پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1847785352
وزیر کار به دنبال حذف قراردادهای موقت کارگری |اخبار ایران و جهان
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: وزیر کار به دنبال حذف قراردادهای موقت کارگری
مسئول کمیته مزد شورای عالی کار، با اعلام این که هم اکنون وزیر کار به دنبال ایجاد تغییراتی در ماده 7 قانون کار برای امنیت شغلی کارگران است اعلام کرد: پیش بینی می شود در صورت تصویب تغییرات ایجاد شده در ماده 7 قانون کار قراردادها 5 ساله و 10 ساله شوند.
کد خبر: ۴۴۸۹۰۸
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۳ - ۱۳:۴۶ - 12 November 2014
مسئول کمیته مزد شورای عالی کار، با اعلام این که هم اکنون وزیر کار به دنبال ایجاد تغییراتی در ماده 7 قانون کار برای امنیت شغلی کارگران است اعلام کرد: پیش بینی می شود در صورت تصویب تغییرات ایجاد شده در ماده 7 قانون کار قراردادها 5 ساله و 10 ساله شوند.
به گزارش میزان فرامرز توفیقی، با اشاره به ذکر نکاتی در خصوص ماده ۷ قانون فعلی کار ادامه داد: قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می‌دهد. اما هم اکنون این ماده مورد سوء استفاده کارگران قرار گرفته است.
رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری وزارت کار، تعداد کارگران قرارداد موقت را در کشور 97.4 درصد اعلام کرد و گفت: قانون کار فعلی در راستای منافع تنها 5 درصد از کارگران که مشمول قراردادهای رسمی هستند تدوین شده است.این در حالیست که منافع کارگران قراردادی همواره با خطر مواجه است.
وی از عدم تعادل در روند عرضه و تقاضای نیروی کار در کشور خبر داد و اعلام کرد: زمانی که قانون کار در کشور تدوین و تصویب شد میزان عرضه نیرو کار بیشتر از تقاضا بود اما هم اکنون به دلیل این که عرضه بیش از تقاضا است شاهد استثمار کارگران قراردادی از سوی کارفرما هستیم.
مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران با بیان این که اصلاح قانون کار همواره مد نظر کارگران و کارفرمایان بوده است اعلام کرد: ما هم اکنون به دنبال تقویت نقاط مشترک هستیم و انتظار داریم این قانون در راستای سه جانبه گرایی اصلاح شود.
توفیقی با بیان این که مدل طرح تامین امنیت شغلی کارگران و تأمین امنیت سرمایه گذاری کارآفرینان اعلام کرد: تعادل بخشی به عرضه و تقاضای نیروی کار در بازار کار، گسترش دامنه امنیت شغلی نیروی کار، توسعه امنیت جغرافیای سرمایه گذاری و رشد اشتغال پایدار است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-