدارس دولتی به موسسان مدارس غیردولتی واگذار شده، تناقض دارد.
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در واکنش به اقدام وزارت آموزش و پرورش مبنی بر واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی، این اقدام را غیرقانونی دانست.
قاسم جعفری در گفت و گو با خبرنگار حوزه آموزش ایرنا اظهار داشت: در قانون بودجه سال 93 و برنامه پنجم توسعه آمده است که آموزش و پرورش می تواند از ظرفیت خالی مدارس غیردولتی استفاده کند.
وی با بیان اینکه دوستان ما در آموزش و پرورش نام این قانون را بسته حمایتی از مدارس غیر دولتی گذاشته اند، ادامه داد: به این معنا که در یک مدرسه غیردولتی که دارای صندلی خالی است می توانند از دانش آموزان مدارس دولتی که در مدارس با تراکم بالا تحصیل می کنند، استفاده کرده و سرانه هر دانش آموز را از وزارت آموزش و پرورش بگیرند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: در این میان دوستان در آموزش وپرورش بر عکس عمل کرده و اموال و املاک دولتی را به بخش خصوصی واگذار کرده اند، حال آنکه قانون اجازه چنین کاری نداده و این کار غیرقانونی است.
جعفری یادآورشد: مشخص نیست که واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی با چه مکانیزمی صورت می گیرد و آیا معلمان شاغل در این مدارس آموزش های لازم را گذرانده اند؟
وی افزود: در برخی موارد شنیده شده که شورای روستا، مدرسه دولتی را که به بخش خصوصی واگذار شده قفل کرده، زیرا نگران این هستند که سال آینده در این نوع مدارس از دانش آموزان شهریه اخذ شود.
نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: به نظر می رسد دوستان در آموزش و پرورش قانون را در ارتباط با استفاده از ظرفیت خالی مدارس غیردولتی درست متوجه نشده و یا نخواسته اند قانون را درست اجرا کنند.
اما سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اظهارات دیگری در این ارتباط داشته و معتقد است که موضوع واگذاری مدارس دولتی به موسسان مدارس غیردولتی در قانون آمده و قانون خدمات کشوری اجازه داده است دولت کار برون سپاری و خرید خدمات انجام دهد.
غلامرضا کاتب اظهار داشت: وزیر آموزش و پرورش چندی قبل با ارایه گزارشی به اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد که در مقطعی آموزش و پرورش با 19 میلیون دانش آموز و یک میلیون و 60 هزار کارمند اداره می شد و امروز تعداد دانش آموزان به 12 میلیون نفر رسیده است و همچنان این وزارتخانه یک میلیون و 40 هزار کارمند دارد.
وی افزود: فانی همچنین گزارش داد که 650 هزار معلم داریم و از یک میلیون و 40 هزار کارمند، نزدیک به 400 هزار نیروی ستادی و پشتیبانی هستند.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص واگذاری مدارس دولتی به موسسان مدارس غیردولتی خاطرنشان کرد: امسال برای اولین بار آموزش و پرورش این طرح را شروع کرده و در هر شهرستانی یک یا دو مدرسه را به صورت خرید خدمات اداره می کند.
کاتب افزود: خرید خدمات به این صورت است که در مدارس غیردولتی بابت هر دانش آموز مبلغی به موسس مدرسه غیردولتی داده می شود و به جای اینکه حقوق کارمندان پرداخت شود، سرانه دانش آموز را می دهند.
وی خاطرنشان کرد: من با اجرای چنین طرحی موافق هستم زیرا قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه داده است دولت کار برون سپاری و خرید خدمات انجام دهد و در بودجه 93 نیز آمده است.
فراهنگ ** 1883
25/08/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]